استانداردهای ناظر بر مرحله اقامه دعوی

استانداردهای ناظر بر مرحله اقامه دعوی

در این نوشتار، قانون دیوان عدالت اداری به عنوان عمل تقنینی از منظر اصول و ضوابط خاص دادرسی منصفانه که حاکم بر مراحل سه گانه دادرسی اداری است بررسی و تحلیل آسیب شناسانه قرار می گیرد.

چکیده

دادرسی اداری یکی از حوزه های مهم و جدید دادرسی است. استانداردهای دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می  کنند: استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه و استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه  گانه دادرسی/ دعاوی اداری  (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی) است.
در این نوشتار، قانون دیوان عدالت اداری به  عنوان عمل تقنینی از منظر اصول و ضوابط خاص دادرسی منصفانه که حاکم بر مراحل سه گانه دادرسی اداری است بررسی و تحلیل آسیب شناسانه قرار می گیرد تا مشخص شود در فرایند قانونگذاری که بر مبنای ذیل اصل ۱۷۳ قانون اساسی صورت می گیرد، تا چه حد این استانداردها تامین شده است. لذا سوالاتی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن است عبارتند از: چه اصول و ضوابطی بعنوان ضوابط خاص دادرسی منصفانه بر مراحل سه گانه دادرسی اداری حاکم است؟ تا چه اندازه این اصول و ضوابط در نظام عدالت اداری ایران تضمین و رعایت می شود؟

کلیدواژه ها

قانون دیوان عدالت اداری، مرحله اقامه دعوی، مرحله رسیدگی، مرحله تصمیم گیری و صدور رای، استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری

مقدمه

استانداردهای دادرسی، آن دسته از اصولی از آیین دادرسی هستند که مفاهیم اصلی عدالت را در حل  و  فصل اختلافات تبیین می نمایند (پوراستاد، ۱۳۸۷: ۱۳). مفهوم دادرسی منصفانه یکی از بنیان های حاکمیت قانون است. منشا مشترک فلسفی و بنابراین وابستگی متقابل حاکمیت قانون و حقوق بشر در حق بر دادرسی منصفانه بسیار آشکار است (اسمیت، ۱۳۸۸: ۳۰۵).

به همین خاطر امروزه در حقوق بین المللی و منطقه ای نیز حق بر دادرسی منصفانه/ عادلانه به عنوان یکی از حقوق بنیادین مورد تاکید قرار گرفته است.

"از میان اسناد بین المللی و منطقه ای که به دادرسی منصفانه و تضمینات آن اشاره داشته اند، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارای جایگاه و اعتبار ویژه است"از میان اسناد بین المللی و منطقه ای که به دادرسی منصفانه و تضمینات آن اشاره داشته اند، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارای جایگاه و اعتبار ویژه است. دلایل اصلی این امر را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: جایگاه و اعتبار مرجع قضائی کنوانسیون در تضمین مفاد آن و مکانیسم رسیدگی در آن، تعداد و گستره کشورهای عضو کنوانسیون و میزان تاثیر رویه قضائی دیوان اروپایی در نظام حقوقی داخلی کشورهای عضو (یاوری، ۱۳۹۴: ۲۲۲).

برای دموکراسی های نوین اروپایی، نظام مبتنی بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقش مهمی را در ایجاد استانداردهای رویه ای برتر ایفا می کند. اثر آرای صادره از دادگاه اروپایی حقوق بشر صرفا محدود به پرونده های تصمیم گیری شده نیست بلکه به سطح تقنینی هم تسری یافته یا در زمینه مشخصی در دولت های عضو شورای اروپا اجرا می شود و یک تغییر نظامندی را فراهم می سازد. آرا همچنین مبنای مهمی برای تفسیر مقررات داخلی توسط دادگاه ها هستند. رویه قضائی دادگاه اروپایی حقوق بشر بیانگر آن است که تصمیمات اتخاذی توسط مراجع اداری که الزامات پاراگراف (۱) ماده (۶) کنوانسیون اروپائی حقوق بشر را رعایت نمی کنند تابع نظارت بعدی یک "نهاد قضائی دارای صلاحیت کامل"، برمسائل حکمی و موضوعی می باشد.

صلاحیت کامل به این معناست که یک دادگاه باید صلاحیت بررسی واقعی همه مسائل مربوط و نیز ابطال تصمیم اداری را در همه جنبه ها (موضوعی و حکمی) داشته باشد (Bernatt, ۲۰۱۰: ۵).

بر همین اساس، در این نوشتار، کنوانسیون و آرای دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان شاخص و معیار اصلی در تفسیر و تحلیل مفهوم دادرسی منصفانه اداری مخصوصا ضوابط و تصمیمات مربوط به مراحل سه گانه دعاوی اداری مورد توجه قرار می گیرد.

رعایت انصاف در حوزه حقوق اداری و به ویژه دادرسی اداری در خصوص رعایت حقوق بنیادین شهروندان دارای اهمیت خاصی است؛ چرا که اولا وضع قوانین ماهوی در این حوزه همواره با استناد به وظایف و کارکردهای دولت و تأمین وحفظ منفعت عمومی و با استفاده از ابزارها و امتیازات محدودکننده حقوق و آزاد ی های بنیادین بوده است و ثانیاً به رغم برخی اصلاحات و تغییرات در حقوق آیینی و رسیدگی به دعاوی میان دولت و شهروند، نابرابری میان این دو در دعوا هم چنان به انحای مختلف دیده می شود (یاوری،۱۳۹۳: ۲۱۸).

دیوان اروپایی، با تفسیر مستقل خود سه مرحله دادرسی را از هم تفکیک می نماید: مرحله مقدماتی یا پیش از جریان رسیدگی، مرحله رسیدگی و مرحله تصمیم گیری و اجرای حکم (پس از رسیدگی و صدور رأی). دیوان با تفسیر مستقل خود از دادرسی، از یک سو حق دسترسی به دادگاه و از سوی دیگر حق بر اجرای حکم را جزئی از دادرسی تلقی کرده است؛ این در حالی است که در حقوق داخلی کشورهای عضو نوعا تضمینات و مراحل مزبور خارج از جریان دادرسی تلقی می شود (یاوری،۱۳۹۳: ۲۲۴).

استانداردهای دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می کنند: ۱) استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه: حق استماع منصفانه، استقلال و بی طرفی دادگاه ها/ دیوان ها، استماع علنی و جبران کارآمد. این استانداردها در همه مراحل موضوعیت داشته و قابل اعمال می باشند. ۲) استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه گانه دادرسی اداری است.

اگرچه پرداختن به همه این استانداردها مطلوب است اما به جهت گسترده و حجیم شدن پرداختن به همه این ضوابط در کنار ورود و ارزیابی آنها در حقوق داخلی، در این مقاله، تاکید بر مهمترین و بنیادی ترین ضوابط و استانداردهای نوع دوم است که در واقع، این ضوابط، رعایت عدالت در رسیدگی های قضایی ناظر به کلیه تضمینات رویه ای است و البته هدف آن تامین دادرسی منصفانه است.

نظام عدالت اداری به نظام دادگاه ها و دیوان هایی اطلاق می شود که اعمال کننده صلاحیت بر دعاوی مربوط به مدیریت عمومی می باشند. موضوع دعاوی اداری، اعمال اداری است که به اعمال حقوقی و مادی[1] مراجع اداری (واحدهای ملی و محلی و ماموران آنها) که در مقام اعمال اقتدار عمومی اتخاذ شده و می تواند حقوق، آزادی ها و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی را تحت تاثیر قرار دهد دلالت دارد و دادرسی اداری به فرایند تقدیم، رسیدگی و تصمیم گیری پرونده های حقوقی توسط دادگاه ها و دیوان های اداری اشاره دارد  .(ODIHR, ۲۰۱۳: ۲۱)

قانون اساسی نیز ضمن پذیرش حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه صالح قانونی (اصل ۳۴) در اصول متعدد (اصول مندرج در فصل سوم و فصل یازدهم) یک سری از اصول دادرسی منصفانه را مورد شناسایی و تضمین قرارداده است که از جمله آنها پیش بینی دیوان عدالت اداری برای تحقق عدالت اداری (اصل ۱۷۳) است.

لازم است بین دو واژه مرجع عمومی یا اختصاصی اداری و مراجع عمومی یا اختصاصی دادرسی اداری که گاها به اشتباه (ر.ک: شمس، ۱۳۸۶، ج نخست: ۱۱۳) به کار می روند تفکیک صورت گیرد: مراجع عمومی یا اختصاصی اداری ناظر بر مقامات و کارگزاران مدیریت عمومی است که تصمیم یا اقدام اداری اتخاذ می کنند در حالی که مراجع عمومی یا اختصاصی دادرسی اداری همان دادگاه های عمومی یا اختصاصی صالح بر رسیدگی به دعاوی اداری است که دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی عام دادرسی اداری و هیاتی مثل هیات حل اختلاف مالیاتی، مرجع اختصاصی دادرسی اداری (مراجع شبه قضایی) می باشند.

به عبارتی دادرسی امر قضایی است و از شئونات مراجع اداری نیست بلکه در صلاحیت مراجع قضایی یا شبه قضایی (اعم از مدنی، کیفری و اداری) است.

