معدنکاران، چشم به راه حمایت‌های دولت

ارمغان جوادنیا:بخش معدن یکی از بخش‌های مهمی است که بحران‌های اخیر نتوانسته در این بخش تاثیرات نامناسبی بر جای گذارد اما آنچه مطرح است و باید مورد توجه قرار گیرد، پرداخت مطالبات معوقه واحد‌های تولیدی است که باید به زودی پرداخت شود چرا که در غیر این صورت مشکلاتی متوجه تولیدکنندگان این حوزه می‌شود که جبرانش غیرممکن خواهد بود. غلامرضا حمیدی انارکی دبیر خانه معدن در این باره در گفت‌وگو با فرهیختگان گفت: در زمینه تولید مواد معدنی باید گفت از برنامه پیش‌بینی شده چهارم عقب نیستیم و این بخش معدن با افت قیمت هم روبه‌رو نبوده است. فقط برای مدت کمی با افت قیمت در یکی دو عنصر ازجمله سرامیک، کاشی و کانی‌های اساسی روبه‌رو بوده‌ایم. او دلیل این افت قیمت و کاهش تولید در این عناصر را مربوط به مصرف آن در صنعت ساختمان عنوان کرد و افزود: البته در حال حاضر این قیمت‌ها به حالت قبلی خود رسیده‌اند و از نظر تولید از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار هستند. به‌طور کلی می‌توان گفت، بحران‌ها و ناملایمات اخیر اثر نامطلوبی روی این بخش نگذاشته و هم‌اکنون به وضع اولیه خود بازگشته‌ایم. اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در سال آینده می‌تواند افزایش قیمت و تورم را روی بخش صنایع داشته باشد اما حمیدی معتقد است، با اجرای این طرح بخش معدن به روند فعلی خود ادامه خواهد داد و با وضع نامناسب در زمینه قیمت‌ها روبه‌رو نخواهد شد. البته این در شرایطی است که اگر کارهای عمرانی با روند مطلوبی پیش رود و به نوعی با رونق در این بخش روبه‌رو باشیم، شاهد توسعه در بخش تولیدات این حوزه باشیم اما در غیر این صورت تولیدکنندگان بخش معدن با آسیب جدی روبه‌رو خواهند شد. عدم پرداخت مطالبات به واحدهای تولیدی مهم‌ترین مشکلی است که این واحد‌ها با آن دست به گریبانند و آنها برای ادامه کار به حمایت‌های دولتی برای پرداخت این مطالبات خود نیازمندند. دبیر خانه معدن در این‌باره افزود: این مطالبات بیشتر متوجه تولیدکنندگان زغال‌سنگ و سنگ‌آهن است که اگر پرداخت نشود، دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد. به‌عنوان مثال اگر تولیدکنندگان زغال‌سنگ نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، قطعا با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد. او تصریح کرد: البته وزارت صنایع و معادن همگی به فکر راه‌حل‌هایی برای تامین اعتبارات هستند اما به دلیل اینکه هنوز نحوه تقابل قیمت مولفه‌های صنعت و معدن مشخص نیست، هنوز نتیجه‌گیری‌های لازم در این زمینه صورت نگرفته است و نمی‌توان گفت طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به‌طور مستقیم چه تاثیراتی را بر این بخش می‌گذارد.

“این در حالی است که نرخ ارز در این مدت ثابت بوده و در نتیجه منجر به ارزان‌شدن مواد معدنی وارداتی نسبت به تولیدات داخلی شده است.”

حمیدی درباره افزایش قیمت‌ها نیز گفت: اگر قیمت سوخت افزایش یابد قیمت صنایع به نحو دیگری بازگشت داده می‌شود که این مساله ارتباط تنگاتنگی با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها دارد و باید گفت حمایت‌های دولتی در این زمینه تاثیر بسزایی دارد. او اضافه کرد: صنایع سیمان و ذوب فلزات جزو صنایع انرژی‌بری هستند که اگر توجهی به آنها نشود و حمایت‌هایی هم از این بخش صورت نگیرد، با مشکلات دیگری مواجه خواهند شد. با بیان اینکه قرار است، وزارت صنایع برای بخش صنایع و انرژی سوبسید در نظر بگیرد، تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد، خیلی از مشکلات این بخش برطرف خواهد شد. اینکه سال آینده با رکود اقتصادی یا شکوفایی آن روبه‌رو خواهیم شد، سوالی است که دبیرخانه معدن به آن اینگونه پاسخ می‌دهد: در برخی کشورها پایان بحران اقتصادی اعلام شده است حتی حرکت‌های روبه رشدی را هم آغاز کرده‌اند، ما هم امیدواریم سال آینده برای ایران سالی بهتر از سال‌های قبل باشد. اگر مقایسه‌ای هم با سال گذشته داشته باشیم می‌توان گفت بخش معدن از تلاطم کمی برخوردار بود. حمیدی درباره تاثیر کاهش میزان خام‌فروشی نیز افزود: اگر تولیدات مواد معدنی را ۲۵۰ میلیون تن در نظر بگیریم، عددی که به‌دست می‌آید در مقایسه با این میزان بسیار ناچیز است و باید گفت خام‌فروشی هدف اصلی کشور نیست. از طرفی هم وقتی معدن کار مواد خام را به کارخانه سرامیک و... می‌فروشد، خام فروشی به‌عنوان محور اصلی در این بخش مطرح نمی‌شود و میزان صادرات آن ناچیز خواهد بود. دبیرخانه معدن درباره وضعیت صادرات این بخش گفت: در این زمینه می‌توان گفت با افت ناچیزی روبه‌رو بودیم، ولی به‌طور کلی باید گفت بخش اصلی مواد معدنی چون در داخل کشور مصرف می‌شود این مساله می‌تواند باعث رشد و خودکفایی صنایع داخلی شود. در مورد واردات هم باید گفت، طی چند سال گذشته بخشی از زغال‌سنگ و سنگ‌های تزئینی به کشورهای اروپایی و چین وارد شده است، اما در حال حاضر کمتر واردات داشته‌ایم. او درباره واردات بی رویه و جلوگیری از آن نیز تصریح کرد: برای جلوگیری از این مساله راهی به جز شناسایی ذخایر در داخل کشور نداریم که این مساله بعد از شناسایی اکتشافات و استخراج آنها خواهد بود و امیدواریم با این مسائل روز به روز به تولید و خودکفایی بیشتر دست پیدا کنیم. حمیدی گفت: با توجه به وضعیتی که با آن روبه‌رو هستیم باید بتوانیم روی تعرفه‌ها بیشتر کار کنیم تا بحران‌ها و مشکلاتی از این دست نتواند بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. حل مشکلات بخش معدن در گرو بهبود شرایط کلی تولید اصغر قاسمی:بخش معدن ایران با در اختیار داشتن ۱۵ درصد ذخایر سرب، ۵/۳ درصد ذخایر مس و دو درصد ذخایر روی یکی از غنی‌ترین مناطق دنیا در تنوع مواد معدنی محسوب می‌شود.

“به طور مثال در سال ۱۳۸۵ انحراف از برنامه به ۱۵ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۸۶ این انحراف به ۲۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۸۷ این رقم به ۲۸ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار رسیده است.”

با این همه سهم ناچیزی در رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشور دارد. ایران با وجود برخورداری از توان بالای معدنی از نظر معدن‌کاری و صنایع معدنی نسبت به سایر کشورهای معدنی دنیا ازجمله استرالیا، آفریقای جنوبی، کانادا و برزیل در موقعیت بسیار پایینی قرار دارد زیرا سهم معدن در تولید ناخالص ملی کشور از چهاردرصد هم کمتر است، در حالی که در آفریقای جنوبی این رقم برابر ۱۲، در استرالیا ۴/۶، در کانادا هفت، در ترکیه ۴/۵ و در کشورهایی نظیر دانمارک و مکزیک که از توان معدنی چندانی نیز برخوردار نیستند به ترتیب ۴/۵ و ۳/۷ درصد است. تلاش‌های فراوانی برای ارتقای سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی صورت گرفته است اما بخش معدن همچنان در چنبر مشکلات گرفتار است. فرسودگی ماشین‌آلات، روند کند خصوصی‌سازی معادن و روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها به فعالان بخش معدن ازجمله این مشکلات است. آمارها نشان می‌دهد که به موازات برنامه چهارم توسعه سالی شش هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی اقدام به کسب پروانه بهره‌برداری کرده‌اند اما سرمایه‌گذاری بانک‌ها به تناسبت آن افزایش پیدا نکرده است. البته نباید فراموش کرد که مشکلات اقتصادی به شکل زنجیروار به یکدیگر متصل هستند. مشکلات بانک‌ها در بخش تسهیلات هم در حالی است که میل مردم به ایجاد پس‌انداز پایین است. براساس آمار بانک مرکزی درآمد سرانه هر ایرانی حدود پنج‌هزار دلار است در صورتی‌ ‌که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته بین ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار است. براساس داده‌های علم اقتصاد هرچه درآمد بیشتر باشد میل به پس‌انداز نیز افزایش می‌یابد، اما حتی با فرض اینکه میل به پس‌انداز در ایران با کشورهای دیگر یکسان و حدود ۱۰ درصد باشد، این شاخص در کشور ما برای هر نفر ۵۰۰ دلار می‌شود که در کشورهای پیشرفته فعلی این رقم سه تا پنج هزار دلار است، بنابراین توان سرمایه‌گذاری آنها به صورت حدودی شش تا ۱۰ برابر ما است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که یکی از سختی‌های تولید در بخش معدن شرایط کسب و کار است که فضای عمومی اقتصاد هم یکی از آنهاست. بخش معدن از سال ۱۳۸۰ تا نیمه اول سال ۱۳۸۸ با افزایش تورم روبه‌رو بوده که هزینه تولید را افزایش داده است. این در حالی است که نرخ ارز در این مدت ثابت بوده و در نتیجه منجر به ارزان‌شدن مواد معدنی وارداتی نسبت به تولیدات داخلی شده است. این در حالی است که اگر نرخ سود را در کشورهای دیگر چهار تا پنج درصد حساب کنیم و در ایران حداقل سود را ۱۶ درصد در نظر بگیریم، همین میزان اختلاف سود نیز حدود ۱۰ درصد هزینه تولید و ۲۰ درصد قیمت تمام‌شده بخش معدن را افزایش می‌دهد.

“تلاش‌های فراوانی برای ارتقای سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی صورت گرفته است اما بخش معدن همچنان در چنبر مشکلات گرفتار است.”

از سوی دیگر بخش معدن از برنامه‌ریزی کلان و استراتژی صحیح صنعتی رنج می‌برد. به طور مثال در سال ۱۳۸۵ انحراف از برنامه به ۱۵ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۸۶ این انحراف به ۲۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۸۷ این رقم به ۲۸ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار رسیده است. انحراف میزان ارز خارج‌شده برای واردات خدمات هم نسبت به صادرات خدمات در سال ۱۳۸۴، یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار بوده است. این رقم در سال ۱۳۸۵ به یک میلیارد و ۷۲۴ میلیون دلار رسید و در سال ۱۳۸۶ به سه میلیارد و ۵۹۴ میلیون دلار و در سال ۱۳۸۷ به پنج میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار رسید. نسبت بدهی به سپرده‌های بخش دولتی هم نشان می‌دهد که دولت ۶/۷ برابر بیشتر از تسهیلات استفاده کرده است، البته نسبت بدهی به سپرده در بخش غیردولتی از سال ۸۷ رو به افزایش است. بنابراین بدون بهبود شرایط عمومی تولید نمی‌توان نسبت به حل مشکلات بخش معدن امیدوار بود. علی‌ایحال در شرایط موجود برنامه‌ریزی برای شناسایی، اکتشاف، فرآوری و بهره‌برداری از مواد معدنی و استفاده بهینه از آنها در صنایع مربوطه اولویت دارد. بررسی‌های اکتشافی یکی از عوامل اصلی توسعه صنعتی و معدنی تلقی می‌شوند و در زنجیره اقتصادی کشور نقش تعیین‌کننده و مهمی را ایفا می‌کنند. از این رو برای تدوین یک برنامه مدون و منسجم که برطرف‌کننده کاستی‌های موجود باشد، باید با استفاده از تکنولوژی‌های اکتشافی روز از تجربه‌ کشورهایی که در این عرصه از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده و در اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی و نیز جذب سرمایه‌های خارجی در بخش معدن موفق بوده‌اند استفاده لازم به عمل آید..