جهات قانونی تعقیب و رسیدگی انتظامی قضات تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این مصوبه مجلس جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است: ۱- شکایت ذینفع یا نماینده قانونی او ۲- اعلام رئیس قوه قضائیه ۳- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ۴- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی ۵- ارجاع دادگاه عالی ۶- اطلاع دادستان بر اساس تبصره یک این ماده هر گاه دادستان پس از بررسی ابتدایی موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می کند. همچنین بر اساس تبصره ۲، تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد