کارت زرد برای گرانی، بیکاری و تنشهای اجتماعی
شفاف : حذف یارانه ها در طرحی که موسوم به هدفمند شدن یارانه ها شده ، بحثهای زیادی را در رسانه ها به پا کرده است . مخالفان این لایحه از هم اکنون هشدارهای جدی خود را درباره وضعیت اقتصادی آینده کشور مطرح می کنند و به گفته خودشان با دولت و مجلس اتمام حجت می کنند . یکی از گروه هایی که به شدت نسبت به حذف یارانه ها معترض است خانه کارگر است که چه از طریق دبیرکلش که نماینده تهران است و چه از طریق خبرگزاری کار ایران نسبت به این موضوع اعتراض می کند . استمهال بدهی ۶۷۰۰ واحد تولیدی به چه معناست؟ دولتمردان و نمایندگان مجلس با پاسخگویی به این سوال میتوانند به این موضوع پیبرند که حذف یارانههایی که تا دیروز به واحدهای صنعتی در قبال انرژی پرداخت میشد، چه تبعات سنگینی برای صنعت کشور به همراه خواهد داشت. به گزارش ایلنا، دبیرکل خانه کارگر با اشاره به این موضوع میگوید: وضعیت به وجود آمده نتیجه اشتباهات و تصمیمات غلط اقتصادی است که دولتها و مجالس پیشین طی ۲۰ سال گذشته، با تک نرخی کردن بهای ارز و خصوصیسازی واحدهای تولیدی انجام دادند و امروز مرحله سوم این اشتباه به نام هدفمندسازی یارانهها در حال انجام است.
"شفاف : حذف یارانه ها در طرحی که موسوم به هدفمند شدن یارانه ها شده ، بحثهای زیادی را در رسانه ها به پا کرده است "محجوب در ادامه با هشدار نسبت به پیروی از سیاستهای دیکته شده توسط صندوق جهانی پول و بانک جهانی میگوید: در دو دهه گذشته تمامی دولتها به توصیه اقتصادانانی که خواسته و ناخواسته مروج افکار و برنامههای سرمایهداری جهانی شدهاند، ارز را تک نرخی کرده و اداره بنگاههای اقتصادی را به بخش خصوصی سپردهاند که این مساله باعث تخریب اقتصاد تولیدمحور کشور شد. وی یادآور میشود: از زمان سقوط بلوک شرق در ابتدای دهه ۹۰ میلادی، سرمایهداری جهانی به کمک نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی و حتی سازمان جهانی کار تبلیغات گستردهای را در جهت اقناع افکار عمومی آغاز کرد که در نتیجه آن در ایران نیز عدهای مجذوب این افکار شدند. به گفته دبیرکل خانه کارگر، در حالی که سرمایهداری جهانی در قالب شرکتهای چندملیتی سعی دارد خود را تحت هر شرایطی حفظ کند، میبینیم که در ایران دولتهای مختلف تحت تاثیر تبلیغات انجام شده مرتکب اشتباهات اقتصادی شدهاند. وی میافزاید: اگر امروز از سوی کارفرمایان به قانون کار حمله میشود نتیجه اجرای همین توصیههاست زیرا به کار بستن تک نرخی کردن ارز و خصوصیسازی چیزی جز زیان انباشته و سختتر شدن فضای کار نصیب سرمایهدار داخلی نکرده است. به گفته محجوب، با وجود آنکه در داخل کشور طی ۲۰ سال گذشته بارها نسبت به اشتباه بودن این توصیهها هشدار داده شده است اما همیشه عده معدودی خواسته و ناخواسته تحت تاثیر این تبلیغات سرمایهداری جهانی، دولتها را نسبت به ارتکاب چنین اشتباهاتی متقاعد کردهاند.
