امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم محمد قراگوزلو

در آمد: از سال ۱۳۸۴ که احمدی نژاد به قدرت سیاسی در دولت نهم عروج کرد موضوع فساد اقتصادی همواره یک سوژه ی جذاب در دست او به منظور ناک اوت کردن رقیبان سیاسی بوده است. لیستی از این مفسدان که از قرار در جیب احمدی نژاد بود هر گز در معرض نظاره ی افکار عمومی قرار نگرفت و فقط هر از چندگاه و در تند پیچ های سیاسی روی افشای آن مانوور داده شد. این لیست رازناک همچنان نقش یک گروه فشار نامریی را در دستان رییس دولت ایفا می کرد تا این که از اواسط سال ۱۳۸۶ به تدریج دانسته آمد کم و بیش نزدیک به شصت هفتاد مرد ناشناس مبالغ هنگفتی – که مجموع آن بدون احتساب بهره ی بانکی – از بانک ها وام گرفته اند و بی هیچ وثیقه یا التزامی از باز پرداخت آن امتناع می کنند. گفته می شد این میلیاررهای محترم! این پول ها را گرفته اند تا صنایع ورشکسته را نجات دهند. با این حال صنایع ورشکسته یکی پس از دیگری تعطیل شد و کارگران اش به صورت دسته جمعی اخراج و بی کار شدند و نه فقط یک شاهی از این وام ها به حساب بانک ها بر نگشت بل که اساسا تا این تاریخ ( اواسط اردی بهشت ۱۳۹۰ ) که دعوا در این خصوص بالا گرفته است ؛ هر گز دانسته نیامد که این حضرات که هستند ؟ چه گونه و با کدام پارتی و پشتوانه این وام های کلان را گرفته اند؟ و به اعتبار کدام بخش از قدرت سیاسی از پرداخت آن طفره می روند.

"در آمد: از سال ۱۳۸۴ که احمدی نژاد به قدرت سیاسی در دولت نهم عروج کرد موضوع فساد اقتصادی همواره یک سوژه ی جذاب در دست او به منظور ناک اوت کردن رقیبان سیاسی بوده است"این در حالی است که همه می دانند در ایران دریافت یک وام ساده ی یکی دو میلیونی نیازمند عبور از هفت خوان بوروکراسی پیچیده یی است که در نهایت تاخیر در پرداخت آن را با انواع و اقسام جریمه های سنگین جبران می کند. در آخرین افشار گری تیتر اول کیهان ( چهار شنبه ۱۴ اردی بهشت ش:۱۹۹۱۸)یک عدد نجومی بود: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بله ......! هزار میلیارد تومان. این رقم تنها یک قلم از بدهی یکی از این حضرات" شصت و پنج نفره" بود....... با این پول ها می شد از حذف سوبسیدها جلوگیری کرد. با این پول ها می شد همه ی حقوق معوقه چند ماهه ی ده ها هزار کارگر را پرداخت.

با این پول ها می شد از اخراج کارگران پیش گیری کرد. با این پول ها می شد ده ها هزار شغل ایجاد کرد. با این پول ها می شد بیمه های بی کاری کارگرانی را پرداخت که معطل نان شب خود هستند. با این پول ها می شد مدرسه ها ساخت. در مانگاه ها .

"لیستی از این مفسدان که از قرار در جیب احمدی نژاد بود هر گز در معرض نظاره ی افکار عمومی قرار نگرفت و فقط هر از چندگاه و در تند پیچ های سیاسی روی افشای آن مانوور داده شد"بیمارستان ها. جاده ها. راه آهن. بهداشت. دانشگاه.

نیروگاه. بله با این پول ها می شد بدهی بیمارانی را پرداخت که وسط بیابان رها می شوند. بله هزینه ی پرداخت نیازهای کسانی که کلیه ی خود را می فروشند؛ یا تن خود را حراج می کنند یا کودکانی که از تحصیل باز می مانند و در بازار کار استثمار می شوند.... با این پول ها ممکن است. این ها اتوپی نیست.

"گفته می شد این میلیاررهای محترم! این پول ها را گرفته اند تا صنایع ورشکسته را نجات دهند"آرمان گرایی هم نیست. نظام بانکی در شیوه ی تولید سرمایه داری همواره یک پای ثابت ایجاد بحران بوده است. در ادامه ی این سلسله مقالات این مهم را مرور خواهیم کرد . توجه داشته باشیم که این بحران در آمریکا با ایران مانسته نیست. در آمریکا دولت از بانک ها طلب کار است و در ایران بر عکس.

اما در نهایت زیان ده اصلی در هر دو مورد کارگران و زحمت کشان هستند. بخوانید تا به عرض ام برسید......روزگار تلخی است! مقررات زدایی از بانک ها، سقوط سهام در سال۱۷۹۱ توماس جفرسون (سومین رییس جمهوری آمریکا) در مورد کنترل عملیات بانکی و به عبارت دیگر جلوگیری از مقررات زدایی بانک ها چنین هشدار داده بود: "من معتقدم که نهادهای بانکی برای آزادی های ما بسیار خطرناک تر از ارتش های دائمی هستند. آن ها هم اکنون یک اریستوکراسی پولی به وجود آورده اند که حکومت را به سخره می گیرد. قدرت انتشار پول را باید از بانک ها گرفت و به مردم سپرد. زیرا چنین حقی از آن خود مردم است.

