احکام محرومیت از تحصیل‌ تصمیم قانونی یا سلیقه‌ای؟!؛ محمد مهدی حسنی*

یکشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۸۸ تعمیم «محرومیت از حقوق اجتماعی» به «محرومیت از تحصیل» از ناحیه قاضی کیفری و در نتیجه محکومیت افراد به مجازات تکمیلی اشاره شده جایز نیست و پذیرش استدلال خلاف، مشکل به نظر می‌رسد. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   الف - طرح بحث:   در صفحه آخر روزنامه اعتماد شماره ۲۰۵۵ - ۲۶ شهریور ۱۳۸۸ (ستون پیدا و پنهان) آمده است که دادگاهی در بابل، چند دانشجو را در مجموع به ۳۳ ماه حبس تعزیری، ۶۰ ماه حبس تعلیقی و ۲۵ سال محرومیت از تحصیل محکوم کرده است. آیا دادگاه‌ها حق دارند به استناد مقررات مواد ۱۹ و ۶۲ الحاقی قانون مجازات اسلامی، «محرومیت از حق تحصیل» افراد را به عنوان مجازات تتمیمی و تکمیلی و تبعی اِعمال کنند یا خیر؟ و به دیگر سخن آیا «محرومیت از تحصیل» از مصادیق «محرومیت از حقوق اجتماعی» مذکور در مقررات اشاره شده است و قاضی کیفری می‌تواند محکوم علیه در جرائم عمدی را، از ادامه به تحصیل محروم کند یا خیر؟   ب – کنکاش پیشینه تاریخی و مقررات قانونی:   برای رسیدن به مقصود، ناگزیریم نخست، پیشینه تاریخی و همچنین مقررات لازم‌الاجرای فعلی را در این باره کنکاش کنیم. در کشور ما تأسیس کیفرهای تبعی و تکمیلی برای اولین بار در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ وضع شد. شق ۶ از ماده ۸ قانون مزبور «محرومیت از حقوق اجتماعی» را در زمره مجازات‌های جنایت برشمرد و ماده ۱۵ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی افراد، را تعیین کرد و ماده ۱۹ به کیفرهای تبعی پرداخت و «محرومیت از حقوق اجتماعی» در کنار: «ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص» و «اقامت اجباری در محل مخصوص»، از جمله این کیفرها محسوب شد. براساس قانون ۱۳۰۴ محکومیت جنایی مستلزم محرومیت از تمام حقوق اجتماعی بود و تفکیکی بین موارد ارتکاب جرائم جنایی وجود نداشت در موارد جنحه نیز محاکم اختیار داشتند مجرم را به محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی محکوم کنند. و نیز برای نخستین بار در لایحه قانونی اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ اصطلاح «اقدامات تأمینی» از ناحیه قانونگذار مطرح شد. زیرا پیشرفت‌های حقوق جزا باعث شد تا در آن زمان و نیز بعدها و به منظور پروردن جنبه انسانی مجازات‌ها و کاستن آثار خشونت و زیان بار آن، قانونگذار به جای نظر به جرم، به شخص مرتکب جرم و خصوصیات تشکیل دهنده شخصیت مجرم توجه بیشتری نشان دهد و به این ترتیب در ماده قانون مجازات عمومی مصوب ، موارد متفرق و مختلف محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق گوناگون آنها در یک فصل و تحت یک عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تبعی و تکمیلی« تجمیع و بیان شد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۵۷، ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۶۱ بدین شرح به تصویب رسید.

“  ثالثا – اینجانب با فاضل‌ترین و مجرب‌ترین دوستان قاضی در دادگاه‌های کیفری عمومی مشهد و نیز استان خراسان رضوی در این باره صحبت کرده‌ام و تقریبا همه آنان با نظر بنده موافقند.”

» هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه می‌تواند محکوم علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.» و در تبصره ذیل ماده آمد: «محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.» به این ترتیب قانونگذار جدید نیز «محرومیت از حقوق اجتماعی» افراد را به عنوان «مجازات تکمیلی» پیش بینی کرد، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مفاد این ماده در ماده ۱۹ تکرار شد و تبصره آن نیز با تغییراتی به صورت ماده ۲۰ در آمد. در ماده ۱۹ می‌خوانیم: «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. ماده ۶۲ الحاقی به قانون مجازات اسلامی، که در تاریخ ۲۷/۲/۷۷ تصویب شد، کاستی اشاره شده را برطرف کرد و به برشمردن و شرح مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان «مجازات تبعی» همت گماشت. حسب مقررات الحاقی، به صرف محکومیت افراد برای ارتکاب جرائم عمدی، محرومیت‌های برشمرده، به تبع تحمل مجازات اصلی بر آنان تحمیل می‌شود: «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد : ۱ ـ محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم / ۲ ـ محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم / ۳ ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم.» و در تبصره ۱ ذیل ماده ۶۲ الحاقی قانونگذار مفهوم وهمچنین مصادیق حقوق اجتماعی را – بدون حصر - چنین بیان کرد: «حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل : الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری / ب ـ عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند / ج ـ عضویت در هیئت‌های منصفه و امنا. د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

“همچنین با تصویب آئین‌نامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۷/۱/۷۲ و در مواد ۱۵ تا ۲۳ آن بخشی از مقررات لایحه قانونی اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ احیا گردید تا در باره محکومان به زندان اعمال شود.”

هـ ـ استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی ، شرکت‌ها ، موسسات وابسته به دولت شهرداری‌ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.» به این ترتیب باتوجه به موخرالتصویب بودن تبصره یک ماده مکرر که در بطن آن، قانونگذار، تعریف و مصادیق «حقوق اجتماعی» را برشمرده است، شکی نیست که به هنگام استناد به ماده قانون یادشده همین تعریف و مصادیق قابل استفاده و بهره برداری است.همچنین با تصویب آئین‌نامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۷/۱/۷۲ و در مواد ۱۵ تا ۲۳ آن بخشی از مقررات لایحه قانونی اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ احیا گردید تا در باره محکومان به زندان اعمال شود. که بررسی جزئیات آن و همچنین تغییرات و اصلاحات بعدی، ما را از منظور خود دور می‌سازد.   ج – دلایل مخدوش بودن مستند قانونی دادگاه‌ها:   دلایل و مستندات ما که دلالت بر خروج «محرومیت از تحصیل» از مصادیق «محرومیت از حقوق اجتماعی» آمده در قانون مجازات اسلامی دارد و نادرست بودن نظرخلاف آن را اثبات می‌کند، به شرح زیراست:   ۱ – مغایر ت با جایگاه والای علم و دانش نزد اسلام و عقل:   اهمیت و ارزش والای علم آموزی و کسب دانش، و ارجمندی مقام دانش آموختگان در تعالیم اسلامی و نیز در ادب و فرهنگ ما انکار شدنی نیست. در این باره بسیاری از امثال سائره و ضرب و المثل‌های فارسی - که به قول «نظام» چهار خصلت: ایجاز لفظ ، اجابت معنی، حسن تشبیه و حسن کنایه؛ را با هم دارد و منتهای بلاغت است – وجود دارد که غالبا برگرفته از اشعار گویندگان بزرگ ماست و آن نیز به نوبه خود، ریشه در کلام معصومین (ع) دارد که به مرور در ذهن‌ها رسوخ کرده است؛ /، اگر سنایی سروده است: «خشم و شهوت جمال حیوان است / علم و حکمت کمال انسان است» ( دیوان/۲/۷۴۰) اشاره به این سخن حضرت رسول (ص) دارد که: «اکثرالناس قیمه اکثرهم علما» (من لایحضرالفقیه،ج4، ص ۳۹۴) / و چون امام علی علیه السلام، دانش را اساس هر خیری دانسته است : «العلم اصل کل خیر» (غررالحکم، ج ۱، ص ۲۰۵) اسدی سروده است : «زدانش به اندر جهان چیز نیست / تن مرده و جان نادان یکی است» (د/۲/۹۰۱) و همو فرموده است: «العلم یهدی الی الحق» (همان ،ج ۲/ ص ۷) و اوحدی گفته است : «دل شود چون به علم بیننده / راه جوید به آفریننده (د/۲/۸۲۱) و نیز: «العلم عز» (همان ، ج ۱، ص ۳۳) و فردوسی داد سخن داده است که : «به دانش بود شهریار ارجمند / نه از گنج و مردان و تخت بلند (شاهنامه /۱/۳۹۹)/ امام صادق (ع) فرموده است: «العلم حیاه القلوب و مصابیح الابصار.

“مجازات همیشه صبغه جریحه دار کردن حیثیت و هتک حرمت و شرافت شخص را دارد در صورتی که در اقدامات تامینی فقط لحاظ جنبه انتفاعی آن برای جامعه، مد نظرست.”

» (تنبیه الخواطر،ج ۲، ص ۲۴۵/) و ادیب پیشاوری به تاسی از حضرتش گفته است : «چنان چون که تن زنده گردد به جان / به دانش بود زنده جان و روان (د/۲/۶۱۹)/ و باز رسول حق(ص) گوید : «ان العلم //// و نورالابصار من العمی و ////» (خصال، ص ۵۲۲) و عطار بدان تلمیح دارد که: «جمله تاریکی است این محنت سرای / علم در وی چون چراغی رهنمای» (د/۲/۵۸۶)/ امام باقر(ع) می‌فرماید: «لاکنز انفع من العلم.» (کافی، ج ۸،ص ۱۹) و اسدی گوید: «به از گنج دانش به گیتی کجاست / که را گنج دانش بود پادشاست» (د/۱/۴۷۵)/ امام علی (ع): «یا کمیل العلم خیر من المال. (نهج البلاغه، حکمت ۱۴۷)/ و جامی: «درهنر کوش که زر چیزی نیست / گنج زر پیش هنر چیزی نیست» (د/۲/۸۰۱)/   امام صادق (ع) دانش آموختن را در هر حالی واجب دانسته است: «طلب العلم فریضه علی کل حال» (بصائر الدرجات، ج ۲، ص2 ) و اوحدی سروده است: «تن به دانش سرشته باید کرد / دل به دانش فرشته باید کرد» (د/۱/۵۵۸)/   ۲ – تغایر سخت با یافته‌های حقوق جزا و اهداف مجازات‌های تکمیلی و اقدامات تامینی:   هرگاه قانونگذار «محرومیت از حقوق اجتماعی» افراد را به عنوان «مجازات تکمیلی» و اعمال اقدامات تامینی پیش بینی کرده، برای این است که برخی از مجرمین دارای «حالت خطرناک» هستند و اجرای مجازات اصلی نسبت به آنها، به تنهایی اهداف حقوق جزا را تامین نمی‌کند و چون قانونگذار نمی‌تواند با آوردن ملاک‌های نوعی همه حالت‌های خطرناک را پیشاپیش در مقررات جزایی پیش بینی و تصریح کند، از این رو بر خلاف اصل به قاضی کیفری اجازه می‌دهد به منظور نیل به اهداف حقوق جزا، که شامل : الف - اصلاح مجرم (جنبه درمانی و تربیتی آن) و ب - مصون ماندن جامعه از خطرات احتمالی مجرم خطرناک (جنبه دفاع اجتماعی و پیشگیری از ارتکاب جرم) است، پا را فراتر ازمجازات‌های اصلی آمده در قانون، گذارده و با کم رنگ کردن «قاعده قانونی بودن جرم و مجازات» تلاش خود را مصروف شناسائی شخصیت مجرم نماید و در هر مورد، با کنکاش و بررسی دقیق و موشکافانه، حالت خطرناک وخوی و منش ضد اجتماعی مجرمین را دریابد و با تمسک به ابزار‌های در دسترس جزایی وظیفه خود را نسبت به اجرای روش‌های درمانی یا تربیتی و اعمال دفاع اجتماعی و پیشگیری از ارتکاب جرم انجام دهد.   این دید، ناشی از ناموس تطور و تکامل اجتماعی و از یافته‌های حقوق جزای نوین و برگرفته ازنظرات بانیان مکتب تحققی (Positivstie) و به دنبال آن مکتب دفاع اجتماعی است که بر اساس آن، جرم شناسان عمل بزه کاری را نوعی بیماری اجتماعی تلقی کرده و معتقدند همانطور که بدن انسانی در برابر حمله میکروب‌های بیماری زا از خود دفاع کرده و واکنش نشان می‌دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع کند و عکس العمل نشان دهد و در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب دوباره جرم قرار می‌گیرند، در جهت مسیر اصلاح و تربیت بزهکاران، و تعیین مجازات مناسب و اقدامات تأمینی گام بردارد.

“یکشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۸۸ تعمیم «محرومیت از حقوق اجتماعی» به «محرومیت از تحصیل» از ناحیه قاضی کیفری و در نتیجه محکومیت افراد به مجازات تکمیلی اشاره شده جایز نیست و پذیرش استدلال خلاف، مشکل به نظر می‌رسد.”

به این ترتیب اینکه معدودی از قضات کیفری ما، رسالت اصلی خود را تنها حدید بودن با قوانین و یافته‌های نوین جزاییات سازگاری ندارد. در حقوق جزا میان اهداف و آثار و نحوه کاربرد مجازات‌های اصلی از یک سو و اقدامات تامینی و مجازات‌های تبعی و تمکیلی از سوی دیگر، تفاوت اساسی وجود دارد. زیرا مجازات نتیجه تقصیر و خطا و مبتنی بر مسئولیت اخلاقی مجرمان و متناسب با درجه وخامت جرم ارتکابی است که در نتیجه ناظر بر گذشته است ولی تحمیل اقدامات تامینی به اشخاص حتی بدون تقصیر و خطا نیز ممکن است و به درجه وخامت جرم ارتکابی بستگی ندارد و تا وقتی که حالت خطرناک شخص موجود است، ادامه می‌یابد. مجازات متضمن تحمیل رنج بر متهم و هدف آن، ترساندن و ارعاب مجرم است در صورتی که هدف از اقدامات تامینی حمایت اجتماعی و تنها ناظر بر اصلاح مجرم در آینده تا رفع حالت خطرناک اوست. مجازات همیشه صبغه جریحه دار کردن حیثیت و هتک حرمت و شرافت شخص را دارد در صورتی که در اقدامات تامینی فقط لحاظ جنبه انتفاعی آن برای جامعه، مد نظرست. همچنین به نقل از شادروان دکتر عبدالحسین علی آبادی، دادستان پرهیزگار و عالم و دانشمند وقت دیوان عالی کشور، اقدامات تامینی، بر خلاف مجازات‌های اصلی همواره و بر اساس کمی و زیادی حالت خطرناک شخص قابلیت تجدیدنظر دارد و مشمول مرور زمان نمی‌شود و عفو عمومی بر آن تسرّی ندارد و قابل تعلیق نیستند و قاعده عدم تعدد در موردشان جاری نمی‌شود و محکومیت‌های مربوط به آن قابل استرداد نیست (۱)   از این رو ملاحظه می‌شود که موضع اجرا و همچنین نوع و میزان اقدامات تامینی، به «حالت خطرناک» اشخاص بستگی دارد. در «لایحه قانونی اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹» مجرمین خطرناک، - اعم از اینکه قانونا مسئول یا غیر مسئول باشند - به کسانی اطلاق شده است که مرتکب جرم شده اند و در عین حال سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و یا کیفیت جرم ارتکابی شان، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می‌دهد. حقوقدانان اقدامات تامینی را به لحاظ نتیجه آنها به سه دسته تقسیم می‌کنند:   الف ـ اقدامات تامینی سالب آزادی، مانند: نگاهداری مجنون در تیمارستان، گسیل مجرم به عادت به تبعیدگاه، نگاهداری بزهکاران بیکاروقوّاد در کارگاههای کشاورزی یا صنعتی، اعزام معتادین به مراکز درمانی و نگاهداری اطفال در مراکز اصلاحی و تربیتی.   ب - اقدامات تامینی محدود کننده آزادی مانند: اقامت اجباری در محل معین، ممنوعیت از اقامت در محل معین، محرومیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین یا الزام به انجام امرمعین، اخراج بیگانگان از کشور.

“» هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه می‌تواند محکوم علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.”

  ج - اقدامات تامینی سالب حقوق وغیره (محرومیت از حقوق اجتماعی)/   بر اساس مقررات پیش گفته، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، شامل: الف - سلب بعضی از «حقوق سیاسی» افراد مانند حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری و ب - سلب «حقوق عمومی» مانند عضویت در هیئت‌های منصفه و امنا و یا منع اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری و منع استخدام در موسسات دولتی و عمومی است و یا ج - سلب «حقوق مدنی و اجتماعی» است نظیر محرومیت از حق حضانت یا وصایت یا نظارت، ضبط و توقیف وسیله نقلیه، منع موقت خروج تبعه ایرانی از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، بستن موقت بنگاه یا موسسه یا محل کسب، ضبط اشیای خطرناک، ضبط گواهینامه رانندگی، ضبط پروانه شکار و صید و غیره است. (۲)   با نظری اجمالی به مصادیق برشمرده بالا معلوم می‌شود در تمامی آنها تصمیم قاضی کیفری در این باره، تنها در محدوده پیشگیری از وقوع جرم و خنثی کردن حالت خطرناک بزهکاران و نه مجرمین عادی و فاقد سابقه است.   مگر می‌شود یک دانشجو را که مرتکب بزه عمومی یا سیاسی شده، با مجرم به عادتی مقایسه کرد که به علت ارتکاب جرایم عمدی چندبار محکوم به حبس شد ه است و یا او را با بزهکاری مجنون و مختل المشاعر قیاس کرد که هردم می‌تواند با اعمالی مجرمانه، نظم و آرامش جامعه را برهم زند و دارای حالت خطرناک است. آیا می‌توان گفت که علت تخطی یا تجاوز یا سرپیچی یک دانشجو از هنجارهای اجتماعی و نیز باید و نباید‌های قانونی و شرعی به واسطه درس خواندن او و کسب علم و دانش است؟ آیا عقل سلیم می‌پذیرد که رفتن اشخاص به دانشگاه و ادامه تحصیل شان، از زمره مشغولیاتی باشد که موجب شود، افراد مرتکب جرم گردند و در حالت خطرناک و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشند، تا به این دلیل دادگاه‌ها به منظور حفظ نظم و آرامش جامعه و پیشگیری از تکرار جرم بتوانند حکم ممنوعیت از تحصیل افراد را صادر کند؟ بی‌شک پاسخ این سوالات هم «نه!» است.   ۳ – هم خوانی نداشتن با مقوله تفسیر قانون با قانون:   به موجب ماده قانون مجازات اسلامی،در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده دادگاه می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط آمده در ماده مزبور تعلیق کند و در ماده همان قانون قاضی کیفری اجازه دارد، با توجه به وضع محکوم علیه، اجرای دستوراتی را در مدت تعلیق ازمحکوم علیه بخواهد و محکوم علیه نیز مکلف به اجرای آن است. از جمله آن، فرمان‌های زیرست: مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود یا خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‌دهد، خودداری از رفت و آمد به محل‌های معین، و معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند / و عجبا که در بند ۳ ماده ۲۵ «اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی»، در ردیف همین دستورها قرار گرفته است.

