مکارم: قانون نباید با فتاوای مراجع تضاد داشته باشد!

مکارم شیرازی گفت: در برخی موارد، تضاد بین فتاوای مراجع با قانون محرز شده که اگر این فاصله بین فتاوای مراجع و قوانین بیفتد در این صورت جمهوری اسلامی، اسلامیت خود را از دست می‌دهد.

به گزارش مهر، آخوند ناصر مکارم شیرازی غروب دوشنبه در دیدار رئیس و مسئولان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در سخنانی اظهار داشت: جمهوری اسلامی دارای دو رکن جمهوریت، یعنی حضور مردم و دیگری اسلامیت بدان معنا که قوانین مصوب در کشور باید مطابق احکام اسلامی باشد، است.

وی عنوان کرد: وقتی چنین نظامی پایه گذاری شد، باید دقت کرد که همه قوانین با شریعت اسلام سازگار باشد در غیر این صورت تنها اسمی از جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.

وی گفت: باید دقت کرد تا قانونی که در مجلس به تصویب می‌رسد و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد با احکام اسلامی ناهماهنگ نباشد.

وی در ادامه ابراز داشت: غربی‌ها قوانینی دارند که این قوانین از سوی حقوق‌دانان و دانشگاهیان مورد مطالعه قرار می‌گیرد و دسته دیگری از قوانین آنها نیز به اجبار و الزام است، همانند آنچه که در مورد حقوق خانواده بیان می‌شود.