اردشیر امیرارجمند : شش سؤال و هفت تذکر قانونی درباره آنچه صادق لاریجانی گفت

۱۳۹۳/۱۰/۱۱

بسم الله الرحمن الرحیم

سپاس آقای لاریجانی! مبارک باشد. خوشبختانه بعد از چهار سال یکی از مقامات عالی کشور جرئت کرد و به صورت صریح و رسمی نهاد مسئول حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز، خانم دکتر رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، را مشخص کرد. در سخنان دیروز آقای لاریجانی در مورد حصر، چهار نکته قابل توجه است:

یک- ایشان اعلام می کند که حصر رهبران جنبش سبز “مصوبه شورای عالی امنیت ملی” است.

دو- تصریح می کنند که تفهیم اتهامی به محصورین صورت نگرفته است و بنابراین دروغ بودن ادعای تفهیم اتهام به محصورین را که از جانب عناصر حلقه اقتدارگرایی مطرح شده، تایید می کند.

سه- قبول می کند که محاکمه ای شکل نگرفته و فرایند قضایی ای آغاز یا طی نشده است؛ و بدین ترتیب باز ادعای حلقه اقتدارگرایی و ترویج بی قانونی در کشور در این راستا را عملا و صراحتا تکذیب می کند.

چهار- ایشان اعلام کرده اند که “اظهارنظرهای صریح برخی عوامل فتنه در باره اینکه گفته اند اصلا نتیجه محکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می خواهند که حرفهای خود را بزنند” یکی از ملاحظات و دلایل دستگاه قضا برای برگزار نکردن دادگاه برای محصورین است.

مورد دوم و سوم نیاز به توضیح و پاسخ ندارد. زیرا تایید و تصدیق دروغ گو بودن حلقه اقتدارگرایی و بی قانونی در کشور است؛ همچنین قبول این اصل بدیهی از جانب رییس قوه قضاییه است که صرفا حضور ایشان در یک نهاد به ان شأنیت قضایی نمی بخشد و آن را تبدیل به دادگاه از هر نوعش نمی کند. در کشوری که اصول اولیه قضایی به سادگی لگدمال می شود، این میزان از بصیرت هم جای شکرگزاری دارد.

اما موارد یک و چهار، در عین حال که می تواند موجب طرح سوالات اساسی و تعیین کننده ای باشد، نیاز به چند توضیح و تذکر مختصر دارد.

آقای لاریجانی می فرمایند که حصر رهبران جنبش سبز مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، بنابراین قانونی است.

"خوشبختانه بعد از چهار سال یکی از مقامات عالی کشور جرئت کرد و به صورت صریح و رسمی نهاد مسئول حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز، خانم دکتر رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، را مشخص کرد"ایشان می گوید ” کسانی که می گویند حصر غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که بر حسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای امنیت ملی وظایفی دارد و ساز و کار مصوبات آن اعتبار و حجیت آن نیز کاملا مشخص و روشن است”. ما کاملا قبول داریم که باید همه اصول قانون اساسی را با هم دید و خوانشی متوازن داشت. “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” نیز معنایی جز این ندارد، و اتفاقا این آقای لاریجانی و همفکرانشان چه در شورای نگهبان چه در نهادهای دیگر هستند که همواره خوانشی گزینشی و غالبا ضد مردم سالارانه و اقتدارگرایانه (که بعضا نافی علت وجودی قانون اساسی که حکومت قانون و تضمین حقوق شهروندان است) از قانون اساسی ارائه می دهند.

ایشان به خوبی می داند که بر اساس اصول ۳۲ تا ۳۶ قانون اساسی آزادی های هیچ کس را نمی توان بدون محاکمه در دادگاه صالح و به موجب قانون برای مدت چهار سال از او سلب کرد و او را زندانی و محصور نمود؛ چنین عملی به موجب قوانین عادی جرم محسوب می شود و آمر و مامور قابل مجازات هستند حتی اگر مقام رهبری یا رییس قوه قضاییه باشند. همچنین می دانند که نگاهی کوتاه به قانون اقدامات تامینی ۱۳۳۹، ماده ۱۷ قانون قبلی مجازات اسلامی ۱۳۸۲ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و همچنین اصول اولیه حقوق جزا قطعا موید آن است که چهار سال حبس و حصر را بدون حکم دادگاه نمی توان تحت عنوان اقدامات تامینی و استدلالات بی پایه ای نظیر آن توجیه کرد. بنابراین ایشان مدعی است که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی مقرره ای وجود دارد که به این شورا اجازه می دهد افراد را بدون محاکمه و هر گونه روند قضایی ای برای مدت چهار سال زندانی کند.

اما سوال این است که کدام بند از سه بندی که به عنوان وظایف این شورا در ۱۷۶ آمده است، موید چنین ادعایی است؟

آیا این عمل از مصادیق “تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری” است؟ (بند۱)؛ یا از مصادیق “هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی” (بند ۲) و یا از مصادیق “بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی”؟ (بند ۳)

لابد آقای لاریجانی به جهت عضویتشان در شورای عالی امنیت ملی، به صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ( جلسه ۲۹ شور دوم کمیسیون دوم و جلسات ۳۴ و ۳۶ و ۳۷ شور دوم کمیسیون اول و جلسه ۴۱) که مربوط به ضرورت ایجاد چنین شورایی به مانند سایر کشورها با اهداف و وظایفی تقریبا مشابه است، مراجعه کرده اند و مشاهده فرموده اند که از وظایف و صلاحیت های امنیتی، دفاعی، سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی صحبت می شود اما حتی یک بار کوچک ترین اشاره ای هم به اموری که جنس و ماهیت قضایی داشته باشد، وجود ندارد (جلد چهارم صورت مذاکرات صص ۱۱۴۶-۱۱۵۰؛۱۳۹۳-۱۴۰۵؛۱۴۶۸-۱۴۹۴؛۱۴۹۷-۱۵۱۲؛۱۶۹۰-۱۶۹۸).

حبس افراد برای مدت چهار سال قطعا جنبه قضایی دارد. آیا در یک کشور قانون مند دیگری سراغ دارید که چنین شورایی اجازه داشته باشد دستور حصر و زندان چند ساله بدهد؟ کجا؟ آقای لاریجانی نباید یادش برود که حتی آفریقای جنوبی تحت نظام آپارتاید هم با ماندلا چنین کاری نکرد. ماندلا را در دادگاه، هرچند با قوانین ظالمانه ولی با حق دفاع؛ محاکمه و محکوم به زندان کردند.

استناد رییس قوه قضاییه به اصل ۲۲ قانون اساسی و اینکه محصورین می خواهند در دادگاه حرف خودشان را بزنند و لذا ما آنها را محکمه نمی کنیم هم از مصادیق بارز مثل “الغریق یتشبث بکل حشیش” است. اصل ۲۲ مقرر می کند که “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند”. چون آقای لاریجانی قانونی را پیدا نمی کند که به شورای امنیت ملی یا هر نهاد دیگری اجازه بدهد افراد را بدون طی مراحل قضایی چند سال زندان کنند، به خانه آنها هجوم ببرند و برخی اموال و اسناد محرمانه و سری را با خود بدون صورت جلسه ببرند و چند ماه در خانه اطراق کنند، به مصوبات شورا متوسل می شود و حتما ادعا می کند که این مصوبات در حکم قانون هستند و می توانند هر حقی هرچند بنیادین را لغو کند.

اگرچه این فرض باطل است و شورای عالی امنیت ملی حق وضع قانون را ندارد اما حتی اگر مصوبات این شورا در حکم قانون هم تلقی شود، صلاحیت وضع قاعده در موارد مذکور در اصل ۲۲ را ندارد.

"بنابراین ایشان مدعی است که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی مقرره ای وجود دارد که به این شورا اجازه می دهد افراد را بدون محاکمه و هر گونه روند قضایی ای برای مدت چهار سال زندانی کند"مشابه فرمول استفاده شده در اصل ۲۲ قانون اساسی ایران در قوانین اساسی و بنیادین کشور های دیگر هم وجود دارد و منظور از قانون، قانون مصوب قوه مقننه است که با رعایت حقوق بینادین تصویب و منتشر شده است، نه مصوبات سری و غیر علنی موردی.

در ضمن ایشان که به حق مدعی است باید همه اصول قانون اساسی را خواند، خوب است اصل ۹ قانون اساسی را هم بخواند تا بداند هیچ کس حق ندارد به نام استقلال و امنیت و غیره “آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند”. ان شاءلله آقای لاریجانی مدعی نشود که مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است و تفسیر شورای نگهبان موافق نظر ایشان.

در ضمن آقای لاریجانی صراحتا اعتراف به نقض اصل ۳۴ قانون اساسی (“دادخواهی حق مسلم هر فرد است… و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد”) و ارتکاب استکاف از دادرسی می کند. اینکه افراد در دفاعیات خود چه می خواهند بگویند، به آقای لاریجانی این اجازه را نمی دهد که آنها را خودسرانه از حق دادرسی محروم کند.

نکته آخر اینکه آقای لاریجانی با تاکید مکرر بر اینکه “ساز و کار مصوبات (شورا) و اعتبار و حجیت آن کاملا مشخص و روشن است” مسئولیت این حصر را به صورت روشن و عامدانه بر عهده شخص رهبری قرار داده است. زیرا به موجب قسمت اخیر اصل ۱۷۶ قانون اساسی “مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است”. یعنی مصوبه حصر که آقای لاریجانی مدعی وجود آن است، با تایید آقای خامنه ای اعتبار پیدا کرده و اجرا شده است.

اما در اینجا چند سوال مهم مطرح می شود که هنوز به آنها پاسخ داده نشده است و لازم است افراد ذی ربط به آنها پاسخ دهند.

اگر ادعای آقای لاریجانی واقعیت دارد:

۱ . این مصوبه چه زمانی تصویب شده است؟

۲ . آیا آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس وقت شورا آن را امضا کرده است؟ طبق شنیده ها ایشان مکررا ادعا کرده که چنین مصوبه ای را امضا نکرده است.

۳ . محتوای این مصوبه چیست؟

۴ . آیا مصوبه مدت داشته یا بدون مدت است؟ اگر احتمالا مدت داشته، چه وقت و با چه ترکیبی تمدید شده است؟

۵ .

"اصل ۲۲ مقرر می کند که “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند”"آیا ادعای برخی از اعضای شورا مبنی بر اینکه پرونده از شورا گرفته شده و هم اکنون در دست کمیته ای خاص است، صحت دارد؟

۶ . با توجه به اینکه حداقل ۵ نفر از اعضای دولت در این شورا عضو هستند، آقای روحانی به عنوان رییس این شورا و آقای شمخانی به عنوان دبیر آن تاکنون چه اقداماتی را انجام داده اند؟ یا با چه مشکلاتی مواجه بودند؟ آیا دانستن حق مردم نیست؟