ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم توسط کمیسیون برنامه جبهه مشارکت

چکیده :با پایان یافتن دولت احمدی نژاد و استقرار دولت روحانی بررسی و ارزیابی کارنامه دولت نهم و دهم از ضروریات حکومتداری بشمار می رود تا معلوم شود دولتی که مورد حمایت همه ارکان حاکمیت و برخوردار از درآمد افسانه ای نفت بوده است چه وضعیتی را از خود برجای گذاشته است، و دولت روحانی چه وضعیتی را تحویل گرفته است؟ از دولت روحانی انتظار می رود در روزهای آتی گزارشی مستند در باره اینکه چه وضعیتی را تحویل گرفته است انتشار دهد تا هم بتوان نسبت به عملکرد دولت گذشته به ارزیابی و داوری پرداخت، و هم بتوان نسبت به عملکرد دولت تدبیر و امید در پایان کارش به ارزیابی و داوری نشست. کمیسیون برنامه جبهه مشارکت ایران اسلامی برپایه مسئولیتی که دراین باره متوجه خود می دانسته است به ارائه بیانیه تحلیلی ذیل اقدام کرده است تا زمینه بحث و نظر را در این زمینه دامن زند. ...

با پایان یافتن دولت احمدی نژاد و استقرار دولت روحانی بررسی و ارزیابی کارنامه دولت نهم و دهم از ضروریات حکومتداری بشمار می رود تا معلوم شود دولتی که مورد حمایت همه ارکان حاکمیت و برخوردار از درآمد افسانه ای نفت بوده است چه وضعیتی را از خود برجای گذاشته است، و دولت روحانی چه وضعیتی را تحویل گرفته است؟ از دولت روحانی انتظار می رود در روزهای آتی گزارشی مستند در باره اینکه چه وضعیتی را تحویل گرفته است انتشار دهد تا هم بتوان نسبت به عملکرد دولت گذشته به ارزیابی و داوری پرداخت، و هم بتوان نسبت به عملکرد دولت تدبیر و امید در پایان کارش به ارزیابی و داوری نشست. کمیسیون برنامه جبهه مشارکت ایران اسلامی برپایه مسئولیتی که دراین باره متوجه خود می دانسته است به ارائه بیانیه تحلیلی ذیل اقدام کرده است تا زمینه بحث و نظر را در این زمینه دامن زند.

به گزارش نوروز، متن کامل این بیانیه بشرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم
نیم نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم

پایان یافتن دوره هر دولت بهترین فرصت برای بررسی، تجزیه و تحلیل سیاست ها و اقداماتی است که در طی آن دوره مورد انجام گرفته است و معمولأ در کشورهای توسعه یافته در این زمان کارنامه دولت ارائه و میزان موفقیت و شکست آن مشخص می گردد.

هرچند در کشور ما بدلیل فقدان دولت های حزبی، امکان پاسخگویی از سوی دولت و حامیان فکری آن به حداقل می رسد، اما به دلیل اهمیت این ارزیابی سعی می شود از کمترین فواید آن استفاده نموده و برای شهروندان روشن نمود که دولت در پایان راه چه کامیابی ها و ناکامی هایی داشته است و کشور در حال حاضر در چه شرایطی به سر می برد.

به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور ما و با توجه به گسست شگفت انگیزی که در طی دولت نهم و دهم در بسیاری از حوزه های مختلف کشور به وجود آمده است، ضروری است که دولت جدید به صورت دقیق و همه جانبه به تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی پرداخته و به طور شفاف به مردم اعلام نماید که دولت گذشته طی مدت زمامداری خویش کشور را چگونه اداره کرده است، و با تکیه بر آمار و ارقام رسمی و دقیق مشخص نماید که کشور در این ۸ سال از چه جایگاهی به چه مرتبه ای رسیده است.

"کمیسیون برنامه جبهه مشارکت ایران اسلامی برپایه مسئولیتی که دراین باره متوجه خود می دانسته است به ارائه بیانیه تحلیلی ذیل اقدام کرده است تا زمینه بحث و نظر را در این زمینه دامن زند"اما انجام این وظیفه مهم توسط دولت مانع از آن نمی گردد که سایر نهادها و تشکل ها نیز از این موقعیت استفاده نموده و تحلیل خاص خود را از شرایط کنونی به اطلاع مردم شریف ایران برسانند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی بنا بر وظیفه شرعی، ملی و عرفی خود می کوشد که به صورت خلاصه به برخی از شاخص های کلان در عرصه های اقتصادی اشاره نموده و تصویری بسیار کلی از وضعیت کشور را در دوران حاکمیت یکدست اصولگرایان و دولت مورد حمایت آنان ارائه نماید.

حوزه اقتصادی
به دلیل کمّی بودن بسیاری از شاخص های اقتصادی، به طور طبیعی امکان ارزیابی و قضاوت در خصوص عملکرد دولت نهم و دهم در عرصه اقتصاد بسیار آسان و برای آحاد مردم قابل فهم می باشد لذا برای رعایت اختصار به برخی از شاخص های کلان اقتصادی اشاره می گردد:

١) قانون گریزی و قانون ستیزی دولت
تأملی در نحوه مدیریت اقتصاد کشور در طی ۸ سال به خوبی گویای آن است که دولت نهم و دهم از آغازین روزها تا پایان دوره خود نه تنها تعهدی بر اجرای قوانین در حوزه های مختلف و خصوصأ حوزه اقتصادی نداشته است بلکه در بسیاری از مواقع تعمد داشته است که با استفاده از غفلت و سکوت مجلس شورای اسلامی قوانین کشور را در حوزه های گوناگون نادیده بگیرد.
مهمترین پیامد چنین خط مشی گذاری در سیاستهای دولت در اولین ماه های حاکمیت آن این بود که بسیاری از نهادهای تصمیم سازی، تصمیم گیری و نظارتی کشور از حیز انتفاع خارج شده و دولت با گشاده دستی تمام در عرصه های اقتصادی به اعمال خواسته های خود بپردازد. بی توجهی به قوانین بودجه سنواتی در طی سالهای گذشته از چنان دامنه گسترده ای برخوردار بوده است که عملاً بودجه نویسی و تصویب قانون بودجه “کان لم یکن” شده است. زیر پا گذاشتن قانون برنامه توسعه ۵ ساله چهارم و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سطح کشور و انتقال این سازمان در استان ها به استانداری ها و همچنین انحلال بسیاری از شوراهای مهم تصمیم گیری مانند شورای “پول و اعتبار” که با سکوت و حتی تأیید سایر ارکان کشور صورت پذیرفته، اقتصاد کشور را در سراشیبی سقوط قرار داده است.
نتیجه این قانون گریزی ها در طول ٨ سال گذشته موجب شده است که درآمدهای افسانه ای نفت در طی ٨ سال گذشته که بالغ بر ۶٢۵ میلیارد دلار (برابر با کل درآمدهای نفتی کشور از آغاز تا شکل گیری دولت نهم) بوده است به گونه ای مورد استفاده قرار گیرد که نه تنها حاصلی در رشد اقتصادی کشور، افزایش اشتغال و بالا رفتن ظرفیت های تولیدی نداشته بلکه دولت نهم و دهم در پایان عمر خویش بیش از ۵٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، بانک ها، شرکتهای حقیقی و حقوقی و ………… به جای گذاشته است.

٢) کاهش شدید رشد اقتصادی کشور
یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی که به عنوان آئینه تمام نمای اقتصاد از آن نام برده می شود، رشد “تولید ناخالص ملی” است که همان رشد اقتصادی کشور می باشد. این رشد نشان دهنده آن است که در طی ١ سال یا چند سال توان و ظرفیت اقتصادی کشور به چه میزان افزایش یا کاهش یافته است. بررسی آمارهای رسمی کشور کاهش معنی دار این شاخص را در طی ٨ سال گذشته نسبت به ٨ سال قبل آن (دوره اصلاحات) نشان می دهد به طوری که در ٨ سال دولت اصولگرایان نرخ رشد متوسط سالانه از ٧۳/۵ درصد دوره اصلاحات به ۵٢/۳ درصد تنزل یافته است.لازم به ذکر است کاهش رشد اقتصادی در شرایطی حاصل گردیده است که منابع درآمدی کشور تنها از طریق نفت چهار برابر شده است.

یعنی در سال های دولت احمدی نژاد به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی حدود ٢۳ میلیارد دلار هزینه شده است در حالیکه در دولت اصلاحات به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی کمتر از ۶ میلیارد دلار هزینه شده است و همچنین به دلیل استمرار ناکارکردی ها نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های پایانی دولت دهم یعنی سال های ۹٠ و ۹١ منفی شده است.

