گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس در مورد عملکرد بنگاههای اقتصادی زودبازده

به گزارش ایسکانیوز به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اشاره به طرح آمارگیری تابستان ۱۳۸۷ از بنگاههای زودبازده ، اعلام کرد: تسهیلات پرداختی به این بنگاهها در سامانه آماری وزارت کار و امور اجتماعی، به سه طبقه طرح‌های کمتر از ۱۰ میلیون تومان ، طرح‌های از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان و طرح‌های از ۵۰ میلیون تومان به بالا تقسیم شده است.مرکز پژوهشها اضافه کرد: بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد که ۶۹ درصد از تعداد کل طرح‌ها را – که بالاترین سهم از کل طرح‌ها را شامل می‌شود – تسهیلات خوداشتغالی در برگرفته است و حال آنکه از نظر حجم تسهیلات دریافتی ، فقط ۴/۹ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده شامل این بخش می‌شود و لذا کلیه تسهیلات پرداختی کمتر از ۱۰ میلیون تومان (اعم از خوداشتغالی و غیرخوداشتغالی) از جامعه آماری مورد نظر کسر و صرفا طرح‌های با تسهیلات دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان برای تعیین جامعه مورد نمونه‌گیری انتخاب شده است.مرکز پژوهشها افزود: حجم تسهیلات دریافتی طرح‌های واقع در محدوده ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان ۲/۱۱ درصد و حجم تسهیلات دریافتی از ۵۰ میلیون تومان به بالا ۴/۷۹ درصد از کل تسهیلات اختصاص یافته به بنگاههای زودبازده را در برمی‌گیرد.مرکز پژوهشها افزود: نتایج طرح آمارگیری مشتمل بر ۴۰۰۰ طرح بنگاه‌های زودبازده با تسهیلات بالاتر از ۱۰ میلیون تومان، نشان دهنده آن است که ۷/۷۹ درصد بنگاه‌ها فعال بوده و ۵/۹ درصد از کل طرح‌ها نیز غیرفعال محسوب شده‌اند.همچنین ۳/۸ درصد از کل بنگاه‌ها (مشتمل بر ۳۳۴ بنگاه از کل ۴۰۰۰ بنگاه) به عنوان انحراف منابع مالی تلقی می‌شوند که ۵/۲ درصد آنها تسهیلات دریافتی را صرف ساخت و ساز مسکن کرده‌اند و ۸/۵ درصد نیز بنگاه‌هایی بوده‌اند که اصولا مشاهده نشده‌اند و اساسا وجود خارجی نداشته‌اند.مرکز پژوهشها افزود: حجم تسهیلاتی که به عنوان انحراف منابع مالی قلمداد می‌شود ۹/۴۴۶ میلیارد ریال است که نسبت به کل تسهیلات سرمایه ثابت ۶/۸ درصد است. ضمن اینکه انحراف منابع مالی در مورد سرمایه در گردش با انجام طرح‌های آمارگیری قابل برآورد نیست و برای محاسبه آن نیازمند نظارت حقوقی ، بانکی و حسابرسی از دفاتر است.طبق این بررسی اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده، ۲/۴۸ درصد و درصد تحقق اشتغال تثبیت شده (بیمه شده) به تعهد تثبیت اشتغال، ۴/۷۲ درصد بوده است.مرکز پژوهشها اضافه کرد: نتایج و یافته‌های آماری و اطلاعاتی از بنگاه‌های زودبازده (چه در سطح کلان و چه در سطح نمونه‌گیری) با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و این گونه طرح‌های آمارگیری، اصولا در حین اجرا نمی‌تواند برخی از حوزه‌های چالشی نظیر زیر را پاسخگو باشد: ۱ – احتمال دارد متقاضیان بعد از دریافت تسهیلات، بخشی را در بنگاه و بخش دیگری را خارج از اهداف طرح مصوب (بنگاه) هزینه کرده‌ باشند و رویت اسناد و مدارک آن هم توسط پرسشگران نمی‌تواند استنادی برای حصول اطمینان باشد.۲ – در بسیاری از موارد، تشخیص و شناسایی بسیاری از دستگاه‌های فنی و مهندسی و تخصصی به ویژه ماشین‌آلات کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و مهندسی به خصوص آشنایی و شناخت نام تجهیزات پیچیده و تخصصی پزشکی در بنگاه‌های بهداشتی – درمانی، بی‌تردید برای پرسشگران امکان ندارد در این حالت، رویت فاکتورها و اسناد و مدارک به لحاظ عدم آشنایی با نام و عملکرد این دستگاه‌ها نمی‌تواند شبهه انحراف منابع مالی (تسهیلات) را برطرف سازد. از طرف دیگر اعزام کارشناسان متخصص در هر حوزه فعالیت به همراه پرسشگران مقدور نیست.۳ – حجم تسهیلات سرمایه ثابت ۷۸ درصد و تسهیلات سرمایه در گردش ۲۲ درصد است اما امکان مطابقت اسناد و فاکتورها در بنگاه‌های دریافت کننده تسهیلات سرمایه در گردش با آنچه که تسهیلات را مصرف آن کرده‌اند، وجود ندارد به عنوان مثال تسهیلاتی که برخی از بنگاه‌های کشاورزی بابت پروازبندی ، خرید علوفه، خرید دام و نظایر آنها دریافت کرده‌اند با توجه به مصرف علوفه، فروش دام و امثال اینها امکان رویت موارد کاربرد را کاهش می‌دهد، لذا امکان مطابقت فاکتورها و اسناد ارائه شده با شواهد موجود، میسر نیست. ۴ – احتمال استفاده از اسناد جعلی و فاکتورسازی (نظیر فاکتورهای پیش خرید) از سوی تعداد قابل توجهی از کارفرمایان را نیز نمی‌توان کتمان کرد.۵ – میزان اشتغال موجود و اشتغال ایجاد شده در زمره مواردی است که متکی بر اظهارات کارفرمایان یا مدیران بنگاه‌هاست و طبعا در این مورد پرسشگران به انجام سرشماری مبادرت نمی‌کنند. معمولا کارفرمایان برای توجیه اشتغال‌زایی تسهیلات دریافتی، علاوه بر فهرست بیمه‌شدگان ، آماری نیز از شاغلین غیربیمه‌ای ارائه می‌کنند و چون پرسشگران ، مامور سرشماری نیستند، صحت و سقم آمارهای ارائه شده، (غیر از بیمه‌شدگان) جای تردید دارد.مرکز پژوهشهای مجلس در همین حال متذکر شد که ارزیابی عملکرد آیین‌نامه بنگاه‌های زودبازده، نیازمند یک نوع نظارت حقوقی، حسابرسی و بانکی است و این ارزیابی صرفا باید توسط نهادهایی که قانونا اختیارات حسابرسی و بازرسی از دفاتر ، اسناد و مدارک مالی بنگاه‌ها را دارند صورت پذیرد تا تخلفات احتمالی مالی و انحراف تسهیلات بانکی دریافت شده به درستی تعیین شود.

مضاف بر آنکه بانک‌های عامل نیز هیچ‌گونه نظارتی بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی خود به این بنگاه‌ها نداشته‌اند.در پایان این گزارش آمده است: بنا به دلایل ذکر شده، مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان ناظر علمی آمارگیری انجام شده، ضمن تایید جنبه‌های فنی طرح انجام شده، نتایج آن را رد یا تایید نمی‌کند و تاکید می‌کند که متدلوژی تحقیق برای ارزیابی طرح‌های آمارگیری آینده در این بخش مستلزم بازنگری و تدقیق بیشتری است