"در آخرین افشار گری تیتر اول کیهان ( چهار شنبه ۱۴ اردی بهشت ش:۱۹۹۱۸)یک عدد نجومی بود: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بله ......! هزار میلیارد تومان"اگر مردم آمریکا اجازه دهند که بانک های خصوصی کنترل انتشار پول رایج کشور را در اختیار داشته باشند، بانک ها و شرکت های بزرگ ابتدا از طریق استفاده از تورم و سپس ضدتورم هست و نیست مردم را از دست شان خواهند گرفت و کودکان آنان در قاره یی که پدران شان فتح کرده بودند، بی-خانه و خانمان در کوچه و خیابان سر از خواب برخواهند داشت." شگفت آن که جفرسون تقریباً ۲۲۰ سال پیش به امکان بروز بحرانی اشاره کرده است که نئولیبرالیسم طی سی سال گذشته به شیوه ی مقررات زدایی از بانک ها به آن دامن زده است. مقررات زدایی نئولیبرالی که ابتدا قرار بود، فقط در حوزه ی "بازار آزاد" صورت گیرد، به سرعت موسسات مالی را نیز در برگرفت. در نتیجه ی حذف مقررات، وظایف بانک های بازرگانی یا تجاری (commerical banks) و بانک های سرمایه گذاری (investment banks) به ترز عجیبی مخلوط و مخدوش شد. از یک طرف جابه جایی سهام و اوراق مشارکتی (اسناد بهادار) به یک معامله ی بسیار پرسود تبدیل گردید و به محض ترکیدن حباب ها به سقوط وحشت ناک ارزش سهام و به تبع آن خاکسترنشینی طیف وسیعی از سهام داران میان مایه انجامید و از طرف دیگر بحران وام های رهنی ساب پرایم (subprime mortgage)- وام-های بلندمدت با ریسک زیاد و نرخ بهره ی کم - میلیون ها باب خانه ی مردم زحمت کش را از دست شان بیرون کشید. بعد از بحران بزرگ ۱۹۲۹ کنگره ی نماینده گان و سنای آمریکا قانون Glass-steagall را در ۱۹۳۳ به تصویب رساند.

به موجب این قانون بین فعالیت بانک-های تجاری و سرمایه گذاری مرزبندی شد و بانک های سرمایه گذاری از خرید بانک های تجاری و یا حق بازکردن حساب های پس انداز و سپرده های مردم - که جزو حوزه ی فعالیت بانک های تجاری بود - منع گردیدند. بانک های سرمایه-گذاری در سال های منتهی به رکود بزرگ (۱۹۲۹) یکی از عوامل ایجاد بحران بودند. به همین دلیل نیز دولت آمریکا فقط از بانک های تجاری که سپرده-های مردم را در اختیار داشتند، حمایت کرد و حاضر به پشتیبانی از بانک-های سرمایه گذاری - که در جست وجوی سودهای بیش تر به سرمایه گذاری های ریسکی روی آورده بودند - نشد. برخلاف عمل کرد دولت های کینزی، دولت های لیبرال اساساً به حمایت از بانک های سرمایه گذاری روی آوردند و سقف حمایت از پس اندازهای مردم را در حد بسیار کوچکی محدود ساختند. نمونه را اگر در انگلیس، کسی سیصد هزار پوند و یا بیش تر سپرده در یک بانک داشت، دولت فقط ۵۰ هزار پوند را تضمین می کرد.

"بله هزینه ی پرداخت نیازهای کسانی که کلیه ی خود را می فروشند؛ یا تن خود را حراج می کنند یا کودکانی که از تحصیل باز می مانند و در بازار کار استثمار می شوند..."در طول حاکمیت سیاست های نئولیبرالی بانک های تجاری نقش یک واسطه برای سرمایه گذاران را ایفا می-کردند. بخش هایی از قانون Glass-Steagall در ۱۹۸۰ و به کلی در ۱۹۹۹ توسط قانون Gram-leach Billy لغو گردید و در نوامبر همان سال به امضای بیل کلینتون رسید. در نتیجه ابزار کنترل بر فعالیت بانک های سرمایه گذاری و مقررات دست انداز ی آنان بر بانک های تجاری و سپرده های مردم تقریباً از بین رفت و راه برای هرگونه سفته بازی و تبدیل فعالیت اقتصادی به یک شبه کازینو باز گردید. چنان که دانسته است یکی از خصلت های بحران سرمایه-داری در ماجرای تقسیم و فرآیند تراکم و تمرکز سرمایه و در نتیجه جداشدن سرمایه از سرمایه دار نهفته است. از آن جا که هیچ سرمایه داری به تنهایی قادر به مدیریت سرمایه های بزرگ نیست، طبعاً مدیریت آن به دست گروهی از مدیران سپرده می شود، که نحوه ی عمل کردشان به رفتار ژنرال ها در فرماندهی ارتش مانسته است.

