"نقض آشکار قانون اساسی توسط رهبری: یک نمونه دیگر"

کلمه – محمدحسین آزاد: اواخر هفته گذشته متنی برای انتشار در اختیار روزنامه رسمی کشور گذاشته شد که سندی آشکار از نقض قانون اساسی توسط شخص رهبری و تعدی ایشان نسبت به حدود اختیارات و وظایف جایگاه خویش است.

پانزدهم بهمن ماه خبرگزاری های رسمی خبر دادند که “متن اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور پس از تصویب از سوی رهبر معظم انقلاب در روزنامه رسمی کشور منتشر شد”. خبری ساده که نه جایی تیتر می شود و نه کسی بدان حساس می شود.

نیک می دانیم که وظیفه اصلی “شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران” طبق اساسنامه اش “چاپ و انتشار کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع‎تشخیص‎مصلحت‎نظام، آیین‎نامه ها و مصوبات هیئت‎دولت ، آراء وحدت‎رویه دیوان‎عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، چاپ و نشر برخی آگهی‎های قانونی- قضایی،همچون آگهی‎های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت‎ها و علائم تجاری و …” است.

حالا اما “سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی” که از او به عنوان “رئیس و دبیر کمیته سازمان پدافند غیرعامل کشور” نام برده می شود، یک نسخه از اساسنامه سازمانی تحت عنوان “پدافند غیرعامل کشور” که “به تصویب مقام معظم رهبری رسیده” را جهت انتشار و قانونی شدن به این روزنامه ارسال می کند.

پرسش هایی درباره انتشار یک متن غیررسمی در روزنامه رسمی

در این مقال به موضوع ماموریت این سازمان نمی پردازیم و اهداف آن امری علی حده است. در اینجا اولین پرسش ما این است که ماهیت حقوقی این سازمان چیست؟ آیا شرکتی سهامی است که باید اساسنامه آن در روزنامه رسمی چاپ شود؟ آیا مصوبه هیات دولت است؟

آیا مدیرعامل روزنامه رسمی یعنی جایی که فقط با قانون و متون حقوقی سروکار دارد، به صرف مشاهده امضای یک سردار سپاه و اشاره ای به تصویب رهبر، همه چیز را فراموش می کند؟ آیا رهبر می تواند سازمان تاسیس کند؟ ...

... بدین ترتیب رهبری علاوه بر حصر غیر قانونی و نامشروع، در این مورد هم آشکارا اصل ۱۷۶ قانون اساسی را نقض کرده و این بار تلاش کرده آن را با عنوان مصوبه رهبری و  درج در روزنامه رسمی، رسمیت بدهد.

چنان که گفته شد، موضوع فعالیت های چنین نهادی محل بحث فعلی نیست؛ دعوی بر سر نقض آشکار قانون اساسی توسط رهبری است که از فرط تکرار به آستانه بی پروایی از ارتکاب آن رسیده و گویی قبح آن ریخته شده است.

"نگرانی اصلی از وضعیت اسفناک نظام حقوقی کشور است که به راحتی اجازه بروز چنین پدیده هایی را می دهد، که به واقع نامی جز گسترش استبداد و خودکامگی بر آن نمی توان گذاشت"نگرانی اصلی از وضعیت اسفناک نظام حقوقی کشور است که به راحتی اجازه بروز چنین پدیده هایی را می دهد، که به واقع نامی جز گسترش استبداد و خودکامگی بر آن نمی توان گذاشت. البته این تکرارها، سندی بر حقانیت تاریخی جنبش سبز نیز هست که در این سالها همواره پیگیر مطالبه اجرای بی تنازل قانون اساسی بود و ریشه مشکلات کشور را در روحیه استبدادگرا و قانون گریز حاکم بر کشور می دید.