نامه فراکسیون شفاف‌سازی مجلس به دیوان محاسبات؛ درخواست گزارش‌های حسابرسی قوه‌قضاییه طی چهار سال گذشته

نامه فراکسیون شفاف‌سازی مجلس به دیوان محاسبات؛ درخواست گزارش‌های حسابرسی قوه‌قضاییه طی چهار سال گذشته
کلمه
کلمه - ۲۴ آذر ۱۳۹۵

چکیده :هیات رییسه فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس دیوان محاسبات کشور از این سازمان درخواست کرد که گزارش‌های حسابرسی قوه قضاییه را طی چهار سال گذشته در اختیار این فراکسیون قرار دهد. در همین حال صادقی که قبلا با انتقاد از عدم آشنایی دادستان با ظرافت‌های حقوقی و قانونی گفته بود دادستان شاگردش بوده، امروز در توییتر خود نوشت نمی‌دانستم تا این حد درس‌هایش را یادنگرفته!...

کلمه – گروه خبر: هیات رییسه فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس دیوان محاسبات کشور از این سازمان درخواست کرد که گزارش‌های حسابرسی قوه قضاییه را طی چهار سال گذشته در اختیار این فراکسیون قرار دهد. در همین حال صادقی که قبلا با انتقاد از عدم آشنایی دادستان با ظرافت‌های حقوقی و قانونی گفته بود دادستان شاگردش بوده، امروز در توییتر خود نوشت نمی‌دانستم تا این حد درس‌هایش را یادنگرفته!

به گزارش کلمه، پس از هفته‌ها چالش میان فراکسیون شفاف‌سازی مجلس و رییس قوه قضاییه، این فراکسیون به ریاست محمود صادقی به دیوان محاسبات کشور نامه نوشت و از وی درخواست کرد: خواهشمند است وفق بند ۳ ماده ۲۲۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دستور فرمایید گزارش های حسابرسی قوه قضاییه ردیف مربوط به درامدهای اختصاصی و مصارف ان طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ را در اختیار این فراکسیون قرار دهند.

صادقی همچنین در پستی دیگر در توییتر شخصی خود با اشاره به عذرخواهی‌اش از رییس قوه قضاییه درباره‌ی ادبیات تندش در یکی از سخنرانی‌ها، با تاکید بر اینکه پیگیری این پرونده را رها نکرده، نوشته است: عذرخواهی از رییس محترم قوه قضاییه بابت تعبیرم درباره اظهارات حاوی توهیم و افترای ایشان بود. سوال درباره حساب‌ها روند خود را در مجلس طی خواهد کرد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که حدود یک ماه پیش در فضای مجازی درباره وجود حساب‌های شخصی رییس قوه‌قضاییه اخباری منتشر شد. خبرها مبنی بر این بود که وزیر اقتصاد، در جلسه هیات دولت افشا کرده که صادق لاریجانی حساب‌های بی‌شمار شخصی را با پول وثیقه‌ها و سپرده‌های متهمان و محکومان قضایی پر کرده که سود آن دست کم ماهانه ۲۰ میلیارد تومان است.

شنیده‌ها حکایت از آن داشت که چند نفر از مدیران بانکی که اسناد حساب‌های رییس قوه قضاییه را در اختیار وزیر اقتصاد قرار داده بودند، بازداشت شده و از سوی دیگر صادق لاریجانی، طیب‌نیا را به دفترش دعوت کرده و جلسه‌ای با وی داشته است.

وقتی خبر حساب‌های رییس قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد دادستان تهران هم اخبار مرتبط با حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه را کار ضدانقلاب‌ها خواند و بازنشر آنها را جرم دانست.

در همین زمان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، از وزیر اقتصاد پرسید که مبنای قانونی افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضائیه چیست و سود آنها چه می‌شود؟

تذکری که واکنش تند آملی لاریجانی را در پی داشت و وی به جای پاسخ به سوال این نماینده مجلس در مغالطه‌ای گفته بود؛ «این فتنه است که فراریان فتنه ۸۸ سایت‌هایی راه بی اندازند و بااتصال به بدنه اصلاحات شایعه درست کنند برای تخریب.» و جالب آنکه در عرض یک هفته چندین پرونده برای محمود صادقی در قوه قضاییه تشکیل شد.

همین امروز نیز دادستان تهران از ارسال گزارشی مبسوط درباره پرونده محمود صادقی به رئیس مجلس خبر داد و گفت: این گزارش متضمن ١۵ اتهام برای نماینده مجلس شامل هشت شاکی خصوصی و هفت فقره اعلام جرم عمومی است و دادستانی در رابطه با قسمتی از اظهارات نامبرده در تهران و در شیراز نیز اعلام جرم کرده است.

.

منابع خبر