این پندار که عده ای در گذشته "قراردادی" نوشته اند، نه آن قانون اساسی را محق می کند و نه باید ما را موظف به رعایت آن نماید. انسان، شهروند آزاد و خود بنیاد، اصولا نمی تواند و نباید ملتزم به قانونی شود که ناقض حقوق و آزادیهای اساسی او شده اند

این پندار که عده ای در گذشته "قراردادی" نوشته اند، نه آن قانون اساسی را محق می کند و نه باید ما را موظف به رعایت آن نماید. انسان، شهروند آزاد و خود بنیاد، اصولا نمی تواند و نباید ملتزم به قانونی شود که ناقض حقوق و آزادیهای اساسی او شده اند
اخبار روز
اخبار روز - ۱۰ خرداد ۱۳۹۳

انسان، خود هدف است و نباید ابزار شود. منظور از انسان، نه من، نه تو و نه فردی با منافع و خصوصیات ویژه، بل نفس انسان به عنوان موجودی صاحب توان خرد و آزادی است. آزادی و توانایی اندیشیدن، گوهر انسان است، گوهری که به او اجازه می دهد خود را از جبرهای درونی و بیرونی رها کند. انسان"ملک" نیست که بتوان با او هر کاری کرد. انسان خود مختار و قائم به ذات، اساس و پایه دمکراسیهای مدرن و جوامع باز است و نمی توان نظامی عادلانه ساخت که پایه های آن بر روی قیمومیت انسان بنا و در آن انسان "ابزار" شده باشد، ابزار حکومت "الله" یا کسانی که تحت هر نامی بر گرده او نشسته اند.
دمکراسیهای مدرن، ساختارهای نوینی از اشکال حکومت اند که در آنها روابط و مناسبات اجتماعی بر اساس عدل و انصاف عمومی برای همه شکل گرفته است.

"منظور از انسان، نه من، نه تو و نه فردی با منافع و خصوصیات ویژه، بل نفس انسان به عنوان موجودی صاحب توان خرد و آزادی است"یعنی، اگر در جوامع پیشا مدرن(فئودالیسم) حقوق انسان بر اساس یک اتفاق ساده( تولد در خانواده ارباب یا رعیت) تنظیم و بنابر آن، یکی بهره مند از همه"چیز" و دیگری محروم از آن می شد، در جوامع مدرن این پایه از میان رفت و با شکل گیری حقوق بشر، پس از جنگ دوم جهانی و درس آموزی از(بویژه) نازیسم، به عنوان مبنا و اساس، "هرکس"(از نگاه حقوقی) با کسان دیگر، در برابر قانون(حقوق صوری) یکسان شد و این امر گامی بزرگ در راه اجرای"عدالت" و انصاف از نگاه خرد و آزادی انسان بود.
در نظامهای دمکراتیک یا جوامع باز، انسان به این دلیل آزاد و خود بنیاد است که در چارچوب قانونی عمل می کند که خود خالق آن است، قانون برفراز او نیست، او خود قانونگذار قائم به ذات، و در پی آن منطقا-عقلا مجبور به قانونمداری است.
اگر ما انسانهای آزاده ای هستیم که خود را رها از "جبریت" های بیرونی و درونی کرده ایم(یا معتقدیم باید چنین باشد)، اگر ما خرد و آزادی را مبنای پندار و گفتار و کردار خود ساخته ایم، یعنی سرنوشت انسان را محصول شرایط اجتماعی اش(در کدام خانواده و در کجا متولد می شود)، یا طبیعت( زن یا مرد)، یا امر الهی(دین و مذهب اش) یا مقام و موقعیت(فقیر و ثروتمند) یا مرام و مسلک اش و... نمی دانیم، زیرا تمام این عوامل یک "اتفاقی" ساده هستند و نمی توان و نیاید انسان را به دلیل اتفاقی که خود در آن سهیم نبوده است به خوب و بد و... تقسیم کرد، پس نمی توانیم و نیابد به قانون وحقوقی گردن نهیم که ناقض اساس و اصل عدالت و انصاف است. اگر بنابر خرد و پذیرش اصل گوهر انسان عمل می کنیم، نمی توانیم انسان را بنا بر دین ومذهب یا مرام و مسلک، یا جنسیت یا مقام وموقعیت به خوب و بد و بهرمند از حقوق اجتماعی و محروم از آنها تقسیم بندی کنیم یا خود را ملتزم به قانونی کنیم که چنین کرده باشد.

و جمهوری اسلامی ایران چنین کرده است. یعنی، از نگاه حقوقی، انسان جمهوری اسلامی، انسان یکسویه مربوط به ارزشهایی ویژه است، نه انسان قائم به ذاتی که بتواند"هرکس" و متساوی الحقوق با دیگران باشد.
قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی است، قراردادی که اساس و پایه آن(در جوامع دمکراتیک) انسان آزاد و قائم به ذات(خود بنیاد) است. قانون اساسی هماهنگ کننده آزادیها و حقوق همه شهروندان است و نمی تواند و نباید به سود یک گروه وعلیه و زیان گروهی دیگر تدوین شود، اگر شد، ناقض حقوق بخشی از انسانها است(اقلیت یا اکثریت، فرقی نمی کند). اگر قانون اساسی یکسویه، به نفع گروهی ویژه، یا جهان بینی و ارزشهایی ویژه(مثلا شیعه) شود، دیگر نمی تواند پایه ای برای سعادت"همگانی"، و در نتیجه پایه ای برای حقوق یا عدالت شود، زیرا "همگان " (شهروندان) متفاوت اند. سعادت کمونیست یا بهایی در اجرای احکام وموازین شرع نیست، همچنانکه سعادت اهل سنت در پذیرش ارزشهای شیعه(که او دراساس مخالف آن است)نمی تواند باشد.

"آزادی و توانایی اندیشیدن، گوهر انسان است، گوهری که به او اجازه می دهد خود را از جبرهای درونی و بیرونی رها کند"و تعریف"سعادت"؟ در دمکراسیهای مدرن یا جوامع باز، "سعادت" یا خوشبختی را حکومت تعریف نمی کند، امری فردی است.
نمی توان درسده بیست و یک از آزادی سخن گفت، اما پیرو اندیشه ارسطو (بیش از ۲۰۰۰ سال پیش) در زمینه حکومت بود. یعنی حکومت را به دست "صالحان فیلسوف" یا "فیلسوفان صالح" (در اینجا فقها و مجتهدان) سپرد تا مشغول تربیت انسان شوند و حق را بر اساس "طبیعت" (در اینجا دین و مذهب یا جنسیت و مقام وموقعیت) انسانها تقسیم نمود، و بر اساس آن بردگان و زنان شهروند به حساب نیایند چون "طبیعت" آنها چنین است. گویا بردگان خود (آزادانه) پذیرفته بودند که برده باشند. از نگاه ارسطو، هدف حکومت تربیت انسان با"فضیلت"است، پس حکومتگران باید کسانی از"برترین"ها، یعنی صالحان وفیلسوفان باشند.

اینکه "فضیلت"ها چیستند، او تعریف می کرد.
"ولایت فقیه"، الگوبرداری از طرح ارسطویی حکومت است که در اینجا "برترین" ها فقها و مجتهدان اند و فضیلت هاهمان احکام و موازین شرع، که گویا ارزشهای خوب مطلق اند وسعادت بشر در اجرای آنها است. اگر دمکراسیهای مدرن خط بطلانی بر روی اندیشه های ارسطویی از حکومت، سعادت، انسان و عدالت بود، ولایت فقیه ادامه آن با واژه های ویژه دینی- مذهبی است، گوهر یکی است، با تفاوت دو هزار سال، گویا زمان ایستاده و تکامل اندیشه و معرفت دو سده اخیر در زمینه انسان، جامعه و حکومت هنوز به دیار ماراه نیافته است تا روشنفکران و رهبرانش در این زمینه حتا به اندیشه بنشینند. خود را "آزادیخواه" می نامند، اما به نظامی تن می دهند(یا با آن مماشات می کنند) که در اساس و گوهر خویش دشمن آزادی، یعنی دشمن انسان خود بنیاد و قائم به ذات است.
حکومت پدر جامعه نیست، نهاد اداره کننده امورعمومی جامعه است که در دوران مدرن منتخب آزاد شهروندان خود بنیاد و آزاد است.

"دمکراسیهای مدرن، ساختارهای نوینی از اشکال حکومت اند که در آنها روابط و مناسبات اجتماعی بر اساس عدل و انصاف عمومی برای همه شکل گرفته است"حکومت در جمهوری اسلامی در دست "صالحانی"(فقها و مجتهدان)است که خود را نماینده "ماوراء طبیعت"، و بشر را فاقد توانایی خرد می دانند و دشمنان آزادی انسان اند. در مرام آنها، انسان خود بنیاد خردگرا و آزاد که اساس دنیای مدرن است، اصولا و از پایه جایی ندارد.
انسان خود بنیاد و آزاد گوهر جوامع باز است. خود بنیادی، یعنی توان انسان در "خردمندی"، نه اینکه هر کار خردگرایانه او درست باشد، در اینکه او می تواند بیاندیشد و از این راه به حل مشکلاتش بپردازد و از تجربه می آموزد. یعنی او می تواند، توانایی دارد، با گذر از منافع و امیال(فردی) خود، به قانونمندی دست یابد که برای انسان (هرکس) درست و منصفانه باشد و نه صرفا برای عده ای خاص.