"لذا سوالاتی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن است عبارتند از: چه اصول و ضوابطی بر مراحل سه گانه دعاوی اداری حاکم است؟ تا چه اندازه این اصول و ضوابط در نظام عدالت اداری ایران تضمین و رعایت می شود؟2"در این نوشتار، قانون دیوان عدالت اداری از منظر اصول و ضوابط خاص دادرسی منصفانه که حاکم بر مراحل سه گانه (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی) دادرسی اداری (ضوابط خاص) است بررسی و تحلیل آسیب شناسانه قرار می گیرد. لذا سوالاتی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن است عبارتند از: چه اصول و ضوابطی بر مراحل سه گانه دعاوی اداری حاکم است؟ تا چه اندازه این اصول و ضوابط در نظام عدالت اداری ایران تضمین و رعایت می شود؟

۲. استانداردهای ناظر بر مرحله اقامه دعوی

در طول مرحله اولیه اقامه دعوی، مهمترین استانداردهایی که بایستی مدنظر قرار گیرد این است که آیا زمان متعارفی برای شروع دعوای اداری مجاز است؟ آیا دسترسی موثر به دادگاه یا دیوان فراهم شده است؟ و چه استانداردها و ضوابطی راجع به موجودیت و قلمرو مساعدت حقوقی[2] و حمایت حقوقی[3]  مطرح است؟

۱-۲. زمان متعارف برای اقامه دعوای اداری

حق طرح دعوای اداری، جوهر حق بر جبران موثر مقرر در اسناد جهانی و منطقه  ای است. شروع دعوای اداری می تواند تابع محدودیت ها/ بازه های زمانی باشد که طول این مدت از نظامی به نظام دیگر متفاوت است.

بسیاری از کشورها (بیگ زاده، ۱۳۸۷: ۲۵۳-۵۴) به صورت شفاف بازه های زمانی را تنظیم کرده اند که تعیین می کند چه زمانی شخص بایستی به عمل اداری اعتراض کند و این زمان به طور کلی از سی روز تا ۶۰ ماه است. محدودیت های زمانی کوتاه غیرمتعارف ممکن است حق بر جبران موثر را نقض نماید ((ODIHR, ۲۰۱۳: ۴۷.

در نظام حقوقی ایران، برای شکایت از عمل اداری، محدوده زمانی تعیین نشده است تنها بازه زمانی تعیین شده مربوط به مهلت زمانی شکایت از آرای قطعی مراجع شبه قضایی است. تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان در این خصوص مقرر می دارد: از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع شبه قضایی موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

۲-۲.

"زمان متعارف برای اقامه دعوای اداریحق طرح دعوای اداری، جوهر حق بر جبران موثر مقرر در اسناد جهانی و منطقه  ای است"دسترسی به دادگاه یا دیوان

براساس حقوق بین الملل، دسترسی به دادگاه یا دیوان بایستی به صورت موثر تضمین شود تا اطمینان حاصل شود که از نظر رویه ای هیچ شخصی از حق دادخواهی از جمله دعاوی اداری محروم نشود. وضعیتی که در آن تلاش شخص برای دسترسی به دادگاه ها/ دیوان های اداری صالح، به صورت نظامند تضعیف می شود، نقض حق دسترسی به عدالت محقق می شود.[4] حق دسترسی به دادگاه یا دیوان مطلق نیست و ممکن است تابع محدودیت هایی باشد از جمله اینکه، این محدودیت ها به اساس حق لطمه نزند و به دنبال یک هدف مشروع باشد و تناسب معقولی بین ابزارهای مورد استفاده و هدف حاصله وجود داشته باشد.[5] اما در نهایت تصمیم گیری در خصوص اینکه این محدودیت ها منجر به نقض حق دسترسی می شود با دادگاه است.

در برخی نظام های قضایی از جمله فرانسه و آلمان (توحیدخانه و بگ نظر،۱۳۸۸ :۲۸۶ و بیگ زاده،۱۳۸۷: ۲۵۳)، الزامات حقوقی مبنی بر طی کردن همه جبران های اداری قبل از اقدام به طرح دعوی نزد دادگاه (از جمله طرح شکایت برای بازنگری داخلی توسط مرجع اداری) وجود دارد. در پاره ای دیگر از کشورها بازنگری اداری داخلی ممکن است با شروع رسیدگی دادگاه متوقف شود (Council of Europe, ۱۹۹۶: Para ۷۷.۲)

الزام به طی کردن همه جبران های اداری نباید اساسا حق بر عدالت اداری را تضعیف یا ساقط نماید. از جمله؛ در صورتی که این الزام و شرط منجر به خسارت غیرقابل جبران به منافع شخص خصوصی شود، دسترسی به عدالت به صورت موثر انکار شده است ((ODIHR, ۲۰۱۳: ۴۷.

اصولا دعوی توسط ذینفع اقامه می شود و ویژگی مشترک دعاوی اداری این است که توسط اشخاص خصوصی اقامه می شوند. در برخی کشورها از جمله لتونی (همتی و شریفی، ۱۳۹۳: ۷۷) دادسرا و سایر نهادهای عمومی نیز می توانند برای رسیدگی به قانونی بودن و اعتبار قانونی عمل اداری اقامه دعوی کنند.[6]

براساس اسناد بین المللی، حق دسترسی شامل دسترسی فیزیکی به امکانات و تسهیلات دادگاه یا دیوان و نیز دسترسی به اطلاعات مربوط به زمان و مکان رسیدگی می باشد.

