کودتای ارتش مصر و انتصاب رئیس جمهور موقت؛ نظرات شما

 دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

این نتیجه بی توجهی به خواسته های اقلیت ها، مشکلات مردم، تخریب سازمان یافته جامعه مدنی مصر توسط اخوانی ها، باطل شمردن احکام قانونی صادر شده از طرف قوه قضاییه مصر، تضاد حرف ها با عمل ها و خلاصه بی توجهی به مسائل مردم و مشکلات اقتصادی مصر. این واژگونی ربایندگان انقلاب حاصل نشد، مگر با عدم خالی کردن صحنه توسط طیفی از انقلابیون و به خصوص جوانان و زنان، اعتراضات و مبارزات جامعه مدنی و همراهی اپوزیسیون مصر با مخالفان و معترضان به سبب ضایع کردن حقوق اقلیت ها در پیش نویس قانون اساسی، عدم تمکین اخوانی ها به خواست آزادی خواهانه انقلابیون، اشتباه گرفتن دکیتاتوری اکثریت بر اقلیت با دموکراسی و به شوخی گرفتن تمامی هشدارهایی که به آنان داده شد و در نهایت، مداخله به موقع و حساب شده امواج خروشان اعتراضات میلیونی مردمی، ایستادگی قوه قضاییه در مقابل اقدامات یک جانبه اخوانی ها و خلاصه ارتش مصر به درخواست مردم و اپوزیسیون، نه برای تصاحب قدرت و تشکیل دولتی نظامی، بلکه به منظور گرفتن گوش انقلاب دزدها و سپردن شان به دست قانون و واگذاری قدرت به دولتی انتقالی با پشتوانه ائتلافی ملی تا برنامه ای مشخص برای انتخابات و تدوین قانون اساسی جدید ارائه کرده و در دستور کار قرار دهد. اگر می خواهید به اهمیت تحولات اخیر مصر و قطع دست اخوانی ها از قدرت پی ببرید، به سوریه و عراق نگاه کنید که اینک چون شاهدی زنده جلوی دیدگان شماست و هر گاه که می خواستید حقوق جدیدی را که توسط اخوانی ها ضایع شده بود، پس بگیرید، خواه ناخواه با قدرت قهری آنان مواجه می شدید و تنها تفاوت بزرگ در آن بود که هر چه زمان بیشتری می گذشت، اخوانی ها بیشتر در جایگاه های قدرت نفوذ می کردند و اخراج شان از آنجا به تاوان ها و هزینه های بیشتر و به خصوص تاوان های انسانی بیشتر منتهی می شد و چه بسا اگر دیر می شد، این آنان بودند که مردم و مخالفان را قلع و قمع می کردند. این در حالی بود که بسیاری از اخوانی ها در زندان بودند و پس از انقلابی که جوانان و مردم مصر راه انداختند و به سقوط مبارک انجامید، از زندان بیرون آمدند و خیلی انسان باید گربه صفت و حتی بی شرم باشد که به جوانان و مردمی که آنان را آزاد کردند، خیانت کند و انقلاب شان را بدزد و به نفع خود مهندسی و مصادره کند.

مصر از هر کشور دیگری در بهار عربی مهم تر می نمود و تصاحب آن توسط کسانی که رویای خلافت اسلامی در سر داشتند، بخشی از شطرنج بزرگی بود که طراحان کمبرند سبز مدنظر داشتند و بهار عربی خلاء قدرتی ایجاد کرده بود تا آنان همچون انقلاب ۵۷ ایران، انقلاب را دزدیده و به نفع خود مصادره کنند و بقیه را از صحنه بیرون کند. به جز مرسی که تا حد زیادی در مقابل اعتراضات خویشتنداری و مدارا از خود نشان داد و هنوز نیز پیام داده تا طرفداران اش تنها اعتراضات بدون خشونت کنند، اما اخوانی ها نشان دادند که از یک برنامه کاملاً حساب شده و بدون انعطاف پیروی می کردند: نفوذ در دادگستری برای برخورد با مخالفان و منتقدان، تصاحب استانداری ها برای مهندسی انتخابات آتی، زدن سایر نیروها و جایگزینی اخوانی ها در همه عرصه های قدرت و پرونده سازی و محکومیت فعالان مدنی و تضعیف و تخریب جامعه مدنی و قطع منابع مالی شان و در نهایت، تأسیس نهادهای امنیتی موازی برای آن که وقتی حسابی به همه جا نفوذ کردند، یک کودتای خزنده را علیه ارتش و نهادهای امنیتی رسمی مصر کلید بزنند.

"به نفع اخوانی هاست که اگر می خواهند آینده ای در مصر داشته باشند، از هر نوع خشونتی پرهیز کنند و حتی به خواست مردم مصر تمکین کنند، و گرنه برای همیشه از عرصه سیاسی مصر حذف خواهند شد"به نفع اخوانی هاست که اگر می خواهند آینده ای در مصر داشته باشند، از هر نوع خشونتی پرهیز کنند و حتی به خواست مردم مصر تمکین کنند، و گرنه برای همیشه از عرصه سیاسی مصر حذف خواهند شد. باقیماندگان اخوانی ها و سلفی ها باید در امور خیریه اجتماعی و کمک رسانی به مردم فقیر و نیازمند فعال باشند و بس.

مصر با آن تاریخ و با این تکثری که جوامع مختلف اش از آن برخوردارند، برای دسیسه یک امارت اسلامی دیگر مشابه ایران که به جای ولی فقیه، مرشد اخوان را بر تمام ارکان حکومتی مسلط سازد، نیاز به برنامه های مختلف و مهمتر از همه، زمانی مکفی داشت، که خوشبختانه قوه قضاییه و ارتش مصر با خواندن دست شان، این فرصت و زمان را بدان ها نداد. آنان وقتی که در جایگاه قدرت قرار گرفتند، بوی تعفن افکار قرون گذشته شان حسابی بلند شد و تو گویی تعدادی فسیل از خوابی چند هزار ساله از درون غار برخاسته بودند و حالا اصرار داشتند که دنیای متفاوت پیش روی شان را نیز هم مدیریت بکنند و هم به قرون گذشته برگردانند. اما خوشبختانه با “انقلاب دومی” که مردم، اپوزیسیون، قوه قضاییه و ارتش مصر به موقع به راه انداختند، مانع از آن شدند.

پس از آگاهی رسانی که به ارتش و اپوزیسیون مصر صورت گرفت، و بعد از تصمیمات غلطی که اخیراً موفق ترین اسلام گرایان خاورمیانه، یعنی روسای حزب عدالت و توسعه ترکیه گرفتند، ارتش مصر احساس کرد که هر آنچه اسلام گرایان ترکیه بر سر ارتشیان آوردند و پس از رسوخ تدریجی در جایگاه قدرت، نیات شان را در به زندان انداختن نظامیان عملی ساختند، آن را چون آینه ای پیش روی خود دید که اخوانی های مصر که از پرونده ای به مراتب بدتر رنج می برند، باید بتوان متصور شد، وقتی بر کار سوار شدند، قرار است چه بر سر ارتش و کشور مصر بیاورند! ارتش مصر با اعلام این که قصد بازی نمودن نقش در عرصه سیاسی و تشکیل دولتی نظامی را ندارد و تنها می خواهد کار را به دولت نجات ملی بسپارد و انقلاب دزدها را از قدرت به زیر بکشد، کار را بدرستی تمام کرد. تا زمانی که ارتش مصر به این تعهدی که اعلام کرده پایبند باشد، جای هیچ نگرانی نیست و این الگویی برای سایر کشورهای خاورمیانه نیز باید باشد که هر کجا عده ای بخواهند انقلاب و کشور را با کمک نهادهای امنیتی به نفع خود مصادره کنند و با تکیه بر نهادهای قدرت یکه تازی کنند، ارتش پس از اعتراضات گسترده مردمی به عنوان حافظ دموکراسی باید گوش انقلاب دزدها را بگیرد و پرت کند در زندان تا محاکمه شوند (در دادگاهی عادلانه و با رعایت کلیه حقوق متهمان)، اما اگر ارتش خودش تشکیل دولتی نظامی داد، ضربه ای دیگر به دموکراسی است و تجلی عینی کودتا، ولی اگر خود تشکیل دولت نداده و آن را به دولتی انتقالی شامل ائتلافی از همه فعالان سیاسی کشور بسپارد تا انتخابات را در دستور کار قرار دهند، یعنی وظیفه خویش را بدرستی ایفاء کرده و ملت و کشور را به نفع دموکراسی پیش رو با “انقلاب دومی” نجات داده است.

