ضریب وابستگی ایران به‌واردات در ۵ سال از ۳۵ درصد به ۷۵ درصد رسید

مهر: احمد توکلی امروز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به بررسی علل واردات بی رویه محصولات کشاورزی اختصاص داشت، گفت: امنیت غذایی و عدالت اجتماعی وجوه سیاسی و اقتصادی دارد که باید برای آحاد ملت تامین شود. رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سلامت مردم با کشاورزی گره خورده است و با واردات این محصولات به خطر می افتد تصریح کرد: طی سالهای ۸۴ تا ۸۹ راهبرد اصلی نظام مبنی بر خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی زیر پا گذاشته شده است. توکلی اظهارات خود را به ارائه آمار و ارقامی مستند کرد و گفت: واردات غلات در این سالها از ۴ میلیون و ۴۷۳ هزار تن به ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار تن افزایش یافته است. نماینده تهران افزود: واردات گندم خوراک انسان نیز از ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۴ به ۷۶۴ هزار تن در سال ۸۹ افزایش ۷ برابری یافته است. توکلی گفت: در سال ۸۸ واردات بی حساب گندم باعث شد مقدار زیادی از این گندم ها کپک زده و قارچی شود که خوراک دام شد که از نظر بهداشتی تفاوتی ندارد آلودگی به صورت مستقیم به انسان انتقال یابد یا غیر مستقیم.

"توکلی اظهارات خود را به ارائه آمار و ارقامی مستند کرد و گفت: واردات غلات در این سالها از ۴ میلیون و ۴۷۳ هزار تن به ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار تن افزایش یافته است"وی با اشاره به اینکه ضریب خودکفایی ما در تولید روغن نباتی در سال ۸۴، ۱۷ درصد بود که در سال ۸۹ به ۱۰ درصد کاهش یافته است اظهار داشت: ضریب وابستگی جمهوری اسلامی به واردات در سال ۸۴، ۳۵ درصد بوده که در سال ۸۹ به ۷۵ درصد افزایش یافته است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: کل واردات میوه از ۵۷۵ هزار تن در سال ۸۴ به یک میلیون تن در سال ۸۹ افزایش یافته و واردات مرکبات از ۵۳ هزار تن به ۲۷۰ هزار تن افزایش داشته است علاوه بر این واردات حبوبات از ۲۵ هزار تن به ۱۶۴ هزار تن افزایش جهشی داشته است. توکلی با تاکید بر لزوم اصلاح رویکرد دولت گفت: طبق قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی تعرفه واردات ۲۶ قلم از محصولات کشاورزی باید مطابق با تعرفه واردات خودرو ۹۰ درصد افزایش می یافت اما این قانون تنها ۲۴ درصد اجرا شده است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی هایش با وزیر بازرگانی اظهار داشت: قبلا به آقای غضنفری گفته بودم که تولید محصولات کشاورزی ضریب کشورهای جهان سوم است اما کشورهای توسعه یافته با حذف تعرفه این ضریب را از بین می برند. وی تاکید کرد: باید رویکرد دولت اصلاح شود تا قواعد داخلی، منافع ملی و فرمایشات رهبری را اصل دانسته و به ارضای خاطر مصرف کنندگان ترجیح دهد.