بانک های عامل تسهیلات مسکن روستایی را با سرعت پرداخت کنند

بانک های عامل تسهیلات مسکن روستایی را با سرعت پرداخت کنند شهرکرد– ایرنا– استاندار چهارمحال و بختیاری به بانک های عامل استان هشدار داد هرچه سریع تر تسهیلات مسکن روستایی را به متقاضیان پرداخت کنند، در غیر این صورت با خاطیان برخورد خواهد شد.

به گزارش ایرنا، قاسم سلیمانی دشتکی روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک های عامل چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در صورت کوتاهی هر کدام از مدیران بانکی در پرداخت تسهیلات متقاضیان، به ویژه در حوزه مقاوم سازی مسکن های روستایی گزارش آن ها به مسئول کشوری مربوطه اعلام می شود.وی افزود: به همین منظور در مرحله نخست باید موضوع عدم ابلاغ یا ابلاغ پائین سهمیه تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی که از سوی بانک های تعیین تکلیف نشده در نامه ای به سرپرستی این بانک ها اعلام شود.سلیمانی دشتکی تصریح کرد: مدیران بانک های عامل چهارمحال و بختیاری موظفند تمامی مصوبات شورای هماهنگی بانک های استان را اجرا کنند.وی یادآور شد: البته وصول قاطعانه تمامی مطالبات بانکی براساس معیارهای قانونی و با همکاری مسئولان دولتی و سیستم قضایی ضرورت دارد.استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: به همین منظور برخورد قاطع و قانونی با متقاضیان تسهیلات مسکن روستایی با ضمانت زنجیره ای که تاکنون نسبت به پرداخت وام خود اقدام نکرده اند با اولویت انجام شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: یکی از احکام دستگاه قضایی در برخورد با قاچاق مواد مخدر مصادره اموال قاچاقچیان است.سلیمانی دشتکی تاکید کرد: کندی در روند اجرایی این اقدام، باعث خروج اموال نقدی سوداگران مرگ از بانک ها می شود.وی افزود: به همین منظور طراحی سامانه جامعی برای پاسخ استعلام یکپارچه اطلاعات بانکی قاچاقچیان مواد مخدر به دستگاه قضایی می تواند در روند مصادره سوداگران مرگ موثر باشد.رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: بانک های عامل پروژه های مهم و اولویت دار خود را مشخص و به منظور تسریع در بررسی و رسیدگی به سیستم قضایی اعلام کنند.سید عبدالله موسوی اظهار کرد: مدیران بانک های عامل می توانند از مسیر قانونی حق و حقوق شان را مطالبه کنند.دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرکرد نیز گفت: همکاری و تعامل مجموعه قضایی با بانک های عامل چهارمحال و بختیاری بسیار مطلوب و تنگاتنگ است.احمدرضا بهرامی تاکید کرد: در همین راستا برای اجرای احکام صادره در موارد کیفری مانند قاچاق موادمخدر، پولشویی، خیانت در امانت، رد مال، دیه و غیره دسترسی سریع و اطلاع کافی از اطلاعات حساب محکومان ضروری و مورد نیاز است.خبرنگار: وحید رئیسی دهکردی** انتشار دهنده: جهانبخش صفری دهکردی۷۳۶۲/۶۰۲۱