آیت‌الله دستغیب: هرچه سریعتر به حصر غیر قانونی و غیر شرعی آقایان موسوی و کروبی پایان دهید

محمد خاتمی، رئيس جمهوری پیشین ایران، در دیداری با استادان دانشگاه و روحانیون هشدار داد که تهمت‌زنی به موسوی و کروبی اصل نظام را زیر پرسش می‌برد. آیت‌الله دستغیب نیز خواهان پایان دادن به حصر موسوی و کروبی شد.
صدای آلمان
گویا - ۷ اسفند ۱۳۸۹

اینک خلاصه تخلفاتی که از شرع و قانون صورت گرفته به نظر شریف عده ای از مراجع بزرگوار رسیده، از این قرار است: ۱- مطابق حدیث معتبر منقول از امام صادق ع، هر کس شهادتین می گوید جان و مال و آبرویش محفوظ است. (عن الصادق ع: الاسلام شهادة ان لا اله الا الله و التصدیق برسول الله به حقنت الدماء) کافی ۲۵:۲- کتاب ایمان و الکفر. ۲- هر مسلمانی که متهم به جرمی گردید قبل از اثبات جرم در نزد مجتهد جامع الشرایط آبروی او محفوظ و حق بازداشت وی نیست. ۳- اثبات جرم باید با اقرار از روی اختیار و یا شاهد عادل و معتبر حاصل گردد، و اعتراف گیری در زندانها با ارعاب و تهدید و تطمیع بالخصوص آن هم با شکنجه ابدا جایز نیست و ظلم صریح است و فاقد وجه شرعی و حقوقی بوده و اعتبار ندارد. ۴- هر کسی نمی تواند برای متهمین حکم صادر کند مگر مجتهد جامع الشرایط باشد.

"(عن الصادق ع: الاسلام شهادة ان لا اله الا الله و التصدیق برسول الله به حقنت الدماء) کافی ۲۵:۲- کتاب ایمان و الکفر"برای قضاوت یا در شان نبی است ویا درشان و صلاحیت وصیّ نبی است و در غیر این صورت مصداق شقی است. (قال امیرالمومنین ع: لشریح: یا شریح، قد جلست مجلسا ما جلسه الا نبی او وصیّ نبیّ او شقی. من لا یحضر۵:۳ حدیث ۳۲۲۲) ۵- دروغها و تهمت ها که بعضا از صداوسیما پخش می شود هیچ قسم صورت شرعی ندارد. ۶- به بهانه حفظ نظام (که در حقیقت از نظر آنها حفظ هیئت حاکم است) حرامهای خداوند و گناهان کبیره حلال نمی شود. ۷- حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط از اصل تا فرع برای حکم دادن باید تحت هر نوع امر ونهیی نباشد حتی بزرگترین مقام مسئول کشور.

۸- ارتداد و محاربه در فقه چارچوب معین و تعریف خاص دارد و حکم ثبوت ارتداد و محارب بودن اشخاصی که احقاق حق می کنند و فریادرسی می نمایند جز از طرف مجتهد جامع الشرایط با ذکر دلیل جایز نیست. ۹- ضرب و شتم افرادی که برای احقاق حق، راهپیمایی آرام دارند جایز نیست، مرتکبان به آنها مجرمند و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و هیئت حاکمه مسئول حفظ جان و مال و آبروی آنهاست. ۱۰- با توجه به اینکه امنیت حق طبیعی و اولیه همه افراد و شهروندان می باشد و هیچ کس حق سلب و یا ایجاد محدودیت در این حق ندارد، ورود هر فردی تحت هر عنوان و سمتی به حریم افراد، و استراق سمع و تفتیش وسایل خانوادگی آنها جایز نیست. ۱۱- حوزه های علمیه باید مستقل باشند، مراجع بدون واهمه بتوانند احکام شرع و یا تخلف از آنها را بگویند. ۱۲- دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی در امور مذهبی حوزه ها و مساجد و دانشگاه ها و امر و نهی آنها برای ائمه جماعات صورت شرعی ندارد.

"۲- هر مسلمانی که متهم به جرمی گردید قبل از اثبات جرم در نزد مجتهد جامع الشرایط آبروی او محفوظ و حق بازداشت وی نیست"۱۳- هیئت حاکمه عهد کرده که به قانون اساسی پایبند باشد و قسم یاد کرده. نقض عهد جایز نیست و موجب سلب عدالت است. ۱۴- خبرگان رهبر را برابر قانون اساسی که اختیار انتخاب و تعیین بر عهده آنان قرار داده و حتی برای آنان حق عزل دیده است، وقتی که فردی را برای رهبری تعیین می کنند مکلف هستند که ناضر بر اعمال وی باشند و هر نوع خلاف شرعی از زیر مجموعه انجام گیرد لازم است تذکر دهند و با رعایت مراتب امر بمعروف و نهی از منکر به وظایف قانونی خود عمل کنند، در غیر این صورت در نزد خداوند مسئول خواهند بود. ۱۵- حیف و میل بیت المال بدون حکم شرعی و مجوز قانونی جایز نیست و در دخل و خرج آن لازم است مردم بدانند زیرا متعلق به همه مردم است. ۱۶- وظیفه شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و صیانت رای مردم و حفظ آبروی مسلمانان است؛ تخلف از آن جایز نیست.

سید علی محمد دستغیب ۵/ ۱۲ /۸۹

منابع خبر

اخبار مرتبط