ایتالیا و یورو بر لبه پرتگاه

ايتاليا و يورو بر لبه پرتگاه
دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد - ۲۴ تیر ۱۳۹۰

 شادی آذریبه مدت بیش از یک سال است که مشکلات در منطقه یورو از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شود. ابتدا یونان در کانون توجهات قرار گرفت، سپس ایرلند، بعد پرتغال و باز دوباره یونان. هر بار هم سیاستگذاران اروپایی واکنشی مشابه را نشان داده‌اند.آنها با انکار و دستپاچگی در واپسین لحظات به برنامه نجاتی که از حمایت کاملی هم برخوردار نبود متوسل شدند تا برای خود زمان بخرند. در هفته گذشته، اما ضعف‌های این اقدامات موقتی آشکار و توجه بازارهای مالی با سرعتی هشدار دهنده به سوی سومین اقتصاد بزرگ ناحیه یورو یعنی ایتالیا معطوف شد.سود اوراق قرضه ده ساله ایتالیا ظرف دو روز معامله تا حدود یک درصد افزایش یافت تا جایی که در روز دوازدهم جولای این سود به ۶ درصد بالغ شد که بالاترین سطح از زمان تولد یورو بود. بورس میلان هم به کمترین سطح خود طی دو سال گذشته سقوط کرد.

" شادی آذریبه مدت بیش از یک سال است که مشکلات در منطقه یورو از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شود"اگر چه سود اوراق قرضه پس از آن دوباره کاهش یافت، اما با این تحولات بحران بدهی‌ها به وضوح وارد فاز جدیدی شد. اکنون دیگر بحران تنها مختص اقتصادهای جانبی و کوچک منطقه چون یونان و پرتغال نیست، بلکه گمان می‌رود اسپانیا هم در نوبت بعدی صف مبتلایان به بحران قرار خواهد گرفت و مهم‌تر از همه آنکه بحران به یکی از غول‌های ناحیه یورو هم رسیده است. در واقع همه اعضای ناحیه یورو به استثنای آلمان که از وضعیت ویژه‌ای برخوردار است، با انتخابی دشوار مواجه شده‌اند.اگر به سهم کشورها در بحران یورو توجه کنیم درمی‌یابیم که ایتالیا بزرگ‌ترین بازار بدهی‌های خارجی در اروپا و سومین بازار بدهی‌های خارجی در جهان را داراست. این کشور بالغ بر ۹/۱ تریلیون یورو (معادل ۶/۲ تریلیون دلار) بدهی خارجی دارد که ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. این میزان سه برابر مجموع بدهی‌های خارجی یونان، ایرلند و پرتغال و خیلی بیشتر از بودجه ۲۵۰ میلیارد یورویی باقی‌مانده در بودجه ثبات مالی اروپا (EFSF) است.

قرار بود این بودجه در نظر گرفته شده به عنوان صندوق نجات کشورهای حوزه یورو عمل کند. به همین دلیل ورشکستگی اقتصاد ایتالیا می‌تواند عواقب فاجعه‌باری برای یورو و اقتصاد جهان در پی داشته باشد. در پس‌زمینه چنین اوضاع نابسامانی تعلل و بی‌ارادگی باراک اوباما و جمهوری‌خواهان کنگره برای افزایش سقف بدهی‌های دولت آمریکا قرار دارد که باید از سقوط اقتصاد آمریکا جلوگیری کند. بزرگ‌ترین علت نگرانی‌های هفته گذشته، اما در سیاست‌های ایتالیا ریشه داشت. نخست‌وزیر این کشور، سیلویو برلوسکونی بر سر بودجه ریاضتی توهین‌هایی را نثار جولیو ترمونتی، وزیر دارایی کرد.

"هر بار هم سیاستگذاران اروپایی واکنشی مشابه را نشان داده‌اند.آنها با انکار و دستپاچگی در واپسین لحظات به برنامه نجاتی که از حمایت کاملی هم برخوردار نبود متوسل شدند تا برای خود زمان بخرند"در کنار نگرانی‌های موجود از رشد ضعیف اقتصاد ایتالیا، اکنون سرمایه‌گذاران به‌وضوح نگران ناتوانی دولت ایتالیا در تحمل بار بدهی‌های عظیم کشور هستند. اکنون چه باید کرد؟ نشریه اکونومیست مدت‌هاست که می‌گوید به جای اقدامات موقتی باید استراتژی جامعی بر اساس سه مولفه در پیش گرفته شود: کاهش بدهی‌های کشورهای کاملا گرفتار در بحران، تامین مجدد سرمایه برای بانک‌های اروپایی که در بازسازی ساختار خود گرفتارند و ساختن حائلی بین کشورهای گرفتار در بحران با سایرین. کاهش بدهی‌ها باید از یونان آغاز شود؛ کشوری که واضح‌تر از همه دچار ورشکستگی است. بازسازی ساختار آغاز شده است به همین دلیل برنامه‌ای برای تامین مجدد سرمایه بانک‌هایی که به شدت از آن آسیب دیده‌اند، نیز مورد نیاز است. نتایج آزمون‌های شوک که قرار است روز پانزدهم جولای منتشر شوند، باید نشان دهند که چه میزان کمک بیشتر مورد نیاز است.

ممکن است به یک بازسازی ساختار مشابه آنچه تاکنون انجام گرفته است برای پرتغال و ایرلند نیز نیاز باشد. در وظیفه ساختن یک حائل دور اقتصادهای گرفتار در بحران از جمله اسپانیا و ایتالیا هم باید بین کشورهای گرفته در خطر و کل ناحیه یورو تشریک مساعی شود.این یک جهش سیاسی بزرگ به‌خصوص برای خانم مرکل، صدر اعظم آلمان خواهد بود. آلمان با هر راه حلی که موجب ارائه کمک‌های بی‌پایان به کشورهای سست جنوب منطقه شود به شدت مخالف است. بسیاری دیگر از کشورهای شمال اروپا هم همین رویکرد را دارند دست کم به این دلیل که ضمانت دیگران هزینه‌های استقراض خود آنها را افزایش خواهد داد. این انتخاب دلپذیری نیست؛ اما هر جایگزین دیگری می‌تواند به معنای پایان یورو باشد.

این درس ناگواری است که هفته گذشته به ما داد.طرح روی جلد آخرین شماره مجله اکونومیست

منابع خبر
ایتالیا و یورو بر لبه پرتگاه دنیای اقتصاد - ۲۴ تیر ۱۳۹۰