دادگاه ها و دیوان های اداری بایستی اطلاعات مربوط به تاریخ، زمان و مکان دادرسی در یک زمان معقول و با لحاظ ارزش دعوی و زمان مورد انتظار رسیدگی به اطلاع طرفین دعوی و عموم برساند.[7] هزینه های مربوط به دعوی نبایستی مانع دسترسی به دادگاه ها و دیوان های اداری شده یا آنرا تضعیف نماید.[8] 

به موجب ماده 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، «دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود».

تمرکز تشکیلات دیوان عدالت اداری در تهران با توجه به گسترده بودن قلمرو جغرافیایی کشور ایران و وجود مشکلات متعدد به دلیل هزینه و بعد مسافت اگرچه نتوان عنوان سلب حق دسترسی به عدالت اداری را بیان کرد اما می توان گفت تضیق جدی حق دسترسی به دادگستری / عدالت اداری است. مراجعه به نهاد قضائی در اصل نه برای کسب سود و نه برای تفنن است. بلکه این مراجعه برای حفظ و یا احیای حقوقی است که از دست رفته و پایمال شده است. در نتیجه، نظام قضایی باید به گونه ای طراحی شود که شخص بتواند با صرف کمترین هزینه، حقوق از دست رفته خود را باز ستاند.

"شروع دعوای اداری می تواند تابع محدودیت ها/ بازه های زمانی باشد که طول این مدت از نظامی به نظام دیگر متفاوت است"بدین منظور باید به موارد زیر توجه کرد:

الف- نهادهای قضایی باید در دسترس همه اشخاص باشد. بهترین حالت این است که هر کسی بتواند در روستا و یا شهر کوچک خود به دادگاه و یا مرجع قضایی دسترسی داشته باشد. هر کشوری باید سعی کند با توجه به توان اقتصادی و امکانات خود به این کمال مطلوب برسد؛

ب- مراجعه به دادگاه یا مرجع قضایی نباید آن چنان پر هزینه باشد که شخص نتواند به آن مراجعه کند؛

پ- باید تمهیداتی اندیشیده شود که اشخاص بی سواد یا کم سواد بتوانند به سهولت تقاضا یا شکایت خود را به ثبت برسانند؛

ت- مأمورانی که به عناوین مختلف در نهادهای قضایی مشغول به انجام وظیفه هستند باید در ارتباط با نحوه تعامل با مراجعه کنندگان آموزش کافی ببینند؛

ث- نمی توان در مراجعه به نهاد قضایی هیچگونه تبعیضی از بابت رنگ پوست، جنسیت، سطح تحصیلات و غیره قائل شد (رستمی، آقایی و لطفی، ۱۳۸۸ :۲۵-۲۶).

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان در راستای رفع این شکل در ماده ۶ مقرر می دارد: «به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان ها تأسیس می گردد».

اما این راهکار نیز، ساز و کار کارآمد و اثربخشی نیست چرا که اولاً، دفاتر اداری دادگاه نیستند تا با دسترسی افراد به آنها بتوان گفت به دادگاه دسترسی دارند بلکه منظور از دسترسی، دسترسی به دادگاه صالح برای حل و فصل منصفانه دعوی است؛ ثانیاً کل فرایند رسیدگی و تصمیم گیری به پرونده بعد از ارسال آنها به دیوان که در تهران مستقر است در خود دیوان صورت می گیرد و این امر موجب اطاله دادرسی شده و اطاله دادرسی هم نوعی سلب حق دسترسی به عدالت اداری می باشد چرا که ممکن است زمانی رای صادر شود که حق موضوع پرونده برای شخص اهمیت خود را از دست بدهد.

لذا هم اقتضائات حق دسترسی به دادگستری / عدالت اداری و هم اقتضائات اصل ۳۴ قانون اساسی ایجاب می کند که ساختار نظام عدالت اداری همانند دادگاه های عمومی در سه سطح (بدوی، تجدیدنظر و عالی) ایجاد شده تا هم دسترسی فیزیکی به آنها راحتر و هم استماع شفاهی احیا و عملی شود.

هر چند قانون دیوان به درستی بین نهادهای انقلابی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تفکیک قائل شده و شکایت از نهادهای انقلابی در دیوان را مورد پذیرش قرار می دهد اما همچنان موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باوجود اقدام به امر عمومی و برخورداری از صلاحیت اعمال قدرت عمومی، خارج از صلاحیت دیوان ذکر شده است. اینگونه تضییق و تحدید صلاحیت دیوان، خلاف روح اصل ۱۷۳ و ۳۴ قانون اساسی و مغایر حق دسترسی به عدالت اداری است و شایسته می باشد که دولت در مفهومی موسع یعنی مجموعه حکومت در برابر شهروندان قابل شکایت باشند. به عبارت دیگر، بخش های اداری مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان و قوه قضاییه باید مشمول صلاحیت دیوان باشند.

۳-۲.

دسترسی برابر

اشخاص خصوصی برای مطالبه جبران، بایستی دسترسی برابر به نظام عدالت اداری داشته باشند و مراجع عمومی نباید به روش تبعیض آمیز عمل کنند. برابری در برابر قانون مستلزم این است که همه اشخاص خصوصی به دادگاه یا دیوان، فارغ از مالکیت دعوی دسترسی برابر داشته باشند و اینکه با آنها در سراسر دادرسی بدون تبعیض رفتار شود.[9] سازمان یا دادگاه ها باید در موضوعاتی که دارای شرایط قانونی و واقعی همسان هستند، تصمیمات همسان (و در موضوعات دارای شرایط قانونی و واقعی متفاوت، تصمیمات متفاوت) صرف نظر از جنسیت، سن، نژاد، رنگ پوست، زبان، اعتقادات مذهبی، دیدگاه سیاسی و سایر دیدگاه ها، منشاء اجتماعی، ملیت، وضعیت آموزشی، اجتماعی و مالی، اشتغال و سایر وضعیت های مربوط به مشارکت در آیین های اداری، اتخاذ نمایند (همتی و شریفی،۱۳۹۳: ۲۶).

این امر به طور غیر مستقیم و ناکافی، در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته؛ با این حال قانونگذار در قانون دیوان عدالت اداری نه تنها اقدام به وضع موازین شفاف و روشن ننموده بلکه احساس نیازی به بیان و تشریح این موضوع ننموده است. اعتقاد به این ارزش و عملیاتی نمودن آن، سنگ بنای یک تصمیم گیری عادلانه است. برابری و دادرسی برابر در بند ۱۴ اصل سوم (تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون) و اصل سی و چهارم قانون اساسی اشاره شده است. بر اساس سند بنگلر، رعایت ارزش برابری به کارمندان و افراد تحت سرپرستی قاضی نیز تعمیم یافته است؛ در حالی که در نظام حقوقی ایران این موضوع صرفا ناظر به عملکرد قاضی در قالب تشریفات دادرسی است.

۴-۲.

"بسیاری از کشورها (بیگ زاده، ۱۳۸۷: ۲۵۳-۵۴) به صورت شفاف بازه های زمانی را تنظیم کرده اند که تعیین می کند چه زمانی شخص بایستی به عمل اداری اعتراض کند و این زمان به طور کلی از سی روز تا ۶۰ ماه است"مساعدت حقوقی و حمایت حقوقی

حق دسترسی به عدالت زمانی که شخص خصوصی فاقد امکانات ضروری است مستلزم حق بر مساعدت و حمایت حقوقی است. هزینه های مربوط به دادرسی (مثلا هزینه های دادگاه و نمایندگی) نبایستی مانع یا تضعیف کننده حق دادخواهی باشد. مساعدت و حمایت حقوقی به فراهم کردن مشاوره حقوقی رایگان یا نمایندگی رایگان توسط مجامع حقوقی نزد دادگاه یا دیوان و نیز پوشش کامل یا بخشی از هزینه های دادرسی است ((ODIHR, ۲۰۱۳: ۴۷. داشتن وکیل رایگان مشابه حق داشتن وکیل است اما این حق برای افراد فقیر قابل دسترس است تا تضمین نماید که آنها حق نمایندگی حقوقی و مشاوره در دادگاه را خواهند داشت (همتی،۱۳۹۳: ۱۴۶).

انکار معاضدت حقوقی می تواند به منزله انکار عدالت نگریسته شود. مشخصه بسیاری از دولت ها، تامین وکلای مدافع با هزینه دولت یا در واقع نظام معاضدت حقوقی است که به وسیله آن افرادی که به علت عدم (فقدان) تامین هزینه از نمایندگی حقوقی محروم می شوند، در این مورد از کمک دولت برخوردار شوند (اسمیت، ۱۳۸۸: ۳۲۳).

کمیته حقوق بشر تایید کرده است: «در اغلب اوقات وجود یا نبود مساعدت حقوقی است که تعیین می کند آیا یک شخص می تواند بر مراحل مربوطه دادرسی، دسترسی داشته باشد یا به نحو معناداری در آنها مشارکت بکند یا نه».[10]

تعهد مطلقی بر اساس استانداردهای بین المللی یا منطقه ای برای دولت ها جهت تامین حمایت حقوقی در قبال همه اختلافات قانونی وجود ندارد.[11] در خصوص دعاوی غیرکیفری، بررسی مورد به مورد جهت تعیین اینکه آیا مساعدت یا حمایت حقوقی جهت تضمین یک دادرسی منصفانه ضروری است لازم است.

هر چند به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی، امکان فراهم شدن امکانات تعیین وکیل برای افراد فاقد توان مالی مقرر شده است اما یکی از خلاهای اساسی در حوزه دادرسی اداری ایران، عدم پیش بینی وکیل معاضدتی و مشاوره حقوقی رایگان در این حوزه است. از آنجایی که مراجع شبه قضایی و نهادهای اداری گاهاً تصمیماتی را اتخاذ می کنند که دارای آثار و پیامدهای مهم در زندگی افراد می باشد و افراد در مقام شکایت به دلیل عدم آشنایی فردی با اصول و قواعد و ضوابط دادرسی اداری و نیز عدم توان مالی کافی برای گرفتن وکیل خصوصی، بعد از مدت ها انتظار برای رسیدن وقت رسیدگی، دادخواست او رد می شود. لذا پیش بینی وکلای معاضدتی و نظارت بر کار و عملکرد آنها در این حوزه از لوازم اساسی دادرسی منصفانه است.

در این راستا شعبات دیوان نیز می توانند فهرست پرونده هایی که نیازمند خدمات حقوقی رایگان هستند را اعلام کند تا وکلا به شرکت در گروه خدمات معاضدت حقوقی رایگان به عنوان شرط عضویت در کانون وکلا ملزم شوند (دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ۱۳۹۳: ۱۳۷). همچنین قانونگذار نیز می تواند برخی پرونده های مهم و با آثار و پیامدهای خیلی اثرگذار بر زندگی اشخاص خصوصی را برای افراد فاقد توان مالی جهت اخذ وکیل به معرفی وکیل معاضدتی از طرف وکلای کانون وکلا مقید نماید.

پی نوشت:

[1]. Legal and Physical Acts.

[2].

"در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید"Legal Assistance .

[3]. Legal Aid.

[4]. Oló Bahamonde v Equatorial Guinea, HRC Communication No. ۴۶۸/1991, UN Doc CCPR/ C/۴۹/D/۴۶۸/1991, ۱۰ November 1993, para ۹.۴.

[5].

Waite and Kennedy v Germany, ECtHR, ۱۸ February 1999, para ۵۹; Kart v Turkey, ECtHR, ۳ December 2009, para ۷۹.

[6]. Recommendation CM/Rec(۲۰۱۲)۱۱ of the Committee of Ministers to member States on the role of public prosecutors outside the criminal justice system”, Council of Europe, ۱۹ September 2012, <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1979395&Site=CM>.

[7]. Van Meurs v The Netherlands, HRC Communication ۲۱۵/1986, UN Doc CCPR/ C/ ۳۹/ D/ ۲۱۵/ 1986,13 July 1990, para ۶.۲.

[8].Kreuzv Poland, ECtHR, ۱۹ June 2001, para ۶۷.

[9]. General Comment No.

"در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.۲-2"۱۸ on non-discrimination”, Office of the High Commissioner for Human Rights, ۱۰ November 1989, <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/۰/3888b0541f8501c9c12563e d004b8d0e>.

[10]. General Comment No. ۳۲ on ‘Article ۱۴: Right to equality before the court and tribunals and the right to a fair trial’, United Nations Human Rights Committee, CCPR/C/GC/32, ۲۳ August 2007, note 42, para ۱۰.

[11].

Bertuzzi v. France, ECtHR, ۱۳ February 2003, para ۲۳; Aerts v Belgium, ECtHR, ۳۰ July 1998, para ۵۸.

مراجع

فارسی

الف) کتاب ها

- رستمی، ولی و آقایی طوق، مسلم و لطفی، حسن، (۱۳۸۸)، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

- روناک م. اسمیت، (۱۳۸۸)، قواعد حقوق بین المللی بشر، ترجمه فاطمه کیهانلو، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

- شاه حیدری پور، محمدعلی و همتی، مجتبی،(۱۳۸۹) ، شرح اصول رفتار قضایی (بنگلور)، چاپ نخست، تهران: خرسندی.

- شمس، عبدالله، (۱۳۸۶)، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد نخست، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات دراک.

- شمس، عبدالله، (۱۳۸۷)، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد دوم، چاپ شانزدهم تهران: انتشارات دراک.

- قاری سیدفاطمی، سید محمد، (۱۳۸۸)، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم: جستارهایی تحلیلی از حق ها و آزادی ها، تهران: شهردانش.

- هاشمی، سید محمد، (۱۳۸۴)، حقوق بشر و آزادی های اساسی، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.

- فرکمان، آنکه و گریش، توماس، (۱۳۸۸)، دادگستری در آلمان، ترجمه محمد صدر توحیدخانه و حمید بهره مند بگ نظر، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.

- کاترین الیوت و کاترین ورنون، (۱۳۸۷)، نظام حقوقی فرانسه، ترجمه صفر بیک زاده، چاپ اول تهران: انتشارات سمت.

- مولابیگی، غلامرضا، (۱۳۹۳)، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چاپ اول تهران: انتشارات جنگل- جاودانه.

- متین دفتری،احمد، (۱۳۴۳)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.

- بوشهری، جعفر، (۱۳۷۶)، حقوق اساسی، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.

- همتی، مجتبی، (۱۳۹۳)، حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشر، تهران:انتشارات خرسندی.

- همتی، مجتبی و شریفی، ارکان، (۱۳۹۳)، حقوق اداری تطبیقی: ترجمه قانون آیین دادرسی اداری لتونی، تهران: انتشارات خرسندی.

- پور استاد، مجید، (۱۳۸۷)، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی (ترجمه)، چاپ اول، تهران: انتشارات شهر دانش.

- غمامی، مجید و محسنی، حسن، (۱۳۸۲)، آیین دادرسی مدنی فراملی، چاپ سوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.

ب) مقالات

- ساقیان، محمدمهدی، (۱۳۸۵)، «اصل برابری سلاح ها در فرایند کیفری )با تکیه بر حقوق فرانسه و ایران)»، مجله حقوقی  دادگستری، شماره های ۵۶-۵۷.

- فلاح زاده، علی محمد، (۱۳۹۲)، «تحولات حق استماع در حقوق اداری انگلستان و ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره ۴۱.

- یاوری، اسدالله، (۱۳۹۳)، «از دادرسی تا دادرسی منصفانه: تحول در مفهوم و قلمرو کلاسیک دادرسی و تضمینات آن»، مجلهتحقیقات حقوقی، شماره ۶۸.

- یاوری، اسدالله، (۱۳۸۳)، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»،فصلنامه حقوق اساسی، شماره ۲.

- یاوری، اسدالله، (۱۳۹۴)، «از حقوق کیفری تا قلمرو کیفری: تسری تضمینات کیفری در دادرسی منصفانه به رسیدگی های شبه کیفری»،مجلهمطالعاتحقوقیدانشگاهشیراز، دوره هفتم، شماره۲.

- گرجی ازندریانی، علی اکبر، (۱۳۸۷)، «حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری»، نشریه حقوق اساسی، سال پنجم، شماره ۹.

- غمامی، مجید و محسنی، حسن، (۱۳۸۵)، «اصول تضمین کننده  عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی»،مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۷۴.

ب) انگلیسی

Books

- Council of Europe, (۱۹۹۶), Administration and You: Principles of Administrative Law Concerning the Relations between Ad ministrative Authorities and Private Persons - A Handbook, Strasbourg: Council of Europe.

- Folke Bernadotte Academy (FBA) and Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), (۲۰۱۳), Monitoring Administrative Justice, Handbook, available at: www.osce.org/odihr, last visited: 2016, 28, ۶.

- Dovydas Vitkauskas and Grigoriy Dikov, (۲۰۱۲), Protecting the Right to a Fair Trial under the European Convention on Human Right, Human Rights Handbooks, Strasbourg: Council of Europe.

Articles

- Administrative Justice and Tribunals Council (AJTC), “Principles for Administrative Justice”, (۲۰۱۰), available at: http:// ajtc. justice. gov.uk/ docs/ principles_web.pdf, last visited: 2016, 28, ۶.

- Maciej, Bernatt, (۲۰۱۰), “The Principle of Procedural Fairness and its Implementation in the Administrative Proceedings - perspective of the Country in the Democratic Transition”, 8th World Congress of the International Association of Constitutional Law (IACL) Mexico City, ۶-۱۰ December 2010, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1864858, last visited: 2016, 24,11.

- Council of Europe/European Court of Human Rights, (۲۰۱۴), “Guide on Article ۶

of the Convention – Right to a fair Trial (Criminal Limb)”, available in: http:// www.

"در نتیجه، نظام قضایی باید به گونه ای طراحی شود که شخص بتواند با صرف کمترین هزینه، حقوق از دست رفته خود را باز ستاند"echr. coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf.

- European Court of Human Rights, (۲۰۰۷-۲۰۱۶), Reports of judgments and decisions, available in: http:// www. echr. coe.int/ Pages/ home.aspx? p=caselaw&c= #n14623554475330710737296_pointer.

Documents

-  General Comment No. ۱۸ on non-discrimination”, Office of the High Commissioner for Human Rights, ۱۰ November 1989, <http:// www.

unhchr. ch/tbs/doc.nsf/۰/3888b0541f8501c9c12563e d004b8d0e>, last visited: 2016,28,6.

-  General Comment No. ۱۸ on non-discrimination”, Office of the High Commissioner for Human Rights, ۱۰ November 1989, <http:// www. unhchr.

