احمد منتظری: اگر شورای نگهبان قلع و قمع نکند، بسیاری از فقها و مدرسین جوان آماده حضور در خبرگان هستند

۱۳۹۴/۲/۲۳

در سال ۱۳۹۴ دو انتخابات مهم و سرونوشت ساز رخ خواهد داد. انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان اگر چه هر یک سازوکارهای متفاوت و شرایط ناهمگونی دارند اما آرایش بندی سیاسی در کشور را بیش از پیش روشن تر و شفاف تر خواهند کرد.

به گزارش ملی مذهبی، در ماه های اخیر تحرکات برخی از روحانیون میانه رو افزایش یافته و همزمان روحانیون محافظه کار نسبت به برنامه ریزی رقبایشان برای فتح مجلس خبرگان هشدار داده اند. به خصوص انتخابات اخیر ریاست مجلس خبرگان شرایط را حساس تر هم کرد. هاشمی رفسنجانی در برابر یکی از سرسخت ترین مخالفانش آیت الله یزدی با اختلاف قابل توجهی شکست خورد.

شکستی که هنوز مشخص نیست تا چه اندازه برخی از نهادهای قدرتمند امنیتی و نظامی در شکل گیری آن نقش داشته اند.  اما در نظر برخی از تحلیلگران این شکست نشانه ای از پیچیدگی کار در سازوکارهای انتخاب خبرگان تفسیر شد و در نظر عده ای دیگر، حضور هاشمی به حساسیت هر چه بیشتر افکار عمومی نسبت به ماهیت این مجلس و نقش تعیین کننده آن در تعیین رهبر آینده منجر شد.

"بیعت امری دو طرفه است و طرفین قراردادی می‌بندند و حدود اختیاراتی هم مشخص می‌کنند"بیماری آیت الله خامنه ای اهمیت این انتخابات را برای روحانیون میانه رو و محافظه کار در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بیش از پیش افزایش داده  و مسئله جانشینی رهبر جمهوری اسلامی  به صورت جدی در رسانه ها و محافل سیاسی مطرح است.  برای همین در این زمینه به سراغ احمد منتظری فرزند ارشد آیت الله حسینعلی منتظری رفتیم تا از او درباره اهمیت انتخابات خبرگان بپرسیم.

پدرم حکومت ولی فقیه را الزامی نمی دانست منتظری ابتدا به سئوال سایت ملی-مذهبی در مورد تغییر نگرش پدرش نسبت به ولایت فقیه توضیح داد و گفت:”ولایت فقیه که آیت الله منتظری مطرح می‌کرد با چیزی که امام خمینی اعتقاد داشتند و عمل کردند بسیار متفاوت بود. آقای منتظری ولایت فقیه را امری انتخابی و بیعت بین مردم و ولی فقیه می‌دانستند. بیعت امری دو طرفه است و طرفین قراردادی می‌بندند و حدود اختیاراتی هم مشخص می‌کنند. البته ایشان از ابتدا ولایت مطلقه را قبول نداشتند و در جلسه درس خود دلایل ردّ ولایت مطلقه را مطرح می‌کردند.همچنین ایشان در اواخر عمر شریفشان می فرمودند که ولایت فقیه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد.

یعنی منظور اجرای احکام اسلام است و هر طریقی که منجر به رعایت احکام اسلام در زمینه قانونگذاری، اجرا و قضاوت شود از نظر ایشان کفایت می‌کرد. مثلاً اگر هیأتی بر اجرای احکام اسلام نظارت داشته باشند کفایت می‌کند و لازم نیست که حتماً فردی به نام ولی فقیه حکومت داشته باشد.”

شورای رهبری در قانون اساسی حذف شده است از او پرسیده ایم مدتی است که آقای هاشمی رفسنجانی از شورایی شدن رهبری سخن می گوید.  نظر شما در این مورد چیست و آیا با توجه به اصل ۱۰۷ قانون اساسی کنونی این امر امکان پذیر است؟ وی در پاسخ به این سئوال امکان تشکیل شورای مرجعیت را ممکن می داند و به حذف شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اشاره می کند و ادامه می دهد:”  شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی در سال  ۶۸ حذف شد. طبق قانون فعلی، رهبری فردی است، مگر اینکه قانون اساسی تغییر کند و به رفراندوم گذاشته شود.  اما شورایی بودن حتی در مورد مرجعیت شیعه نیز مطرح بوده‌است زیرا ابواب فقهی بسیار گسترده شده و یک فقیه نمی‌تواند در همه ابواب فقهی اعلمیت داشته باشد.

"یعنی منظور اجرای احکام اسلام است و هر طریقی که منجر به رعایت احکام اسلام در زمینه قانونگذاری، اجرا و قضاوت شود از نظر ایشان کفایت می‌کرد"بنابراین تشکیل شورای مرجعیت شامل فقهایی که در ابواب مختلف مطالعه کرده باشند کمک می‌کند که احکام صادره به واقع نزدیکتر باشد. احکامی که مراجع و فقها از قرآن و سنت استخراج می‌کنند احکام ظاهری هستند و شورایی بودن مرجعیت کمک می‌کند که افراد با افکار و تحقیقات متفاوت بتوانند به حکم واقعی نزدیک شوند. در مورد رهبری هم همین قاعده صادق است؛ رهبری شورایی تصمیمات درست تر و کم خطا تری می‌تواند بگیرد.”

رئیس جمهور باید تذکر بدهد احمد منتظری در ادامه  از وضعیت فعلی مجلس خبرگان انتقاد می کند و به عدم استفاده از ظرفیت های این نهاد و همچین فقدان سازوکار برای نظارت بر عملکرد اعضای این مجلس اشاره می کند و به روحانی به خاطر عدم تذکر در اجرای قانون اساسی اعتراض و ادامه می دهد:” مجلس خبرگان قاعدتاً باید نهاد مهم و تأثیرگذاری باشد. انتخاب رهبر و نظارت بر کار او بسیار موضوع مهمی است و این مجلس طبق قانون نهاد بسیار مهم و تأثیرگذاری است اما متأسفانه قانون و پایبندی به قانون در کشور ما نهادینه نشده است و به همین دلیل هم از ظرفیت‌های قانونی این نهاد استفاده نمی‌شود. افراد وظیفه قانونی خود را انجام نمی دهند و مکانیسمی هم برای نظارت بر کار آنها و تذکر نقاط ضعف آنها پیش بینی نشده‌است.البته در سایر موارد هم قانون به خوبی رعایت نمی‌شود.

به عنوان مثال رییس جمهور که مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون است باید نسبت به نقض قانون اساسی حداقل تذکر دهد؛ در حالی که چنین نیست.

به عنوان مثال دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی آشکارا قانون اساسی را نادیده می‌گیرد؛ در قانون اساسی آزادی بیان تصریح شده‌است و می‌دانیم که زندانیان سیاسی و عقیدتی به جز بیان آراء و نظرات خود کار دیگری انجام نداده‌اند. زندانی کردن چنین افرادی صد در صد نقض قانون اساسی از سوی دستگاه قضایی است. اما متاسفانه تاکنون حتی یک تذکر هم از سوی رییس جمهور داده نشده‌است که حداقل یک کار تبلیغی انجام شود چون برخلاف نظر ایشان که می‌فرمایند پیگیری این مورد دخالت در کار قوه قضائیه است؛ قانون اساسی نظارت بر اجرای قانون اساسی را برعهده رئیس جمهور گذاشته است. در مورد مجلس خبرگان هم همین طور است و متأسفانه قانون گرایی در کشور نهادینه نشده‌است. اما هیچ وقت نباید ناامید شد و باید از طرق مختلف این موضوعات را پیگیری کرد تا به حکومت قانونی دست یابیم و همه ارکان از جمله مجلس خبرگان به وظایف قانونی خود عمل کنند و مردم هم بتوانند از طریق قانون به مطالبات خود برسند.”

اعضای خبرگان خود را در برابر رهبری مسئول می دانند! کوتاهی مجلس خبرگان  در نظارت بر کار رهبری و نهادهای زیر نظر وی مورد انتقاد بسیاری از شخصیت های مطرح سیاسی ایران بوده است تا جایی که برخی معتقدند این نهاد به جای نقد و نظارت بر عملکرد رهبری به تایید مطلق مقام اول مملکت می پردازد.

"طبق قانون فعلی، رهبری فردی است، مگر اینکه قانون اساسی تغییر کند و به رفراندوم گذاشته شود"منتظری نیز در نقد عملکرد خبرگان با تمجید از رویکرد انتقادی برخی از شخصیت ها مانند آیت الله دستغیب  تاکید می کند:”متاسفانه مجلس خبرگان به این وظیفه خود عمل نکرده‌است؛ اما افرادی از اعضای این مجلس مثل آیت الله دستغیب شیرازی در نطق پیش از دستور و یا در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود نظرات انتقادی خود را گفته اند. مسلماً این اقدامات تأثیر خود را خواهد گذاشت؛ هرچند که متاسفانه برای ایشان مزاحمت‌هایی هم ایجاد شده‌است. ایشان از خیلی حقوق خود محروم شده ‌اند. حتی بسیاری از طلبه‌هایی هم که زیر نظر ایشان بوده‌اند از حقوق خود محروم شده‌اند و با اینکه معافیت سربازی داشته‌اند به سربازی اعزام شده‌‌اند. چنین کارهایی در شأن یک حکومت آزاد و قدرتمند نیست.

طرح این انتقادات و تبدیل آن به یک خواسته ‌عمومی تأثیرات خود را خواهد گذاشت اما این نظارت به صورت قانونمند از سوی مجلس خبرگان انجام نشده است.” فررزند آیت الله منتظری به انتخابات خبرگان امیدوار است و این امیدواری را  برآمده از پیروزی روحانی در انتخابت ریاست جمهوری می داند. وی معتقد است که بسیاری از نمایندگان در مجلس خبرگان هنوز از وظیفه نظارتی خود آگاه نیستند. وی با اشاره به دیدگاهی که خود را در برابر رهبر جمهوری اسلامی مسئول می داند می گوید:” با جوّی که پس از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی آقای دکتر حسن روحانی در مقابل فردی مانند آقای جلیلی ایجاد شده‌است، انتظار می‌رود که در انتخابات خبرگان هم مردم امیدوارانه شرکت کنند و کسانی را انتخاب کنند که با شجاعت وظایف شرعی و قانونی خود را انجام دهند و نه اینکه جذب قدرت شوند و به فکر حفظ منصب خود باشند. ضمن اینکه نمایندگان مجلس خبرگان باید به وظایف قانونی خود آگاه باشند. بسیاری از نمایندگان خبرگان وظیفه خود را نمی‌دانند کما اینکه رئیس پیشین مجلس خبرگان مرحوم آیت الله مشکینی صریحاً می‌گفتند که ما در مقابل خدا و مقام معظم رهبری مسئولیت داریم.

" اما شورایی بودن حتی در مورد مرجعیت شیعه نیز مطرح بوده‌است زیرا ابواب فقهی بسیار گسترده شده و یک فقیه نمی‌تواند در همه ابواب فقهی اعلمیت داشته باشد"در مقابل خدا که همه مسئولیت دارند اما در مقابل رهبری چنین نیست و کاملاً برعکس است و رهبر در مقابل خبرگان مسئول است. وقتی که رئیس مجلس خبرگان و شخصیتی مثل آیت الله مشکینی از وظایف و اختیارات قانونی خود بی‌اطلاع است طبیعی است که بسیاری دیگر از نمایندگان هم چنین باشند؛ در اینصورت این افراد نمی‌توانند به وظایف قانونی خود عمل کنند.”

مردم  با حضور خود پی‌گیر لغو نظارت استصوابی شوند از احمد منتظری در مورد تیغ نظارت استصوابی و خیز شورای نگهبان برای ردصلاحیت طیف منتقدین پرسیده ایم. از او سئوال کرده ایم یکی از اعتراضات همیشگی در مورد انتخابات مختلف و از جمله انتخابات مجلس خبرگان، رد صلاحیت طیف وسیعی از کاندیداها از سوی شورای نگهبان است، با توجه به ماهیت این مجلس آیا خبرگان می‌تواند مرجع دیگری برای بررسی صلاحیت علمی کاندایداهایش داشته باشد؟

این روحانی برجسته منتقد جمهوری اسلامی در پاسخ به این سئوال خواستار پیگیری مردم برای لغو نظارت استصوابی شده و به ملی-مذهبی می گوید:”  این امکان وجود دارد که چند نفر از مراجع تقلید این وظیفه را برعهده بگیرند که نهادی کاملاً‌ مستقل و مردمی است. اگر شورای نگهبان بخواهد نظارت استصوابی را ادامه دهد بسیار باعث تأسف است و به قول مرحوم آیت الله منتظری به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، نظارت استصوابی خلاف روح قانون اساسی و نقض غرض است. زیرا اصل ۹۹ برای جلوگیری از دخالت بیجای قدرتها و حکومت در انتخابات تصویب شد اما الآن نقض غرض شده است؛ ولایت فقیه و نهادهای منصوب ایشان به عنوان قدرت مستقر نظارت استصوابی را در انتخابات اعمال می‌کنند و از این طریق افراد را از حقوق قانونی خود محروم می کنند بدون اینکه خود را ملزم به توضیح و یا ارایه سند و مدرک و دلیلی کنند.

من شخصاً ‌افرادی را می‌شناسم که بسیار خوش سابقه و متدین هستند و حتی پشت سرشان می‌شود نماز خواند اما شورای نگهبان آنها را رد صلاحیت کرده‌است و دلیل آن را هم عدم التزام به اسلام و جمهوری اسلامی ذکر کرده‌است. این خیلی اتهام بزرگی است. فرد متدینی را به عدم التزام به اسلام متهم می‌کنند. مردم باید با حضور خود پی‌گیر لغو نظارت استصوابی شوند. حاکمیت هم باید نظارت استصوابی را لغو کند تا مردم احساس کنند از طریق قانونی می‌توانند به مطالباتشان برسند و خدای ناکرده به فکر اقدامات براندازی نباشند که خسارتهای فراوانی را بر منافع ملی کشور تحمیل می‌کند و به همه خسارت وارد خواهد کرد و حتی در حالت شدید آن به جنگ داخلی منجر می‌شود.

"بنابراین تشکیل شورای مرجعیت شامل فقهایی که در ابواب مختلف مطالعه کرده باشند کمک می‌کند که احکام صادره به واقع نزدیکتر باشد"امیدواریم که حکومت برای حفظ و عظمت خود حقوق قانونی مردم را به رسمیت بشناسد و امکان مشارکت واقعی مردم در نهادهای قانونی را فراهم کند.” او خواستار تمکین شورای نگهبان به قانون اساسی و اجتناب از رد صلاحیت منتقدان شده و در این مورد می گوید:” توصیه من از زاویه امر به معروف و نهی از منکر به شورای نگهبان این است که افراد و جامعه را از حق خود محروم نکند. این آقایانی که از فقها هستند و به قیامت و حساب و کتاب باور دارند، نباید افراد را از حقوق خود محروم کنند. این ظلم بزرگی است و نمی‌دانم که چرا به آن توجه نمی‌شود. امر به معروف و نهی از منکر در شرع مقدس به همین دلیل است که افراد معمولی مثل من بتوانند مقامات کشور را نسبت به برخی خطاها آگاه کنند تا به این ظلم آشکار ادامه ندهند.”

با همه سختگیری های شورای نگهبان افراد مستقل در صحنه خواهند ماندل اما در هفته های اخیر خبرهایی مبنی بر علاقه برخی از مدرسین جوان حوزه علمیه قم برای کاندیداتوری در مجلس خبرگان منتشر شده است.  در این مورد از فرزند آیت الله منتظری پرسیده ایم باتوجه به بافت متکثر مدرسین حوزه علمیه قم آیا به نظر شما امکان کاندیداتوری نسل جدیدی از مدرسین جوان حوزه علمیه در این انتخابات وجود دارد؟

وی در پاسخ به این سئوال معتقد است حتی با سختگیری های شورای نگهبان در نهایت افراد مستقلی در صحنه خواهند ماند و باید از این فرصت استفاده کرد:” هر چه حضور مردم پر رنگ تر باشد و به افراد خوش فکر و وظیفه شناس مجلس افزوده گردد، مجلس خبرگان تقویت شده و به وظایف قانونی خود بهتر عمل خواهد کرد.

بسیاری از فقها و مدرسین جوان حوزه آماده کاندیداتوری در انتخابات هستند اما این موضوع بستگی به عملکرد شورای نگهبان خواهد داشت. باید دید که شورای نگهبان کاندیداها را قلع و قمع می‌کند و جلوی ورود کاندیدهای اصلاح طلب را خواهد گرفت و یا اینکه مراعات انصاف و قانون را می‌کند و افراد موجّه از جناح‌های مختلف را تأیید کند. اگر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها قانون را درنظر بگیرد – و نه برخی سلایق جناحی را – انتخابات واقعی و پرشور خواهد بود. اما به هر حال هر قدر هم سختگیری شود باز افراد مستقلی در صحنه باقی خواهند ماند. مثلا با همه سختگیری ها در مجلس شورا آقای دکتر علی مطهری به مجلس راه پیدا کرده‌اند که زبان گویای مردم هستند و یا آیت الله دستغیب شیرازی در مجلس خبرگان هستند و اظهار نظرهای شجاعانه‌ و مفیدی دارند.

"احکامی که مراجع و فقها از قرآن و سنت استخراج می‌کنند احکام ظاهری هستند و شورایی بودن مرجعیت کمک می‌کند که افراد با افکار و تحقیقات متفاوت بتوانند به حکم واقعی نزدیک شوند"خوب است که نظام و شورای نگهبان این امتیاز را برای خود کسب کنند و اجازه دهند سلیقه‌های مختلف در این مجلس مهم شرکت داشته باشند و خلاصه اینکه بر اساس قانون عمل کنند و نه سلیقه‌های جناحی.”

نباید با انتخابات قهر کرد اما اینکه در  انتخابات پیش روی خبرگان محور ائتلاف هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و سید حسن خمینی تا چه اندازه می توانند تاثیرگذار باشد سئوال بعدی ما از منتظری است. وی نیز با تایید اینکه فقهای جوان تصمیم به کاندیداتوری در انتخابات خبرگان دارند پاسخ  می دهد:” تجربه این ۳۷ سال نشان داده‌است که حالت قهر و عدم شرکت در انتخابات مفید نبوده‌است. چند روزی در مورد آثار مثبت عدم شرکت تبلیغ شده است، اما نتیجه درازمدت آن حاکم شدن یک سلیقه خاص بوده است. این تجربه نشان داده‌است که شرکت در انتخابات مفیدتر است و اکنون نیز در محافل حوزوی بسیاری از اساتید و فقهای جوان تصمیم به کاندیداتوری دارند. در حوزه های علمیه نیروهای دگراندیش باسواد و مجتهد زیادی حضور دارند و طبق قانون می‌توانند در انتخابات حضور یابند اما نظارت استصوابی شورای نگهبان تاکنون آنان را از حق قانونی خود محروم کرده است.

حذف سلایق مختلف به منافع کلان کشور ضربه می‌زند و حضرت آیت الله منتظری هم بارها صریحاً گفتند و نوشتند که نظارت استصوابی و حذف سلیقه‌ای افراد و محرومیت آنان از خدمت  ظلم  به مردم است.” در پایان نیز از احمد منتظری در مورد قصدش برای شرکت در انتخابات اخیر خبرگان پرسیده ایم. . وی در پاسخ گفته است:”خیر؛ من تصمیمی برای کاندیداتوری در این انتخابات ندارم.”