تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت قانونی است
تعداد بازدیدها: ۹۲ فرهیختگان: یک روز پس از انتشار نامه اخیر رئیسجمهور خطاب به نمایندگان مجلس، مشاور علی لاریجانی از جلسهای در هیاترئیسه مجلس برای جمعبندی درخصوص این نامه و موضعگیری درباره آن خبر داد. حسن زمانی در گفتوگو با خبرآنلاین، با اشاره به اینکه این نامه از سوی معاونت پارلمانی رئیسجمهور روز گذشته در کازیوی تمامی نمایندگان قرار گرفته بود از تماسهای تعداد زیادی از نمایندگان با رئیس مجلس پس از مطالعه آن خبر داد و گفت: نمایندگان با ابراز تعجب راجع به محتوای این نامه خواستار پاسخگویی مجلس به موارد مطرح شده در آن بودند. وی با بیان اینکه نمایندگان انتظار داشتند پس از ماهها کار شبانهروزی مجلس برای بررسی لایحه برنامه پنجم با پیام خسته نباشید رئیسجمهور مواجه شود، ادامه داد: اما متاسفانه نامه رئیسجمهور خستگی این کار فشرده را در نمایندگان تشدید کرد. هرچند مورد اشاره مستقیم احمدینژاد در این نامه روند بررسی و تغییرات لایحه برنامه پنجم بوده است، نکات دیگری همچون وضعیت عزل و نصب رئیسکل بانک مرکزی، بحث یارانهها و... نیز مورد اشاره قرار گرفته؛ اما به نظر میرسد یکی از مهمترین دلایل نگارش این نامه اختلاف میان احمدینژاد و مجمع تشخیص مصلحت باشد؛ موضوعی که مدتی است زمینه عدم شرکت رئیس دولت در جلسات مجمع را فراهم کرده است.
"هرچند مورد اشاره مستقیم احمدینژاد در این نامه روند بررسی و تغییرات لایحه برنامه پنجم بوده است، نکات دیگری همچون وضعیت عزل و نصب رئیسکل بانک مرکزی، بحث یارانهها و.."به هر روی نامه احمدینژاد هرچند به منوال بسیاری از دیگر اقدامات او ازجمله عزل و نصبها و نامهنگاریها باز هم در آستانه یک تعطیلی رسمی انتشار یافت، اما واکنشهای متفاوتی را برانگیخت؛ به ویژه در میان اهالی خانه ملت، گروهی موافق مفاد این نامه بودند و گروهی هم مخالف. البته باید منتظر ماند و دید پاسخ رسمی مجلس به این نامه چه خواهد بود؛ زیرا با وجود تعطیلی مجلس، به گفته حسن زمانی، مشاور علی لاریجانی، یک روز پس از انتشار این نامه برای جمعبندی و موضعگیری درباره آن، در هیاترئیسه مجلس جلسهای تشکیل شده است. مخالفان نامه چه میگویند.... همانگونه که اشاره شد، نامه احمدینژاد واکنشهای متفاوتی درپی داشت. علی مطهری نماینده تهران و یکی از منتقدان دولت در گفتوگو با فارس، در واکنش به نامه رئیسجمهور به نمایندگان مجلس اظهار داشت: در این نامه چند نکته وجود دارد.
اول اینکه ایشان روی قانونگرایی تاکید کردهاند و گفتهاند بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم. این امر جای خوشوقتی است و باید گفت جانا سخن از زبان ما میگویی، اما باید توضیح دهند که پس چرا برخی قوانین مانند قانون تسهیلات ارزی برای مترو و حملونقل عمومی را اجرا نمیکنند. وی افزود: نگرانی رئیسجمهور از تمسک پیدرپی به اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقض قانون اساسی بجاست، خصوصا آنجا که مجمع علاوهبر داوری میان مجلس و شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری میکند و تبدیل به مجلس سنا میشود. مطهری همچنین گفت: تذکر این مطلب ازطرف رئیسجمهور که مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی به عهده اوست کار درست و لازمی است. البته به نظر من آنجا که موضوعی بهعنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع داده میشود، برای خروج از بنبست، قانونگذاری مجمع مانعی ندارد.
"علی مطهری نماینده تهران و یکی از منتقدان دولت در گفتوگو با فارس، در واکنش به نامه رئیسجمهور به نمایندگان مجلس اظهار داشت: در این نامه چند نکته وجود دارد"نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای رئیسجمهور به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی که میگوید «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند» معتقدند بسیاری از ارجاعات به مجمع تشخیص مصلحت خلاف قانون است چون اساسا مجلس از ابتدا حق ورود به آن موضوع را نداشته است و از طرف دیگر مجمع نمیتواند اختیارات خود را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد. به نظر من هر دو برداشت آقای رئیسجمهور نادرست است. وی گفت: با توجه به اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجلس با علم به اینکه موضوعی خلاف قانون اساسی است و صرفا به دلیل تشخیص یک مصلحت روشن، میتواند به آن موضوع ورود کند و تشخیص خلاف قانون اساسی بودن را به عهده شورای نگهبان و تشخیص درستی و ضرورت آن مصلحت را به عهده مجمع تشخیص مصلحت بگذارد، نه اینکه چون این موضوع از ابتدا خلاف قانون اساسی بوده مجلس حق ورود نداشته و ارجاع آن به مجمع نیز نادرست بوده است. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه تاکید کرد: اساسا اصل ۱۱۲ در بازنگری قانون اساسی برای همین اضافه شد که در مواردی که مصلحت ضروری و روشنی در کار است راه برای تصویب قانونی خلاف قانون اساسی باز باشد و نیاز به بازنگریهای پیدرپی قانون اساسی نباشد. درواقع خود قانون اساسی اجازه نقض خود را در موارد خاص داده است و این امر برگرفته از احکام اولیه و احکام ثانویه در فقه اسلامی است.
وی افزود: آقای رئیسجمهور در این نامه نوشتهاند کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضاییه در عزل و نصبهای مقامات اجرایی را دارد؟ اولا این مصلحت را نمایندگان مجلس و درنهایت مجمع تشخیص مصلحت تشخیص میدهند. ایشان گفتهاند مجلس در صورتی میتواند مصوبهای را به مجمع ارجاع دهد که متضمن مصلحت ملزمهای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند. پاسخ این است که چه مرجعی بهتر از مجلس برای اعلام نظر عرف وجود دارد؟ نمایندگان مجلس نماینده توده مردم و مظهر تشخیص عرف هستند. ثانیا خوب است جناب آقای احمدینژاد مروری بر عزل و نصبهای خود در دوران صدارت خود بنمایند. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان کرد: در دوره اول ریاستجمهوری آقای احمدینژاد، چند رئیسکل بانک مرکزی بهطور ناگهانی تغییر کردند و عدم ثبات در سیاستهای پولی و مالی کشور ضربههای جبرانناپذیری به اقتصاد کشور و ارزش اموال مردم وارد کرد و مانعی برای سرمایهگذاری شد.
"اول اینکه ایشان روی قانونگرایی تاکید کردهاند و گفتهاند بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم"مجلس تشخیص داد که اگر نصب رئیسکل بانک مرکزی - که طبعا در عزل او نیز مؤثر خواهد بود - تنها به دست رئیسجمهور باشد همین مشکلات پیدا میشود. اما اگر بانک مرکزی نیمهاستقلالی پیدا کند علاوهبر ثبات سیاستهای مالی و پولی که موجب افزایش سرمایهگذاری و رونق اقتصادی کشور میشود، در مساله کاهش تحریمهای اقتصادی نیز موثر خواهد بود زیرا سازمانهای بینالمللی فقط دولتها را میتوانند تحریم کنند نه ملتها را. حال اینکه مجلس این مصلحت را درست تشخیص داده یا نه، داوری آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هر تصمیمی که گرفته شود باید تابع آن باشیم. محمدرضا خباز، عضو فراکسیون خط امام مجلس نیز گفت: اگر کسانی به قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراضی دارند باید ۱۵ سال پیش به این موضوع توجه میکردند و اکنون دیگر اعتراض جایی ندارد و بیمعنی است. نماینده کاشمر در مجلس در گفتوگو با ایلنا با یادآوری دو وظیفه اصلی این مجمع در مشاوره به رهبری برای تدوین سیاستهای کلان کشور و قضاوت هنگام اختلافات مجلس و شورای نگهبان، اظهار کرد: حدود ۱۵ سال است که مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوهبر دو ماموریت ذکرشده کار اضافهای انجام میدهد و آن اینکه گاهی مواقع نه نظر شورای نگهبان را میپذیرد و نه مجلس بلکه نظر سومی را تصویب میکند.
وی در ادامه افزود: به یاد دارم که نسبت به این موضوع در مجلس ششم اعتراض کردیم اما رقبای ما گوش نکردند و گفتند که کار مجمع درست است لذا هماکنون این عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به یک روال مورد قبول مسوولان شده است. خباز افزود: اگرچه شاید هم تصویب یک نظر سوم در مجمع تشخیص منطبق با قانون نباشد اما به هر حال این امری پذیرفته شده است و اکنون دیگر نمیتوان به این روش اعتراضی کرد و دوستان اصولگرا اگر حرفی داشتند باید در همان زمان به شکایت اصلاحطلبان رسیدگی میکردند ولی نهتنها حرفی نزدند بلکه به مجمع آفرین هم گفتند ولی آنان فکر نمیکردند که این شتر روزی دم در خانه آنها هم بخوابد. خباز تصریح کرد: امروز مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوهقضاییه و تمام نهادهای زیر نظر رهبری حق قانونگذاری مجمع تشخیص را پذیرفتهاند و نسبت به آن اعتراضی هم نمیکنند لذا اعتراض به یک روش پذیرفته شده، پس از ۱۵ سال جایی ندارد و باید به آن تن داد. وی با یادآوری مجدد اینکه در امر قانونگذاری مجمع تشخیص و در برخی موارد شخص مقام معظم رهبری فصلالخطاب هستند توصیه کرد: اگر کسی مصوبه مجمع را قبول نداشته باشد نباید به آن اعتراض کند بلکه میتواند در هنگام اجرا در قالب لایحهای مشکل را حل کند و لذا دست دولت بسته نیست زیرا اگر بخواهیم در قوانین «ان قلت» بیاوریم سنگ روی سنگ بند نمیشود. احمد توکلی، دیگر نماینده اصولگرای منتقد دولت نیز در واکنش به نامه احمدینژاد به نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه برای پاسخ به نامه آقای رئیسجمهور باید وقت بیشتری صرف کرد، پاسخ مختصری به این نامه داده و پاسخ تفصیلی را به آینده موکول کرد.
"این امر جای خوشوقتی است و باید گفت جانا سخن از زبان ما میگویی، اما باید توضیح دهند که پس چرا برخی قوانین مانند قانون تسهیلات ارزی برای مترو و حملونقل عمومی را اجرا نمیکنند"احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگو با فارس، در واکنش به نامه رئیسجمهور به نمایندگان مجلس، گفت: برای پاسخ به نامه آقای رئیسجمهور که برای تکتک نمایندگان مجلس ارسال شده است، باید وقت بیشتری صرف کرد و نکات آن را درآورد، سپس تفصیلی مصاحبه کرد ولی به چند نکته مختصر اشاره میکنم. وی اضافه کرد: محتوای نامه ایشان یکسری ادعاهای حقوقی در مورد محدوده اختیارات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است که خیلی از اینها جواب دارد و بهموقع جواب خواهم داد. در اوایل سال جاری آقای رئیسجمهور نامهای خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که در مورد حدود و ثغور اختیارات قوه مجریه و مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتی ابراز کردند و از مقام معظم رهبری درخواست کردند که به این مساله در شورای نگهبان رسیدگی شود. توکلی افزود: مقام معظم رهبری پیرو این درخواست آقای رئیسجمهور دستور دادند که نمایندگانی از مجلس و برخی اعضای دولت، برخی افراد از شورای نگهبان و استادان مجرب این مسائل را بررسی کنند. ۱۴ جلسه طی تابستان و پاییز امسال برگزار شد و آقای جنتی دبیر شورای نگهبان نظرش را خدمت مقام معظم رهبری نوشت.
دولت و مجلس هم نوشتند. درست این بود که آقای رئیسجمهور که خودش درخواست این جلسه را کرده بود، صبر میکرد تا ببیند مقام معظم رهبری که بهعنوان فصلالخطاب هستند، نظرشان چیست؟ نه اینکه خودش آغازگر یک کشمکش جدید سیاسی شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا رئیسجمهور نامه را خطاب به تنها نمایندگان مجلس نوشته است یا مجمع هم خطاب نامه بوده است؟ گفت: بله به من هم نوشته است. خطاب نامه هم به نمایندگان مجلس، هم به مجمع و هم به رئیس قوه قضاییه است. محمدحسین فرهنگی، عضو هیاترئیسه مجلس نیز در گفتوگو با خانه ملت راجع به نامه رئیسجمهور خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر میرسد این نامه توسط کارشناسان ریاستجمهوری تنظیم و بعد به امضای رئیسجمهور رسیده است؛ اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که وقتی احمدینژاد نامه را امضا کرد تمام مسوولیت آن را به عهده گرفته است.
"مطهری همچنین گفت: تذکر این مطلب ازطرف رئیسجمهور که مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی به عهده اوست کار درست و لازمی است"وی افزود: برخی نکاتی که رئیسجمهور به آن اشاره داشته قابل تامل و توجه است و شاید در بعضی موارد نیز حق با ایشان باشد اما این شیوه گفتوگو درست نیست. نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو تصریح کرد: لازم است به رئیسجمهور یادآوری شود که عدم حضور وی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد هرگونه توجیه منطقی است. مجمع محل بحث در مورد مصوباتی است که ایشان تصمیمگیری راجع به آنها را خارج از حدود و اختیارات این نهاد حاکمیتی دانسته است. وی اضافه کرد: ایشان به جای مکاتبات اینچنینی میتواند با حضور فعال و طرح استدلال حقوقی و قانونی نظر اعضای مجمع را نسبت به یک مصوبه خاص تغییر دهد و مانع تبدیلشدن آن به قانون شود. عضو هیاترئیسه مجلس در مورد انتقاد رئیسجمهور به مجلس مبنیبر آنکه چیزی که در صلاحیت قوه مقننه نیست چگونه به آن ورود میکند، خاطر نشان کرد: در برخی مباحث و موضوعات نمایندگان دولت حضور لازم و قوی در صحن ندارند و از مواضع خود دفاع لازم را نمیکنند بعد که آن مساله تصویب میشود، به مخالفت میپردازند.
وی با بیان اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانوناساسی عوض نمیشود، ادامه داد: مجلس قانونگذار است و هم میتواند آن مصوبهای که از سوی شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده را به مجمع ارجاع دهد تا در آنجا براساس مصلحت و ضرورت تصمیم لازم در مورد آن اتخاذ شود. حسین سبحانینیا نماینده نیشابور نیز در این باره اظهار داشت: رئیسجمهور این حق را دارند که در مورد هر موضوعی و به هر فرد یا نهادی نامه بنویسند اما اینکه این نامه براساس چه موازین قانونی و منطقیای نوشته شده باشد جای تامل دارد. وی افزود: مجلس بهعنوان یکی از سه قوه اصلی و مهم کشور دارای اختیارات و وظایف قانونی و حقوقی است و کسی نمیتواند مجلس را از این حقوق قانونیاش منع کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه مجلس در بررسی لایحه برنامه پنجم در چارچوب وظیفه قانونی خود عمل کرده و تخطی از قانون نداشته است، گفت: مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنجم حسننیت خود را ثابت کرد و قوانین را به نحوی که نظرات دولت و مجلس تامین شود به تصویب رساند. سبحانینیا تصریح کرد: ممکن است در مواردی ازجمله ماده مربوط به انتخاب هیاتمدیره بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی نظر دولت تامین نشده باشد و در نهایت نظر مجلس به تصویب رسیده باشد؛ اما نباید این شائبه پیش بیاید که مجلس خلاف قانون عمل کرده است چراکه تمامی تصمیمات مجلس براساس موازین قانونی و در نظر گرفتن منافع و مصالح ملت است.
"البته به نظر من آنجا که موضوعی بهعنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع داده میشود، برای خروج از بنبست، قانونگذاری مجمع مانعی ندارد"عضو هیاترئیسه مجلس در ادامه سخنان خود به بخشهایی از نامه رئیسجمهور مبنیبر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را تغییر داده است، اشاره کرد و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد قانونی است و اگر رئیسجمهوری با برخی افراد حاضر در این مجمع مشکل دارند نباید کلیت این نهاد را زیر سوال ببرند. این نماینده اصولگرا به اصل ۱۱۲ قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: این اصل تاکید دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که مقام معظم رهبری به آن ارجاع میدهند و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور مقام معظم رهبری تشکیل میشود. نماینده نیشابور خاطرنشان ساخت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نهاد کاملا قانونی است و زیر نظر رهبر معظم انقلاب فعالیت میکند و مصوبات آن باید به تایید مقام معظم رهبری برسند و این یک روند قانونگذاری تعریفشده در قانون اساسی کشور ما است و کسی نمیتواند آن را زیر سوال ببرد. این عضو هیاترئیسه مجلس در پایان تاکید کرد: هیاترئیسه در جلسه خود این موضوع را بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد. .
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران