شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل می‌شود

شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل می‌شود

طبق مصوبه نشست علنی امروز مجلس، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با ماده ۴ این لایحه موافقت کردند.  

براساس ماده ۴ لایحه مذکور، به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور با نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه سه نماینده از کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور، قضایی و حقوقی و اقتصاد مجلس شورای اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می شود.

۱-  تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. تصویب به هیأت وزیران.

۲- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران

۳- تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در خصوص اجرای این قانون.

۴- هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.

۵- همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده (۱۲) این قانون.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ۲ تاکید دارد، ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳ تصریح می کند، کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.

انتهای پیام/