منشورِ استراتژی سیاسی برای تشکل چپ دمکرات در ایران - فرامرز دادور

اخبار روز - ۱۹ خرداد ۱۳۹۳

در ایران پس از شکست انقلابِ ملی- دمکراتیک در سالهای اول و استیلای یک نظام سیاسی تئوکراتیک بر فراز اشکال ناهنجارتری از سرمایه داری که ماحصل آن عمدتا فقر، بیکاری، عقب ماندگی اقتصادی/اجتماعی، سلطهِ اختناقِ سیاسی در ایران و اوجگیری نزاع ها و سکتاریسم مذهبی/قومی در منطقه بوده؛ فقدانِ یک اپوزیسیون گسترده و در عین حال منسجمِ آزادیخواه و بویژه بخش چپ و رادیکال تر آن، به مثابهِ یک قطب مردمی و چالشگری سازمان یافته در مقابل رژیم، یکی از عواملی دخیل برای ادامه حیات این حکومت ارتجاعی و غیر مردمی میباشد. چندین سال است که بخشی از سازمانها و فعالان در جنبش دمکراتیکِ چپ، در پرتوِ اعتقادِ به عبور از سرمایه داری به نظامی استوار بر دمکراسی واقعی و مناسبات اقتصادی-اجتماعیِ غیر استثماری/غیر ستمگرانه، و در عین حال با در نظرگیری واقعیتهای عینی ( سطح رشد شالوده های ساختاری/مادی/تکنولوژیک) و عوامل تعیین کنندهِ ذهنی (درجه آگاهی و اعتقاد به ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی اجتماعی در میان توده های مردم) خواستار ایجاد یک تشکل بزرگ سوسیالیستی در راستای تقویت اپوزیسیون آزادیخواه و همچنین ارائه گزینه های رادیکال تری از دمکراسی و عدالت اجتماعی شده اند. در میان اهدافِ این بخش از چپ، علاوه بر برقراری یک نظام دمکراتیک بر مبنای جمهوریت ، سکولاریسم و آزادیهای سیاسی/مدنی، چشم انداز انسانیتری از فرماسیون اقتصادی/اجتماعی نیز برای جامعه آینده مَدِ نظر است که نیلِ به آن در گرو ایجاد تغییرات بنیادی در مناسبات ناعادلانه سرمایه داری میباشد. بر اساسِ بینشِ سوسیالیسمِ دمکراتیک، با توجه به تجربیاتِ ناموفق از سوسیالیسم در قرن ۲۰، ایجاد تحولات بنیادی در جهت استقرار دنیای بهتر برای تمامی مردم، تنها میتواند بر اساس حرکتِ تدریجی در راستایِ دو فرایندِ اجتماعیِ بنیادین: ۱- تعمیقِ دمکراسی، به مفهوم برقراری ساختاری دمکراتیک و زمینه ساز برای مشارکت مستقیم و غیر مستقیم مردم در امور جامعه و ۲- سمتگیری سوسیالیستی، به معنیِ عبور تدریجی از روابط استثماری و ستمگرانهِ سرمایه داری به سوی ایجاد جامعه ای انسانیتر و مبتنی بر مناسباتِ عادلانه تر و مدیریتِ اجتماعی تر در عرصهِ فعالیتهایِ اقتصادی، انجام پذیرد. بنابراین بر اساس اعتقاد به جداناپذیر بودن دمکراسی از سوسیالیسم (و نه حذف تاکتیکی یکی بجای دیگری) و با درجِ فشرده ای از ارزشهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه در خطوط کلیِ استراتژی سیاسی و در واقع برجسته نمودن آنها در یک منشور، یک ترسیم جامع از جایگاهِ چپ و چشم اندازِ سیاسی آن ارائه میگردد.

"   دمکراسی پیشرفت در عرصه دمکراسی مستلزم اعتقاد به استقرار حاکمیت مردم در مناسبترین اشکال تجربه شده در تاریخ مبارزات دمکراسی طلبانه بشریت است"
  دمکراسی
پیشرفت در عرصه دمکراسی مستلزم اعتقاد به استقرار حاکمیت مردم در مناسبترین اشکال تجربه شده در تاریخ مبارزات دمکراسی طلبانه بشریت است. جمهوری پارلمانی مبتنی بر ارزشهای جهانشمولِ سکولار و حقوق بشری رایج ترین شکل از دمکراسی بوده است. پذیرش آن به مثابهِ مبدا نظام و در عین حال نهادینه کردنِ موازینِ دمکراتیک و قابل تحول (بویژه در مقطعِ تهیه قانون اساسی از طریقِ مجلس موسسان) در راستای تمرکز زدائی و انتقال اختیاراتِ قانونگذاری، اجرائی و قضائی به سطوح محلی و در واقع تقویتِ تدریجی خصلتهای خود حکومتی در سراسر جامعه، بخشی از اهداف دمکراتیک، در استراتژی مبارزاتی برای سوسیالیستهای آزادیخواه میباشد. احقاق جمهوریت (قانونمداری) و تعمیق دمکراسی سیاسی بر پایه حق رای عمومی و مشارکتِ غیر مستقیم و مستقیمِ مردم در تعیین سیاستهای کلان اقتصادی/اجتماعی در جامعه، مبانی ارزشی دمکراسی طلبانه را برای چپِ دمکرات تشکیل میدهد.
 سوسیالیسم
نیل به سوسیالیسم به مثابه جامعه ای عاری از استثمار و ستمهای اجتماعی و مبرا از مناسبات کالائی و بیگانه آور (از جمله سیستمِ کارمزدی) و مبتنی بر ارزشهای همبستگی آور در میان عموم، بجای روابطِ رقابتی و منفعت جویانهِ سرمایه داری ، هدفی دراز مدت برای دمکراتهای سوسیالیست میباشد.

اما نه به این معنی که در همین دوران، قبل از ظهورِ دگرگونیهای بنیادین اجتماعی، به وجودِ زمینه های مادی و فکریِ قابلِ تحول در جهت بهبودی وضعیت زندگی در میان توده های زحمتکش و محروم توجه نشده و در واقع برایِ شکلگیری اولیهِ شالوده های اقتصادی/اجتماعی، بطور هدفمند و با چشم اندازی رادیکال، هر چند جزئی و تاکتیکی، تلاش نگردد. سوسیالیسم به مثابه افقی ملموس، همواره میباید نقشِ راهنما و تعیین کننده برای انتخاب اهداف دمکراتیک داشته باشد.

  مولفه های استراتژیکِ چپِ دمکرات در راستای احقاقِ آزادیهای مدنی (دمکراسی) و عدالت اقتصادی (سوسیالیسم) به شرح زیر هستند:
۱- مشارکتِ فعال در مبارزاتِ حق طلبانهِ مردم برای تغییر نظامِ جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک ساختارِ سیاسیِ غیر متمرکزِ (فدرال)، مبتنی بر جمهوریت و متعهد به ارزشهای جهانشمول حقوق بشری. عوامل بسیاری، برغم تمایل بر خشونت پرهیزی، در خصلتِ مبارزاتِ مردم دخیل هستند. در واقع ترجیح داده میشود و مسلما گرایش غالب در میان توده های مردم هم این است که اشکالِ اعتراضیِ مردم (تظاهرات، اعتصابات عمومی و خیزشهای توده ای)، به شیوه های مسالمت آمیز انجام گردند، اما طبیعی است که نوعِ واکنش از سوی حکومتگران در قبال مبارزاتِ تحول طلبانهِ مردم، در شیوه ها و اشکالِ اتخاذ گردیده از طرف جنبش گستردهِ مردم برای برچیدن نظام موجود، تاثیر گذار خواهد بود.

"جمهوری پارلمانی مبتنی بر ارزشهای جهانشمولِ سکولار و حقوق بشری رایج ترین شکل از دمکراسی بوده است" 
۲- پشتیبانی از مطالباتِ آزادیخواهانه و دمکراتیک، بویژه از جانبِ جنبشهای کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیتهای ملی/مذهبی و فعالانِ حقوق بشری. گرچه تامین آزادیهای اساسیِ دمکراتیک در ایران در گروِ عبور از نظام حاضر است، اما تحققِ هر سطح از خواسته های حقطلبانهِ مردمی، قدمی بجلو و دستاوردی در جهت احقاق اهداف دراز مدت تر میباشد.
٣- اعتقاد به آزادیهای بی قید و شرط مدنی و حمایت از تلاش های آزادیخواهان برای رهائی زندانیان سیاسی و لغو هرنوع مجازاتِ شکنجه و اعدام

۴- ترویج سیاستهای توسعه گرانه برای نهادینه کردن رفاه اجتماعی، منجمله در عرصه های: تضمین اشتغال، تامین حقوق بازنشستگی/از کار افتادگی، آموزش و درمانِ رایگان. حفظِ چالشگری و تداوم سیاستِ انتقادی در قبالِ خصیصه های منفی سرمایه داری، در حینِ شرکت فعال در کارزارِ سیاسی برای ترویج و حمایت از سیاستهای های عدالتجویانه اقتصادی و هدفمند در راستای توانمند کردن کارگران و زحمتکشان در اشکال مالکیت اجتماعی و مدیریت جمعی.  
۵- پایبندی به حفظ تمامیت ارضی ایران و تاکید بر استقلال همه جانبهِ اپوزیسیون از دول خارجی.

مخالفتِ اصولی با هرنوع مداخلهِ سیاسی/نظامی در ایران از موضعِ شناخت از ماهیت تعرضیِ قدرتهایِ جهانی سرمایه داری و در همین ارتباط ابراز همبستگی با جنبشهایِ آزادیخواهِ ملی-دمکراتیک و ضد امپریالیستی در سراسر جهان

فرامرز دادور
۶ ژوئن ۲۰۱۴ 

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر

اخبار مرتبط