رد پای سرمایهسالاری در هدفمند کردن یارانهها هدفمندکردن یارانهها چیزی نیست جز تبدیل پرداخت یارانهها از حالت غیرمستقیم به حالت مستقیم و حذف تدریجی آن در مراحل بعدی. این همان سیاستی است که یکی از پایههای اصلی سیاست تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی و سیاستهای پیشنهادی بانک جهانی بود. بسیاری از دستاندرکاران جناح حاکم و قریب به اتفاق آنان که در کارگروه تحول اقتصادی دولت حضور داشتند، از مخالفان سرسخت سیاست مذکور در زمان مطرح شدن در دوران برنامه اول توسعه و مدتها بعد از آن بودند، ولی امروز نظر بسیاری از آنان عوض شده و دیگر با سیاستهای آن دوران مخالفت نمیورزند. برخی از آنان همچون احمدینژاد، همچنان سیاستهای آن دوره را سیاستهای غربی و شکستخورده برمیشمرند ولی درعین حال و با افتخار تمام نوید اجرای همان برنامهها را به مردم میدهند و در واقع، هم نان مخالفت با دولت آن زمان را میخورند و هم قصد دارند نان اجرای همان سیاستها را بخورند! فریبرز رئیسدانا، استاد دانشگاه و اقتصاددان منتقد درباره هدفمند کردن یارانهها میگوید: سرمایهداری فعلی مایل است ایران را به قلب سرمایهداری جهانی تبدیل کند. اینجاست که تلاشها برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و حذف یارانهها معنی پیدا میکند.
"مخالفان این لایحه از هم اکنون هشدارهای جدی خود را درباره وضعیت اقتصادی آینده کشور مطرح می کنند و به گفته خودشان با دولت و مجلس اتمام حجت می کنند "چون سرمایهداری جهانی از پرداخت یارانه که با مالیات ارتباط مستقیم دارد، گریزان است، برای همین قرار است به نام پرداخت نقدی و ساماندهی، بهتدریج یارانهها در تابش آفتاب تورم تبخیر شده و خودبهخود حذف شود یا به دلیل پایین بودن میزان آن، مردم از دریافت آن چشمپوشی کنند. یارانهها، لکه ننگی که باید پاک شود وی میافزاید: در حال حاضر شاهد راستگراترین سیاستها در مباحث اقتصادی هستیم. با وجود شعارهای مردمی که سر داده میشود، هیچکدام از دولتهای قبلی یارانه بنزین را حذف نکردند و از حذف سایر یارانهها سخن نگفتند. از سوی دیگر موضوع اصلاح قانون کار نیز چندین بار مطرح شده و هنوز معلوم نیست سرنوشت آن چه شود. بهای مواد شوینده، نان، مواد لبنی، مسکن و حمل ونقل در همین مدت به شدت افزایش پیدا کرده است.
دلایل این سیاستها آن است که از نظر دیدگاه اقتصاددانهای راست، همه چیز در بازار داد و ستد ارزش کالایی دارند. در این دیدگاه پرداخت یارانه هیچ جایگاهی نداشته و مانند لکه ننگی است که باید حذف شود. رئیس دانا درباره فلسفه پیدایش یارانهها در ایران و علت طراحی لایحه هدفمند کردن یارانهها میگوید: در سالهای پس از انقلاب، برای حمایت از طبقه محروم و آسیبپذیر، یارانههایی اختصاص یافت. به کمک طرحهایی مانند طرح شهید رجایی، کمیته امداد امام خمینی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شماری از افراد نیازمند طبقه آسیبپذیر تحت پوشش چترهای حمایتی قرار گرفتند. در قالب قانون کار، برای افزایش دستمزد کارگران و محدود کردن اخراج آنها اقداماتی انجام شد.
"یکی از گروه هایی که به شدت نسبت به حذف یارانه ها معترض است خانه کارگر است که چه از طریق دبیرکلش که نماینده تهران است و چه از طریق خبرگزاری کار ایران نسبت به این موضوع اعتراض می کند "دستگاههای دولتی چون وزارت تعاون و وزارت رفاه و تامین اجتماعی به منظور حمایت از همین قشر آسیبپذیر تاسیس شد و در نهایت در برنامههای توسعه پنجساله، طرحهای رفاهی و حمایتی گنجانده شده تا به افراد نیازمند کمک شود اما تمام این اقدامات تنها برای آن انجام شده که بخش کوچکی از میراث وخیم برجای مانده از اجرای سیاستهای ویرانگر رشد و توسعه اقتصادی در ایران را پنهان کند؛ سیاستی که اجرای آن تنها به رشد و توسعه منافع اقتصادی گروههای خاص منجر شده است. بحران اقتصادی فعلی ایران نتیجه اجرای سیاستهایی است که جز فربه شدن اصل و سود سرمایه گروههای اجتماعی خاص از یک سو و زیان اقتصادی سایر گروههای اجتماعی از دیگر سو، نتیجهای نداشته است. به همین دلیل اقدامات حمایتی که در بالا اشاره کردم از سوی دولت انجام شد تا با جبران بخش کوچکی از خسارتهای ایجاد شده، هم از واکنش منفی گروههای اجتماعی زیاندیده جلوگیری شود و هم امنیت اقتصادی بخش سرمایهداری سوداگر حفظ شود. بخشی از این سیاستها به تجربه و روح سرمایهداری که در جایجای کشورهای جهان است، باز میگردد. برای مثال در سالهای اخیر این سرمایهداری در رویارویی با طبقه کارگر، سوسیالیستها و عدالتخواهان کشورهای درحال توسعه، به نام نظم نوین جهانی از اهرم تعدیل ساختار استفاده میکند که نتیجه آن تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران است.
در ایران نیز چنین سیاستهایی در حال اجراست؛ سیاستهایی که از سوی نظام بازار داد وستد تحمیل شده و رویکرد آن جهانیسازی است. اما بخش قابل توجهی از این سیاستها، در ایران مانند هر کشور دیگری پرورانده شده است، که نتیجه آن جز ملقمه اقتصادی موجود نیست. تورم ناشی از حذف یارانهها قابل کتمان نیست تورم، تورم، تورم. حتی موافقترین کارشناسان و سینهچاکترین مدافعان هدفمند کردن یارانهها بر این نکته اذعان دارند که تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها امری اجتنابناپذیر است، تورمی که از آن به عنوان جشن اغنیا و عزای فقرا نامیده میشود. پیشبینی دقیق اثرات انتقال یارانهها از حالت غیرمستقیم به مستقیم، کاری بس پیچیده و سخت و شاید هم غیرممکن است، چرا که انجام چنین کاری نیازمند یک بانک اطلاعات دقیق و گسترده از صدها متغیر اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی از یک سو و یک مدل اقتصادی و اجتماعی کلان از سوی دیگر است تا رفتار متغیرهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی را در ارتباط با یکدیگر بتوان شناسایی کرده و به شبیهسازی ارتباط میان آنها برای زمان پس از نقدی کردن یارانهها پرداخت، اما چون چنین امکانی در شرایط موجود در دسترس نیست و شاید هم هیچگاه در دسترس قرار نگیرد، لذا کارشناسان ناچارند به روشهای نظری و کلی روی آورند و صرفاً چشماندازی مات از آنچه که ممکن است به وقوع بپیوندد، ارائه دهند.
"رد پای سرمایهسالاری در هدفمند کردن یارانهها هدفمندکردن یارانهها چیزی نیست جز تبدیل پرداخت یارانهها از حالت غیرمستقیم به حالت مستقیم و حذف تدریجی آن در مراحل بعدی"داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام در مجلس در این باره میگوید: در این که گفتهاند طرح هدفمند کردن یارانهها جراحی اقتصاد ایران است، شکی نیست، اما این موضوع مطرح میشود که جراح کیست و چه مهارتی نسبت به نوع جراحی دارد و این که بیمار در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا بیمار شرایط جراحی را داراست؟ برخی از اوقات بیمارانی وجود دارند که قبل از جراحی باید تقویت شوند و یا اصلا قابلیت جراحی ندارند. تصور میکنم در جراحی اقتصاد ایران هم جراح مهارت لازم را ندارد و هم بیمار آمادگی جراحی را در وضعیت کنونی دارا نیست. ما الان در شرایطی تورمی و بسیار ناجور اقتصادی هستیم. کشور ما در میان کشورهای منطقه رتبه اول تورم را دارد. همزمان با بحث تورم بسیاری از شاخصهای اقتصادی در حال حاظر منفی است.
در چنین شرایطی هر گونه عملی که در راستای اصلاح اقتصاد صورت میگیرد باید بسیار دقیق و کارشناسانه صورت گیرد. در شرایطی که تورم عارضه کلی اقتصاد است، اقدامی صورت میگیرد که به جای مهار تورم، خودش باعث افزایش تورم میشود. این مانند این است که ما بجای بهبودی بخشیدن به وضعیت بیمار، کاری کنیم که عضو دیگر از بیمار هم از کار بیفتد و این میتواند بیمار را به سمت مرگ سوق دهد. اقتصاد بیمار ما با طرح هدفمند کردن یارانهها به سمت نابودی و از بین رفتن حرکت میکند. وی میافزاید: نگرانی دیگری که وجود دارد این است که جراح اقتصاد ایران مهارت لازم را ندارد و اصلا به کار کارشناسی توجه نمیکند.
"این همان سیاستی است که یکی از پایههای اصلی سیاست تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی و سیاستهای پیشنهادی بانک جهانی بود"من نمیدانم واقعا آقای احمدینژاد که میگویند ما این طرح را پخته کردهایم، منظورشان چیست؟ ایشان سال گذشته دنبال اجرایی کردن این طرح بودند و میخواستند یک شبه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کار را صورت دهند و در راستای پرداخت نقدی به بخشی از مردم میخواستند اقداماتی را صورت دهند. به نظر من کسانی که به این طرح نظر مثبت دارند اطلاعات دقیقی ندارند. از این رو، متاسفم از این که همکاران ما در مجلس هم به شکلی از این طرح حمایت کردند و آن را به تصویب رساندند و در این شرایط ما نمیتوانیم بگویم فقط دولت در ارائه این طرح مسئولیت دارد بلکه همکاران ما هم در مجلس در برابر تبعات منفی اجرایی شدن این طرح مسئولاند و در مجموع باید پاسخگویی مشکلات اجرایی شدن این طرح باشند. آثار حذف یارانههای غیرمستقیم بسیاری از کارشناسان در بررسی آثار حذف یارانههای غیرمستقیم بر روی مواردی چون افزایش تورم و نرخ بیکاری انگشت میگذارند. این عده در تحلیل تاثیرات حذف یارانههای غیرمستقیم نکاتی را برمیشمرند.
برخی از این کارشناسان اعتقاد دارند که با حذف سوبسیدهای پرداختی به تولیدکنندگان و یا عدم عرضه ارزان قیمت مواد اولیه به آنان (مثل نفت خام و سایر حاملهای انرژی)، هزینههای تولید بنگاههای اقتصادی شدیداً افزایش یافته و در نتیجه، سطح عمومی قیمتها افزایش، تولید جامعه کاهش، میزان بیکاری افزایش و برخی از فعالیتهای اقتصادی و یا فعالیت برخی از تولیدکنندگان به تعطیلی کشیده خواهد شد. همچنین با افزایش قیمتهای داخلی، مزیت رقابتی کالاهای داخلی در بازارهای داخلی و خارجی شدیداً کاهش یافته و واردات افزایش و صادرات کاهش مییابد و این خود منجر به کاهش بیشتر تولید و اشتغال خواهد شد. ضمن آنکه این امر منجر به افزایش نرخ ارز میشود که اگر دولت بخواهد مانع آن شود (با توجه به وفور درآمدهای نفتی و دیدگاههای اقتصادی خاص دولت موجود چنین چیزی محتمل هم هست)، نقدینگی رشد کرده و سطح عمومی قیمتها افزایش بیشتری خواهد یافت. این عده معتقدند افزایش قیمت و کاهش تولید در مورد فعالیتهای انرژیبر نظیر حمل و نقل و تولید محصولات فلزی، مصالح ساختمانی و محصولات شیمیائی بیشتر از بقیه فعالیتها خواهد بود. کشش قیمتی تقاضا نیز در این زمینه مؤثر است و در مورد کالاهایی که کشش قیمتی تقاضای پائینی دارند مانند نان، مسکن و دارو، افزایش قیمت بیشتر و کاهش تولید کمتر خواهد بود.
