شورای نگهبان بیشتر می خواهد - بودجه ی سه دوازدهم رد شد

شرق: زمزمه‏ مخالفت شورای نگهبان با بودجه «سه‌دوازدهم» یکی، دو روز است که در مجلس پیچیده. سرانجام هم پیش‌بینی‏ها درست از کار درآمد. سخنگوی شورای نگهبان از جلسه بررسی بودجه بیرون آمد و از مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مربوط به پول توجیبی سه ماهه مجلس به دولت خبر داد: «عمده کارهای مربوط به انتخابات در سه ماه نخست سال ۱٣۹۲ باید انجام و هزینه‌های آن پرداخت شود، بنابراین باید هزینه‌های انتخابات در سه ماه اول در ردیف مربوطه منظور شود، اگر بودجه به جز این باشد، مغایر قانون اساسی است.»
بر این اساس علاوه بر اشاره تلویحی سخنگوی شورای نگهبان، ارزیابی اغلب نمایندگان این است که نادیده گرفته شدن بودجه نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، دلیل اصلی این مخالفت بوده است. این نخستین بار است که در سال‏های گذشته شورای نگهبان به این شکل بودجه را مورد پرسش قرار داده و آن را رد کرده است. البته نمایندگان گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان را به حساب مخالفت یا رد سه‌دوازدهم نمی‌گذارند و از واژه «ابهام» در بودجه سخن می‏گویند.

"شرق: زمزمه‏ مخالفت شورای نگهبان با بودجه «سه‌دوازدهم» یکی، دو روز است که در مجلس پیچیده"با این حال پیش‌بینی آنها هر چه باشد، بودجه‌ای که با تاخیر ٨۴ روزه به بهارستان رسیده، حالا یکی پس از دیگری نمایندگان و این بار شورای نگهبان را مبهوت خود کرده است با کاهش اعتبارهای شدید سازمان‌ها و نهادها و کم توجهی به اختصاص اعتبار مورد انتظار شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات.
به جز کاهش اعتبار مورد نیاز شورای نگهبان، دیگر نهادها و سازمان‌ها نیز با کاهش اعتبار مواجهند. از جمله این نهادها می‌توان به مرکز پژوهش‌های مجلس، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات اشاره کرد.
البته این روزها در مجلس بسیاری از نمایندگان سازمان‌ها و نهادها مشغول چانه‌زنی برای سر و سامان دادن به بودجه‌های پیش‌بینی شده سال ۹۲ هستند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد در شورای نگهبان قرار بر این شد که بعد از اضافه کردن بودجه انتخابات، کلیات مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا، کدخدایی همچنین تاکید دارد: «نظر به اینکه طبق اصل ۱۱۹ قانون اساسی انتخاب رییس‌جمهوری جدید باید دست‌کم یک ماه پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری قبلی انجام شده باشد و عمده کارهای مربوط به انتخابات در سه ماه نخست سال ۱٣۹۲ باید انجام و هزینه‌های آن پرداخت شود، بنابراین باید هزینه‌های انتخابات در سه ماه اول در ردیف مربوطه منظور شود به همین خاطر اگر بودجه به جز این باشد، مغایر قانون اساسی است.»

موافقت دولت برای پرداخت اعتبار ٣۵میلیاردتومانی شورای نگهبان
غلامرضا کاتب در ساعات پایانی روز سه‌شنبه از احتمال مخالفت شورای نگهبان با بودجه سه‌دوازدهم سخن گفته بود و فردای آن روز هم شورای نگهبان نسبت به بودجه سه‌دوازدهم واکنش نشان داد. اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با «شرق» به توافق ضمنی دولت جهت اختصاص ٣۵میلیاردتومان اعتبار مورد نیاز شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات پیش رو اشاره کرده و تاکید دارد که تغییرات مورد نظر شورای نگهبان در آخرین جلسه علنی مجلس نهایی شده و همان روز هم به تایید شورای نگهبان خواهد رسید. جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره پیش‌بینی رقم مورد نظر برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آینده از در نظر گرفتن صدمیلیاردتومان سخن گفت و سهم شورای نگهبان را ٣۵میلیاردتومان عنوان کرد. او درباره اینکه مخالفت شورای نگهبان با بودجه سه‌دوازدهم به چه معنا بوده و چه تاثیری بر بودجه سال ۹۲ خواهد داشت، گفت: «این مخالفت به این معنا نیست که دولت برای پرداخت مالی در سه ماهه سال آینده با مشکل مواجه است، معنای این مخالفت همان موضوع اختصاص منابع مالی مورد نیاز برای برگزاری انتخابات از سوی شورای نگهبان است. تا جایی که اطلاع دارم، دولت موافقت کرده و قرار است که این رقم از منابع در اختیار دولت پرداخت شده و به این ترتیب شورای نگهبان پیش از نوروز ۹۲ با سه‌دوازدهم تغییریافته موافقت خواهد کرد.»محمد دهقان، عضو هیات‌رییسه مجلس نیز با اشاره به عودت مصوبه سه‌دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۲ مجلس از سوی شورای نگهبان، تاکید دارد که ایراد شورای نگهبان مربوط به هزینه‌های برگزاری انتخابات سال آینده است.

"این نخستین بار است که در سال‏های گذشته شورای نگهبان به این شکل بودجه را مورد پرسش قرار داده و آن را رد کرده است"با تصویب پیشنهاد و اختصاص ردیف بودجه‌ای برای تامین هزینه‌های انتخابات، ایراد شورا به بودجه سه‌دوازدهم سال آینده برطرف خواهد شد.

کاهش ۴۰درصدی اعتبار مجلس در سال ۹۲
عزت‌الله یوسفیان‌ملا هم به «شرق» گفته که موضع شورای نگهبان رد لایحه سه‌دوازدهم نبوده و تنها ابهامی مختصر به وجود آمده که در جلسه‌های شنبه و یکشنبه مجلس رفع خواهد شد. به گفته او، بنا بود بودجه سه‌دوازدهم سال ۹۲ همان بودجه سه ماه اول سال ۹۱ باشد، اما ابهام شورای نگهبان این است که در سه ماهه نخست سال ۹۱ در کشور انتخاباتی برگزار نشده که برای برگزاری آن اعتبار خاصی اختصاص یافته باشد. این ابهام به زودی در کمیسیون بودجه برطرف و در صحن تصحیح خواهد شد. از اینها گذشته اعتبار خیلی از سازمان‌ها و نهادها کاهش یافته که در این میان اعتبار مجلس ۴۰درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

پیش از این سخنگوی شورای نگهبان گفته بود با این مصوبه، شورای نگهبان نمی‌تواند وظایف نظارتی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده را که در ۲۴ خرداد برگزار خواهد شد، انجام دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی درپی تاخیر ٨۴ روزه دولت در تقدیم لایحه بودجه سال ۹۲، لایحه بودجه سه‌دوازدهمی را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت مجاز است در سه ماهه نخست سال آینده، یک‌چهارم بودجه سال ۹۱ را که حدود ۱۶۴هزارمیلیاردتومان بود هزینه کند.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: