خصوصیسازی- گروه اقتصادی:خانه صنعت و معدن بهدنبال انتقادهای اخیر از روند خصوصیسازی در کشور در بیانیهای اعلام کرد:اگر خصوصیسازی بدین منوال صورت گیرد، بهتر است تصدیگری و مالکیت و مدیریت بنگاهها، دولتی بماند. بر این اساس شورای مرکزی شبکه خانههای صنعت و معدن ایران در بیانیهای نسبت به انحرافاتی که به اعتقاد این نهاد غیردولتی در روند خصوصیسازی و اجرای اصل۴۴ رخداده، ابراز نگرانی کرده است. این شورا با اشاره به اقدامات و تحولاتی که به نام اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی و قانون خصوصیسازی رخ داده، آن را تهدیدکننده روند صحیح خصوصیسازی بر مبنای دیدگاهها، نظرات و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و نمایندگان مجلس بهعنوان مقنن دانستهاست. این بیانیه با هشدار در مورد انحراف از مسیر بازسازی اقتصادی کشور، مقامات عالی کشور و نخبگان اقتصادی را نسبت به دفاع از اجرای قانون و صیانت از حقوق مردم (بخش خصوصی ) فراخواند. در ادامه این بیانیه آمده است: ورود نهادهای عمومی شبه دولتی مانند صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای تعاونی کارکنان و کارمندان و بازنشستگان، سازمانهای تامین اجتماعی، شهرداریها و امثال آن خطری جدی و تهدیدی بالقوه بود که در حال حاضر با کمال تأسف به فعلیت درآمده است. پیش از این نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران نیز در جلسهای اعلام کردند که از اصل ۴۴ فقط شعار باقی مانده است. در این جلسه محمد نهاوندیان رئیس اتاق تهران گفت: حدود ۱۱۹۰ روز از ابلاغ اصل ۴۴ میگذرد و تاکنون کار زیادی در زمینه تحقق آن به انجام نرسیده است. بنابراین با حرف...
اگر قرار است خصوصیسازی بدین منوال صورت پذیرد همان بهتر که تصدیگری و مالکیت و مدیریت بنگاهها همان درید قدرت دولت بماند. شورای مرکزی شبکه خانههای صنعت و معدن ایران نسبت به انحرافات انجام شده در روند خصوصیسازی و ابلاغیه اصل ۴۴ در واگذاری وزارتخانههای بزرگ هشدار داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، در بیانیه شورای مرکزی خانههای صنعت و معدن آمده است: نظر به اقدامات و تحولاتی که به نام اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون خصوصیسازی رخ داده و تهدید کننده روند صحیح خصوصیسازی بر مبنای دیدگاهها، نظرات و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و نمانیدگان مجلس به عنوان مقنن بوده است، بر خود فرض میدانیم در برابر این گونه انحرافات از مسیر بازسازی اقتصادی کشورهشدار داده و مقامات عالی کشور و نخبگان اقتصادی را نسبت به دفاع از اجرای قانون و صیانت از حقوق مردم (بخش خصوصی ) فرا بخوانیم. در ادامه این بیانیه آمده است: ورود نهادهای عمومی شبه دولتی مانند صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای تعاونیهای کارکنان و کارمندان و بازنشستگان، سازمانهای تامین اجتماعی، شهرداریها و امثال آن خطری جدی و تهدیدی بالقوه بود که در حال حاضر با کمال تاسف به فعلیت درآمده است. بخش خصوصی همواره در این خصوص هشدار و اعلام خطر نموده بود. این شورا معتقد است که اگر قرار است خصوصیسازی بدین منوال صورت پذیرد همان بهتر که تصدیگری و مالکیت و مدیریت بنگاهها همان درید قدرت دولت بماند. چرا که از لحاظ قانونی امکان نظارت برعملکرد دستگاههای دولتی نهادینه شده وامکان پیشگیری از فساد...