مارکس معتقد بود که بدون شرکت های سهامی، شبکه ی راه آهن نیز به وجود نمی آمد. چرا که هیچ سرمایه ی منفردی قادر به چنین اقدام بزرگی نبود. و از قضا این وجه مترقی شرکت های سهامی بود که مارکس به درستی بر تحول بخشی مثبت آن ها انگشت تاکید نهاده بود. اما جدا شدن کنترل سرمایه از دست شخص سرمایه دار در کنار شکل گیری ایده ی "شرکت با مسوولیت محدود" برای انباشت سرمایه و ظهور شرکت های بزرگ چندملیتی تحولی جدی در تکنولوژی نوآوری سرمایه داری به شمار می رود. در بررسی مالکیت انتزاعی توجه به سیر تطور چنین شرکت هایی ضروری ست.

"مقررات زدایی نئولیبرالی که ابتدا قرار بود، فقط در حوزه ی "بازار آزاد" صورت گیرد، به سرعت موسسات مالی را نیز در برگرفت"تئوریسین های سرمایه داری به پشتوانه ی انبوهی از نظریه های سست و انتشار صدها کتاب و مقاله ی بی بنیاد کوشیدند تا روش های سودآوری مبتنی بر افزایش بهای سهام را تحت عنوان "اقتصاد ماده زدایی شده" (dematerialized of economy) یا اقتصاد غیرمادی توجیه و تبلیغ کنند و شکل گیری اقتصاد کازینو را با جابه جا کردن ارزش سهام برای کسب سود در گردش سرمایه ی مالی نهادینه سازند. قوانین مربوط به شرکت های با مسوولیت محدود اگرچه در سال ۱۸۴۴ به تصویب رسیده بود، اما چنین شرکت های برای اولین بار با رای دادگاه عالی انگلستان در سال ۱۸۹۷ - در ماجرای مشهور به Salomon - رسمیت حقوقی یافتند و بدین ترتیب ایده ی سهم یا سهام داری در یک شرکت با مسوولیت محدود عملاً به ایجاد یک مالکیت انتزاعی و غیرمادی (حقوقی) انجامید. در این شرکت ها سهام دار ضمن این که حق مالکیتی از شرکت را با خود حمل می کند ولی مالکیت مشخصی در هیچ بخشی از شرکت (زمین، دفترکار، ماشین آلات و سایر اقلام مادی) ندارد. فهمیدن نقش سهام در بحران ایده ئولوژیک نئولیبرالیسم از یک منظر به جدا شدن اقتصاد واقعی از سفته بازی مربوط می شود و از منظر دیگر به بحران سقوط نرخ سقوط در شرایط زیان دهی یا مقرون به صرفه نبودن تولید ارتباط می یابد. به طور کلی باید توجه داشت که امکان بحران مالی در نظام سرمایه داری به زمانی وصل می شود که تحولات پولی و در واقع مبادله ی اوراق بهادار (سهام) از تولید سرمایه داری منتزع می گردد.

نقش مقررات زدایی شده ی بانک ها در چنین بحرانی از اهمیت ویژه یی برخوردار است. درک این نکته چندان دشوار نیست که وظیفه ی اصلی بانک ها ی پس انداز به طور سنتی – و قبل از ظهور شیوه ی تولید سرمایه داری - در چارچوب پذیرش سپرده های مردم به صورت امانت و پرداخت این وجوه به متقاضیان وام با احتساب بهره و ارائه ی بخشی از این بهره به سپرده گذار بوده است. هزینه های جاری بانک نیز از تفاوت نرخ سود و بهره تامین می-شده است. بانک هایی که در عرصه ی حاکمیت سرمایه داری به وجود آمدند، به یک معنا فعالیت خود را در حوزه ی سرمایه ی مالی متمرکز کردند. قرار بود این بانک ها پول و سرمایه ی خود را صرف شکل بندی پروژه های تولیدی کنند و از ره آورد سودآوری فعالیت های اقتصادی خود هم بهره ی بانک را تامین نمایند و هم در روند وام دهی وارد شوند.

"در نتیجه ی حذف مقررات، وظایف بانک های بازرگانی یا تجاری (commerical banks) و بانک های سرمایه گذاری (investment banks) به ترز عجیبی مخلوط و مخدوش شد"در متن چنین فرایندی است که شهروندان علاقه مند به صورت داوطلبانه و به منظور کسب سود پول های خود را به شکل سپرده در اختیار بانک های سرمایه گذاری قرار می دهند تا بدین اعتبار در سودآوری ساخت و ساز پروژه های اقتصادی سهیم شوند. این سپرده ها به سهام مشهور شده است. به این ترتیب سرمایه داری برای در اختیار داشتن منابع کافی از پول سپرده گذاران استفاده می کند و بخشی از سود پروژه های اقتصادی را به شکل افزایش بهای سپرده ها (سهام) به بازار می فرستد. چنان که می دانیم محل خرید و فروش سهام بازار بورس است. چنین معامله یی (خرید و فروش سهام) همواره در چارچوب یک احتمال، یا انتظار برای کسب سود در ماجرای نامعلوم یک سرمایه گذاری ممکن درآینده است.