۳( کاهش شدید ایجاد فرصت های شغلی (اشتغال)
هرچند اطلاعات دقیق و جامعی از وضعیت اشتغال توسط نهادهای رسمی کشور منتشر نمی شود اما بررسی آمارهای مختلف ارائه شده توسط مرکز آمار ایران نشان دهنده آن است که در طی دولت نهم و دهم نه تنها فرصت شغلی جدید ایجاد نشده، بلکه برخی فرصت های شغلی نیز از بین رفته است به گونه ای که عرضه کل نیروی کار از ۵/٢۳ میلیون نفر در سال ١۳٨۵ به ۴/٢۳ میلیون نفر در سال ١۳۹٠ کاهش یافته است. اما درصورتیکه به برخی آمارهای دیگر ارائه شده توسط مرکز آمار ایران استناد کنیم در ٨ سال گذشته دولت توانسته است سالانه حدود ١۴ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد نماید و رقم بیکاری را علیرغم وعده های بسیار بلندپروازانه و تخیلی مبنی بر ایجاد سالانه ۵/١ میلیون فرصت شغلی، تنها ۹٠ هزار نفر کاهش دهد.

۴) افزایش نرخ تورم
چنانچه تورم را ملموس ترین شاخص اقتصادی تلقی کنیم به طوری که آحاد مردم صرفنظر از آمارهای رسمی و گزارشهای مختلف، خود از طریق معیشت روزانه قادر به درک و فهم آن می باشند، صحبت از نرخ تورم در سال جاری فاقد توجیه می باشد. اما جهت مستند کردن این گزارش اشاره می گردد که هزینه زندگی در کشور ایران طی سه سال اخیر ٢ برابر شده است و روند صعودی فزاینده آن از چنان شیبی برخوردار است که تورم نقطه به نقطه در تیرماه ١۳۹٢ بالغ بر ۴۴٪ شده و زمانی این نرخ نگران کننده تر میشود که بدانیم این افزایش قیمت در گروه کالاهای اولیه که طبقات کم درآمد بیشترین مصرف کنندگان آن می باشند , به عدد ۵٨٪ رسیده است. این در حالی است که دولت اصلاحات موفق شده بود پس از جراحی بزرگ یکسان سازی نرخ ارز در سال ١۳٨١، تورم را به حدود ۵/١٠ درصد در سال ١۳۸۴ کاهش دهد.

۵) ناعادلانه تر شدن توزیع درآمد (شکاف طبقاتی)
هرچند دولت دهم موفق شده بود که با توزیع نقدی یارانه در سال ١۳۹٠ و ١۳۹١ تا حدودی به کاهش شکاف طبقاتی کمک کند، اما به دلیل عدم همگرایی سیاست های اقتصادی در بخش های مختلف، به تدریج به دلیل افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ ارز، وضعیت توزیع درآمد در ماه های پایانی سال ١۳۹١ به وضعیت پیشین بازگشته و حتی از آن نیز بدتر شده است. افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات اساسی که عمده مصرف کنندگان آن طبقات کم درآمد می باشند موجب شده است که در حال حاضر روند توزیع درآمد ناعادلانه تر شده و ضریب جینی رو به افزایش می باشد.

۶) درهم ریختگی بازار پول و سرمایه
اتخاذ سیاست های غیرکارشناسانه و در برخی مواقع عوام فریبانه در حوزه پول، ارز و بانکداری در طی ۸ سال گذشته از چنان دامنه گسترده ای برخوردار بوده است که حاصلی جز در هم ریختگی در این حوزه ها نداشته است.

"کمیسیون برنامه جبهه مشارکت ایران اسلامی برپایه مسئولیتی که دراین باره متوجه خود می دانسته است به ارائه بیانیه تحلیلی ذیل اقدام کرده است تا زمینه بحث و نظر را در این زمینه دامن زند"افزایش شاخص کل بورس از حدود ١۳ هزار به۵۷ هزار بدلیل تورم و همچنین افزایش نرخ ارز موجب شده است که بهره وری بخش تولید و بازار سرمایه فاقد معنی گردد.
هرچند برخی اقدامات ساختاری و نهاد سازی در بورس کشور صورت پذیرفته است اما به دلیل عدم همگرایی در سیاستهای پولی و مالی، بازار سرمایه کشور دچار سردرگمی گردیده است. این وضعیت در بازار پول نیز موجب شده است که میزان نقدینگی کشور در طی این ٨ سال از حدود ۵/۶٨ هزار میلیارد تومان در پایان سال ١٣۸۴به بیش از ۴۶٠ هزار میلیارد تومان در پایان سال ١۳۹١ افزایش یابد که بدلیل عدم قدرت جذب این نقدینگی در بخش های تولیدی، حاصلی جز تورم و کاهش ارزش پول ملی نداشته است. انجام برخی اقدامات شعاری و غیرکارشناسانه در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و همچنین تزریق منابع مالی به اقتصاد کشور تحت عنوان طرح های زود بازده و مسکن مهر بهمراه فقدان طراحی و بکارگیری فرآیند حرفه ای در این مسیر، موجب گردیده است که حجم معوقه های سیستم بانکی از مرز ۸٠ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و عملاً بدلیل ناتوانی بخش های تولیدی، بکارگیری این منابع در مسیر غیر مولد، به تخریب بنیاد های اقتصادی کشور منجر گردد.
افزایش بی رویه درآمدهای نفتی در طی این سالها نه تنها موجب بکارگیری آنها در مسیر صحیح رونق اقتصادی نگردید بلکه خود عامل دیگری شد که دولت با استفاده از این درآمدها و صرفاً برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، به واردات کالاهای مصرفی روی آورده و به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ تسعیر در طی این سالها واردات کشور افزایش چشمگیری داشته باشد . هزینه این واردات بی رویه با نرخ ارز ثابت موجب تثبیت قیمت کالاهای وارداتی گردید اما به دلیل وجود تورم در داخل کشور و خصوصاً افزایش قیمت نهاده های بخش های تولیدی، عملاً تولید داخل نیز دچار آسیب های جدی گردیده و عرضه کالاها و خدمات داخلی کاهش جدی یافت .

۷) کسری بودجه و بدهی های انباشته
اقدامات هزینه ای دولت در ۸ سال گذشته که عموماً فاقد کارشناسی و بدون توجه به نحوه تأمین منابع مورد نیاز صورت پذیرفته است، درحال حاضر دولت را به یکی از بدهکارترین دولتهای تاریخ ایران تبدیل کرده است (بدهی به سیستم بانکی دولتی ١٢۸ هزار، بدهی به بانک مرکزی ۷۵هزار، بانک های غیر دولتی ۵۳ هزار و سایر بخشها ٢۵٠ هزار میلیارد تومان) در حالیکه به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، این دولت ثروتمندترین دولت تاریخ ایران بوده است .
در سال های اخیر کسری بودجه بدون نفت دولت تقریباً دوبرابر و همچنین کسری تراز عملیاتی چهاربرابر شده است در حالیکه سهم مالیات در تأمین منابع عمومی تقریباً در حد ٢۵٪ ثابت باقی مانده است .
در اجرای قانون پرداخت نقدی یارانه ها، به دلیل عدم تأمین منابع لازم حدود ۵٠٪ از این پرداخت ها از محل استقراض تأمین شده است وهمچنین در طی این سال ها براساس قوانین بودجه سنواتی می بایست بیش از ٢٢٠ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح های عمرانی داده می شد و حدود ۵۵۴٠ طرح عمرانی به بهره برداری می رسید، در حالیکه تنها ١۴٠٠ طرح به اتمام رسیده ودر مقابل ١۶٠٠ طرح جدید کلید خورده است. ومهم تر آنکه اعتبار لازم برای اتمام طرح ها افزایش چشمگیری داشته است که نشان دهنده آن است که فاز صفر مطالعاتی طرح های عمرانی یعنی ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی این طرح ها به شدت مورد بی توجهی قرار گرفته است.

۸) افت شدید نظام تدبیر و فضای کسب وکار
براساس آمارهای جهانی درطی سال های اخیر نظام تدبیر کشور براساس سنجش هر شش شاخص اصلی نظام تدبیر، افت محسوسی داشته است وهمچنین رتبه ایران در بخش بهبود فضای کسب وکار که در طی دوران دولت اصلاحات روبه ارتقاء گذارده بود دچار روند نزولی گردید.

به گونه ای که از رتبه ١٠۸ درسال ٢٠٠۵ به رتبه ١۴۴ در سال ٢٠١٢ تنزل یافت.
آنچه در فوق مورد توجه قرار گرفت تنها گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران در دولت نهم و دهم می باشد. دولتی که مدعی بود می تواند ایران را به جایگاهی فراتر از تصور رسانده و براساس این تجربه به مدیریت جهانی بپردازد . بررسی دیگر ابعاد عملکرد دولت نهم و دهم البته تصویر کامل تری از کارنامه این دولت را به نمایش می گذارد اما برپایه آنچه آمد ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نهم ودهم به روشنی گویای آن است که در سایه اقدامات این دولت که می خواست مردم را به بهشت عدالت رهنمون گردد، چیزی جز جهنم ظلم ببار نیاورده است.

کمیسیون برنامه جبهه مشارکت ایران اسلامی
٢۷/١۳۹٢/۵