پرونده آمیا؛ چرا سازمان اطلاعاتی آرژانتین منحل شد؟

ماجرای «آمیا» در آرژانتین در این میان به داستان یک فیلم تمام عیار سیاسی ـ جنایی هالیوود شبیه شده است. جسد آلبرتو نیسمن، دادستان ویژه‌ای که مسئول رسیدگی به پرونده‌ی حمله‌ی انتحاری سال ۱۹۹۴ به مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس‌آیرس بود و اسناد و مدارک زیادی در رابطه با نقش رژیم جمهوری اسلامی و گماشتگان منطقه‌ای آن یعنی حزب‌الله لبنان در این ماجرا گردآوری کرده بود، در میان ناباوری همگان درست یک روز پیش از حضور وی در پارلمان آرژانتین برای ادای توضیحات درباره‌ی ادعانامه‌اش، در وان حمام آپارتمان‌اش و در حالی که گلوله‌ای به سرش شلیک شده بود، پیدا شد.

پلیس آرژانتین در نخستین موضعگیری خود درباره‌ی این حادثه اعلام کرد که نیسمن خودکشی کرده است. ولی با افزایش تردیدهای داخلی و خارجی نسبت به چنین اظهارنظری و نیز اعتراض مردم آرژانتین، مقامات دولتی این کشور رویه‌ی خود را تغییر دادند و سناریوهای دیگری از جمله «واداشتن او به خودکشی» را نیز مطرح ساختند. سرانجام کار به جایی رسید که کریستینا فرناندز د کیرشنر رئیس‌جمهوری آرژانتین در پیامی گفت که به باور او نیسمن خودکشی نکرده است.

"ماجرای «آمیا» در آرژانتین در این میان به داستان یک فیلم تمام عیار سیاسی ـ جنایی هالیوود شبیه شده است"وی برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر ناشی از این رسوایی و برای فرار به جلو مدعی شد که «عده‌ای با این توطئه خواسته‌اند به دولت آرژانتین لطمه بزنند»!

در پی آن، مقامات بلندپایه دولتی نیز تصریح کردند که ممکن است «ماموران خودسر اطلاعاتی» آرژانتین که با موضوع پرونده‌ی آمیا در رابطه بوده‌اند در مرگ نیسمن نقش داشته باشند. و سرانجام رئیس‌جمهوری آرژانتین اعلام کرد که قصد دارد سازمان امنیت این کشور را منحل کند و تشکیلات امنیتی تازه‌ای درست کند که مستقیما زیر نظر رئیس‌جمهوری باشد.

گفتنی است که آلبرتو نیسمن در جریان تحقیقات دراز مدت خود از جمله به این نتیجه رسیده بود که دولت کریستینا فرناندز د کیرشنر، در نتیجه‌ی زدوبندهای تجاری پشت‌پرده با رژیم جمهوری اسلامی ایران، شدیدا در پرونده‌ی «آمیا» کارشکنی می‌کند و در تلاش‌ است تا موضوع دخالت جمهوری اسلامی در این بمب‌گذاری افشا نشود.

هنوز افکار عمومی آرژانتین از شوک مرگ مشکوک دادستان آرژانتین بیرون نیامده بود که رسانه‌ها خبر دادند دامیان پاختر، روزنامه‌نگاری که برای نخستین بار از مشکوک بودن مرگ آلبرتو نیسمن گزارش داده بود، از ترس جان از کشورش آرژانتین به خارج گریخته است. وی در پیامی گفته است که مکالمات تلفنی او کنترل می‌شود و دیگر در میهن خود احساس امنیت نمی‌کند. پاختر افزوده است، زمانی دوباره به میهن خودبازمی‌گردد که منابع مورد اعتماد او اطمینان دهند که اوضاع تغییر کرده است. البته وی تصریح کرده است، تا زمانی که دولت کنونی آرژانتین بر سر کار است، اوضاع تغییری نخواهد کرد!

پیشینه‌ی ماجرا

در تاریخ ۱۸ ژوئیه‌ی ۱۹۹۴ خودرویی انباشته از مواد منفجره توسط عاملی انتحاری در برابر ساختمان مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین (آمیا) منفجر شد.

این انفجار مهیب ۸۵ کشته و حدود ۳۰۰ زخمی برجای گذاشت. تحقیقات درباره‌ی این ماجرا در ده سال نخست پس از حادثه به اعتراف نستور کیرشنر، رئیس‌جمهوری وقت آرژانتین، به دلیل «بی‌کفایتی مسئولان» نتیجه‌ای دربر نداشت. ولی با انتصاب آلبرتو نیسمن به مقام دادستان ویژه در سال ۲۰۰۵ تحرک تازه‌ای در این پرونده پدید آمد. نیسمن در جریان تحقیقات دامنه‌دار خود به اسناد و مدارکی دست یافت که نشان می‌داد عامل انتحاری این انفجار، یک آرژانتینی لبنانی‌تبار به نام «ابراهیم حسین برو» و عضو تشکیلات حزب‌الله لبنان بوده است. برادران وی که در آمریکا زندگی می‌کردند در بازپرسی‌ها گفته بودند که «ابراهیم حسین برو» با تلاش و پشتیبانی جمهوری اسلامی به حزب‌الله لبنان پیوسته بود.

"پلیس آرژانتین در نخستین موضعگیری خود درباره‌ی این حادثه اعلام کرد که نیسمن خودکشی کرده است"البته به دلیل کوتاهی‌هایی که در ده سال نخست تحقیقات این پرونده صورت گرفته بود، هویت عامل انتحاری نتوانست از طریق مقایسه‌ی «دی.ان.ای.» ثابت شود. ولی دادستان آرژانتین در اکتبر ۲۰۰۶ به طور صوری جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان را مسئول این انفجار معرفی کرد. مقامات جمهوری اسلامی نیز در واکنش‌های خود به این اتهام، به روال همیشگی از «توطئه‌ی صهیونیسم» سخن گفتند!

آلبرتو نیسمن در کیفرخواستی ۵۰۲ صفحه‌ای از فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی ایران نه تنها در آرژانتین، بلکه در کل آمریکای لاتین پرده برداشته بود. در اسناد گردآوری شده‌ی او نشان داده می‌شد که ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی با صرف هزینه‌های هنگفت پایگاه‌های متعددی در کشورهای مختلف آمریکای لاتین ایجاد کرده‌اند که در خدمت تامین مالی، تدارک و انجام حملات تروریستی است. نیسمن در گزارش خود در کنار آرژانتین، از برزیل، پاراگوئه، اوروگوئه، شیلی، ‌کلمبیا، گویان،، سورینام و ترینیداد و تباگو به عنوان کشورهایی برای فعالیت‌های اطلاعاتی و تروریستی جمهوری اسلامی یاد کرده و خاطر نشان ساخته بود که: «ماموران اطلاعاتی ایران به اقداماتی دست می‌زنند که تصورش همه برای ما دشوار است».

در کیفرخواست آلبرتو نیسمان از جمله علیه چند تن از مقامات بلندپایه‌ی دولتی ایران به اتهام کارفرمایی و سازماندهی سوء‌قصد آمیا اعلام جرم شده بود؛ از جمله: اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهوری اسبق ایران، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه‌ی وقت، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران، احمد وحیدی وزیر دفاع وقت، هادی سلیمانی سفیر وقت ایران در آرژانتین و محسن ربانی وابسته‌ی فرهنگی سفارت ایران در آرژانتین که به گفته‌ی نیسمن، سازمانده اصلی شبکه‌ی جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی بوده که ایران در دو دهه‌ی گذشته در آمریکای لاتین ایجاد کرده است.

نام عماد مغنیه، فرمانده عملیات ویژه‌ی حزب‌الله لبنان نیز در این فهرست در کنار نام مقامات جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. بعدها به درخواست دادستانی آرژانتین، پلیس بین‌المللی برای ۶ تن از این افراد حکم جلب صادر کرد.

ولی حمله‌ی انتحاری به مرکز یهودیان آرژانتین تنها اقدام تروریستی نبود که به باور دادستانی آرژانتین رژیم جمهوری اسلامی و عمال آن به آن دست زدند. پیش از آن، در تاریخ ۱۷ مارس ۱۹۹۲ یک عامل انتحاری خودرویی انباشته از مواد منفجره را به ساختمان سفارت اسرائیل در بوئنوس‌آیرس کوبید و آن را منفجر کرد. این انفجار ۲۹ کشته و ۲۵۰ زخمی بر جای گذاشت. مقامات آرژانتین حزب‌الله لبنان را مسئول این اقدام معرفی کردند و معتقد بودند که عماد مغنیه آن را برنامه‌ریزی کرده است.

"سرانجام کار به جایی رسید که کریستینا فرناندز د کیرشنر رئیس‌جمهوری آرژانتین در پیامی گفت که به باور او نیسمن خودکشی نکرده است"در آن زمان هم مقامات آرژانتینی در رابطه با این رویداد به ردپای یک هسته‌ی تروریستی در مرز آرژانتین و برزیل و پاراگوئه رسیده بودند و شماری از ایرانیان را به دست داشتن در این انفجار متهم کردند که البته این افراد هرگز تحویل داده نشدند.

روز ۱۹ ژوئیه‌ی ۱۹۹۴ یعنی تنها یک روز پس از انفجار در برابر آمیا نیز یک هواپیمای شرکت هوایی «آلاس کریکاناس» زمان کوتاهی پس از بلند شدن از روی باند پرواز در پاناما منفجر شد و همه‌ی ۲۱ سرنشین آن که ۱۲ تن آنان یهودی بودند کشته شدند. تنها هویت یک سرنشین این هواپیما شناخته نشد که خود را «جمال لیا» معرفی کرده بود.

نیسمن در کیفرخواست خود همچنین جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که طرحی برای بمب‌گذاری در فرودگاه کندی نیویورک داشته است. در این رابطه ماموران امنیتی در سال ۲۰۰۷ دو نفر را در گویان بازداشت کرده بودند. یکی از آنان که «عبدل قدیر» نام دارد بعدها اعتراف کرد که برای سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی جاسوسی می‌کرده و مرتبا از طریق سفارت ایران در ونزوئلا گزارش‌هایی به تهران می‌فرستاده است. او وظیفه داشته اطلاعاتی درباره‌ی ارتش و پلیس گویان نیز جمع‌آوری کند و در اختیار جمهوری اسلامی بگذارد.

به گفته نیسمن «عبدل قدیر» از طریق محسن ربانی «دیپلمات» ایرانی در آرژانتین به خدمت سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی درآمده است. در حال حاضر قدیر و همدستش تنها کسانی هستند که در رابطه با این ماجرا در زندان بسر می‌برند.

«من نیسمن هستم»!

آلبرتو نیسمن با چنین کیفرخواست سنگینی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌خواست در برابر پارلمان آرژانتین حاضر شود و نه تنها مباشران و عاملان اصلی بمب‌گذاری در آمیا را معرفی کند، بلکه نشان دهد که محافل بانفوذی در دولت آرژانتین در تلاش‌اند تا از افشای نقش جمهوری اسلامی در این ماجرا جلوگیری کنند. وی چند روز پیش از آن علیه کریستینا فرناندز د کیرشنر به دلیل «لاپوشانی احتمالی» پرونده‌ی آمیا اعلام جرم کرده و گفته بود، رئیس‌جمهوری آرژانتین تلاش کرده است، روند تحقیقات درباره‌ی ایرانیان مظنون به دخالت در این ماجرا را تخریب کند، تا ضمن بهبود مناسبات بوئنوس‌آیرس با تهران، یک معامله‌ی پرسود نفتی با جمهوری اسلامی انجام دهد.

ولی درست در شب پیش از روزی که قرار بود نیسمن در پارلمان آرژانتین حاضر شود، ماجرای پرونده‌ی آمیا به سطح یک سناریوی فیلم‌های جنایی هالیوودی ارتقا یافت و گلوله‌ای بر زندگی او نقطه‌ی پایان گذاشت. ادعای «خودکشی» نیسمن به اندازه‌ای مضحک بود که مقامات دولتی آرژانتین پس از نخستین موضعگیری‌ها ناگزیر شدند با شتاب در آن تجدیدنظر کنند.

"وی در پیامی گفته است که مکالمات تلفنی او کنترل می‌شود و دیگر در میهن خود احساس امنیت نمی‌کند"تنها یک روز پس از پیدا شدن جسد نیسمن در حمام آپارتمان‌اش، خانم ویویانا فاین، دادستانی آرژانتین اعلام کرد که ممکن است آلبرتو نیسمن را به خودکشی وادار کرده‌ باشند! گفتنی است که به‌رغم این ادعا که نیسمن برای خودکشی گلوله‌ای به سر خود شلیک کرده است، پزشک قانونی هیچ اثری از گرد باروت ناشی از شلیک گلوله بر دست او نیافته است.

خانم کورنلیا لیرمن، نماینده‌ی پارلمان آرژانتین نیز که قرار بود روز دوشنبه (۱۹ ژانویه ۲۰۱۵) به خانه‌ی نیسمن برود و از آنجا همراه او راهی پارلمان شود، به رسانه‌ها گفته که به هیچ وجه «خودکشی» نیسمن را باور نمی‌کند. به گفته‌ی وی، همه‌ی کسانی که در ۲۴ ساعت گذشته با نیسمن در تماس بوده‌اند تایید می‌کنند که او با روحیه‌ای خوب اطمینان داشت که استماع سخنانش در پارلمان با موفقیت همراه خواهد شد.

به گفته‌ی خانم لیرمن، ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیسمن را تهدید کرده بودند و دولت آرژانتین نیز او را تحت فشار قرار داده بود. این نماینده‌ی پارلمان خاطر نشان می‌سازد که به گفته‌ی وزارت امنیت آرژانتین، ده مامور پلیس مسئولیت حفاظت از جان آلبرتو نیسمن را بر عهده داشتند، ولی معلوم نیست این ماموران در لحظه‌ای که گلوله‌ای مغز او را متلاشی کرد کجا بودند؟!

در پی انتشار خبر مرگ آلبرتو نیسمن، صدها تن در آرژانتین به خیابان‌ها آمدند و خواستار روشن شدن ماجرای این مرگ مشکوک شدند. تظاهرکنندگان از جمله با خود پلاکاردهایی حمل می‌کردند که روی آن‌ها با الهام از شعار همبستگی با قربانیان ترور «شارلی ابدو» نوشته شده بود: «من نیسمن هستم».

د کیرشنر، رئیس‌جمهوری آرژانتین که می‌داند افکار عمومی در داخل و خارج درباره‌ی این مرگ مشکوک حساس شده‌اند و بسیاری دولت او را در این ماجرا مقصر می‌دانند، تلاش کرد توپ را به زمین نیروهای امنیتی آرژانتین بیندازد. وی ضمن اعتراف به این مساله که مرگ نیسمن «برآشفتگی‌ها و پرسش‌هایی» ایجاد کرده است، از سازمان امنیت آرژانتین خواست اطلاعاتی را در دسترس عموم قرار دهد که نیسمن پیش از مرگ درخواست کرده بود.

رسانه‌های آرژانتین گزارش داده‌اند که موضوع در این رابطه از جمله بر سر اسامی آن دسته از ماموران امنیتی آرژانتین است که پس از تحقیقات نیسمن تلاش کرده‌اند از پیگرد حقوقی ایرانیان مظنون به شرکت در سوء‌قصد آمیا جلوگیری کنند؛ مامورانی که اینک متهم‌اند به اقدامات «خودسرانه» دست زده‌اند!

گفتنی است که رئیس‌جمهوری آرژانتین پس از کیفرخواستی که نیسمن علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران صادر کرده بود، خواستار انتصاب یک «کمیسیون حقیقت‌یاب» متشکل از نمایندگان آرژانتین و جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به این پرونده شده بود! ولی منتقدان دولت وی این پیشنهاد را مضحک خوانده و گفته بودند نمی‌توان از رژیم جمهوری اسلامی که خود در این ماجرا دست داشته انتظار داشت به یافتن حقیقت کمکی کند! نیسمن نیز دولت آرژانتین را متهم کرده بود که با فراخواندن این «کمیسیون حقیقت‌یاب» فقط تلاش می‌کند کاری کند که پلیس بین‌المللی (اینترپل) حکم جلب ایرانیان مظنون در این پرونده را لغو کند تا راه برای معامله تجاری آرژانتین با ایران گشوده شود؛ معامله‌ای مبنی بر مبادله‌ی گندم آرژانتین با نفت ایران.

تروریسم دولتی

زمانی بود که آدمکشان حرفه‌ای جمهوری اسلامی، کشورهای غربی را به صحنه‌ی جنایات ماجراجویانه و حیرت‌آور خود تبدیل کرده بودند. آنان به سادگی مخالفان رژیم را در این کشورها می‌کشتند و سپس به آسانی و اغلب با سهل‌انگاری تعمدی نیروهای امنیتی کشورهای میزبان و مصلحت‌ اندیشی‌های سیاسی آنها، به سلامت از مهلکه می‌گریختند. ترور افرادی چون قاسملو، بختیار، فرخزاد و ده‌ها تن دیگر از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور هنوز در یادها زنده است. در آن زمان هیچ فریادرسی وجود نداشت و این موضوع آدمکشان جمهوری اسلامی را گستاخ‌تر می‌کرد و فعالان اپوزیسیون هر لحظه در تیررس آنان بودند. ولی ماجرای ترور در رستوران میکونوس برلین و دادگاهی که برای رسیدگی به آن تشکیل شد، جمهوری اسلامی را وادار کرد دست و پای خود را اندکی جمع کند.

"پاختر افزوده است، زمانی دوباره به میهن خودبازمی‌گردد که منابع مورد اعتماد او اطمینان دهند که اوضاع تغییر کرده است"در پرونده‌ی میکونوس قاضی و دادستان با وجدانی پیدا شدند که بی‌توجه به فشارها و ملاحظات سیاسی توانستند ثابت کنند جنایت میکونوس به دستور و با تایید عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی و به دست گماشتگان آنان انجام پذیرفته است. در این پرونده برای نخستین بار از «تروریسم دولتی» سخن به میان آمد و رژیم جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی تروریستی به جهانیان معرفی شد.

پرونده آمیا از برخی جهات به پرونده‌ی میکونوس شباهت دارد. در هر دو مورد دولت‌های آلمان و آرژانتین تلاش کردند بنا بر ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌های دیپلماتیک و اقتصادی کاری کنند که پای رژیم جمهوری اسلامی به عنوان مسئول اصلی این ترورها به میان نیاید. تفاوت در آنجاست که در پرونده‌ی میکونوس، تلاش‌های دولت وقت آلمان برای لاپوشانی نقش ایران بی‌نتیجه ماند. دادگاه‌ و دستگاه‌ حقوقی آلمان استوارتر و مستقل‌تر از آن بودند که در برابر فشارهای سیاسی سر خم کنند.

در دمکراسی نوپا و شکننده‌ی آرژانتین اما وضعیت به روال دیگری رقم خورد و پیگیری و سماجت دادستانی جسور برای محکوم کردن جمهوری اسلامی، برای او به قیمت جانش تمام شد!

هنوز چند دهه بیشتر از دوره‌ی حاکمیت خونتاهای نظامی بر آرژانتین نمی‌گذرد، دوره‌ای که در آن سایه‌ی رژیم‌های ترور پلیسی بر این کشور گسترده بود و هر روز شماری از آزادیخواهان به دست نیروهای امنیتی «مفقود‌الاثر» و سر به نیست می‌شدند. چهره‌ی آرژانتین در این میان تغییراتی کرده است، ولی به نظر می‌رسد که نهاد‌های امنیتی این کشور که در آن سال‌های سیاه نقشی فعال‌مایشاء داشتند، هنوز میراث شوم آن دوره را به دوش می‌کشند. حتی اگر سخن رئیس‌جمهوری آرژانتین مبنی بر قصد انحلال سازمان امنیت این کشور را مانووری برای برون‌رفت از تنگنای سیاسی کنونی و پایین کشیدن فتیله‌ی این ماجرا بدانیم، باز می‌توان دریافت که در رسوایی اخیر انگشت اتهام به کدام سو نشانه رفته است.

دولت آرژانتین اکنون زیر ذره‌بین انتقاد قرار گرفته و باید روشن کند که می‌خواهد در پرونده‌ی آمیا کدام راه را در پیش گیرد: راهی که نیسمن کوبید و هموار کرد، یا راه زدوبندهای دیپلماتیک و تجاری پشت‌پرده و نهایتا ماستمالی کردن پرونده‌ی این جنایت؟ تا کنون به نظر می‌رسد که دولت د کیرشنر که با مشکلات عظیم اقتصادی دست به گریبان است، با انتساب مرگ مشکوک نیسمن به «محافل خودسر اطلاعاتی» می‌خواهد هر چه زودتر از خود سلب مسئولیت کند و سر وته قضیه را هم آورد. ولی این کار ساده‌ای نخواهد بود و دولت آرژانتین در این ماجرا افکار عمومی و رسانه‌های منتقد و حقیقت‌جو را در برابر خود خواهد یافت.

"تحقیقات درباره‌ی این ماجرا در ده سال نخست پس از حادثه به اعتراف نستور کیرشنر، رئیس‌جمهوری وقت آرژانتین، به دلیل «بی‌کفایتی مسئولان» نتیجه‌ای دربر نداشت"فشار محافل بین‌المللی نیز مزید بر علت خواهد بود.

نتیجه‌ی تلاش‌های دولت آرژانتین هر چه باشد، انتساب مرگ مشکوک نیسمن به «محافل خودسر» در میان نهادهای امنیتی این کشور، برای ما ایرانیان بیش از هر چیز یادآور قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ به دست «محفل خودسر» سعید امامی و همکارانش است. جمهوری اسلامی که از آغاز تاسیس تا کنون همواره راه خود را با خون خط‌کشی کرده است، در آن زمان ناچار شد برای کاستن از فشار افکار عمومی، قتل دگراندیشان را به «محفلی خودسر» در وزارت اطلاعات نسبت دهد تا با قربانی کردن چند مهره‌ی اطلاعاتی، کارفرمایان اصلی جنایت را در پرده نگه‌دارد. رژیم جمهوری اسلامی ناچار شد مهره‌ی دست‌پرورده‌ی خود سعید امامی را قربانی کند، ولی به نظر می‌رسد که اینک روح او بسیار دورتر از مرزهای ایران در کالبد برخی ماموران اطلاعاتی آرژانتین حلول کرده است! آری، هر جا مانند «آمیا» از جنایات جمهوری اسلامی ردی یافت شود، روح سعید امامی و هم‌سنخان او در کسوت‌های گوناگون نیز در همان نزدیکی حضور دارد.

مقایسه‌ی بالا و تشابه لغوی نباید اما به این سوء‌تفاهم انجامد که میان نظام سیاسی حاکم بر آرژانتین و نظام جمهوری اسلامی قرابت یا تشابهی وجود دارد. در آرژانتین به‌رغم همه‌ی کاستی‌ها و نارسایی‌ها، هنوز آزادی‌هایی وجود دارد که کنترل نسبی ارگان‌های قدرت توسط افکار عمومی و جامعه‌ی مدنی را ممکن و آنها را به پاسخگویی به مردم ملزم می‌کند.

در نظام جمهوری اسلامی اما بر عکس همه چیز در کنترل و تحت اختیار حکومت است، چیزی به نام «ارگان‌‌های قدرت» معنا ندارد، هر چه هست «ارگان‌های‌ زور و سرکوب» است که مردم باید برای رفتارها و گفتارهای خود به آنها پاسخگو باشند!

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: