از سوی شورای نگهبان؛ ایرادات طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام شد

نظر شورای نگهبان در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۴ آبان‌ماه سال جاری به تصویب رسید، اعلام شد.

به گزارش ایسنا، اظهار نظر شورای نگهبان در این زمینه به شرح زیر است:

«1ـ عبارت «سایر افراد» در ماده ۲ مصوبه مبنی بر الحاق تبصره ۴ به ماده ۲۵ آیین‌نامه از این حیث که مشخص نیست آیا شامل اشخاصی نیز می‌شود که مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی حق نظارت بر امور آنها را ندارد یا خیر؟ ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۲ـ تشخیص شرایط حقوقدانان شورای نگهبان در ماده ۲ مبنی بر الحاق یک ماده به آیین‌نامه داخلی از جمله تعیین تعداد و مدارک تحصیلی آنان مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه به ایراد مذکور محملی برای ابقای تبصره ۱ وجود ندارد.

۳ـ تبصره ۲ ماده الحاقی مذکور در ماده ۲ در خصوص «عزل» حقوقدانان شورای نگهبان مغایر اصول ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی شناخته شد.

۴ـ تبصره ۳ ماده الحاقی در ماده ۲ نیز در خصوص قبول درخواست استعفای حقوقدانان شورای نگهبان از سوی رییس قوه قضاییه مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی شناخته شد.

۵ـ در بند الف ماده ۳ موضوع اصلاح تبصره بند ۶ ماده ۳۳ آیین‌نامه، رای‌گیری مجلس در مورد ناکارآمدی مسئول ذیربط، زائد بر اختیارات مجلس در امور و مقامات قوای دیگر بوده و مغایر اصول متعدد از جمله اصول ۵۷، ۷۶، ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی شناخته شد.

۶ـ در ماده ۷ موضوع الحاق تبصره به ماده ۱۰۷ آیین‌نامه مبنی بر لزوم موافقت هیات با نطق رییس قوه مجریه و همچنین کتبی بودن درخواست مقامات مذکور، مغایر اصل ۷۰ قانون اساسی شناخته شد.

۷ـ نظر به اینکه موارد مذکور در ماده ۸ و تبصره‌های آن موضوع اصلاح ماده ۱۱۵ آیین‌نامه، نه از امور تقنینی است و نه از نوع تصمیمات مجلس در خصوص انتخاب اعضای قوه مجریه و نه از نوع امور نظارتی، بنابراین خارج از اختیارات مجلس شورای اسلامی و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.

۸ـ در ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۱۳۶ آیین‌نامه، الزام معاونان رییس‌جمهور به حضور در مجلس شورای اسلامی و نیز الزام وزرا به صورت کلی به حضور در مجلس و نیز الزام آنان به حضور در کمیسیون‌ها، مغایر اصل ۷۰ قانون اساسی شناخته شد.

۹ـ تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۰۰ آیین‌نامه در ماده ۲۱ مصوبه، مغایر اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصول متعدد از جمله اصول ۹۰، ۱۵۶ و ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰ـ ماده ۲۶ موضوع الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی، «تشکیل فراکسیون» خارج از امور اختیارات مجلس مذکور در قانون اساسی در خصوص قوه مقننه است. همچنین واژه «فراکسیون» در این ماده، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۱ـ ماده ۲۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲۰ آیین‌نامه و تبصره‌های آن مغایر اصل ۸۹ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲ـ در ماده ۲۶ موضوع تبصره ۲ ماده الحاقی، تصویب آیین‌نامه توسط کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی، مغایر قانون اساسی شناخته شد.

۱۳ـ ماده ۲۸ مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۵۷، ۸۹، ۱۵۶، ۱۶۰ و اصول نظارتی شناخته شد.

۱۴ـ ماده ۳۱ موضوع تبصره ۱ ماده الحاقی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۱۵ـ ماده ۳۱ ارائه طرح در تبصره ۳ ماده الحاقی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۱۶ـ اطلاق ماده الحاقی در ماده ۳۲ بدون رعایت اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایر اصول قانون اساسی و خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق تبصره آن از این حیث که از امور تقنینی است و نیز تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه در این تبصره به کمیسیون تدوین آیین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۷ـ بند ۴۲ ماده ۳۳ موضوع اصلاح ماده ۲۲۲ آیین‌نامه، با توجه به ایراد معموله در ماده ۲۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲۰ آیین‌نامه اشکال دارد.

تذکر:

در بند ب ماده ۳ موضوع اصلاح تبصره بند ۶ ماده ۳۳ آیین‌نامه، «تبصره 6» به «تبصره بند 6» اصلاح شود.»