آغاز عملیات 'ضد تروریستی' اوکراین علیه جدایی‌طلبان هوادار روسیه

ناظران می‌گویند بحران اوکراین به یکی از خطیرترین لحظاتش رسیده است

با ادامه ناآرامی‌ها در شرق اوکراین، دولت موقت در کیف اعلام کرده است که عملیات "مبارزه با تروریسم" را علیه جدایی‌طلبان هوادار روسیه آغاز می‌کند.

الکساندر ترچینف، رئیس جمهوری موقت اوکراین، گفته است که این عملیات گام‌به‌گام و به شکلی "مسئولانه" انجام می شود.

مسکو درباره این عملیات ابراز نگرانی کرده است.

دولت اوکراین و کشورهای غربی، روسیه را درباره اوضاع پرآشوب شرق این کشور، مقصر می‌دانند.

از زمان سرنگونی دولت در کیف که در پی هفته‌ها اعتراض و تجمع خیابانی رخ داد، مسکو همواره درباره آسایش و امنیت روس‌تباران اوکراین ابراز نگرانی کرده و خود را در این باره مسئول شمرده است.

روز سه‌شنبه ساعاتی پس از دستور رئیس‌جمهوری اوکراین، صدای تیراندازی از پایگاهی هوایی شنیده شد.

دولت موقت کیف می‌گوید این پایگاه در اختیار شبه نظامیان هوادار مسکو بوده است.

آقای تورچینف بعدا در پارلمان گفت که نیروهای دولتی، یک پایگاه هوایی در کراماتورسک در شرق اوکراین را "از دست تروریست‌ها آزاد کرده‌اند".

جاناتان مارکوس، خبرنگار حوزه دفاعی و دیپلماتیک بی‌بی‌سی، می‌گوید این شاید خطیرترین مقطع زمانی در بحران اوکراین باشد.

مسکو درباره درگرفتن جنگ داخلی در اوکراین هشدار داده است

عملیات امنیتی دولت کیف، برای مسکو نگران‌کننده است.

شورشیان هوادار روسیه ساختمان‌هایی را در حدود ده شهر در استان‌های شرقی اوکراین اشغال کرده‌اند. صنایع سنگین اوکراین در این منطقه متمرکز شده‌اند.

گزارش شده است که هزاران نیروی نظامی روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین صف کشیده‌اند. این آرایش نظامی به نگرانی‌ها دامن زده است که هرگونه برخورد با شورشیان در اوکراین، می‌تواند ماشه حمله روسیه را بکشد.

روسیه ماه گذشته ناحیه خودمختار کریمه را که بخشی از اوکراین بود، در پی یک همه‌پرسی بحث‌برانگیز در آن به خاک خود ملحق کرد.

کشورهای غربی همچنان از روسیه می‌خواهند از دامن‌زدن به بحران اوکراین پرهیز کند.

روز سه‌شنبه کاخ سفید، اقدام دولت موقت اوکراین را "سنجیده" خواند و هشدار داد که به طور جدی، در حال بررسی تحریم‌های بیشتر علیه روسیه است.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین، هم‌تای خود در روسیه، از او خواست از نفوذش در میان جدایی‌طلبان در دونتسک و دیگر بخش‌های شرق اوکراین استفاده کند و آنها را قانع کند که عقب‌نشینی کنند.

آقای پوتین در این تماس، دخالت روسیه در بحران را رد کرده است.

در همین حال ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی با بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفته است که انتظار دارد جامعه جهانی، اقدامات دولت کیف را محکوم کند.

رئیس‌جمهوری روسیه گفته است اقدامات دولت موقت، "بحران را عمیق‌تر می‌کند".

یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم درباره "گزارش‌هایی از مرگ افراد" در جریان عملیات دولت موقت اوکراین عمیقا ابراز نگرانی کرد. این گزارش‌ها هنوز قابل‌تایید نیست.

پیش از آن دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه، هم هشدار داده بود که اوکراین در آستانه جنگ داخلی است و از مقام‌های اوکراین خواست از بروز یک فاجعه پرهیز کنند.

روسیه حمایت از طرفداران مسلح آن کشور در شرق اوکراین را تکذیب کرده است

در هفته‌های گذشته گروه‌های مسلح طرفدار روسیه به عملیاتی برای حمله و اشغال مراکز دولتی، پاسگاه‌های پلیس و فرودگاه‌های محلی در مناطق شرقی اوکراین ادامه داده‌اند.

دولت آمریکا صراحتا دولت روسیه را به حمایت از این گروه‌ها متهم کرده و گفته است که عملیات افراد مسلح در مناطق شرقی اوکراین شباهت کامل به اقداماتی دارد که زمینه‌ساز جدایی کریمه از اوکراین و انضمام آن به خاک روسیه شد.

بحران سیاسی اوکراین در ماه نوامبر سال گذشته و با اعتراض علیه تصمیم ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور متمایل به روسیه، در انصراف از گسترش روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا آغاز شد و در پی برخورد خونین نیروهای دولتی با معترضان در ماه فوریه، تصمیم پارلمان اوکراین به برکناری آقای یانوکوویچ در ٢٢ فوریه سال جاری را در پی آورد. این اقدام خشم دولت روسیه را برانگیخت.

در پی استقرار دولت موقت و اعلام برنامه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه، گروه‌های طرفدار روسیه در شبه‌جزیره کریمه دست به تظاهرات زدند و گروه‌های مسلح ظاهرا با حمایت واحدهای نظامی روسی مستقر در پایگاه دریایی آن کشور در کریمه مراکز دولتی را اشغال کردند.

در روزهای بعد، پارلمان کریمه به الحاق این منطقه به روسیه رای داد و روز ١٨ مارس، ولادیمیر پوتین معاهده الحاق کریمه را امضا کرد که بعدا به تصویب پارلمان روسیه نیز رسید.

به گفته منابع غربی، پس از جدایی کریمه از اوکراین، دولت روسیه همچنان به اقداماتی جهت تجزیه خاک اوکراین ادامه می‌دهد.

دولت روسیه این اتهام را رد کرده اما تاکید داشته که برای حل بحران سیاسی در اوکراین لازم است این کشور تحت یک نظام فدرال قرار گیرد به نحوی که مناطقی که اکثریت جمعیت آنها را روس‌تباران تشکیل می‌دهند، اختیارات گسترده‌تری داشته باشند.

گفته می‌شود که دولت انتقالی اوکراین نیز طرحی را برای برگزاری همه‌پرسی عمومی در مورد استقرار یک نظام فدرال و ایجاد مناطق خودمختار تهیه کرده اما بعید است چنین طرحی بتواند موافقت طرفداران روسیه را کسب کند.