احداث راه آهن برقی تهران - مشهد

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای برقی کردن راه‌آهن تهران ـ مشهد با یکی از فعالان بخش خصوصی تفاهم صورت گرفته و ‌این پروژه با سرمایه بیش از ۴ هزار و ۱۰۰میلیارد تومان اجرا می‌شود.
به گزارش مهر، علی نیکزاد در حاشیه نمایشگاه راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجوز پروژه راه آهن برقی تهران - مشهد از هیئت دولت اخذ شده و این پروژه طی ۲ سال انجام می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد سود برای سرمایه‌گذار این طرح در نظر گرفته‌ شده است، افزود: با اجرای این پروژه، سرعت سیر قطارها از ۶۰ کیلومتر در ساعت حداقل به ۲۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد، ضمن اینکه ۹۰ درصد از درآمد این مسیر طی مدت ۳۹ سال در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.

نیکزاد تصریح کرد: دولت از مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی استقبال کرده و سود آن سرمایه گذاری را ۳ تا ۴ درصد بالاتر از سود اعلام شده شورای پول و اعتبار برای بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: سرمایه گذاران علاوه بر اینکه سرمایه خود را در ساخت کشور صرف می کنند، می‌توانند سا‌ل‌های متوالی از این سرمایه‌گذاری نفع ببرند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در توسعه شبکه آزاد راهی، اظهار داشت: اگر بخش خصوصی اقدام به احداث آزاد راه کند، علاوه بر اینکه نقش بسزایی در کاهش مصرف بنزین و ایجاد سفری ایمن ایفا می‌کند، در عین حال می‌تواند از محل اخذ عوارض سود و سرمایه خود را تامین نماید.

نیکزاد با بیان اینکه تنها راه آبادانی کشور استفاده از بخش خصوصی است، گفت: باید حلقه‌های مفقوده موجود در کریدورهای بین المللی شمال - جنوب و شرق - غرب تکمیل شود.

وی با اشاره به لزوم تکمیل راه آهن شلمچه تا بصره و گرگان تا اینچه برون، گفت: ‌در صورتی که ۳۲ کیلومتر باقی مانده از راه آهن شلمچه به بصره احداث شود این خط از طریق بندر بصره به عراق و سوریه متصل می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: اگر بخش خصوصی ۸۰ کیلومتر باقیمانده خط آهن گرگان تا اینچه برون را احداث کند، زمینه اتصال با کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و کشورهای آسیای میانه برقرار خواهد شد.

نیکزاد همچنین در خصوص شیوه مورد علاقه وزارت راه و شهرسازی برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی، اظهار داشت: موثرترین روش برای حضور بخش خصوصی در این پروژه ها روش BOT است، چرا که در این شیوه طراحی، ساخت و بهره‌برداری بر عهده بخش خصوصی است و دولت فقط بر اعداد و ارقام نظارت و کیفیت را کنترل می‌کند و از سوی دیگر گرفتار کاغذ بازی نمی‌شود البته از سایر روش های سرمایه گذاری هم استقبال می شود