“بدون شک پاسخ این پرسش نیز منفی است و اگر برخی از دادرسان محاکم، تفسیری خلاف می‌کنند، آن «اجتهاد در مقام نص» و مخدوش است.”

با نگاهی به مصادیق بر شمرده بالا که همگی از زمره اقدامات تامینی و تربیتی محسوب می‌شود. آیا می‌توان گفت قانونگذاری که در اینجا، «الزام به اشتغال تحصیل» را در زمره اقدامات تامینی احصاء و پیشنهاد کرده است، در جای دیگر و در دو ماده ۱۹ و ۶۲ مکرر ضدّ آن را بگوید و محرومیت از اشتغال به تحصیل را در زمره محرومیت‌های حقوق اجتماعی بداند. بدون شک پاسخ این پرسش نیز منفی است و اگر برخی از دادرسان محاکم، تفسیری خلاف می‌کنند، آن «اجتهاد در مقام نص» و مخدوش است.   ۴ –دلالت پیشینه مقررات جزایی و رویه قضایی ۸۴ ساله:   با توجه به آنچه گفته شد، «محرومیت از حقوق اجتماعی» در حقوق عرفی ما عمری نزدیک به هشتاد و چهار سال دارد و به جز برخی دادرسان معدود پس از انقلاب که معمولا با غلبه صبغه سیاسی و یا نگاه حذفی – فرهنگی و اتخاذ سیاست طرد به جای جذب و برگزیدن رویه سخت‌گیری و خشونت به جای تسامح و آسانگیری، به صدور حکم تکمیلی بدین سیاق مبادرت می‌نمایند (۳):   اولا - قضات و دادرسان عمومی خلف آنان - که مراتب تجربه و علم اکثریت آنان و نیز تقوی شان زبانزد عام و خاص است - چنین رویه ای خلاف دیده نشده است.   ثانیاً - از مطاوی مقررات متفرقه مانند لایحه قانونی اقدامات تامینی و تربیتی و نیز از نظریات مشورتی و دکترین چنین برداشت می‌شود، که در خانواده حقوقی این کشور هیچگاه، «محرومیت از تحصیل» و «منع کسب علم و دانش» به عنوان مصداق و جزیی از اجزاء رئیسه «محرومیت از حقوق اجتماعی» به مخیله هیچ یک از دست اندرکاران نظری و عملی حقوقی کشور نرسیده است.   ثالثا – اینجانب با فاضل‌ترین و مجرب‌ترین دوستان قاضی در دادگاه‌های کیفری عمومی مشهد و نیز استان خراسان رضوی در این باره صحبت کرده‌ام و تقریبا همه آنان با نظر بنده موافقند.   ۵ – «حق مکتسبه» دانشجو بودن، قابل اسقاط نیست:   حق تحصیل از حقوق اساسی ملت است، در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است همه امکانات خود را برای تعمیم آموزش عالی‌ به ‌کار برد و اصل بیستم تاکید می‌کند که همه به تساوی از تمام حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و اصل سی‌ام دولت را مکلف کرده است وسایل ‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان ‌گسترش دهد. و ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید بر این دارد که هر کس حق تحصیل داشته و آموزش عالی باید برای همه و بر اساس شایستگی شان در دسترس باشد.

“در حقوق جزا میان اهداف و آثار و نحوه کاربرد مجازات‌های اصلی از یک سو و اقدامات تامینی و مجازات‌های تبعی و تمکیلی از سوی دیگر، تفاوت اساسی وجود دارد.”

