آیا حمایت احمدینژاد از مشایی غیرقانونی است؟
احمدینژاد همراه با رحیم مشایی به وزارت کشور رفت، کاری بیسابقه در تاریخ جمهوری اسلامی
بسیاری از نامزدهای انتخابات به همراه چهرههای سرشناس سیاسی برای ثبت نام به وزارت کشور رفتند. حسن روحانی با علی یونسی، کامران باقری لنکرانی با صادق محصولی، محمدباقر قالیباف به همراه حسین مظفر به وزارت کشور رفتند و قاسم شعلهسعدی هم پیمان عارف را با خود برای ثبت نام برده بود.
اما کلیک
اسفندیار رحیم مشایی بلندپایهترین مقام اجرایی ایران را با خود به وزارت کشور برد: محمود احمدینژاد.
همراهی رئیسجمهور با یک نامزد انتخاباتی اعتراضهای زیادی را برانگیخته است. از جمله شورای نگهبان گفته است که این کار آقای احمدینژاد کلیک
عنوان مجرمانه دارد.
آیا محمود احمدینژاد مرتکب جرم شده یا دستکم تخلف انتخاباتی کرده است؟
هرچند قانون ماده ۶۶ قانون انتخابات مهلتی مشخص را برای تبلیغات انتخابات تعیین کرده، که پس از اعلام رسمی اسامی نامزدها توسط وزارت کشور آغاز میشود، اما قانون انتخابات مشخصا درباره "تبلیغات زودهنگام" که به آقای رحیممشایی و یا کلیک
محسن رضایی نسبت میدهند، حکمی نداده است.
"احمدینژاد همراه با رحیم مشایی به وزارت کشور رفت، کاری بیسابقه در تاریخ جمهوری اسلامی بسیاری از نامزدهای انتخابات به همراه چهرههای سرشناس سیاسی برای ثبت نام به وزارت کشور رفتند"
گذشته از این تبصره ۳ ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاستجمهوری میگوید: "هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند."
ماده ۳۳ همین قانون هم مقرر کرده که "توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای، اعم از مجریان یا ناظران" جرم است.
در تعیین شرایط نامزدهای انتخابات هم در ماده ۳۷ آمده که: "کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی میتوانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند."
بنا به ماده ۴۰ این قانون خویشاوندی سببی و نسبی اعضای هیات اجرایی، ناظران شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با نامزدها منع شده است.
با این که لزوم بیطرفی مجریان و ناظران از همه این مادههای قانونی برمیآید، هیچ یک صراحتا نگفته که مقامهای اجرایی حق حمایت از نامزدی را ندارند.
اما ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاستجمهوری میگوید "از تاریخ رسمی اعلام رسمی نامزدها" انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از هر وسیلهای که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات موسساتی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، عملی مجرمانه است.
سایت ریاستجمهوری از شعار 'بهار' استفاده کرده است
آقای احمدینژاد در توجیه کار خود گفته که "مرخصی" گرفته بوده است، و احتمالا به این ترتیب منظورش این است که خارج از ساعات اداری به سر میبرده است.
البته حمایتهای آقای احمدینژاد از آقای رحیممشایی محدود به حضور او در وزارت کشور نبوده است. او در ماههای اخیر بارها اسفندیار رحیممشایی را با خود به "سفرهای استانی" برده و سایت ریاستجمهوری مکررا از شعار جنجالبرانگیز "بهار" - که شعار هواداران اقای رحیم مشایی است - استفاده میکند.
همه اینها شاید بتوانند از محدوده ماده ۶۸ خارج شوند، چرا که این ماده فعالیتهای تبلیغاتی با امکانات عمومی را "از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها" مجرمانه دانسته، اما هنوز اسامی نامزدهای تایید صلاحیتشده اعلامنشده است.
پس آیا قطعا میتوان گفت که محمود احمدینژاد تخلفی نکرده و ایرادهایی که به او میگیرند سیاسی، و نه حقوقی، است؟
"در زمانی که رئیس جمهور کشور داوطلب انتخابات میشود ضرورت و نیازی به استعفا ندارد و نمیتواند هم داوطلب باشد و هم مسئول برگزاری مستقیم انتخابات! بنابراین ماده ۷۳ قانون انتخابات منصرف از رئیس جمهور است حتی در زمانی که داوطلبی با اعلام رسمی تحقق یافته باشد، مشمول این حکم قرار نمیگیرد"
روابط عمومی دفتر رئیسجمهور
این طور نیست؛ ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاستجمهوری مقرر کرده که "مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب میشود."
به این ترتیب به نظر میرسد که مجرمانه بودن عمل آقای احمدینژاد در همراهی آقای رحیممشایی واضح است. همین طور است؟
باز هم نه. آن طوری که روابط عمومی ریاستجمهوری کلیک
استدلال کرده، رئیسجمهور مستقیما مجری برگزاری انتخابات نیست.
بنا به ماده ۳۱ قانون انتخابات، وزارت کشور مجری انتخابات محسوب میشود.
روابط عمومی ریاستجمهوری گفته: "در زمانی که رئیس جمهور کشور داوطلب انتخابات میشود، ضرورت و نیازی به استعفا ندارد و نمیتواند هم داوطلب باشد و هم مسئول برگزاری مستقیم انتخابات! بنابراین ماده ۷۳ قانون انتخابات منصرف از رئیس جمهور است حتی در زمانی که داوطلبی با اعلام رسمی تحقق یافته باشد، مشمول این حکم قرار نمیگیرد."
با توجه به ارجاع موضوع از طرف شورای نگهبان، این که این تفسیر روابط عمومی ریاستجمهوری از قانون انتخابات صحیح است یا نه، چیزی است که قوه قضاییه ایران باید درباره آن تصمیم بگیرد.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران