حمایت رفسنجانی از راهپیمایی روز کارگر

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به مخالفت دولت با برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر، حضور کارگران در مراسم روز کارگر را نماد "دمکراسی قشری" خوانده و گفته است دلیلی برای ممانعت از راهپیمایی در این مناسبت وجود ندارد. حمایت هاشمی و مخالفت دولت روحانی با برگزاری راهپیمایی در حالیست که که برخی از تشکل‌های کارگری در بیانیه‌هایی جامعه کارگری را به تجمع اعتراضی مقابل وزارت کار فراخوانده‌اند.

علی ربیعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه، ۸ اردیبهشت اعلام کرده بود امکان راهپیمایی کارگران در این روز وجود ندارد.وزیر کار در توضیح علت خودداری دولت از صدور مجوز راهپیمایی گرامیداشت روز جهانی کارگر، "سخنرانی رئیس جمهور" را بهانه کرده و گفته بود همزمانی راهپیمایی کارگران با این سخنرانی امکان پذیر نیست.

این اعلام وزیر کار علاوه بر مغایرت با مطالبات تشکل‌های کارگری، حتی با انتقاد فعالان کارگری نزدیک به حکومت نیز روبرو شده است. علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر، ضمن اعتراض به عدم صدور مجوز برای راهپیمایی گفته بر مبنای قانون اساسی برگزاری تجمعات و راهپیمایی آزاد است.

"حمایت هاشمی و مخالفت دولت روحانی با برگزاری راهپیمایی در حالیست که که برخی از تشکل‌های کارگری در بیانیه‌هایی جامعه کارگری را به تجمع اعتراضی مقابل وزارت کار فراخوانده‌اند"

محجوب در ادامه نقد خود توضیح داده: "در سالهای گذشته در خواست راهپیمایی می‌کردیم اما دولت گذشته با این درخواست‌ها مخالفت می‌کرد، امسال هم دولت جدید با در خواست راهپیمایی مخالفت کرد در حالی که مطالبه ما حقی مسلم و مشخص است."

دبیر خانه کارگر با اشاره به مخالفت دولت سابق با راهپیمایی کارگران گفته "امسال هم دولت جدید با در خواست راهپیمایی مخالفت کرد در حالی که مطالبه ما حقی مسلم و مشخص است."

اما اعتراض به عدم صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر به این سطح محدود نماند و به مقامات بالاتر هم کشیده شد.

علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اعلام وزیر کار در دیدار با برخی از کارگران و فعالان کارگری گفته است: "دلیلی برای ممانعت نیست. چون حضور کارگران، نمود دموکراسی قشری در جامعه و نماد وفاداری این قشر زحمتکش به نظام اسلامی است."

با اینکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است"، اما در هشت سال گذشته از صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر خودداری شده است.

خانه کارگر از حدود یک سال پیش درخواست مجوز راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر را داده بود.دبیر کلی این تشکل حکومتی کارگری از ۱۳۶۹ به عهده علیرضا محجوب است.

هاشمی: خانه کارگر شاخه حزب جمهوری اسلامی بود

در ایران فعالیت‌های سندیکایی و صنفی ممنوع است ولی نهادهای دولتی و حکومتی متولی دفاع از حقوق طیف‌های مختلف جامعه کارگری کشور مجوز فعالیت دارند.

علی اکبر هاشمی رفسنجانی، که در زمان ریاست جمهوری او روز جهانی کارگر در ایران به هفته کارگر تغییر و فعالیت خانه کارگر از سر گرفته شد، در مورد سوابق این تشکل در مراسم تجلیل از زنان کارگر گفته است: "خانه کارگر از ابتدای انقلاب اسلامی یکی از شاخه‌های حزب جمهوری اسلامی بود که پس از تعطیلی این حزب کار خود را به صورت مستقل ادامه داد."

این مقام جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرده که "خانه کارگر در مجلس شورای اسلامی و دولت مدافع حقوق کارگران است و هر چه در توان دارد در این زمینه انجام می‌دهد."

اما شمار زیادی از فعالان کارگری در ایران نسبت به نحوه فعالیت چنین تشکل‌هایی و همچنین ممنوعیت فعالیت‌های سندیکایی اعتراض دارند.

در ایران اولین مراسم روز جهانی کارگر در سال ۱۳۰۱ با مطالبه "وضع قانون برای تعیین حدود کارگر و کارفرما و جلوگیری از تعدییات مالکین به زارعی" به صورت راهپیمایی در تهران گرامی داشته شد.

با این حال کارگران در حکومت‌های مختلف جز سالهای بی ثبات آغازین انقلاب سال ۵۷ که تشکل‌های مستقل کارگری مراسم روز جهانی کارگر را برگزار می‌کردند، اجازه نداشته‌ا‌ند با آزادی کامل این تنها روز مرتبط با کارگران را گرامی بدارند.

روز کارگر و "مراسم‌های ممنوعه خیابانی"

امسال در آستانه یازدهم اردیبهشت که مصادف یکم ماه می، روز جهانی کارگر است، برخی از تشکل‌های کارگری مانند "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری" از "تمامی کارگران، تشکلها و فعالان جنبش کارگری" خواسته‌اند که با اتحاد عمل و همکاری مشترک در روز جهانی کارگر، مروج هرچه بیشتر وحدت و همبستگی طبقاتی در میان کارگران باشند.

در همین راستا اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در بیانیه ای به مناسبت این روز از تلاش‌های کارگران برای برگزاری روز جهانی کارگر "در قالب محافل و گلگشت یا حضور در اندک مراسم‌های ممنوعه خیابانی" خبر داده است.

"این اعلام وزیر کار علاوه بر مغایرت با مطالبات تشکل‌های کارگری، حتی با انتقاد فعالان کارگری نزدیک به حکومت نیز روبرو شده است"

این تشکل کارگری همچنین از کارگران ایرانی خواسته است در روز کارگر با تجمع مقابل وزارت کار اعتراض خود را به میزان حداقل دستمزد کارگران در سال جاری اعلام کنند.

حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری ۶۰۹ هزار تومان اعلام شد و بدون اختلاف با سال گذشته تنها ۲۵ درصد افزایش یافت؛رقمی که از نرخ تورم پایین ترست.

این موضوع با نارضایتی‌ها و انتقادات زیادی میان جامعه کارگری ایران روبرو شد.

دولت حسن روحانی قبل از انتخابات وعده داده بود از طریق حل بحران اقتصادی در جهت بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم و کارگران تلاش خواهد کرد، اما با گذشت یک سال از فعالیت این دولت و در آستانه روز جهانی کارگر، فعالان کارگری می‌گویند "سیاست‌های اقتصادی اخیر تغییری در سفره کارگران و زحمتکشان ایجاد نکرده است".