"بدین منظور باید به موارد زیر توجه کرد:الف- نهادهای قضایی باید در دسترس همه اشخاص باشد"ch/tbs/doc.nsf/۰/3888b0541f8501c9c12563e d004b8d0e>,last visited: 2016, 28,6.

- General Comment No. ۳۲ on ‘Article ۱۴: Right to equality before the court and tribunals and the right to a fair trial’, United Nations Human Rights Committee, CCPR/C/GC/32, ۲۳ August 2007, last visited: 2016, 28,6.

- General Comment No. 32, on ‘Article ۱۴: Right to equality before the court and tribunals and the right to a fair trial’, United Nations Human Rights Committee, note 42, section III, available at: https:// www1.umn.edu/humanrts/gencomm/ hrcom32.html, last visited: 2016, 28, ۶.

- Recommendation CM/Rec, (۲۰۱۲), ۱۱ of the Committee of Ministers to member States on the role of public prosecutors outside the criminal justice system”, Council of Europe, ۱۹ September 2012,<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id= 1979395&Site= CM>, last visited: 2016, 28,6.

-  Recommendation Rec, (۲۰۰۴), 20, of the Committee of Ministers to member states on judi cial review of administrative acts”, Council of Europe, ۱۵ December 2004, <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=802925&Site=COE>, note 5, p. ۱۲.

Cases

- Jabari v Turkey (Application no.

۴۰۰۳۵/۹۸) Judgment, ۱۱ July 2000para 50, para ۵۰.

- König v Germany, ECtHR, ۲۸ June 1978, para ۹۹.

- M.noz Hermoza v Peru, HRC Communication ۲۰۳/1986, UN Doc CCPR/C/ ۳۴/D/ ۲۰۳/۱۹۸۶(۱۹۹۸), para ۱۱.۳; Fei v Colombia, HRC Communication ۵۱۴/1992, UN Doc CCPR/C/۵۳/D/۵۱۴/۱۹۹۲(۱۹۹۵), para ۸.۴.

- Vilho Eskelinen and Others v Finland, ECtHR, ۱۹ April 2007, para ۶۶.

- Jankovic v Croatia, ECtHR, ۵ March 2009, paras ۶۸-۶۹; Scordino v Italy, ECtHR, ۲۹ March 2006, para ۱۹۸.

- Czernin v Czech Republic, HRC Communication ۸۲۳/1998, UN Doc CCPR/C/۸۳/D/۸۲۳/۱۹۹۸ (۲۰۰۵), para ۷.۵.

- Hornsby v Greece, ECtHR, ۱۹ March 1997, para ۴۰; Plazonić v Croatia, ECtHR, ۶ March 2008, para ۴۷.

-Oló Bahamonde v Equatorial Guinea, HRC Communication No.

"بهترین حالت این است که هر کسی بتواند در روستا و یا شهر کوچک خود به دادگاه و یا مرجع قضایی دسترسی داشته باشد"۴۶۸/1991, UN Doc CCPR/ C/۴۹/D/۴۶۸/1991, ۱۰ November 1993, para ۹.۴.

- Waite and Kennedy v Germany, ECtHR, ۱۸ February 1999, para ۵۹; Kart v Turkey, ECtHR, ۳ December 2009, para ۷۹.

- Van Meurs v The Netherlands, HRC Communication ۲۱۵/1986, UN Doc CCPR/ C/ ۳۹/ D/ ۲۱۵/ 1986,13 July 1990, para ۶.۲.

- Kreuz v Poland, ECtHR, ۱۹ June 2001, para ۶۷.

-Bertuzzi v. France, ECtHR, ۱۳ February 2003, para ۲۳; Aerts v Belgium, ECtHR, ۳۰ July 1998, para ۵۸.

-Schuler-Zgraggen v Switzerland (Application no. ۱۴۵۱۸/۸۹) Judgment, ۲۴ June 1993, note 145, paras ۵۰-۵۲.  

-Sara Lind Eggertsdottir v Iceland, ECtHR, ۵ July 2007, para ۴۷.

-Håkansson and Sturesson v Sweden, ECtHR, ۲۱ February 1990,para ۶۷.

-Schuler-Zgraggen v Switzerland, ECtHR, ۲۴ June 1993, para ۵۸.

- Eisenstecken v Austria, ECtHR, ۳ October 2000, paras ۳۴-۳۵.

-Martinie v France, ECtHR, ۱۲ April ۲۰۰۶., para ۴۲.

 

-R.M. v Finland, HRC Communication ۳۰۱/1988, UN Doc CCPR/C/۳۵/D/۳۰۱/۱۹۸۸ (۱۹۸۹), para ۶.۴.

-Dory v Sweden, ECtHR, ۱۲ November 2002, paras ۳۷-۴۰.  

نویسنده:

مجتبی همتی: عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی شماره ۵۵

ادامه دارد...