به عبارت دیگر سرمایه یی که به انتظار سود در آینده تشکیل شده است به شیوه ی پیش-بینی سود احتمالی در بازار بورس رد و بدل می شود. بلایی که ایده ئولوژی نئولیبرالی بر سر بازار بورس و سقوط سهام آورد در قالب همان مقررات-زدایی ها صورت گرفت. مقررات زدایی بازار عادی که به همه ی جوانب سرمایه-داری از جمله موسسات مالی سرایت کرده بود، در مدتی کوتاه قوانین متمایز و مرزهای حاکم بر بانک های پس انداز و سرمایه گذاری را از میان برداشت و بانک های پس انداز را نیز به بازار بورس فرستاد. به تدریج و در حالی که رونق جابه جاییِ اوراق بهادار به گفتمان غالب بر بازارهای مالی تبدیل شد و سهام داران درباره ی عمل کرد احتمالی سوددهی اوراق خود درآینده به حدس و گمانه زنی پرداختند، سهام به شکل اشتقاقی (derivative) درآمد. شکل متعارف و واقعی قضیه این است که سهام در بازارهای بورس جهان با قیمت های متورم و گاهی ده ها برابر ارزش اصلی خود مبادله می شود.

"بعد از بحران بزرگ ۱۹۲۹ کنگره ی نماینده گان و سنای آمریکا قانون Glass-steagall را در ۱۹۳۳ به تصویب رساند"فربه شدن بهای سهام احتمال تبدیل آن ها به رشد بادکنکی و حبابی را میسر می کند. و امکان شکننده گی و ترکیدن حباب ها را محتمل می سازد. نمونه را ارزش سهام شرکت اینترنتی آمازون دات کام در نخستین سال تاسیس به صد برابر صعود کرد و در همان حال ارزش سهام جست وجوگر گوگل ظرف مدت پنج سال به نهصد برابر فزونی یافت. ناگفته پیداست این افزایش نجومی ارزش سهام در مدت زمانی کوتاه حاکی از جدا شدن سفته بازی از اقتصاد واقعی و شکل بندی "سرمایه ی موهوم" (capital fictitious) - به تعبیر مارکس – است. در واقع این ارزش انتزاعی و نمادین سهام است که دچار نوسان شده.

پدیده یی که مارکس در جلد سوم کاپیتال – به ویژه فصل بیست ونهم؛ ذیلِ تحلیل سرمایه ی بانکی - به شیواترین شکل و محتوای ممکن ارزیابی کرده است (K .Marx, 1984,PP.۴۶۳-۴۷۵). بحران مسکن نوآوری ایده ئولوژیکی نئولیبرالیسم در بخش مسکن نیز از بحران جدی ساب-پرایم سر درآورده است. به یک مفهوم دامنه ی بحران سرمایه ی مالی به مراتب فراتر از عدم پرداخت وام های رهنی مسکن از سوی مردم و به تبع آن ورشکسته گی بانک هاست. به این دلیل روشن که اگر کل بدهی مجموع ۶۰ میلیون نفرآمریکایی که تا پایان سال ۲۰۰۸ از بازپرداخت وام های خود ناتوان بوده اند محاسبه شود - با احتساب میزان متوسط بدهی هر مسکن بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دلار – آن گاه دانسته خواهد شد که همه ی این بدهی ها از طریق کومک ۱۸۰ تا ۲۴۰ میلیارد دلاری دولت ایالات متحد به بانک های رهنی، قابل تسویه حساب بوده است. اما همان طور که می دانیم دولت آمریکا در مرحله ی اول طرح نجات ۲۵۰ میلیارد دلار به بانک ها کومک کرده است و در عین حال بخش قابل توجهی از مردم نیز خانه های خود را از دست داده اند.

"بانک های سرمایه-گذاری در سال های منتهی به رکود بزرگ (۱۹۲۹) یکی از عوامل ایجاد بحران بودند"به گزارش رسانه های معتبر غربی دولت بوش تا آخرین روزهای زمام داری خود مبلغی بالغ بر دو تریلیون و چهارصد میلیارد دلار به سیستم مالی تزریق کرده است، حال آن که علاوه بر رکود گسترده ی اقتصادی، حریق کاهش دستمزدهای کارگران، بی کارسازی های گسترده و تعطیلی خطوط تولید دامن صنایع بزرگ خودروسازی آمریکا (جنرال موتورز، کرایسلر، فورد)، آلمان (بنز، دایملر)، فرانسه (رنو)، سوئد (ولوو) و غیره را نیز گرفته است. با تمام این اوصاف، ماجرای ساب پرایم و بی خانمان شدن گروه کثیری از مردم، به عنوان بخش قابل توجهی از بحران نئولیبرالیسم قابل تامل است. نئولیبرالیسم از طریق مقررات زدایی از وام مسکن - که به دلیل وجود وثیقه ی خانه معمولاً از نرخ بهره ی کم تری برخوردار بود - در عمل شرایطی را به وجود آورد که مردم به واسطه ی طولانی بودن بازپرداخت وام و بی توجه به خطر بالای آن ها در نهایت به سوی دریافت وام های بدون پیش پرداخت رفتند و به طور کاذب صاحب خانه شدند. ژوزف استیگلیتز و ادموند فلیس، خاست گاه بحران ساب پرایم را در سیاست های بانک مرکزی ایالات متحد (فدرال رزرو) در دوران ریاست گرینزپن می دانند. سیاستی که معطوف به نرخ بهره ی اندک از یک سو و فقدان نظارت دولت بر داد و ستدهای مالی از سوی دیگر بود.

«نرخ نازل بهره ی بانکی یا پول آسان شرایط را برای خرید مسکن آماده می-سازد. اما برای خرید مسکن به جز این عامل، متقاضی وام نیز باید - دست-کم - از پس انداز حداقلی برای پیش پرداخت برخوردار باشد. ضمن این که شغل و درآمدش هم باید با بازپرداخت اقساط ماهانه متناسب باشد. حال اگر بانک ها خود با کومک دلال ها و واسطه های مالی به افراد فاقد شرایط پیش-گفته، وام بدهند و در مقابل رهن گرفتن منازل مسکونی، بازپرداخت وام-های شان را بیمه کنند، تبعاً درخواست خرید مسکن افزایش می یابد. به فراخور افزایش درخواست، بهای مستغلات نیز افزایش می یابد و این امر به نوبت خود بر شمار خواهنده گان وام های مسکن می افزاید.

"برخلاف عمل کرد دولت های کینزی، دولت های لیبرال اساساً به حمایت از بانک های سرمایه گذاری روی آوردند و سقف حمایت از پس اندازهای مردم را در حد بسیار کوچکی محدود ساختند"زیرا با توجه به نرخ بهره ی پایین و شرایط بسیار آسان گرفتن وام از یک سو و بالا رفتن بهای مسکن از سوی دیگر، نگرانی بازپرداخت وام بی مورد می شود. با توجه به افزایش مستمر بهای مسکن نسبت به ارزش وام گرفته شده برآورد درست اقتصادی نیز جز این حکم نمی کند. با این همه در این برآورد اقتصادی یک نکته از دید دور می ماند. هر آینه بازپرداخت نکردن بدهی ها از سوی بدهکاران، موردی و اتفاقی نباشد، بل که جنبه ی عمومی داشته باشد. گذشته از آن چنان چه نپرداختن بدهی ها از سوی برخی، پرداخت نکردن دیگران را به دنبال آورد و به عبارت دیگر اگر ریسک برآمده از نپرداختن وام، خصلتی نظام مند داشته باشد.

آن گاه بسیاری از خانه های مسکونی که در رهن بانک ها و سازمان های مالی بوده است، برای فروش گذاشته خواهد شد. در نتیجه، با عرضه ی گسترده ی مسکن و کاهش تقاضا، بهای مستغلات چندان سقوط خواهد کرد که حتا بازپرداخت وام ها نیز جبران نخواهد شد. به سخن دیگر، آن چه برای یک فرد و در فقدان خطر نظام مند از منظر محاسبه ی اقتصادی هوشمندانه است، برای مجموعه یی از افراد و با وجود خطر نظام مند هوشمندانه نیست. بحران سرمایه ی مالی موید صحت این حکم است. نرخ نازل بهره ی بانکی در سراسر دوران رونق خرید و فروش مسکن، یعنی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶، از سوی آلن گرینزپن دنبال شد.

"نمونه را اگر در انگلیس، کسی سیصد هزار پوند و یا بیش تر سپرده در یک بانک داشت، دولت فقط ۵۰ هزار پوند را تضمین می کرد"این سیاست، بایسته ی رژیم انباشت تازه استوار بر ارزش سهام (accumulation actionnarial) است. زیرا افزایش بهای اوراق بهادار با پایین بودن نرخ بهر ه همراه است. پیش از حباب مسکن، در سال های ۲۰۰۰-۱۹۹۵ همین نرخ نازل بهره ی بانکی زمینه ی رونق سهام شرکت های اینترنتی و خدماتی را فراهم آورد. در آن دوران بسیاری از آمریکاییان از بانک ها وام می گرفتند تا آن را به مصرف خرید و فروش اوراق بهادار در بازار بورس برسانند. پس از ترکیدن حباب اینترنتی، حباب مسکن پا گرفت و این بار شهروندان معمولی آمریکایی به خرید مسکن تشویق شدند.

برانگیختن شهروندان آمریکایی به دریافت وام مسکن - حتا آنان که توان مالی بازپرداخت آن را نداشتند - نیازمند بیمه شدن وام های مزبور بود. این بیمه ها به چه شیوه یی صورت گرفت؟ بیمه ی وام بانک ها به اشخاص از راه وارد شدن طرف سومی در داد و ستد انجام شده است، که به موجب آن وام های ریسک دار (ساب پرایم ها) را بیمه کرده و در مقابل مبالغ ثابتی از بانک ها گرفته است. به پشتوانه ی همین بیمه، بانک های سرمایه گذاری همچون جی.پ. مورگان توانستند از دفاتر حسابداری خود، ریسک بازپرداخت نشدن را بزدایند و اندوخته های ارزی خود را آزاد کنند. این گونه بیمه را سی.دی.اس (CDS) یا (Credit Default Swaps) می نامند که همانا بیمه ی اعتبارات دارای ریسک بالای پرداخت نشدن است.

"در طول حاکمیت سیاست های نئولیبرالی بانک های تجاری نقش یک واسطه برای سرمایه گذاران را ایفا می-کردند"سی.دی. اس یکی از گونه های اوراق بهادار موسوم به سهام مسموم است که از مشتقات مالی ( financial derivatives) به شمار می آید. این گونه محصول مالی، همه ی وام های ریسک دار را گرد می آورد. ارزش آن ها را به قطعات کوچک تر پخش می کند و به فروش می رساند. روی کرد به این سیاست مالی مبتنی بر این پیش فرض است که گویا می توان بدهی هایی را که با خطر نظام مند (ریسک سیستمیک) روبه رو هستند، به همان شیوه یی بیمه کرد که محصولات بدون ریسک سیستمیک را.

سی.دی.اس برآیند فراگیر شدن روش-های کلاسیک بیمه درباره ی وام های مشکوک است و از همین رو وارن بافت – سرمایه دار بزرگ آمریکایی - عنوان "ابزار مالی برای کشتار گروهی" بر آن نهاده است». (مهرداد وهابی، ۱۳۸۷، صص،۱۹-۱۸)  به یک معنا مهم ترین دلیل بحران ساب پرایم بر ایجاد اعتبار کاذب مالی و به عبارت روشن تر ایجاد اعتبار صرفاً بر مبنا و اساس اعتبار شکل بسته است. چنین اعتباری بر پایه ی سرمایه ی موجود در بازار تولید نضج نگرفته است. این امر از یک جانب موید رقابت سرمایه در فرایند انباشت سرمایه ی مالی و تناقض های ذاتی نرخ سود سرمایه های مالی و آفت های بدیهی اقتصاد کازینو است و از جانب دیگر معطوف یا برآیند سیاستی است که به موجب آن بخش عظیمی از مردم زحمت کش در جریان سفته بازی و اوراق قرضه ی پا درهوا، در معرض تهی دست سازی قرار می گیرند. به طور واقعی ریشه ی بحران ساب پرایم از آن جا تغذیه می شود که سرمایه داران بخش مالی – در آمریکا یا هر جای دیگر جهان - که به شکلی مشخص در بانک های وام رهنی زنجیره یی فعالیت دارند به شیوه های گوناگون از جمله روش های بینابینی ریسک – مانند اعتبارات فرم بندی شده یا سرمایه گذاری پیش گیرانه مشهور به سیکوریتزاسیون و ایجاد پشتوانه ی امنیتی برای سرمایه ی مالی موجود – وارد دست به دست کردن اعتبارات خود شده اند.

"بخش هایی از قانون Glass-Steagall در ۱۹۸۰ و به کلی در ۱۹۹۹ توسط قانون Gram-leach Billy لغو گردید و در نوامبر همان سال به امضای بیل کلینتون رسید"پدیده یی که در اقتصاد بازار بورس ایران به "سفته بازی" مشهور است.۱ آنان این اعتبارات توخالی (حباب گونه) را به اعضا و متقاضیان بازار آزاد در نقاط مختلف جهان فروخته اند و خریداران نیز برای کسب سود بیش تر این اوراق اعتباری را به دیگران واگذارده اند. چنین اوراقی در جهان پراکنده شده و دارنده گان آن-ها – که ممکن است روسی، چینی، کره یی، فنلاندی یا.... باشند - اگر بخواهند سفته ها را به اجرا بگذارند، در یک چشم به هم زدن فرجام کار به فروپاشی تمام عیار نظام سرمایه ی مالی خواهد انجامید.۲ پول بانک ها چه شد؟ یک سوی بحران به تناقض های درونی و ذاتی سرمایه داری برمی گردد و سوی دیگر آن به تضادهای کار ـ سرمایه متصل می شود. رقابت در نظام سرمایه-داری در قالب تولید و بازتولید سرمایه امری گریزناپذیر و عینی است. دقیقاً در بخشی از چنین مناسباتی است (انباشت سرمایه ی مالی غیرمولد که شامل ارزش اضافه نمی شود و صرفاً در جریان توزیع نقش می آفریند) که نقش ویران گر سرمایه ی موهوم به وضوح معلوم می شود.

سرمایه ی موهوم که از یک منظر باعث تشدید بحران مالی سرمایه داری نئولیبرال شده است نه فقط در فرایند گردش سرمایه و سرمایه ی در گردش تاثیر مستقیم می گذارد بل که در فراشد انباشت نیز به شدت موثر است. سرمایه ی موهوم - چنان که مارکس به درستی در مجلد سوم کاپیتال گفته است - صرفاً در جریان تولید و درگیری کار ـ سرمایه، سترون و مرده است. چرا که ارزش اضافه تنها در متن تولید کالا به صورت فربه شدن سرمایه شکل می بندد، حال آن که در حوزه ی توزیع و گردش، بزرگ شدن سرمایه به نرخ سود وابسته است. نقش سرمایه ی مالی تا جایی که هستی اش به منبع اصلی انباشت سرمایه ی مالی گره خورده، نقشی کم و بیش حاشیه یی است. ولی نباید از یاد برد، که چنین شکلی از سرمایه در روندگردش مستقل از منبع اصلی خود عمل می کند.

"چنان که دانسته است یکی از خصلت های بحران سرمایه-داری در ماجرای تقسیم و فرآیند تراکم و تمرکز سرمایه و در نتیجه جداشدن سرمایه از سرمایه دار نهفته است"و دقیقاً به همین دلیل است که مارکس آن را موهوم یا غیرحقیقی - اما واقعی - خوانده است. غیرحقیقی است، چون در حقیقت وجود ندارد. واقعی است چون بر جریان انباشت تاثیر واقعی می گذارد. اینک بهتر می توان به این سوال که "سرمایه ها کجا رفتند" یا "پول بانک ها چه شد" سیمای واقعی بخشید. پاسخ این است: اعتبار بر اساس اعتبار، یعنی این که اصلاً پولی وجود نداشته است که به هوا رفته باشد! تحلیل چیستیِ از میان رفتن این به اصطلاح میلیاردها دلار بانکی - که دولت ها مجبور به جای گزینی آن از جیب مردم شده اند – در ارتباط مستقیم با مبحث بحران انباشت سرمایه ی مالی و نحوه ی توزیع و گردش این سرمایه امکان پذیر است.

در بازار بورس به این نوع سرمایه اصطلاحاً حباب (bubble) گفته می شود و زمانی که تیتر نخست همه ی رسانه های معتبر جهانی – از CNN و BBC تا اکونومیست و لوموند – به "سوراخ شدن حباب ها" اختصاص می یابد (تمام ماه های سال ۲۰۰۸) در واقع دلالت بر ورشکسته گی بازار بورس می کند. طی دو دهه ی گذشته آن چه رونق سرمایه داری آمریکا تلقی شده کم ترین اتکایی به اقتصاد واقعی، به تولید و ایجاد ارزش نداشته است، بل که اساساً بر انباشت سرمایه از طریق سفته بازی در بازار بورس و چنگ انداختن سرمایه ی مالی بر بازار مسکن و افزایش مصنوعی و سرسام آور قیمت خانه ها استوار بوده است. در تمام این مدت نرخ سود در عرصه ی تولید به شدت پایین بوده و اقتصاد واقعی در رکود به سر می برده است. اما این واقعیت از نظر طبقه ی سرمایه دار اهمیتی نداشته است. چرا که با وجود رکود اقتصاد واقعی به هر حال بر ثروت شان افزوده می شده است.

"از آن جا که هیچ سرمایه داری به تنهایی قادر به مدیریت سرمایه های بزرگ نیست، طبعاً مدیریت آن به دست گروهی از مدیران سپرده می شود، که نحوه ی عمل کردشان به رفتار ژنرال ها در فرماندهی ارتش مانسته است"آن چه در این دوره بر ثروت طبقه ی سرمایه دار می افزوده عموماً از محل خصوصی کردن خدمات عمومی و کاهش دستمزدهای واقعی تامین می گردیده است. به عبارت دیگر افزایش ثروت سرمایه داران در این دوره به ساده گی نتیجه ی " توزیع ثروت رو به بالا" و اساساً "انباشت از طریق خلع ید" بوده است. آن چه شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم برای چنین رونق کاذب و چنین ثروت اندوزی واقعی طبقه ی سرمایه دار را آفرید، سیاست های نئولیبرالی یی بود که از سوی دولت های بزرگ سرمایه داری به ویژه دولت آمریکا در سطح جهانی هر مقرراتی را که بر گسترش بازار محدودیت می گذاشت، کنار می زد و هر فعالیت اقتصادی قابل تصور را به بخش خصوصی می سپرد. سیر تطور سرمایه داری نئولیبرال از پیدایش تا فرسایش به روشنی نشان می دهد که کارکرد نظریه هایی چون "اقتصاد غیرمادی" که قرار بود ثروت اندوزی کاپیتالیستی بدون افزایش تولید مادی را تحول نوین تاریخی جلوه دهد، چیزی جز خود فریبی جمعی طبقه ی سرمایه دار نبوده است. این طنز تاریخ است که نئولیبرالیسم، که در مقطع بحران ساختاری نیمه ی دهه ی ۱۹۷۰ به عنوان راه حل کاپیتالیستی جای-گزین سیاست های ناکارآی کینزی شد، پس از بسته شدن یک سیکل اقتصادی اکنون خود عامل شکل دهنده به بحران سرمایه داری شده است.3  قدر مسلم این است که سقوط بازار بورس، ورشکسته گی بانک های رهنی و دود شدن همه ی سودهای کاذب اقتصاد کازینویی، نتیجه ی پویش های مشخص انباشت سرمایه ی مالی است.

