اولین جلسه محاکمه ۳۲ متهم فساد مالی اخیر، ۲۹ بهمن برگزار می‌شود

اقدامات بی‌بی‌سی علیه امنیت ملی بود/گزارش تخلفات دولت به قوه قضائیه ارسال نشده است/علت طولانی شدن پرونده مرتضوی اعتراض به صدور قرار است/دستگاه‌ امنیتی و قضایی با کسانی که امنیت راخدشه‌دار کنندبرخورد می کند.
ایلنا: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه شنبه هفته آینده اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان فساد مالی بزرگ برگزار می‌شود، گفت: به تشخیص قاضی پرونده، مرحله اول دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسن محسنی اژه‌ای در نشست خبری ظهر امروز خود در جمع خبرنگاران، افزود: برای ۳۲ نفر از متهمان پرونده کیفرخواست تنظیم شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است و در شعبه اول دادگاه انقلاب به این پرونده رسیدگی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: متهمین می‌توانند وکیل داشته باشند و تا آنجا که اطلاع دارم برخی از متهمین وکیل گرفته‌اند. اژه‌ای اعلام کرد: با توجه به اهمیتی که این پرونده داشت تلاش شد قاضی با تجربه‌ای این پرونده را بررسی کند، قاضی این پرونده با سابقه‌ای بیش از ۳۰ سال در دادگاه‌های مختلف پرونده‌های سنگین و حجیمی را بررسی کرده است.

"وی خاطرنشان کرد: متهمین می‌توانند وکیل داشته باشند و تا آنجا که اطلاع دارم برخی از متهمین وکیل گرفته‌اند"وی با اعلام اینکه آقای سراج قاضی این پرونده خواهد بود، تصریح کرد: کیفر خواست صادر شده برای ۳۲ متهم است اما برخی ازاین متهمین پرونده‌شان مفتوح است و در حین بررسی کیفرخواست تکمیلی به دادگاه ارسال خواهد شد. اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر مدارک مشکلی نداشته باشد و دادگاه نیازی به مدارک تکمیلی نداشته باشد، جلسه دادگاه برگزار خواهد شد اما اینکه بخواهیم عنوان کنیم چند جلسه این دادگاه طول می‌کشد قابل پیش بینی نیست. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خود با اصحاب رسانه در رابطه با دستگیری یکی از افراد سایت فروش سکه و ارز، گفت: هیچ کس صرفا به خاطر یک اعتقاد دستگیر و بازداشت نمی‌شود و تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، در زمینه فروش سکه و ارز افرادی بازداشت شده‌اند اما پرونده در مرحله مقدماتی است و حتی قرار مجرمیت هم برای آنان صادر نشده است، اجازه دهید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود تا اطلاع رسانی صورت گیرد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده اخیر تداخلی با انتخابات نخواهد داشت و این تداخل باعث نخواهد شد که حضور مردم در انتخابات کم رنگ شود؟ گفت: ایران کشوری است که به طور متوسط سالیانه یک انتخابات برگزار می‌کند و ما نباید مسایل روز را با انتخابات گره بزنیم. وی در ادامه بیان کرد: پرونده‌ای که قرار است شنبه اولین دادگاه آن برگزار شود پرونده‌ای بوده که به درخواست مردم رسیدگی شده و این پرونده خود نشان دهنده مبارزه با فساد می‌باشد.

رسیدگی به این پرونده نه تنها حضور مردم را در انتخابات کم رنگ نمی‌کند، بلکه تاثیر مثبت هم در شرکت مردم در انتخابات خواهد داشت. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در رابطه با موج رسانه‌ای بی‌بی سی در راستای تهدید مستقیم مسئولان قضایی و امنیتی ایران برای خانواده‌های خبرنگاران، بیان کرد: هر کس که علیه امنیت داخلی و خارجی اقدام کند بدیهی است که برخلاف قانون جمهوری اسلامی حرکت کرده و دستگاه قضا با آن برخورد خواهد کرد. اقدامات این رسانه نیز بر علیه امنیت بوده و پرونده آنان در حال رسیدگی است. رئیس دادستانی کل کشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه هزار میلیارد تومان در یکی از شرکت‌ها سو استفاده شده است رسیدگی کرده‌است، گفت: تحقیق و تفحص از ناحیه مجلس طبق آیین نامه داخلی یک امر طبیعی است و اگر چنانچه تحقیق و تفحص صورت گرفته باید در مجلس جمع بندی شود و پس از به اتفاق نظر نمایندگان که آن تحقیق و تفحص جرم باشد تحقیق و تفحص به قوه قضاییه برای رسیدگی ارجاع داده می‌شود. وی در این رابطه ادامه داد: هنوز این مرحله در مجلس به پایان نرسیده است و قوه قضاییه نمی‌تواند در این پرونده ورود پیدا کند.

"وی در ادامه بیان کرد: پرونده‌ای که قرار است شنبه اولین دادگاه آن برگزار شود پرونده‌ای بوده که به درخواست مردم رسیدگی شده و این پرونده خود نشان دهنده مبارزه با فساد می‌باشد"وی در رابطه با پرسش خبرنگار مهر که نامی از توکلی و رحیمی آورده بود، گفت: به دلیل اینکه ما معذریم که نام افراد را ببریم نمی‌توان نسبت به این پرونده پاسخ دهم چرا که همه مطالب را نخوانده‌ام و اطلاعی از آن ندارم. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در رابطه با سایت‌های اپوزوسیون در رابطه با شرکت آنان در راهپیمایی در هفته جاری گفت: اگر چنانچه در گروه‌ها و احزاب اقدامی علیه آسایش مردم باشد قانون جلوی آن می‌ایستد و این حرف‌های جریان شکست خورده فتنه برای مردم رنگی ندارد و مردم گول این کار‌ها را نخواهند خورد. وی در ادامه بیان کرد: هر گروهی که بخواهد چه در فضای مجازی یا واقعی علیه منافع مردم و امنیت کشور اقدامی انجام دهد دستگاه قضا با آنان برخورد می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه برخورد با چنین حرکت‌هایی در هر شهر و استان بر عهده دادستان آن شهر است، گفت: این اقدام در تهران بر عهده دادستان استان تهران و استانهای ذیربط است و قطعا حواس آنان در این رابطه جمع است و برخورد مناسبی با گروه‌های معاند خواهد داشت. دادستانی کل کشور در رابطه با اینکه آیا گزارشی به دادستان‌ها که‌‌ همان مدعی العموم هستند یا خیر؟ گفت: دادستان کل کشور از دادستان‌هایی که در هر شهرستان و استان درخواست کمک کند از آن دادستانی پشتیبانی خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ایلنا درباره گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص تخلفات دولت و ارسال آن به قوه قضاییه گفت: طبق پیگیری‌ها این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شده اما تا هفته قبل به قوه قضاییه ارسال نشده است. محسنی اژه‌ای، در نشست خبری امروز درباره نتیجه نهایی پرونده روزنامه ایران گفت: درباره روزنامه ایران چند پرونده وجود داشته که درباره یکی از پرونده‌ها حکم نهایی ۶ ماه حبس قطعی شده است. وی درباره پرونده دولت در برنامه چهارم توسعه که به قوه قضاییه ارسال شده است گفت: تمام گزارشاتی که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شده در دست بررسی است. اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه صحت این مطلب که برخی از نماینده‌ها به دلیل شرکت در اختلاس بزرگ رد صلاحیت شده‌اند گفت: تشخیص صلاحیت توسط هیات‌های اجرایی یا شورای نگهبان صورت می‌گیرد اما ممکن است یک فرد به دلیل محکومیت رد صلاحیت نشود. وی افزود: در حقیقت این گونه نیست که هر فردی که محکومیت داشته، رد صلاحیت شده باشد.

"رسیدگی به این پرونده نه تنها حضور مردم را در انتخابات کم رنگ نمی‌کند، بلکه تاثیر مثبت هم در شرکت مردم در انتخابات خواهد داشت"باید از شورای نگهبان که مرجع اصلی اعلام رد صلاحیت هاست در مورد علت رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت‌ها سوال شود. اژه‌ای درباره اینکه آیا متهم دیگری به پرونده فساد مالی بزرگ افزوده خواهد شد گفت: پرونده فساد مالی باز است و اگر اطلاعات یا گزارشی به دست برسد حتما لحاظ خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره بازگشت خاوری به کشور گفت: پیگیری‌ها از طریق اینترپل و مراجع رسمی ادامه دارد اما هنوز پاسخی درباره بازگشت خاوی به کشور داده نشده است. اژه‌ای همچنین در ادامه این نشست درباره رد صلاحیت برخی از اعضای هیات مدیره کانون وکلا خاطرنشان کرد: علت رد صلاحیت‌ها به افراد اعلام می‌شود و رسانه‌ای نمی‌شود. وی تاکید کرد: از نظر قانون و مقررات اگر اطلاعاتی هم داشته باشم حق بیانش را ندارم و خود افراد باید با مراجعه به مراکز مربوطه علت رد صلاحیت شدنشان را پیگیری کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: این قانون به صورت سه ساله تصویب وابلاغ شده است و همه باید ملزم به قانون باشند و به آن عمل کنند حتی اگر اجرای قانون خوشایندشان نباشد. اژه‌ای درباره اعلام اسامی برخی شرکت‌های هواپیمایی به عنوان متهمان بزرگ اقتصادی برای عدم پرداخت وام‌های دریافت شده که با آن هواپیمای توپولوف خریداری می‌کردند گفت: قانون حمایت از سرمایه گذارانی که به صورت سالم فعالیت می‌کنند وجود دارد. وی افزود: کسانی که فعالیت اقتصادی سالم دارند و در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند مورد حمایت قرار خواهند گرفت و دستگاه قضایی نیز در بسیاری از بخش‌ها نماینده دارد و از سیاست گذاری‌ها و تنظیم برنامه‌ها و تایید مسایل به نفع کسانی که فعالیت اقتصادی سالم انجام می‌دهند، حمایت می‌کند. وی افزود: گاهی وقت‌ها به صورت موردی افرادی مراجعه کرده‌اند و در چارچوب قانون و مقررات به آن‌ها کمک شده است. اژه‌ای درباره اینکه آیا کسانی در رابطه با بداخلاقی‌ها و اخلال در نظم کشور در آستانه انتخابات دستگیر شده‌اند گفت: چنانچه هر کس مخل منافع مردم و کشور باشد با آن‌ها برخورد خواهد شد.

"وی در این رابطه ادامه داد: هنوز این مرحله در مجلس به پایان نرسیده است و قوه قضاییه نمی‌تواند در این پرونده ورود پیدا کند"وی افزود: در دستگاه قضایی راهکارهایی در این باره اتخاذ و ستاد ویژه‌ای در مراکز ایجاد شده است تا با همکاری دستگاه‌های مختلف از تخلفات احتمالی انتخابات پیشگیری شود. اژه‌ای با اشاره به اینکه همه ستاد‌ها در این زمینه فعال هستند، گفت: جلسات متعددی با شورای تامین برگزار شده و هر دستگاهی در رابطه با وظایف خود پیشگیری‌های لازم را انجام داده است. وی تاکید کرد: عده‌ای در این رابطه شناسایی شدند اما تلاش‌ها بیشتر، برای پیشگیری از وقوع جرم است نه دستگیری. سخنگوی قوه قضاییه درباره افزایش زورگیری خیابانی و اقدامات انجام شده در این باره گفت: هشدارهای لازم در این باره داده شده است و ظرف دو سال اخیر نسبت به افراد شرور و زور گیر اقدامات بسیار جدی‌تر صورت گرفته است. وی افزود‌: اینکه فرد بعد از محکومیت آزاد می‌شود طبیعی است ولیکن درباره این گونه جرایم اقدامات خوبی در دستگاه قضایی انجام شده است و اگر مواردی مشاهده شد اطلاع بدهید تا اقدامات جدی تری صورت بگیرد.

اژه‌ای درباره بیانات مدیر عامل بانک ملی و دخالت این بانک در فساد مالی اخیر و اظهار نظر وی درباره طلبکاری بانک ملی از بانک صادرات در فساد مالی بزرگ گفت: برخی افراد هم از بانک ملی و هم از بانک صادرات در فساد مالی اخیر دست داشته و دستگیر شدند اینکه روابط حقوقی بین این دو بانک چگونه خواهد بود باید در چارچوب خودش صحبت شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وزیر کشور حکم شهرداراسلامشهر را صادر کرد اما در هنگام تودیع حکم، وی دستگیر شد آیا پرونده‌ای درباره وی تشکیل شده‌است گفت: پرونده‌ای درباره وی تشکیل شد اما در حال حاضر دستگیر شده یا آزاد است اطلاعی ندارم. سخن‌گوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده مرتضوی که مدت زیادی طول کشیده است، گفت: علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده قاضی مرتضوی، صدور قراری بود که به آن اعتراض شده است. به گزارش خبرنگار ایلنا غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز، افزود: این اعتراض باعث شد تا پرونده از دادگاه به دادستان ارجاع دادشده و بعد از بررسی مجدد دوباره به دادگاه برگشت بخورد. وی در رابطه با شکایت خانواده احمدی روشن در دیوان لاهه گفت: اقدامات تروریستی که در کشور انجام شده است با حمایت آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بوده و در این رابطه کمیته‌هایی تشکیل شده است و دستگاه قضایی به دیوان لاهه در این زمینه شکایت کرده است.

"وی در ادامه بیان کرد: هر گروهی که بخواهد چه در فضای مجازی یا واقعی علیه منافع مردم و امنیت کشور اقدامی انجام دهد دستگاه قضا با آنان برخورد می‌کند"سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بیش از یک نفر در بانک ملی از سوی دستگاه قضا بازداشت شده است یا خیر گفت: من نامی از هیات مدیره هیچ بانکی نبرده‌ام ولی بازداشت شده‌ها فقط یک نفر نیست بلکه چندین فرد از بانک ملی بازداشت شده است و برخی دیگر نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. محسنی اژه‌ای در ادامه در رابطه با زمان اجرای حکم حبس فائزه رفسنجانی، گفت: به دلیل اینکه حکم هنوز قطعی نشده است نمی‌توانم در این باره صحبت کنم ولی این ۶ ماه حبس برای دو اتهام فائزه رفسنجانی صادر شده و پس از قطعی شدن حکم در جمع خبرنگاران به اتهام وی اشاره خواهم کرد. وی همچنین در رابطه با نقطه نظر یکی از اقتصاد دانان مبنی بر اینکه «این فساد مالی به دلیل ضعف دستگاه نظارتی در بانک‌ها و نفوذ صاحبان قدرت به وجود آمده است» بیان کرد: ممکن است که ضعف نظارتی و نفوذ صاحبان قدرت دلیل تاثیر اصلی این فساد باشد و این دو علت مانع الجمع نمی‌باشد چرا که هم ضعف نظارتی در این مورد وجود دارد و هم صاحبان قدرتی در این زمینه نفوذ داشته‌اند. وی افزود: در این راستا می‌بایست مسئولان امر و دستگاه قضا همه مسایل را باهم مورد بررسی قرار دهند. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تصویب قانون اسلامی و تشکیل دادگاه ویژه اطفال گفت: در بسیاری از جلسات بیان کرده‌ام، افرادی هستند که نمی‌توانند از خود حمایت کنند و ممکن است از ناحیه افراد دیگر مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند، اما کودکان نیاز به حمایت دارند چرا که این قشر از جامعه نه تنها نمی‌توانند از خود حمایت کنند بلکه از ناحیه خانواده نیز حامیانی ندارند بنابراین حمایت از این قشر باید از سوی دستگاه قضایی صورت پذیرد.

وی در ادامه بیان کرد: هر زمان که قانون ابلاغ شود دستگاه قضا موظف است ساز و کار اجرای آن را نیز فراهم کند و دستگاه قضا هر زمانی که تشکیل دادگاه اطفال در قانون مجازات اسلامی تصویب شود؛ طبق چارچوب قانون، این دادگاه را تشکیل می‌دهد. پایان پیام