"اینجاست که تلاشها برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و حذف یارانهها معنی پیدا میکند"داریوش قنبری در این باره میگوید: در این طرح نه تنها حذف یارانهها و واقعی شدن قیمتها برای اقشار مختلف تورمزاست بلکه تزریق پول به اقشار کمدرآمد برای کاهش فشار این طرح نیز عوارض تورمی دارد؛ یعنی با این اقدام ۲ عامل تورمزا به عوامل قبلی اضافه میشود؛ یکی حذف یارانهها و دیگری تزریق پول که به خاطر حذف یارانهها صورت میگیرد. برخلاف آنچه که برخی تصور میکنند، این طرح نه تنها داروی درمان این اقتصاد نیست بلکه باعث ایجاد مسائل و مشکلات بیشتر خواهد بود و افق روشنی برای این لایحه نمیتوان در نظر گرفت. برخی از کارشناسان نیز عقیده دارند که با توجه به اینکه صنایع انرژیبر عمدتاً سرمایهبرند و از سویی نیز نیروی کار تا حدی جانشین انرژی است، لذا در وهله اول شاید چنین به نظر بیاید که در نتیجه حذف یارانههای غیرمستقیم با رشد اشتغال مواجه خواهیم بود، اما باید گفت با توجه به اینکه تغییر تکنولوژی تولید از سرمایهبری به کاربری به سختی و با اینرسی بالایی صورت خواهد گرفت، لذا پدیده بیکاری محتملتر است. همچنین در مورد کالاهایی که تقاضای آنها نسبت به تغییرات قیمت بیکشش است، مانند کالاهای ضروری چون نان و بنزین و دارو و همچنین در مورد کالاهایی که عرضه آنها نسبت به تغییرات قیمت باکشش است، مانند مواردی که تغییر خط تولید در مورد آنها آسان است، مصرفکنندگان بیشتر از تولیدکنندگان متضرر میشوند. در مقابل کارشناسان دیگری نیز عقیده دارند که با این کار تخصیص منابع بهبود یافته و اتلاف آن شدیداً کاهش مییابد و فرصت برای بهرهبرداری بیشتر از سایر مزیتهای رقابتی کشور، البته با اینرسی قابل توجهی مهیا میشود و لذا ساختار تولیدی کشور تدریجاً تغییرات اساسی در جهت مثبت پیدا میکند و قدرت رقابتی و کیفیت کالاهای تولید داخل در مسیر بهبود قرار میگیرد.
همچنین به تدریج روند جابجاییهای جمعیتی در کشور تغییر یافته و تمرکز جمعیت و فعالیت در کلانشهرها متوقف و در مورد برخی از آنها حتی معکوس میشود و در ضمن مصرف حاملهای انرژی کاهش یافته و آلودگیهای زیستمحیطی تخفیف مییابد. جمشید پژویان در این باره میگوید: در مورد اقتصاد ایران در مواردی همچون انرژی، نقدی کردن یارانه به نفع رفاه جامعه است. برای این مورد ۲ حسن را مطرح میکنیم. اول اینکه افرادی که حاملهای انرژی همچون بنزین را مصرف نمیکنند (مانند افرادی که در روستا زندگی میکنند) به حقشان که سهمی از این منابع است میرسند و ثانیا از قاچاق بنزین جلوگیری میشود. آثار پرداخت یارانههای غیرمستقیم حذف شده بهصورت مستقیم روی دیگر سکه لایحه هدفمند کردن یارانهها، پرداخت مستقیم یارانههایی است که در مرحله نخست از اجرای طرح حذف شدهاند.
"یارانهها، لکه ننگی که باید پاک شود وی میافزاید: در حال حاضر شاهد راستگراترین سیاستها در مباحث اقتصادی هستیم"کارشناسان در تشریح تاثیرات این فاز اجرایی از لایحه نیز تاثیراتی را برشمردهاند. اصلیترین محور این نظرات بر این باور است که با پرداخت نقدی یارانهها، تقاضای کل افزایش یافته و منجر به رشد سریع سطح عمومی قیمتها و افزایش بطئی تولید و اشتغال میشود. رشد تولید به سمت توسعه فعالیتهای کاربر و انرژیاندوز گرایش داشته و از این جهت نیز تأثیر مثبتی بر رشد اشتغال خواهد گذاشت. در مقابل افزایش تقاضا به احتمال زیاد به سمت کالاهای وارداتی بادوام و همچنین کالاهای غیرقابل مبادله بهخصوص مسکن گرایش بیشتری خواهد داشت و ضمن تأثیر کاهنده بر تولید و اشتغال و فشار مضاعف بر خانوارهای کمدرآمد، به دلیل تأثیر افزایشی بر قیمت آن کالاها، بازار ارز را متلاطم میکند و منجر به افزایش نرخ ارز و احتمالاً به رشد نقدینگی و افزایش دوباره قیمتها منتهی میشود. این عده معتقدند که نکته بسیار مهمی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد آن است که بخش قابل توجهی از مبلغی که از آن به عنوان یارانه نام برده میشود، وجود خارجی ندارد بلکه صرفاً میزان "عدم النفعی" است که بابت عرضه ارزان نفت خام و سایر حاملهای انرژی در مقایسه با قیمتهای خلیح فارس محاسبه میشود و قطعاً چنین رقمی با حذف یارانهها، نصیب دولت نخواهد شد که عین آن را بهصورت مستقیم و نقدی توزیع کند.
پس رقم آزاد شده در این مورد بسیار کمتر از میزان اعلام شده خواهد بود؛ چرا که با حذف یارانهها، اولاً میزان مصرف حاملهای انرژی شدیداً کاهش خواهد یافت و ثانیاً فروش حاملهای انرژی به قیمت خلیج فارس در داخل لزوماً امکانپذیر نیست. در این صورت اگر دولت بخواهد این کسری را با فروش نفت خام بیشتری جبران کند بیماری هلندی دامن کشور را در ابعادی وسیعتر از وضع موجود خواهد گرفت، ضمن آنکه یکی از هدفهای اصلی طرح که غیرنفتی کردن اقتصاد کشور عنوان میشود زیر سؤال خواهد رفت. همچنین کارشناسان اقتصادی از این موضوع ابراز نگرانی میکنند که بروز فساد در فرآیندهای مربوط به توزیع نقدی یارانهها، بسیار محتمل، گسترده و ویرانگر خواهد بود و توزیع درآمد را به شدت به ضرر دهکهای هدف به هم خواهد زد. جمشید پژویان نیز در این باره میگوید: به دلیل عدم تطبیق حداقل دستمزد با نظام مالیاتی موجود و نظام بیمه و پرداخت ناکارا، کسانی را که در چرخه تولید هستند نمیتوان بالای خط فقر دانست و این امر شناسایی افراد زیر خط فقر را مشکلتر میکند، در حالیکه در کشورهای توسعه یافته شناسایی افراد زیر خط فقر به دلیل کارا بودن نظام بیمه و پرداخت بهراحتی صورت میگیرد. دهکهای پایین منتفع نخواهند شد موارد اشاره شده نشان میدهد که با اجرای هدفمند کردن یارانهها، رشد شدید سطح عمومی قیمتها حتمی است و هرچند که این امر لزوماً به معنی بدتر شدن وضعیت مردم نخواهد بود ولی احتمال بروز چنین وضعیتی زیاد است.
"با وجود شعارهای مردمی که سر داده میشود، هیچکدام از دولتهای قبلی یارانه بنزین را حذف نکردند و از حذف سایر یارانهها سخن نگفتند"دکتر سبحانی، نماینده سابق مردم معتقد است که افزایش قیمت نهادههای تولید منجر به ظهور و بروز تورم از ناحیه فشار هزینه میشود. حاملهای انرژی علاوه بر آنکه توسط خانوارها مصرف میشوند نهاد تولید هم هستند. برق، گاز، نفت گاز و حتی بنزین میزان بسیار زیادی نقش نهاده تولید را ایفا میکنند و هرگونه افزایش قیمتی از ناحیه آنها موجبات افزایش هزینههای تولید و تورم از این ناحیه را فراهم میسازد. علاوه بر آنها گندم و برنج و شیرخشک و دارو و به عبارت دیگر کالاهای اساسی هم مشمول حذف یارانهها (هدفمندی آنها) خواهند شد. در نتیجه عوامل مهمی در جهت تولید تورم بهواسطه افزایش هزینهها شروع به کار میکند و این وضعیت به مثابه معلولی میماند که علت اصلی آن بهای نفت در بازارهای جهانی است.
با بالا رفتن آن بالا میرود و متورم میشود و با پائین آمدن آن چندان مشخص نیست که چه اتفاقی میافتد، زیرا حداکثر بهای مولفههای انرژی آن کاهش مییابند و نه لزوما موارد دیگری که بهواسطه ارتباطات طولی و عرضی با مولفههای انرژی و مشتقات نفت مشمول تورم شدهاند. این پیامدهای متصل کردن سرنوشت یک اقتصاد نفتی به درآمدهای نفت است که نه در بازار داخلی بلکه در بازار بینالمللی رقم میخورد و تعیین میشود و تحقیقا عنصر سیاست از عناصر تعیین کننده آن است. همچنین حتی اگر پرداخت نقدی بلافاصله پس از حذف یارانهها صورت گیرد رشد ناشی از پرداخت نقدی یارانهها در تولید احتمالاً در کوتاهمدت کمتر از کاهش ناشی از حذف یارانههای غیرمستقیم در تولید خواهد بود و لذا رشد بیکاری محتمل است. دلیل این امر، وجود امکان واردات ارزانقیمت، اینرسی جایگزینی تکنولوژیهای تولید قبلی با ساختارهای تولیدی جدید و زمانبری تصمیمگیری فعالان اقتصادی جهت تطبیق با شرایط جدید است. همچنین از دیگر تبعات اجرای این طرح، رشد واردات و کاهش صادرات در نتیجه کاهش مزیتهای رقابتی کالاهای داخلی در بازارهای داخلی و خارجی به رشد بیکاری، افزایش نرخ ارز و به دنبال تلاش احتمالی دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز به رشد نقدینگی و نهایتاً رشد بیشتر قیمتها منجر خواهد شد.
"از سوی دیگر موضوع اصلاح قانون کار نیز چندین بار مطرح شده و هنوز معلوم نیست سرنوشت آن چه شود"همچنین دولت به منظور جبران کسری اعتبار ناشی از حذف یارانهها نسبت به رقم اعلام شده، احتمالاً برای مدتی به فروش ارز روی آورده و بدین ترتیب باعث رشد نقدینگی و لذا رشد مجدد قیمتها خواهد شد. دکتر سبحانی در این باره نیز میگوید: تورم به معنی راستین کلمه یک بلیه برای اقتصاد است. تورم موجب تحت فشار قرار گرفتن صاحبان درآمدهای ثابت و کم و یا بیدرآمدها میشود و البته نفع ظاهری صاحبان دارائی و درآمدهای متغیر در آن است که تورم حاکم باشد. اما در یک بیان من حیث المجموعی در این مهم که تورم به ضرر همه کسانی که در اقتصاد هستند و یا از اقتصاد کشور متاثر میشوند است، تردیدی وجود ندارد زیرا تورم با افزایش هزینههای سرمایهگذاری، امکان سرمایهگذاری را کم و در نتیجه به افت و یا حتی منفی شدن نرخ رشد تولید کل میانجامد و بدیهی است در شرایط اقتصادهایی همچون اقتصاد ایران، بقای مشکل بیکاری از پیآمدهای اجتنابناپذیر افت نرخ و یا کاهش سرمایهگذاری است. به همین دلیل هم هست که همه کسانی که بطور سیستمی و هدفمند به کلیت یک اقتصاد نظاره و آن را ارزیابی میکنند بر آن هستند که باید از تصمیمات تورمزا پرهیز شود.
اقتصا
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران