روحانی پروانه وکالت خود را تمدید نکرده است

تابناک - ۲۳ مهر ۱۳۹۳

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری های ایران گفت: استقلال وکلا برخلاف آنچه که برخی سعی دارند در ارکان عموم القا کنند به مفهوم تمایل به خودمختاری نیست بلکه استقلال از تشکیلات دولتی و حکومتی است.

به گزارش ایرنا، «بهمن کشاورز» روز چهارشنبه در نشست خبری در خصوص لایحه جامع وکالت و آزمون وکالت سال ۹۳ گفت : در حال حاضر طرحی با ۴۷ امضا در مجلس مطرح است که این طرح بسیاری از مشکلات موجود در لایحه جامع وکالت را ندارد.

وی اضافه کرد: در مجلس پیشین این طرح با ۱۵۷ امضا به مجلس تقدیم و اعلام وصول شد و طرحی که بیش از ۱۵۰ امضا داشته باشد می توان آن را تصویب شده دانست اما با پایان دوره مجلس پیشین این طرح از روند قانونگذاری خارج شد.

رییس اتحادیه کانون وکلا افزود: در مجلس جدید طرح جامع وکالت مجدد امضا شد و از دیدگاه کانون وکلا این طرح به استانداردهای وکالت در سطح جهانی بسیار نزدیک است.

وی تاکید کرد: بدیهی است تمام ساخته های ذهن و دست بشر دارای مشکلاتی است اما این طرح نسبت به لایحه ای که قوه قضاییه به دولت ارایه کرده بود و حتی بعد از اصلاحاتی که دولت روی آن انجام داد، کمتر است.

کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا در تدوین لایحه جامع وکالت سیاسی کاری شده است یا خیر؟ گفت: در اینکه دکتر حسن روحانی رییس جمهوری حقوقدان است و پروانه وکالت دارد تردیدی نیست هرچند ایشان پروانه وکالت خود را تمدید نکرده اند.

وی ادامه داد: معاونان حقوقی و پارلمانی رییس جمهور نیز حقوقدان هستند و پروانه وکالت دارند اما چون سمت دولتی گرفته اند پروانه خود را تودیع کرده اند.

رییس اتحادیه کانون وکلا ادامه داد: لایحه وکالت را قوه قضاییه در راستای اجرای ماموریتی که از سوی مجلس و طبق ماده ۲۱۲ قانون برنامه ۵ توسعه برعهده این قوه گذاشت تنظیم کرده است بنابراین دیدگاه های قوه قضاییه بر این لایحه غلبه دارد.

کشاورز تاکید کرد: اگر در زمان تدوین این لایحه با کانون های وکلا مشورت می شد به طور قطع متن لایحه تعدیل می شد و احتمالا قسمت هایی که بعد مورد استفاده قرار گرفت از همان روز اول تدوین نمی شد.

نامبرده ادامه داد: اینکه در تدوین لایحه ای چون وکالت بحث سیاسی وجود دارد یا خیر؟ چیزی نیست که ما بدانیم و نسبت به آن معترض شویم چرا که ما تنها بر مبنای استدلات حقوقی و اصولی عمل می کنیم.

** دولت لایحه جامع وکالت را ۲۰ روز زودتر از اتمام موعد مقرر به مجلس ارایه کرد

رییس اتحادیه کانون های وکلا با اشاره به ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس از سوی دولت گفت: دولت برای ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس تا ۲۴ مهر ماه امسال فرصت داشت اما ۳۰ شهریور ماه یعنی ۲۰ روز زودتر از انقضای مهلت، این وظیفه را انجام داد.

استدلال قوه قضاییه در ارایه لایحه دیگری به مجلس را نمی دانیم

کشاورز افزود: گویا قوه قضائیه نیز چند روز بعد از ارسال این لایحه به دولت، لایحه دیگری به مجلس ارائه کرده است که البته ما در خصوص استدلال آن چیزی نمی دانیم زیرا با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات قوه قضائیه، دستگاه قضایی می تواند لوایحی را که طی مدت شش ماه از دولت به مجلس تقدیم نشد، مستقیما به مجلس ارایه کند اما لایحه جامع وکالت زودتر از موعد مقرر ارسال شده بنابر این ما استدلال این موضوع را نمی دانیم.

لایحه جامع وکالت، قضایی نیست

وی اضافه کرد: اگر وابستگان قوه قضائیه استدلالشان در خصوص ارائه لایحه دیگری به ما بگویند خوب است چرا که صاحبنظران ما نیز می توانند در این خصوص اظهار نظر و بررسی داشته باشند.

رییس اتحادیه کانون های وکلا گفت: از سوی دیگر، گروهی اظهار نظر می کنند که لایحه جامع وکالت قضایی است در حالی که کانون های وکلا بر این عقیده اند که این لایحه قضایی نیست و مربوط به وکالت است.

کشاورز گفت: لایحه ای که دولت به مجلس ارایه کرده هر چند بسیار تعدیل شده است اما هنوز دارای اشکالات بسیاری است که این اشکالات از سوی کانون های وکلا به دولت اعلام شده بود.

رییس اتحادیه کانون های وکلا یادآور شد: در لایحه تقدیمی دولت به مجلس ماده ای وجود دارد که احراز صلاحیت اعضا هیات نظارت متشکل از وکلا، برعهده روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات است که این تاسیس با استقلال وکلا مغایر است زیرا این امکان را ایجاد می کند الی غیر النهایه افراد مورد تشکیک صلاحیت قرار گیرند و اراده کانون ها درباره منتخبین شان محقق نشده و از قوه به فعل درنیاید.

کشاورز با تاکید بر اینکه در لایحه ارایه شده مجلس، تصویب آیین نامه های اصلی لایحه جامع وکالت برعهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است، گفت: طبق آخرین قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات رییس قوه قضاییه در دیوان قابل ابطال نیست بنابراین این آیین نامه می تواند اعتبار ابدی پیدا کند و هیچ راهی برای ابطال آن وجود نخواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد مجلس بویژه کمیسیون قضایی ترتیبی دهد که اگر قانونی تصویب می شود منطبق با استانداردهای جهانی وکالت باشد.

وی با اشاره به همایش اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) در هفته آتی در کرمان گفت: در همایش اسکودا موضوع لایحه جامع وکالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کشاورز ادامه داد: در دولت گذشته لایحه ارایه شده از سوی قوه قضاییه مورد تعدیل قرار گرفت و در مدتی کوتاه بررسی و مجددا تدوین شد و در لایحه ای که اکنون به مجلس ارایه شده، بسیاری از اصلاحات صورت گرفته در دولت قبل نیز وجود دارد اما چند مورد نیز موجود است که مورد ایراد کانون های وکلاست.

دریافت حق الوکاله بیش از ۵ برابر تعرفه جرم است

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران درباره حق الوکاله در لایحه جامع وکالت نیز گفت: در لایحه جامع وکالت موضوعاتی از جمله حق الوکاله درج شده که طبق آن دریافت حق الوکاله بیش از ۵ برابر تعرفه جرم بوده و قابل مجازات است.

کشاورز گفت: همچنین در این لایحه مطرح شده که وکلای دادگستری باید برای کسانی که دعاوی میلیاردی دارند کار را رایگان انجام دهند و موضوع دیگری که مطرح شده این است که وکلا باید نسخه ای از قرارداد حق الوکاله خود را به دارایی محل ارسال کنند و اگر انجام ندهند جرم انگاری است.

وی با بیان اینکه ما بیکار ننشسته ایم بلکه در جهت روشن گری نمایندگان مجلس در خصوص لایحه جامع وکالت اقدام می کنیم، اظهار داشت: خوشبختانه در مجلس فراکسیون حقوقدانان وجود دارد و در کمیسیون قضایی نیز دو حقوقدان و قاضی داریم بنابراین توقع داریم در بررسی لایحه جامع وکالت آنگونه عمل شود که استقلال کانون ها حفظ شده و به قانونی برسیم که مقبولیت جهانی داشته باشد.

رییس اتحادیه کانون های وکلا اضافه کرد: در حال حاضر حق الوکاله بر اساس ماده ۱۹ قانون لایحه استقلال وکالت، محاسبه می شود و طبق این ماده، قرارداد بین طرفین معتبر است.

وی افزود: در جایی که بین وکیل و موکل قراردادی باشد، تعرفه حاکم نیست و وکیل اگر مالیات دولت، هزینه صندوق حمایت، صندوق بیمه و بازنشستگی و سهم کانون را بدهد، این مساله که آیا حق الوکاله گرفته یا خیر قابل بحث نیست.

کشاورز گفت: تعرفه زمانی مطرح می شود که بین وکیل و موکل قرارداد حق الوکاله وجود نداشته باشد که در آن صورت حق الوکاله بر اساس فرمول موجود و بر حسب خواسته دعاویی حساب می شود.

وی تصریح کرد: البته در مورد اشخاص ثالث حتی اگر قرارداد وجود داشته باشد، تعرفه حاکم است.

هفتم آذر ماه برگزاری آزمون وکالت

رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری درباره زمان برگزاری آزمون وکالت سال ۹۳ نیز گفت: آزمون امسال هفتم آذر ماه برگزار می شود.

کشاورز درباره ثبت نام برای شرکت در آزمون وکالت نیز گفت: عملا مهلت نام نویسی در آزمون وکالت ۹۳ تمام شده اما از سازمان سنجش تقاضا کرده ایم این مهلت تمدید شود بنابراین مهلت نام نویسی در آزمون تا آخر وقت روز جمعه هفته جاری تمدید خواهد شد.

به گفته وی، سئوالات آزمون از متن قانون و آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.

رییس اتحادیه کانون های وکلا افزود: پاسخ نادرست، نمره منفی دارد و معدل گیری نیز بر اساس تراز نمره خواهد بود

منابع خبر