سندیکای کارگران شرکت واحد: دستمزد عادلانه حق مسلم ماست‎

سنديکای اتوبوس رانی تهران خواستار پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران شد
جنبش راه سبز
کلمه - ۱ اسفند ۱۳۹۱

چکیده :رانندگان و کارگران شرکت واحد همانند هزاران هزار کارگر دیگر در شرایط وحشتناک گرانی و تورم وشرایط خطرناک کار همچون الودگی هوا مشغول خدمت رسانی صادقانه به مردم و جامعه هستند. بنابراین خواستار دریافت دستمزدی عادلانه می‌باشند در خواست ما برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۲این است که علاوه بر تورم واقعی امسال تورم سال آینده در نظر گرفته شود، تا طبق ماده ۴۱ قانون کار و با استفاده از روش‌های حمایتی دولتی حداقل دستمزد کارگران پاسخگوی هزینه‌های کمر شکن زندگی کارگران و بازنشستگان کارگری باشد. در این راستا کارگران انجام اقدامات اعتراضی را حق مسلم خود می‌دانند...

امروز دوم اسفند است و کمتر از یک ماه به پایان سال مانده است. سالی که برای جامعه کارگری بسیار سخت و طاقت فرسا بوده است و با حقوق ۳۸۹ هزارتومانی با گرانی ها پنجه در افنکنده بودند. این ایام بزرگترین دغدغه جامعه کارگری تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده است.

"چکیده :رانندگان و کارگران شرکت واحد همانند هزاران هزار کارگر دیگر در شرایط وحشتناک گرانی و تورم وشرایط خطرناک کار همچون الودگی هوا مشغول خدمت رسانی صادقانه به مردم و جامعه هستند"شورای عالی کار موظف است که تا پایان سال حداقل دستمزد سال آینده را تعیین نماید. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار این میزان دستمزد باید بر اساس نرخ واقعی تورم باشد و باید به گونه ای تعیین گردد که هزینه یک خانواده چهار نفره در آن لحاظ شده باشد. درخواست اجرای این ماده از قانون کار هدف اصلی بیانیه های تشکلات کارگری در این روزهاست.

در همین راستا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در نامه ای به مسئولان وزارت کار خواستار تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران شده است. متن این نامه به نقل از تارنمای این سندیکا به شرح ذیل است:

از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

به مسئولان وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی و شورای عالی کار

رانندگان و کارگران شرکت واحد همانند هزاران هزار کارگر دیگر در شرایط وحشتناک گرانی و تورم وشرایط خطرناک کار همچون الودگی هوا مشغول خدمت رسانی صادقانه به مردم و جامعه هستند. بنابراین خواستار دریافت دستمزدی عادلانه می‌باشند در خواست ما برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۲این است که علاوه بر تورم واقعی امسال تورم سال آینده در نظر گرفته شود، تا طبق ماده ۴۱ قانون کار و با استفاده از روش‌های حمایتی دولتی حداقل دستمزد کارگران پاسخگوی هزینه‌های کمر شکن زندگی کارگران و بازنشستگان کارگری باشد.

در این راستا کارگران انجام اقدامات اعتراضی را حق مسلم خود می‌دانند.

اشتراک‌گذاری:

منابع خبر

اخبار مرتبط