عوارض اولیه ی چنین انباشتی در ماجرای ویران گر ساب-پرایم به نابودی صدها هزار میلیارد دلار سرمایه ی مالی در گردش و از دست رفتن ده ها هزار باب مسکن مردم بدهکار انجامیده است. در سال ۲۰۰۸ گروه وسیعی از کارگران و اقشار متوسط جامعه ی آمریکا در خانه هایی زنده گی می-کردند که قیمت واقعی شان کم تر از میزان وام باقی مانده بود. بنا به آمار رسمی فدرال رزرو تا ابتدای ماه اکتبر (۲۰۰۸) بیش از ۵/۱ میلیون صاحب خانه از پرداخت های قسط های وام خود عاجز بوده اند. حتا اگر بدهی معوقه ی مردم به بانک ها از طریق دولت پرداخت شود باز هم رقم خانه های مصادره شده از سوی بانک ها از مرز ۵ میلیون باب تا سال ۲۰۱۰ خواهد گذشت. بن برنانکی (رییس وقت فدرال رزرو) به هنری پاولسون (وزیر خزانه-داری دولت بوش) هشدار داده بود که این اقدامات دخالت گرانه ی دولتی کافی نیست.

"و از قضا این وجه مترقی شرکت های سهامی بود که مارکس به درستی بر تحول بخشی مثبت آن ها انگشت تاکید نهاده بود"جورج سوروس (= شوارتز) اقتصاددان ثروتمند آمریکایی در آخرین کتاب خود تحت عنوان:New Paradigm For Financial Markets ضمن حمایت از کومک های دولت به بانک ها مدعی شده: «بحران جاری صرفاً محصول ترکیدن یک باره ی حباب مسکن نیست، بل که بزرگ تر از بحران های مالی ادواری است که ما در طول زنده گی تجربه کرده ایم. همه ی آن بحران ها بخشی از آن چه من آن را حباب برتر می نامم هستند. یک فرایند انعکاسی بلند مدت در ۲۵ سال گذشته کم و بیش رشد یافته است. این فرایند مشتمل است بر روند غالب گسترش اعتبارات و درک نادرست از بنیادگرایی بازار». (روزنامه ی سرمایه، ۱۳۸۷، ص۱۱) جورج سوروس – که در ایران به عنوان طراح انقلاب های به اصطلاح "مخملی" مشهور است - برای حل بحران بانکی سه راه حل ارایه داده است: - حل و فصل مشکل وام های رهنی.

- کاهش میزان به اجرا گذاشتن وثیقه های ملکی. - سرمایه گذاری مجدد در بانک ها. سوروس و استیگلیتز که به تعبیر خودشان با نسخه ی نئوکینزی به مداوای بیمار در حال احتضار شتافته اند چندان هم نادرست نمی گویند. بحران ساب-پرایم ها یک شبه به وجود نیامده است. با این همه بحران مالی حکم مرگ نئولیبرالیسم را در تمام جهان صادر کرده است.

"در این شرکت ها سهام دار ضمن این که حق مالکیتی از شرکت را با خود حمل می کند ولی مالکیت مشخصی در هیچ بخشی از شرکت (زمین، دفترکار، ماشین آلات و سایر اقلام مادی) ندارد"پی نوشت ها: ۱. در سال ۱۹۹۸ روزانه یک ونیم تریلیون دلار معامله انجام می گرفته که ۹۸ درصد آن خصلت سفته بازی داشته است. نظر به این که در همین سال تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) رقمی حدود ۱۳۰/۶۳۸/ ۲۹ تریلیون دلار بوده است می توان نتیجه گرفت که در عرض فقط ۲۰ روز، برابر با یک سال تولید ناخالص جهان معاملات دلالی صورت پذیرفته است. (www.lclark. edu/ ~ soan ۳۷۰/global/ casino.) ۲.

اکونومیست در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۰۸ با تاکید بر سقوط بازار بورس و تحلیل چگونه گی خصوصی شدن بانک ها پس از کنار رفتن دولت فرانسوا میتران – در فرانسه – مقاله یی با این تیتر منتشر کرد: سرمایه داری زوزه می کشد. لوموند دیپلوماتیک ویژه نامه ی اکتبر خود را به عنوان افول نئولیبرالیسم اختصاص داد و مقالات جامعی از ژاک دریدا و اریک هابسباوم به چاپ رساند. ۳. در این زمینه بنگرید به مقاله یی از همین قلم تحت عنوان کینزیسم به جای نئولیبرالیسم، مندرج در: ماه نامه ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ۱۳۸۷، ش۲۵۸-۲۵۷. محمد قراگوزلو Mohammad.QhQ@Gmail.com منابع: وهابی.

"به طور کلی باید توجه داشت که امکان بحران مالی در نظام سرمایه داری به زمانی وصل می شود که تحولات پولی و در واقع مبادله ی اوراق بهادار (سهام) از تولید سرمایه داری منتزع می گردد"مهرداد (۱۳۸۷) بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه داری نئولیبرال، ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی؛ ش: ۲۵۴-۲۵۳ محمد قراگوزلو (۱۳۸۷) کینزیسم به جای نئولیبرالیسم [مقاله] ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: ۲۵۸-۲۵۷ - Marx Karl (۱۹۸۴) Capital, Laurence and Wishart, vol.3, London. اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: