خصوصی‌سازی دچار انحراف شده است

اگر قرار است خصوصی‌سازی بدین منوال صورت پذیرد همان بهتر که تصدی‌گری و مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها همان درید قدرت دولت بماند. شورای مرکزی شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران نسبت به انحرافات انجام شده در روند خصوصی‌سازی و ابلاغیه اصل ۴۴ در واگذاری وزارتخانه‌های بزرگ هشدار داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، در بیانیه شورای مرکزی خانه‌های صنعت و معدن آمده است: نظر به اقدامات و تحولاتی که به نام اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون خصوصی‌سازی رخ داده و تهدید کننده روند صحیح خصوصی‌سازی بر مبنای دیدگاه‌ها، نظرات و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و نمانیدگان مجلس به عنوان مقنن بوده است‏، بر خود فرض می‌دانیم در برابر این گونه انحرافات از مسیر بازسازی اقتصادی کشورهشدار داده و مقامات عالی کشور و نخبگان اقتصادی را نسبت به دفاع از اجرای قانون و صیانت از حقوق مردم (بخش خصوصی ) فرا بخوانیم. در ادامه این بیانیه آمده است: ورود نهادهای عمومی شبه دولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های تعاونی‌های کارکنان و کارمندان و بازنشستگان، سازمان‌های تامین اجتماعی، شهرداری‌ها و امثال آن خطری جدی و تهدیدی بالقوه بود که در حال حاضر با کمال تاسف به فعلیت درآمده است. بخش خصوصی همواره در این خصوص هشدار و اعلام خطر نموده بود. این شورا معتقد است که اگر قرار است خصوصی‌سازی بدین منوال صورت پذیرد همان بهتر که تصدی‌گری و مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها همان درید قدرت دولت بماند. چرا که از لحاظ قانونی امکان نظارت برعملکرد دستگاه‌های دولتی نهادینه شده وامکان پیشگیری از فساد و تخلف در انها امکان پذیرتر است. باید توجه داشت که شرکت‌های تعاونی متشکل از کارکنان و کارمندان و بازنشسگان یک نهاد یاسازمان‌ هرگز نمی‌توانند سلامت اقتصادی را تضمین نمایند. بخش‌خصوصی واقعی یعنی افرادی که به مشاغل دولتی و مشابه آن مشغول نیستند و از بخش غیر دولتی ارتزاق می نمایند. بعید نیست که گروهی در بخشی شاغل بوده و منافعی داشته باشند و در مناقصات وارد شده اعمال نفوذ و قدرت نموده و پس از مالکیت و یا تصدی و یا ورود در هر پروژه اجرایی و مدیریتی با اعمال مدیریت نا صحیح موجب زیان و اتلاف منابع شده و با دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطی از رسیدگی و نظارت بر آن جلوگیری کنند. شورای مرکزی خانه‌های صنعت و معدن با طرح این سوال که آیا با وجود چنین شرکت‌ها و گروه‌هایی زمینه رشد بخش‌خصوصی واقعی که دسترسی به رانت اطلاعاتی ندارد میسر خواهد شد؟ آیا گروه‌های فشار اقتصادی مرتبط با این شرکت‌ها و گروه‌ها اجازه موفقیت را به بخش خصوصی خواهد داد؟ آورده است: چند سال قبل با فرمان مقام معظم رهبری که دستور به برچیده شدن شرکت‌ها و موسسات اقتصادی وابسته به نهادهایی خاص را دادند دغدغه این بزرگوار بر اثر شائبه مشکلات و انحرافات اقتصادی در این قبیل شرکت‌ها و خدشه‌دار شدن رسالت اصلی این گونه نهادها بود.

“این شورا معتقد است که اگر قرار است خصوصی‌سازی بدین منوال صورت پذیرد همان بهتر که تصدی‌گری و مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها همان درید قدرت دولت بماند.”

به نظر می‌رسد دگر بار و به طریقی دیگر با ظاهر سازی بنگاه‌های وابسته به برخی نهادها و وزارتخانه‌های دولتی در حال شکل گیری بوده و شاهد پوست‌اندازی اقتصاد دولتی به شبه دولتی هستیم. اگر چه با تصویب قانون زمینه خصوصی‌سازی با انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولت به بخش خصوصی فراهم شد اما در اینده این امکان برای انتقال مالکیت از بخش شبه دولتی به خصوصی واقعی امکان پذیر نخواهد شد. انگیزه بسیاری از این شرکت‌ها و موسسات که به طور معمول فاقد توان مالی و فنی هستند چیزی جز واسطه‌گری و دست به دست کردن سهام و سود بردن از این سهام نیست. این شورا در خاتمه یادآور شده که: امیدواریم با بازنگری و بررسی جدی افراد و نهادهای نظارتی و حافظ قوانین(ریاست جمهور ، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن) دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور؛ زمینه جبران خطاهاو پیشگیری از انحرافات احتمالی را فراهم کند. پایان پیام.