دادرسی کیفری در ایران و استانداردهای بین‌المللی

دادرسی کیفری در ایران و استانداردهای بین‌المللی
پیک ایران
پیک ایران - ۲۰ مهر ۱۳۹۴



بی بی سی : جرم یک پدیده اجتماعی است که وقوع آن نظم جامعه را مختل می­کند و به جامعه حق تعقیب و مجازات بزهکار را می­دهد. اما در دنیای متمدن امروز نمی­توان مجرم را بلافاصله بعد از ارتکاب جرم مجازات کرد. برای کشف، تعقیب و رسیدگی به جرایم، رعایت تشریفات خاص قانونی ضرورت دارد که مجموع آن را آیین دادرسی کیفری می­نامند و هدف از اجرای آنها جلوگیری از تعقیب و مجازات افراد بی گناه و نیز تضمین مجازات مجرمان است. اهمیت آیین دادرسی کیفری به حدی است که آن را معیار مناسبی برای آگاهی از احترام به حقوق و آزادیهای فردی در هر کشور می­دانند.

امروزه حقوق مربوط به آیین دادرسی کیفری تحت تأثیر اصول بنیادین حقوق بشر دچار تحول اساسی شده و مفهوم دادرسی منصفانه به استاندارد مشترک و جهانشمول دادرسی تبدیل شده است. حق برخورداری از دادرسی منصفانه در بسیاری از اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی عنوان گردیده است و در قوانین اساسی و حتی عادی بسیاری از کشورها نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

"بی بی سی : جرم یک پدیده اجتماعی است که وقوع آن نظم جامعه را مختل می­کند و به جامعه حق تعقیب و مجازات بزهکار را می­دهد"به علاوه، حق دادرسی منصفانه به عنوان ابزاری برای تحقق و یا جلوگیری از نقض بسیاری دیگر از مصادیق حقوق بشر شناخته می­شود.

پس از وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، از جمله حقوقی که به شدت مورد بی­ توجهی قرار گرفت حق برخورداری از دادرسی منصفانه بود. شاید مهمترین تحول در این حوزه برپایی محاکم انقلاب بود که اصولا برای رهایی از مقررات دست ­و ­پاگیر آیین دادرسی به وجود آمدند. ساختار این دادگاهها منطبق بر نظام قضایی اسلامی بود و از چند اصل عمده پیروی می­کرد که از جمله می­توان به "وحدت قاضی" و "یک درجه ­ای بودن رسیدگی" اشاره کرد. به این ترتیب آرای دادگاههای انقلاب که به وسیله حکام شرع صادر می­شدند تا مدت­ها قطعی بودند و در این پرونده­ ها رسیدگی دو مرحله­ ای و نظارت دیوان عالی کشور وجود نداشت.

تشکیل دادگاههای عمومی و حذف دادسراها در دهه هفتاد شمسی که با نادیده گرفتن انتقادات شدید وکلا و حقوقدانان صورت گرفت تحولی دیگر و گامی بزرگ به عقب بود که این بار نه تنها حقوق متهمان بلکه حقوق تمام افراد جامعه را مورد تهدید جدی قرار داد. تفکری که زمینه­ ساز این تحول شد خواهان هرچه بیشتر اسلامی کردن دادگاهها و بازگشت کامل به محاکم سنتی اسلامی بود.

هدف اصلی این تغییرات مراجعه مستقیم به حاکم شرع و حذف ظواهر و تشریفات محصول غرب به ویژه نهاد دادسرا معرفی شد. ناکارآمدی این سیستم در دنیای مدرن از ابتدا آشکار بود و کمتر از یک دهه بعد مسئولان را وادار کرد تا با تصویب قانون احیای دادسراها "ویرانه" ای را که با اراده و نظارت آیت­ الله یزدی ایجاد شده بود تا حدودی بازسازی نمایند.

مسؤولان عالی قوه قضاییه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط رهبر منصوب می­شوند، به طور مرتب بر تبعیت کامل از دستورات رهبر یا برخورد شدید با گروه خاصی از متهمان تأکید کرده و یا در اظهارنظرهای خود از گرایش سیاسی خاصی حمایت می کنند که نقض آشکار استقلال قضایی است.

منابع خبر