اتحادیه اروپا خواهان آزادی عبدالفتاح سلطانی شد

اتحادیه اروپا با انتقاد از حکم ۱۸ سال حبس برای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری در ایران خواهان آزادی وی شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ۱۳ مارس (۲۳ اسفند ۱۳۹۰) در بیانیه‌ای گفت: "حکم ۱۸ سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از وکالت، حمله غیرقابل قبول دیگری علیه حرفه وکالت است." وی این حکم را نگران کننده نامید.

اشتون از سلطانی به عنوان "وکیل شجاعی"‌نام برده که برای دفاع از فعالان حقوق بشر تلاش می‌کرده است.

کاترین اشتون: حکم ۱۸ سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از وکالت (برای عبدالفتاح سلطانی)، حمله غیرقابل قبول دیگری علیه حرفه وکالت است

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز شنبه ۱۳ اسفند عبدالفتاح سلطانی را به ۱۸ سال حبس، تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرد.

اتهام‌های عبدالفتاح سلطانی "تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام" و "تحصیل مال حرام" از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ اعلام شده است.

سلطانی در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۰ بازداشت و به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل شد.

وی پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۸ نیز بازداشت و پس از دو ماه زندان در روز پنجم شهریورماه با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

این وکیل ۵۸ ساله یک بار نیز در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرده بود.

وی که ابتدا به جاسوسی متهم شده و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم گردیده بود با رأی دادگاه تجدیدنظر از کلیه اتهامات تبرئه گردید.

عبدالفتاح سلطانی همچنین عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری است.