جزئیات تازه از اختلاس ۳ هزار میلیاردی بانکی

آفتاب: سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه منشا و ریشه اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی به تخلف یک بانک برمی‌گردد، گفت: وزارت اطلاعات درگیر این کار شده است تا منابع برگردد، ضمن اینکه متخلفان این اختلاس دستگیر و در بازداشت به‌سر می‌برند. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درخصوص اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی انجام شده در سیستم بانکی کشور، گفت: منشاء و ریشه این مشکل به تخلف یک بانک برمی‌گردد که براساس آن، یک بانک در استان خوزستان اسناد اعتباری را گشایش کرده و در مقابل وثایق لازم را برای آن از متقاضی دریافت نکرده بود. وی افزود: به خاطر اینکه این بانک متکی بر توان مشتری گشایش اعتبار را انجام داده است، باید وثایق لازم را نیز دریافت می‌کرد، بنابراین تخلف این است که در یکی از شعب بانک‌ها در استان خوزستان وثایق لازم برای گشایش اعتبار اخذ نشده است. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در بسیاری از موارد نیز شعبه مذکور موضوع را از ارکان بالاتر بانکی استعلام نکرده و در مقابل منابع چند بانک دیگر را نیز درگیر کرده است. به گفته حسینی‌، اینکه میزان تخلف چقدر بوده تحت بررسی است و اگر چه ۳ هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است.

"سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در بسیاری از موارد نیز شعبه مذکور موضوع را از ارکان بالاتر بانکی استعلام نکرده و در مقابل منابع چند بانک دیگر را نیز درگیر کرده است"سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مشکل اصلی بر سر پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر است. حسینی با بیان اینکه گزارش این تخلف از ماه‌ها قبل در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، تصریح کرد: تبعات این اختلال به کل سیستم بانکی رسیده و آن را تحت تاثیر قرار داده است. وی تاکید کرد: موضوع این اختلاس از چند ماه قبل در اختیار بنده قرار گرفته بود و کمیته‌ای متشکل از رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به رغم شناسایی عامل اصلی اختلال، آن را تحت بررسی داشته و پس از مدتی وزیر اطلاعات ترجیح داد آن را رسانه‌ای کند. حسینی گفت: متهم مدتها تحت کنترل بود ولی دستگیر نشده بود چرا که باید با مسأله به درستی برخورد می‌شد اما هم اکنون متخلفان بازداشت شده و بلافاصله دستگیر شده‌اند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشی از مبالغ اختلاس شده هم اکنون تحت کلید دولت قرار دارد چرا که با بخشی از آن در بانک‌های دیگر سرمایه‌گذاری شده یا با آن سهام خریداری شده است.

بنابراین این ارقام تحت کلید دولت است ولی آنچه ما به دنبال آن هستیم این است که تا ریال آخر بتوان این منابع را به بانک برگرداند. وی اظهار داشت: برای این کار باید فراتر از دارایی‌های اختلاس‌شده را شناسایی کرد و به همین دلیل وزارت اطلاعات درگیر این کار شده است تا منابع به ما برگردد. حسینی اطمینان داد که تا ریال آخر مبالغ اختلاس شده به دولت بازخواهد گشت. سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در ادامه خاطر‌نشان کرد: باید پذیرفت مادامی که با افزایش حجم فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های فرانظارتی تقویت نشود کار به روال قبل پیش خواهد رفت. به گفته وی، طی چند سال اخیر اعطای تسهیلات نظارت صورت گرفته و بانک مرکزی به عنوان ناظر سیستم بانکی وارد عمل شده و بانک اطلاعاتی مشتریان را نیز تشکیل داده است اما درخصوص گشایش اعتبار ضوابط کار اگر چه مناسب است ولی همچنان در ساختار نظارتی نیاز به تحول وجود دارد.

"حسینی گفت: متهم مدتها تحت کنترل بود ولی دستگیر نشده بود چرا که باید با مسأله به درستی برخورد می‌شد اما هم اکنون متخلفان بازداشت شده و بلافاصله دستگیر شده‌اند"وی گفت: در مجموعه اقتصادی کشور، طرح تحول بانکی به‌خاطر جلوگیری از وقوع چنین مباحثی رخ داده است و به همین دلیل دولت به سراغ آن رفته تا ساختارهای ضربه پذیر خود را کنترل بیشتری کند. حسینی گفت: همچنین در بازار غیر متشکل پولی بانک مرکزی تلاش کرده تا ۶۰ هزار میلیارد تومان پولی را که تحت اختیار بانک مرکزی نبود، به کنترل در آورد. وی اظهار داشت: بانک‌های دیگر نقشی در این اختلاس نداشته اما از آن متاثر شده اند و بنابراین به استناد گزارش یک بانک نمی‌توان قضاوت کرد اما در دولت این موضوع به عنوان یک تخلف کشف و مورد رسیدگی قرار گرفته است. سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: امروز منشاء این تخلف به ال سی‌هایی بر‌می‌گردد که از سوی یک شعبه گشایش شده و در برخی ارقام آن استعلام‌های لازم صورت نگرفته است ولی اینکه فعل این شعبه بانک‌های دیگر را متاثر کرده و بانک‌های دیگری نیز در آن دست داشته باشند موضوع در دست بررسی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر‌نشان کرد: بانک مرکزی و دولت با حمایت یکدیگر و همکاری وزارت اطلاعات این مسأله را در دست بررسی دارد و ممکن است برخی افراد مجرم نبوده و متخلف باشند، ضمن اینکه در مورد افرادی که متخلف هستند مسئول رسیدگی حوزه قضایی کشور است که کار در قوه قضائیه مطرح شده است.

حسینی همچنین در واکنش به سئوال یک خبرنگار که از احضار وی به مجلس سئوال کرد، پاسخ داد: کلمه احضار را برخی در رسانه‌ها جا انداخته‌اند اما ما با کمال میل اطلاعات خود را در اختیار مجلس قرار خواهیم داد