اصولا وقتی فردی با شرکت در رقابت سراسری، شایستگی خود را نسبت به همسالان و رقبای بسیار نشان داده و از این رهگذر، در دانشگاهی دولتی یا غیر دولتی پذیرش می‌شود، چنین فردی از یک حق مکتسبه برخوردار شده است، که اسقاط چنین حقی از سوی دادگاه‌ها، نیاز به مجوز خاص دارد. درست است که توجها به مقررات اشاره شده، هرگاه فردی مرتکب جرم عمدی شود، قانونگذار به قاضی کیفری اجازه داده است تا علاوه بر تحمل مجازات اصلی، وی را برای مدتی معین از امتیازات و مزایای قانونی (برخی حقوق اجتماعی و سیاسی و مدنی) منع کند، اما اگر همین فرد پیش از این، از حقوق اشاره شده بهره مند بوده و به دیگر سخن دارای حق مکتسبه شده باشد، حسب عمومات، سلب چنین حقی مستلزم وجود نص قانونی است، به همین جهت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۵۳۰۸/۷ – ۹/۹/۶۵ در مقابل طرح این پرسش که : «منظور از حقوق اجتماعی مذکور در ماده قانون راجع به مجازات اسلامی (ماده قانون فعلی مجازات اسلامی) چیست و شامل انفصال کارمند هم می‌شود یا خیر؟ و دادگاه به استناد ماده مذکور می‌تواند حکم به انفصال کارمند صادر نماید یا خیر؟» پاسخی فاضلانه و مصیبانه می‌دهد که می‌توان از مدلول و ملاک آن در بحث حاضر نیز استفاده کرد. اداره مزبور در فرض سوال می‌گوید: «حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام خدمت دولت وظیفه و شغل می‌شود واز عنوان حقوق اجتماعی خارج می‌گردد زیرا حقوق اجتماعی آنهایی است که افراد جامعه بالسویه از آنها برخوردارند واین تا قبل از استخدام است اما پس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه دارای حق مساوی نیستند بلکه این فقط حق خاص و وظیفه همان کارمند است بنابراین دادگاه به استناد ماده قانون راجع به مجازات اسلامی محاکم عمومی نمی‌تواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد.» (۴)   بنابراین به نظر می‌رسد وقتی امکان محرومیت از شغل و تحصیل در مجازات‌های تبعی که قهری هستند وجود ندارد به طریق اولی، اعمال آن به عنوان مجازات تکمیلی نیز روا نباشد (۵)   ۶ – موافق نبودن با مفاد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی و منظور تنظیم کنندگان لایحه:   فصل دوم لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، پبشنهادی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی درتقسیم‌بندی مجازات‌ها و جرایم است و موضوع مبحث سوم آن «اقدامات تأمینی، تکمیلی و تبعی» می‌باشد، در ماده ۱-123 همین مبحث - که باید جایگزین مقررات لازم الاجرای پبش گفته شود - با استفاده از مقررات اشاره شده پیش از انقلاب موارد سلب حقوق اجتماعی افراد، آن هم به صورت حصری، تکمیل و پیشنهاد شده است، می‌خوانیم: «دادگاه می‌تواند درتکمیل حکم اصلی کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی ازنوع جنحه یا جنایت به مجازات محکوم کرده، با رعایت شرایط مقرر دراین قانون، متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیات مجرم به یک یا چند مورد ازاقدامات زیر نیز محکوم کند:۱- اقامت اجباری درمحل معین برای مدت معین.

“و نیز برای نخستین بار در لایحه قانونی اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ اصطلاح «اقدامات تأمینی» از ناحیه قانونگذار مطرح شد.”

۲- منع ازاقامت درمحل یا محل‌های معین برای مدت معین. ۳- منع موقت ازاشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین. ۴- انفصال موقت ازخدمات دولتی و عمومی. ۵- بستن موقت بنگاه یا موسسه یا محل کسب. ۶- محرومیت ازحق حضانت یا وصایت یا نظارت. ۷- منع از رانندگی ب.

سیاست > چهره ها  - آیت‌اللّه محمد یزدی،گفت: مطرح کردن تحول در حوزه نباید باعث نگرانی بزرگان شود و تصور کنند قصد تغییر حوزه و بر هم زدن روش استنباط و اجتهاد را داریم. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌اللّه محمد یزدی، در پاسخ به این سئوال که آیا تحول و تکامل در امور حوزه امر جدیدی است یا در سیره پیشینیان نیز سابقه داشته، گفت: تحول در حوزه، امر جدیدی نیست و خیلی از تغییرات و تکاملات بر اساس شرایط انجام گرفته است. وی ادامه داد: البته این روند تکاملی، در گذشته به کندی انجام می‌گرفته است و در شرایط فعلی که مقام معظم رهبری و بزرگان بر تحول تأکید دارند، موجب تسریع و نظم بیشتر این جریان می‌شود. البته این تحول نباید با عجله انجام شود. دبیر شورای عالی حوزه و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: مطرح کردن تحول در حوزه نباید باعث نگرانی بزرگان شود و تصور کنند قصد تغییر حوزه و بر هم زدن روش استنباط و اجتهاد را داریم. باید اصلاحاتی انجام شود که از کمترین زمان، بیشترین استفاده را ببریم و از نیروهای فراوانی که داریم، بهره‌برداری بیشتری داشته باشیم و پاسخ‌گویی بیشتری به نیازهای جهانی صورت بگیرد. آیت‌الله یزدی با بیان اینکه خط قرمز‌هایی وجود دارد که به هیچ وجه نمی‌توان از آن عبور کرد، گفت: اساساً هویت حوزه نیز به همین خطوط قرمز است؛ بنابراین قبل از هر کاری باید این خطوط را مشخص کرد. وظیفه اصلی حوزه که در قرون متمادی مورد توجه بوده، در درجه اول، حفظ معارف و احکام الهی بوده است تا مورد تغییر یا بدعت‌گذاری قرار نگیرد. دبیر شورای عالی حوزه ادامه داد: پس منظور از تحول این نیست که همه چیز را به هم بزنیم و هرکاری که دلمان خواست انجام بدهیم. تحول مطلوب مراجع عظام، این است که با رعایت شرایط زمان و مکان، بیشترین استفاده را با امکاناتی که داریم، ببریم. منظور بزرگان از تغییر،تحول و تکامل این نیست که اهداف اصلی حوزه‌ها را فراموش کنیم، بلکه منظورشان این است که شرایط موجود را بسنجیم، وضعیت آینده را هم در نظر بگیریم و شرایط فعلی دنیا را بررسی کنیم، آن‌گاه ببینیم اگر می‌شود از فرصت‌های فعلی، استفاده بیشتر را ببریم، اقدامات لازم در این خصوص انجام بگیرد. آیت‌الله یزدی در پاسخ به این سئوال که تحول در حوزه از چه گستره‌ای برخوردار خواهد بود، گفت: به موضوع تحول باید به صورت همه‌جانبه توجه شود. نمی‌توان از تغییر متون درسی حوزه سخن گفت، اما سبک و شیوه‌های تدریس به همان روش سابق باقی بماند. وقتی تغییری در یک مجموعه به هم پیوسته به وجود می‌آید، بر تمام مجموعه تأثیر می‌گذارد و نمی‌توان یک بخش را از بخش دیگر جدا کرد. باید امر تحول را به صورت متعادل پیش‌ برد، تا کل مجموعه به سوی تکامل پیش برود. آیت‌الله یزدی در پایان در پاسخ به این سئوال که مدیریت تحول باید چگونه باشد تا از آسیب‌های احتمالی در امان ماند، گفت: باید نظرات بزرگان و مراجع را گرفت، به آنها توجه داشت و واقعاً به قداست آنها ایمان داشت و مشترکات ایشان را به کار گرفت.