ارتش مصر در میان ارتش های خاورمیانه، بهترین پرونده را در عرصه خارجی و داخلی دارد و در عرصه خارجی تنها ارتشی است که موفق شد، ارتش اسرائیل را به معنای دقیق کلمه در جنگ یوم کیپور شکست دهد و اینبار بار دیگر، کشور را از دست دزدان انقلاب در داخل نجات می دهد. ارتش مصر اینبار منتظر نماند تا آمریکا به او فرمان دخالت دهد، بلکه خود با درک رسالت تاریخی اش برای نجات مصر به موقع پا به میان گذاشت (گرچه اعلام بی طرفی آمریکا در این تقابل، دست ارتش مصر را باز گذاشت) و طرف طیفی خاص را نگرفت و خود نیز تشکیل دولت نداد، بلکه برای یک آشتی ملی، اجازه داد تا دولتی با پشتوانه همه گروه ها و طیف های سیاسی و به خصوص اپوزیسیون و اقلیت ها-که پیش از آن توسط اخوانی ها کنار زده شده بودند، “دولت گذار” را به سرپرستی ریاست دادگاه قانون اساسی مصر (به عنوان مرجعی قانونی و نه نظامی) تشکیل دهند. به همین سبب، در سخنرانی نماینده ارتش، محمد البرادعی به عنوان نماینده اپوزیسیون و ائتلاف موسوم به نجات ملی، شیخ الازهر به عنوان نماینده مسلمانان و اسقف قبطیان مصر و برخی از شخصیت های ملی دیگر حضور داشتند و البرادعی نیز سخنانی ایراد نمود تا آن جابجایی قدرت، نه مثابه تصمیم یکجانبه ارتش، بلکه به مثابه خواست عمومی مردم، اپوزیسیون، قوه قضاییه، جامعه مدنی مصر و حتی مسلمانان و مسیحیان مصری صورت گرفته باشد و ارتش قدرت را از اخوانی ها پس گرفته و به مردم و نمایندگان اش موقتاً سپرده است تا انتخابات زودرس برگزار شده و قانون اساسی جدید نگاشته شود.

ارتش مصر باید توجه کند که توسط اخوانی ها مورد اعتراض قرار خواهد گرفت و تا زمانی که آنان تظاهرات و اعتراض مسالمت آمیز انجام دهند، این حق شان است و نباید ممانعتی برایشان به وجود آورد، اما اخوانی هایی (به جز مرسی) که نهادهای امنیتی موازی تشکیل داده بودند (مشخصاً دفتر ریاست جمهوری) و آنانی که با نهادهای امنیتی کشورهای خارجی دیدار داشتند، باید بی وقفه دستگیر و بازجویی و بابت دزدیدن انقلاب محاکمه شوند. دستگیری آنان از دستگیری سران اخوان مهمتر است و اگر آزاد باشند، مبادرت به سازماندهی و برنامه ریزی برای انواع خرابکاری ها می کنند و بی درنگ باید دستگیر و باجویی شوند، اما از روش شکنجه و آزار و اذیت شان باید پرهیز شود که این آنان را محق می سازد. باید خانواده شان نیز از هر گونه تعرض در امان باشند و جوانان از آتش زدن دفاتر و مکان های شان پرهیز کنند.

"باید خانواده شان نیز از هر گونه تعرض در امان باشند و جوانان از آتش زدن دفاتر و مکان های شان پرهیز کنند"مرسی نیز نباید بازجویی و محاکمه شود و او در بهار عربی از هر دولتمرد دیگری بیشتر خویشتنداری در مقابل تظاهرات از خود نشان داد و همین طور پذیرش اشتباهات اش نیز در خاورمیانه کمیاب است، اما از سوی اخوانی ها و سلفی ها به شدت تحت فشار بود. او تنها باید مدتی از جریانات سیاسی دور نگاه داشته شود و پس از آرام شدن کشور آزاد گردد. سایر کشورهای خاورمیانه نیز توجه کنند که این برنامه اخوانی ها در تمام کشورهای خاورمیانه است و به خاطر این کارنامه سیاهی که از خود به جای گذاشتند باید در هر کشوری که تاکنون فعالیت داشتند، اجازه فعالیت به آنان داده نشده و دفاترشان بسته شود؛ به خصوص اردن، قطر و کویت؛ و گرنه خطر بعدی متوجه آنان است. کلیه کشورهای عربی باید به دولت جدید مصر کمک کنند و کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه کمک های مالی نیازهای دولت جدید را برطرف سازند؛ چون اگر وضعیت اقتصادی مصر تکانی نخورده و گشایشی در ان حاصل نشود، هر کار مثبت دیگری که انجام شود، به چشم نمی آید و باید برای حل مسائل اقتصادی و مشکل بیکاری با طرح های فوری اقدام کرد؛ به خصوص دولت تکنوکراتی که مدنظر است، نشان از آن دارد که دولت موقت به مطالبات اقتصادی مردم توجه ویژه دارد. (درضمن، ما را نیز در شادی پیروزی تان شریک بدانید)