تداوم افزایش شدید اجاره بها در مناطق شهری ایران

جرس: بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که بانک مرکزی در زمینه شاخص کرایه مسکن اجاره ای در مناطق شهری ایران ارائه کرده است این شاخص در بهار ۱۳۹۱ به عدد ۲۸۲.۶ رسیده است.

به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی برای تهیه اطلاعات مورد نیاز شاخص کرایه مسکن اجاره ای در مناطق شهری ایران، هر سه ماه یک بار به طور مستقیم به حدود ۱۲ هزار خانوار اجاره نشین که به طور «نمونه گیری» انتخاب شده اند مراجعه می کند. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که بانک مرکزی در این زمینه ارائه کرده است؛ شاخص کرایه مسکن اجارهای در مناطق شهری در بهار ۱۳۹۱ به عدد ۲۸۲.۶ رسیده است. این شاخص نسبت به زمستان سال ۱۳۹۰ بالغ بر۱.۷ درصد و نسبت به بهار ۱۳۹۰ نزدیک به ۱۴ درصد رشد کرده است. این در حالی است که در تابستان ۱۳۹۱، شاخص کرایه مسکن اجارهای در مناطق شهری به رشد خود ادامه داده است.

به گونه ای که عدد شاخص در تابستان ۱۳۹۱ به ۲۹۳.۶ رسیده است.

"جرس: بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که بانک مرکزی در زمینه شاخص کرایه مسکن اجاره ای در مناطق شهری ایران ارائه کرده است این شاخص در بهار ۱۳۹۱ به عدد ۲۸۲.۶ رسیده است"این عدد ۳.۹ درصد نسبت به بهار ۱۳۹۱ و ۱۴.۲ درصد نسبت به تابستان ۱۳۹۰ رشد داشته است. البته به جز بانک مرکزی، مرکز آمار ایران هم شاخص کرایه مسکن اجاره ای را ارائه می دهد. مستندات این مرکز، سامانه «املاک و مستغلات» است که با هدف شفاف سازی اطلاعات موجود در حوزه املاک کشور و در راستای ساماندهی امور مسکن از اول آذرماه سال ۱۳۸۷ پیاده سازی شده است. از این روز اعداد ارائه شده از سوی مرکز آمار مربوط به کل کشور است. مرکز آمار متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در نیمه اول سال ۱۳۹۱ را ۵۲۸۳ تومان اعلام کرده است.

این رقم نسبت به نیمه دوم سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۱۷ درصد و نسبت به نیمه اول سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۲ درصد رشد کرده است.

در میان استانهای کشور بیشترین متوسط رقم یادشده؛ در استان تهران پرداخت شده است. تهرانی ها به طور متوسط برای اجاره هر متر مربع فضای مسکن اجاره ای ۱۲۹۵۳ تومان پول پرداخته اند. گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می دهد که تهرانی ها با پرداخت حداکثر ۶۰۶۸۹ تومان بابت اجاره یک متر فضای مسکونی به عنوان اجاره، رکورددار این بخش هستند. با این که طی چند سال گذشته، اقدامات تعزیراتی در بازار مسکن به کار گرفته شده تا جلوی افزایش میزان اجاره ها گرفته شود؛ اما این اقدامات راه به جایی نبرده است.

یکی از این سیاستها، اجبار به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی سالانه اجاره خانه به صاحبان املاک است که سه سال پیش اجرا شد. بر اساس این سیاست، مالکان واحدهای مسکونی در هنگام تمدید مدت اجاره، مجاز به افزایش میزان اجاره بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد نبودند.

"بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که بانک مرکزی در این زمینه ارائه کرده است؛ شاخص کرایه مسکن اجارهای در مناطق شهری در بهار ۱۳۹۱ به عدد ۲۸۲.۶ رسیده است"این طرح به صورت پایلوت در استان البرز اجرا شد. اما مالکان برای فرار از این مکانیسم کنترلی راهکار جالبی را در پیش گرفتند. به این ترتیب که به جای حضور در بنگاه معاملات املاک، با مستاجر به توافق می رسیدند. با این روش هم حق دلالی به جیب بنگاه معاملات املاک نمی رفت و هم مالک قادر بود به هر میزان که بخواهد، قیمت اجاره ملک را تعیین کند. از دیگر راهکارهایی که دولت برای مقابله با افزایش اجاره بها طی سالهای گذشته به کار گرفت، ساخت انبوه واحدهای مسکونی با عنوان «مسکن مهر» و «مسکن ویژه» بود که اولی به دلیل نبود جانمایی مناسب، امکانات پایین واحدهای ساخته شده و کمبود اعتبار برای تکمیل واحدها افتان و خیزان به پیش می رود و شرایط دومی آنقدر پیچیده و سخت هست که مشکلاتی را برای ثبت نام درست کرده باشد.

هر چه هست، راهکارهای دولت برای تنظیم بازار اجاره بهای مسکن پاسخ نداده است که اگر بازار مسکن با این اقدامات قدری متعادل می شد، هر از چند گاهی، پروندهای به نام «مالیات بر خانه های خالی» روی میز نمی آمد تا کمبود مسکن در ایران را جبران کند.