و آزادی انسان یعنی اینکه او حق داشته باشد تعیین کننده سرنوشت خویش شود. و تعیین سرنوشت، یعنی تمکین به قانونی که خود وضع کرده است، و نه تن دادن به قانونی که بنابر تقدیر الهی(احکام و موازین شرع)، یا طبیعت( زن، مرد، برده و...) یا مقام وموقعیت اجتماعی- اقتصادی(ارباب و رعیت) یا سنت وعادت از بیرون براو تحمیل شده باشد. انسان بدون امکان انتخاب آزاد، زیر "جیریت" است و در پی آن مسئول نخواهد بود.
تدوین یک قانون اساسی، قراردادی که با پیش فرض(تجریدی) امضای تمام شهروندان قائم به ذات و آزاد است، مجاز نیست ارزشی شود و در پی آن یکی را بر دیگری ترجیح دهد. در قانون اساسی ج.ا.ا. که قانونی یکسویه و ارزشی (دینی- مذهبی- شیعه دوازده امامی)است، تنها معیارسنجش برای حقوق شهروند، خوانشی ویژه از"احکام و موازین شرع"است.

"نمی دانیم، زیرا تمام این عوامل یک "اتفاقی" ساده هستند و نمی توان و نیاید انسان را به دلیل اتفاقی که خود در آن سهیم نبوده است به خوب و بد و.."و چنین امری نقض آشکار حق قانونگذاری قائم به ذات انسان، و در پی آن "قتل" آزادی و رسمیت بخشیدن به قیمومیت است.
در دنیای مدرن، منشاء عدالت و حقوق نه طبیعی، نه الهی، نه مربوط به جایگاه اجتماعی- اقتصادی و... انسان، که منتج از خواست و اراده افراد متساوی الحقوق در برابر قانون(عدالت صوری، حقوق بشر) و منافع جمع آن افراد (جامعه)است. و چون افراد و اهدافشان، و نیز پندارها و تصوراتشان متفاوت اند، پس حکومت بر اساس و پایه ای از "عدالت" و حقوق بنا شده است که عاری از این نوع تضادهای "فردی"، و در پی آن، معیارها و قواعد اداره جامعه مورد پذیرش تمام شهروندان باشد. اگر در جامعه ای سیستم حقوقی- قضایی بگونه ای تنظیم نشود که قوه تشخیص اش مورد پذیرش شهروندان قرار نگیرد، تنها زور آن جامعه را نگه خواهد داشت.

به چه دلیل منطقی- عقلانی- انسانی(و نه الهی، بنا بر احکام و موازین شرع) زنان پیش از تولد، به جرمی که نکرده اند، و برای یک اتفاق ساده بیولوژیک( جنسیت زن)از حقوق اساسی و مدنی خود محروم می شوند؟ جامعه ای که اساس ساختار سیاسی اش بر اساس ظلم و بی عدالتی بنا شود، محکوم به سقوط اخلاقی خواهد بود. چرا حقوق مسلمان از نامسلمان باید بیشتر باشد؟ یا شیعه از سنی؟ چرا انسان را به دلیل یک اتفاق(تولد در خانواده سنی، یا یهودی و بهایی و...)باید از حقوق اش محروم کرد؟
در جوامع باز، اساس عدالت بر روی اصل یک نفر یک رای بنا شده است، یعنی بر روی تساوی حقوقی(صوری) تمام شهروندان. در اینجا هدف از سیاست نه تربیت انسان با "فضیلت"، که تنظیم چارچوبی از حقوق است که بتواند نسبت به اهداف شهروندانش بی طرف بماند. در اینجا، حق برارزش(یا فضیلت) مقدم است، تا مسلمان و نامسلمان، هر دو، در یک بستر مساوی(حقوقی- صوری)، با شانسی برابر، زندگی واگر خواستند در اداره امورعمومی جامعه (حکومت) شرکت کنند. جامعه "عادل" حکومت را بر اساس منافع این یا آن فرد یا گروه، این یا آن "ارزش" شکل نمی دهد، بل بر اساس منافع"هر کس"(انسان در تجرید)، یعنی "کسی"(انسانی) که تجریدی از انسان برفراز زمان و مکان است، انسان در خود، موجودی که توانایی برای زیستن آزاد و اندیشیدن دارد و صاحب خرد است، شکل می دهد.

"تقسیم کرد، پس نمی توانیم و نیابد به قانون وحقوقی گردن نهیم که ناقض اساس و اصل عدالت و انصاف است"
در سیستم سیاسی که در آن شهروند نتواند اهداف، ارزشها و محتوای زندگی خود را آزادنه انتخاب نماید، و زندگی اش اجباری از"فضیلت"های(جبریت های آسمانی یا زمینی) حکومت شود، در آنجا اساس آزادی و خودبنیادی انسان از میان رفته است. آزادی و حقوق اساسی فرد، اساس و پایه عدالت در جامعه باز است، بدون آن، حکومتها یکسویه، تک ارزشی، و در نهایت تامگرا خواهند شد. حکومت بی طرف در ارزشها، و شهروند(فرد) آزاد و خود بنیاد که حق انتخاب دارد، دو سوی یک سکه اند. تنها در چنین شرایطی است که انسان در مناسب ترین وضعیت برای انتخاب قرار می گیرد، و انتخاب نشان رها شدن از "جبریت" درونی و بیرونی او است. آزادی انسان، به معنای آنچه گفته شد، بدیلی در برابر اندیشه های سرنوشت گرایانه ماوراء طبیعی"(الهی)، جبریت تاریخی، سنتگرایی، عادت یا وضعیت موروثی است، که همگی "جبری" از درون یا بیرون اند.


این پندار که عده ای در گذشته "قراردادی" نوشته اند، نه آن قانون اساسی را محق می کند و نه باید ما را موظف به رعایت آن نماید. انسان، شهروند آزاد و خود بنیاد، اصولا نمی تواند و نباید ملتزم به قانونی شود که ناقض حقوق و آزادیهای اساسی او شده اند، زیرا حقوق و آزادیهای اساسی- پایه ای(حقوق بشر) معیاری هستند برای رفع تبعیضهای (صوری) اجتماعی. قرارداد اجتماعی(قانون اساسی) باید عادلانه و منصفانه باشد، یعنی بنابر خرد و انصاف، هر"کس"، صرفنظر از دین یا مذهب یا مرام و مسلک یا جنسیت یا مقام وموقعیت یا ثروت و مکنت، تساوی وعدل و انصاف متعارف را در آن ببیند، ببیند که به عنوان شهروند میان او با دیگران(از نگاه حقوق شهروندی- صوری) تفاوتی نیست، همه(هرکس) می توانند(قانونا) به مقام ریاست جمهوری برسند و نه صرفا مردان مومن شیعه. قرارداد اجتماعی که بر روی حق تعیین سرنوشت آزاد فرد و جمع، وعدل و انصاف عمومی بنا نشده باشد، معتبر نیست. چنین قانونی صلح و زندگی اجتماعی و مسالمت آمیز در کنار هم و با هم را به خطر خواهد انداخت.

"یعنی، از نگاه حقوقی، انسان جمهوری اسلامی، انسان یکسویه مربوط به ارزشهایی ویژه است، نه انسان قائم به ذاتی که بتواند"هرکس" و متساوی الحقوق با دیگران باشد"
باید از خود پرسید که آیا قواعد زندگی مشترک در"ولایت فقیه" منطقا- اخلاقا عادلانه اند؟ آیا ساختار اساسی جامعه و حکومت، و نوع و راه روشهای تقسیم حقوق و وظایف، درآمدها و ثروت، قدرت و بی قدرتی، شانسها و محرومیتها، عادلانه و منصفانه اند؟ آیا اهل سنت از همان حقوق و وظایفی بهره مند است که پیروان مذهب شیعه و مکتب اصولی؟ آیا محروم کردن شهروند بهایی، به دلیل یک اتفاق ساده، اتفاقی که خود در آن دارای هیچگونه دخل و تصرفی نبوده است، عادلانه و منصفانه است؟ آیا معیار قضاوت ما در باره انسان بر می گردد به یک اتفاق در طبیعت(زن یا مرد شدن)؟ آیا ما خرد را کنار نهاده ایم تا بر اساس احکام بر فراز انسان عمل کنیم، به دوران پیش از روشنگری و پیش از خرد گرایی بازگشته ایم؟ آیا ارزش انسان در دین و مذهب او نهفته است و ما بر می گردیم به دوران تبعیضهای عقیدتی- مرامی؟ معیار و میزان سنجش ما در کجا است؟ آیا حقوق"انسان"ها بر فراز تمایلات و منافع انسانهای با رنگ و بوی ویژه(مثلا اسلامی یا...) نیست؟ آیا می توان مبنای حقوق و عدالت را بر اساس "اتفاقات" تدوین کرد؟ اتفاقاتی که انسان در آن دخل و تصرف ندارد. اینکه این اتفاقات طبیعی(زن و مرد) یا اجتماعی( در کدام خانواده با کدام دین و مذهب یا مرام مسلک) یا اقتصادی(ثروتمند و فقیر) و... هستند تغییری در ماهیت پرسش نمی دهد. انسان خردگرا نه به کسی به دلیل یک اتفاق "خوب" حق می دهد و نه کسی را به دلیل اتفاق "بد" از حقوق اش محروم می نماید. در نتیجه، انسان آزاداندیش و عادل ساختار جامعه را بگونه ای شکل می دهد که معیار سنجش و میزان"تقسیم" حقوق و وظایف مورد پذیرش هر فرد(هر"کس") منصفی قرار گیرد، بنابر دلایل عقلانی- منطقی.

انسان(فعلا) توان تغییر عادلانه در"اتفاقات" مربوط به تولد را ندارد، اما پس از آن را می تواند تنظیم نماید. یعنی انسان مجاز نیست حقوق شهروند را وابسته به عواملی کند که او هرگز در آن دخیل نبوده است.
باید توجه داشت که اکثر جوامع در تاریخ خود دارای "قراردادی" نبوده اند و این امر محصول تاریخ تکامل اندیشه و معرفت سیاسی (عمدتا) دویست سال گذشته است. یعنی قانون اساسی نتیجه خرد است و نه الزاما این یا آن سنت یا "جبریت". اساس چنین قراردادهایی خرد متکی به اخلاق انسان خود بنیاد آزاد است که خود همواره (در دویست سال گذشته) در حال دگرگونی و تکامل بوده است. حقوق بشر، سد سال پیش هرگز وجود نداشت و معیاری برای دمکراسی نبود، ابتداء پس از جنگ جهانی دوم است که انسان از دمکراسیهای توده ای- رادیکال درس می آموزد و حقوق بشر را معیاری خدشه ناپذیر برای هر نوع شکل از اشکال حکومت می کند تا انسان از گزند حکومتگران محفوظ بماند.

"قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی است، قراردادی که اساس و پایه آن(در جوامع دمکراتیک) انسان آزاد و قائم به ذات(خود بنیاد) است"و همچنان که اخلاق یا آزادی انسان را نمی توان منتج از سنت افراد در بسترهای فرهنگی (ویژه) کرد، بل اصول آن عقلی- تجریدی است و نه بر اساس منافع این یا آن فرد و گروه، اصول قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) نیز محصول خرد است که باید بر روی آزادیهای اساسی انسان پایه گذاری شود.
آنها که پیروان سنتی و مدرن قانون بر فراز انسان (الهی یا زمینی) هستند (معمم یا مکلا، فرقی نمی کند) و حقوق انسان را منتج از اراده بر فراز او می دانند، و تبعیض ها را(به هر دلیل) می پذیرند و آن را توجیه الهی( یا طبیعی یا...) یا الهی- منطقی می نمایند، می توانند و باید خود را ملتزم به قراردادی بدانند که در تطابق با پندارهای آنها است. اما، آنانی که خود را "مترقی" معرفی می کنند و مدعی پیکار برای آزادی و عدالت اند چرا می خواهند خود را ملتزم به قانونی کنند که در زمینه آزادی و عدالت یک برگشت حداقل دویست ساله در تاریخ معرفت و اندیشه انسان است؟
تاریخ بشر سد رنگ است. لغو برده داری، یا تساوی حقوقی سیاهان با سفیدان در آمریکا، هرگز بدون مبارزات بیرون از "قانونمداری"ممکن نمی شد. برای لغو برده داری یک جنگ داخلی چهار ساله لازم بود و برای رفع تبعیضها از سیاهان یک مبارزه طولانی قانون(تبعیض آمیز) شکنانه. در آنجایی که حقوق و آزادیهای اساسی انسان توسط حکومتگران سلب می شود و آنها حاضر نیستند با رای و اراده آزاد ملت در یک انتخابات آزاد بیایند و بروند، سرپبچی از قانون ظلم و قیام علیه حکومتگران از حقوق ملت است.

قانونمداری تنها زمانی حقانیت و قانونیت دارد که ملت (تمام شهروندان با حقوقی یکسان در برابر قانون، تساوی صوری حقوقی) آزادانه قانونگذاری کند و حاکم بر سرنوشت خویش باشد، در غیر اینصورت "آزادانه" تن به بردگی و قیمومیت خود داده است.

تماس با نویسنده:
Dastmalchip@gmail.com 

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر