حداقل دستمزد ۹۴ همچنان بلاتکلیف است/ مقاومت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار

چکیده :در جلساتی که تاکنون شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد ۹۴ داشته است، کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی (مبلغی در حدود ۹۱ هزار تومان) تأکید دارند، نظر دولت مبنی بر افزایش حداقل مزد تا ۱۷ درصد است ولی گروه کارگری شورای عالی کار با استناد به ماده ۴۱ قانون کار و برآوردی که از ارزش ریالی آخرین سبد هزینه‌های یک خانواده متوسط چهار نفری داشته است، می گویید حداقل مزد کارگران در سال آتی باید دست کم به اندازه ۳۶۶ هزار تومان افزایش یابد....

کلمه – گروه کارگری: دیروز عصر، ۲۲ اسفند، جلسه‌ای که می‌بایست نشست نهایی شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۴ باشد، پس از مخالفت نمایندگان کارگران با پیشنهادات دولت و کارفرمایان بدون تصویب رقم مزد پایان یافت.

به گزارش کلمه، در هفته گذشته اخبار و رویدادهای مربوط به حداقل مزد کارگران در سال آتی در صدر مسایل کارگری کشورمان قرار داشت. با اجرای سیاست‌‌های موسوم به «تعدیل اقتصادی» در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و ادامه این سیاست‌ها تاکنون، دولت و مجلس سعی دارند تا براساس توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مناسبات بازار کار را تنظیم کنند. در همین راستا، آیین‌نامه شورای عالی کار در دولت احمدی‌نژاد طوری تغییر کرد که تناسب اعضای این شورا در جهت افزایش قدرت بلامنازع دولت از بین رفت.

طبق مفاد فصل ۱۰ قانون کار، شورای عالی کار، که ترکیب اعضای نه نفره آن به نسبت مساوی میان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تقسیم شده بود، به‌عنوان تنها مرجع تعیین افزایش حداقل مزد کارگران تعریف شده است.‌ در آیین‌نامه تشکیل این شورا، جلسات آن با حضور دست کم دو عضو اصلی از هر گروه کارگری و کارفرمایی رسمیت می‌یافت. نحوه رأی‌گیری در شورای عالی کار نیز به‌گونه‌ای تعریف شده بود که به‌هر یک از سه گروه عضو شورا این اجازه را می‌داد تا بتوانند در اعتراض به یک موضوع خاص از شرکت در جلسات این نهاد خودداری کنند و بدین ترتیب شورای عالی کار را از تصمیم‌گیری بازدارند.

اما براساس تغییراتی که در سال‌های ۸۶ و ۸۹ در آیین‌نامه شورای عالی کار به‌وجود آمد، با افزوده شدن دو عضو اصلی دیگر به ترکیب گروه دولت در این شورا، ترکیب سه جانبه آن به‌سود دولت و متحدش (گروه کارفرمایی) تغییر یافت. همچنین برای رسمیت یافتن جلسات این شورای عالی دیگر الزامی برای حضور دست کم دو عضو گروه کارگری یا کارفرمایی وجود ندارد و حضور ۷ نفر از اعضای اصلی ـ در مجموع ۸ عضو اصلی نماینده دولت و کارفرمایان هستند ـ جلسه شورای عالی کار رسمی است و می‌تواند تصمیم‌گیری کند.

این رویه غیرقانونی در دولت آقای روحانی ادامه یافته است.

اختلاف بر سر چیست؟

در جلساتی که تاکنون شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد ۹۴ داشته است، کارفرمایان به استناد حمایتی که وزیر اقتصاد در جلسه شورا از گزارش بانک مرکزی درباره نرخ رسمی تورم کرده است، بر افزایش ۱۵ درصدی حداقل مزد سال ۹۴ (مبلغی در حدود ۹۱ هزار تومان) تأکید دارند. نظر دولت مبنی بر افزایش حداقل مزد تا ۱۷ درصد است.

اما گروه کارگری شورای عالی کار با استناد به ماده ۴۱ قانون کار و برآوردی که از ارزش ریالی آخرین سبد هزینه‌های یک خانواده متوسط چهار نفری داشته است، بر این نظر است که حداقل مزد کارگران در سال آتی دست کم به اندازه ۳۶۶ هزار تومان افزایش یابد.

علی ربیعی، به‌عنوان رئیس شورای عالی کار، با مستمسک قرار دادن تغییرات دولت احمدی‌نژاد در آیین‌نامه اجرایی شورای عالی کار، اقدام به تهدید نمایندگان کارگران در این شورا کرد و گفته است اگر آن‌ها با رقم پیشنهادی دولت موافقت نکنند، ناگزیر است این رقم را به رأی‌گیری بگذارد.

اما چنین اقدامی خلاف قانون کار و مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار است. در طول هفته گذشته ده‌ها نهاد رسمی کارگری، تشکل‌ها و فعالین مستقل کارگری و همچنین کارگران بسیاری از واحدهای تولیدی با جمع آوری امضا، از ایستادگی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای افزایش عادلانه حداقل مزد حمایت کردند.

آن‌ها از این نمایندگان خواستند با امتناع از امضای مصوبه‌ای از شورای عالی کار که مزد عادلانه را تأمین نمی‌کند، به کارگران و تشکل‌های‌شان مراجعه نمایند، همراه آن‌ها به سازمان بین‌المللی کار شکایت کنند و با استفاده از سایر راهکارهایی که در چارچوب قانون اساسی و قانون کار به رسمیت شناخته شده‌اند به رقم مصوب اعتراض کنند.

کارگران ‌همچنین خواستار آن شدند با کمک کار‌شناسان اقتصادی و اجتماعی مستقل نرخ واقعی تورم محاسبه گردد تا اختلاف هزینه تحمیلی کمرشکن به کارگران با نرخ رسمی تورم که دولت اعلام می‌کند آشکار گردد.

سازمان بین‌المللی کار و تعیین حداقل دستمزد

مقاوله‌نامهٔ شماره ۱۳۱ این سازمان مربوط به تعیین حداقل دستمزد است که در تیر سال ۱۳۴۹ به‌تصویب رسیده است.

این مقاوله‌نامه ۱۴ ماده دارد و مزدبگیران را در برابر پرداخت‌های ناچیز حمایت می‌کند.

بر طبق مواد این موافقت‌نامه «هر عضو سازمان بین‌المللی کار که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌کند و به آن می‌پیوندد، متعهد می‌شود که یک نظام حداقل دستمزد برقرار کند»، «حداقل دستمزد باید با ضمانت نیروی قانون اعمال شود، و نباید کاهش داده شود، و شخص یا اشخاصی که حداقل دستمزد را رعایت نکنند، مشمول کیفر جزایی یا مجازات‌های درخور دیگر خواهند شد»، در تعیین حداقل مزد «باید آزادی مذاکرهٔ دسته‌جمعی کاملاً محترم شناخته شده و رعایت شود» و بر اساس معیارهایی نظیر «نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان، سطح کلّی دستمزدها در کشور، هزینهٔ زندگی، مزایای تأمین اجتماعی، و سطح زندگی نسبی دیگر گروه‌های اجتماعی» مشخص گردد.

یکی از خواست‌های کارگران ایران پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه و شرکت نمایندگان واقعی کارگران ایران در اجلاس‌های رسمی سازمان بین‌المللی کار است.