صدها هزار معترض شعارهای ضد دولتی داده و در شهر گرد هم آمدند، و مقامات را بخاطر حمله های صورت گرفته با دو بمب که راهپیمایی صلح را در آنروز مورد هدف قرار داده بود، مسئول اعلام کردند

صدها هزار معترض شعارهای ضد دولتی داده و در شهر گرد هم آمدند، و مقامات را بخاطر حمله های صورت گرفته با دو بمب که راهپیمایی صلح را در آنروز مورد هدف قرار داده بود، مسئول اعلام کردند
اخبار روز
اخبار روز - ۲۰ مهر ۱۳۹۴


ترکیه با اعتراض به واکنش دولت
به بمب های انتحاری روبرو شده است


گاردین - مترجم پروین اشرفی: تظاهرکنندگان در استانبول، رجب طیب اردوعان را به اقدام آهسته بعداز حمله تروریستی آنکارا به راهپیمایی صلح، و به سانسور روزنامه ها و رسانه های اجتماعی متهم می نمایند.
اعتراضات عصر شنبه در استانبول، در پاسخ به برخورد دولت ترکیه به حمله تروریستی در پایتخت که منجر به کشته شدن بیش از ۹۰ تن گردید، بلافاصله آغاز شد. صدها هزار معترض شعارهای ضد دولتی داده و در شهر گرد هم آمدند، و مقامات را بخاطر حمله های صورت گرفته با دو بمب که راهپیمایی صلح را در آنروز مورد هدف قرار داده بود، مسئول اعلام کردند. برخی خواهان آن شدند که رجب طیب اردوغان استعفا دهد و حزب حاکم عدالت و توسعه را مسئول این قتل ها دانستند. تظاهرکنندگان درصدد بودند تا به سوی میدان تقسیم در مرکز استانبول راه پیمایی کنند. پلیس از قبل جلوی تظاهرکنندگان را در رسیدن به میدان گرفته بود، همان میدانی که هفته ها نقطه اصلی خشونت علیه اعتراضات ضد دولتی در اواسط ۲۰۱٣ بود.
اعتراضات زمانی رخ داد که دولت ترکیه مدعی شد که به خاطر خطر احتمالی حمله انتحاری به راهپیمایی طرفداران کردها در آنکارا است که آنها یک سانسور موقتی را تحمیل کرده اند.

"اعتراضات عصر شنبه در استانبول، در پاسخ به برخورد دولت ترکیه به حمله تروریستی در پایتخت که منجر به کشته شدن بیش از ۹۰ تن گردید، بلافاصله آغاز شد"و یکی از سخنگویان دولت گفت که سانسور رسانه ها فقط سانسور تصاویر لحظه انفجار و تصاویر وحشتناک خونینی بود که "احساس وحشت ایجاد مینماید". او گفت که آن رسانه ها با یک "سانسور کامل" ممکن است روبرو شوند اگر چنانچه این حکم را رعایت نکنند. خبر رسیده است که بسیاری از مردم آنکارا، پس از آن انفجارها قادر به دست یافتن به توئیتر و به دیگر رسانه های اجتماعی نیستند. روشن نشده است که آیا مقامات، دسترسی به سایت ها را مسدود کرده اند. ترکیه اغلب به دنبال هر حمله ای، اینگونه انسدادها را ایجاد می نماید.


همزمان با این امر، یک روزنامه نزدیک به یک روحانی اسلامی مخالف اردوغان گفت که ادیتور این روزنامه به اتهام توهین به رئیس جمهور در توئیتر، بازداشت شده و محاکمه خواهد شد. این گونه حرکت ها، ترس از سرکوب رسانه ها، پیش از انتخابات اول نوامبر را افزایش داده است.
Bulent Kenes ، سردبیر روزنامه انگلیسی Today’s Zaman، روز جمعه در دفتر خود در استانبول دستگیر و به زندان فرستاده شد تا محاکمه شود. زمانی که Kenes را از دفتر خود می بردند، جمعیتی در حدود ۲۰۰ نفر در مقابل دفتر این روزنامه گرد هم آمدند و با حمل پلاکارت هایی مبنی بر اینکه "رسانه آزاد را نمیتوان به سکوت کشاند"، از وی حمایت نمودند.


۶ بار قتل عام، ۵٣۱ کشته، هیچ استعفا و همیشه سانسور مطبوعات
قاتل کیست؟


Sendika.Org - مترجم پروین اشرفی: تحمیل سانسور بر مطبوعات به دنبال قتل عام ۱۰ اکتبر در آنکارا، اذهان را متوجه روش دولت در برخورد با قتل عام های گذشته کرده است. در پی قتل عام های پیشین، هیچیک از مقامات مسئول در حزب عدالت و توسعه استعفا که ندادند هیچ، بلکه همیشه سانسور مطبوعات تحمیل شده است.

در تاریخ ۲٨ دسامبر ۲۰۱۱، ٣۴ روستایی فقیر در قتل عام روبوسکی در اولودره جان دادند.

"صدها هزار معترض شعارهای ضد دولتی داده و در شهر گرد هم آمدند، و مقامات را بخاطر حمله های صورت گرفته با دو بمب که راهپیمایی صلح را در آنروز مورد هدف قرار داده بود، مسئول اعلام کردند"در پاسخ اما رجب طیب اردوغان قدردانی خود را به نیروهای مسلح ترکیه و نیروی هوای ترکیه ابراز داشت. هیچ یک از مسئولین سیاسی بخاطر این کشتار استعفا ندادند ، در حالیکه گزارش این وقایع را ممنوع اعلام نمودند.
در حدود ۵۴ نفر در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۱٣ در ریحانلی، یکی از مناطق مرزی ترکیه با سوریه که زیرنظر جهادی ها می باشد، کشته شدند. باز هم هیچکس استعفا نداد، اما دولت ممنوعیت گزارش دهی واقعه را تحمیل نمود.
در سیزدهم ماه مه ۲۰۱۴، ٣۰۱ نفر از معدن چیان در سوما قتل عام شدند. همچون مواقع دیگر، باز هم هیچکس استعفا نداد، اما مردم از حق دسترسی به اخبار این واقعه محروم گردیدند.
در طی بمباران راهپیمایی حزب دموکراتیک مردم (HDP) در دیار بکر، ۵ تن از حامیان این حزب به قتل رسیدند و بیش از ۴۰۰ نفر مجروح شدند. هیچکس استعفا نداد ، در حالیکه خبررسانی در مورد این واقع ممنوع گردید.
در بیستم ژوئیه ۲۰۱۵ ، سی و سه تن از انقلابیون را در سورش قتل عام کردند.

درست مثل پیش، هیچ سیاستمداری بخاطر این کشتار از کار کناره نگرفت، اما آنها مانع انتشار اخبار این حادثه گردیدند.
حداقل ۱۰۵ تن در دهم اکتبر ۲۰۱۵ در آخرین کشتار در آنکارا به قتل رسیدند. دولت بیدرنگ سانسور مطبوعات در مورد این حادثه را تحمیل نمود و طبیعتا هیچکس هم استعفاء نداد.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر

اخبار مرتبط