اژه ای: تمدید مرخصی مهدی هاشمی استثنا نیست/ در پرونده پرونده شهرداری (املاک نجومی) تا الان بازداشتی نداشته است

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد وهشتمین نشست خبری خود ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ٢٢ بهمن  که بار دیگر صحنه حمایت از ارزش ها و اعلام موضع در برابر دشمنان به خصوص شیطان اکبر را نشان داد، قدردانی کرد.

وی  در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تمدید مرخصی مهدی هاشمی تا ۲۵ بهمن و اینکه مطابق با قانون زندانی فقط ۵ روز می تواند از مرخصی استفاده کند، گفت: این موضوع استثناء‌ نیست. به تشخیص قاضی یا دادستان می توان مرخصی زندانی را تمدید کرد که درخواست آن ممکن است از سوی محکوم‌علیه یا خانواده او مطرح شود و دادستان یا قاضی پرونده می تواند آن را تمدید کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تمدید مرخصی به تشخیص دادستان یا قاضی بستگی دارد و مشابهاتی در این زمینه نیز وجود داشته است. به عنوان مثال به محکومان مالی برای جلب رضایت، مرخصی بیش از ۵ روز اعطا می شود.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده شهرداری (املاک نجومی) گفت: این پرونده تا الان بازداشتی نداشته است؛ ولی بیش از ۱۸۰ نفر احضار شده اند و از آنها تحقیق شده است. البته این به این معنا نیست که این افراد همه متهم هستند. اقدامی که صورت گرفته چند وجه دارد و این وجوه باید بررسی و مورد رسیدگی قرار گیرد تا مشخص شود که جرم یا تخلف و یا هر دو مورد اتفاق افتاده است.

محسنی اژه‌ای درباره احتمالات گوناگونی که در پرونده املاک شهرداری وجود دارد، گفت: ممکن است کسانی عضو تعاونی باشند و احیانا از ناحیه تعاونی به آنها ملکی داده شده باشد.

"ممکن است حق دستگاهی بوده که ملکی به آن تخصیص داده شود و یا گاهی ممکن است فردی عضو تعاونی نبوده باشد، اما ملکی از طرف شهرداری به او داده باشند"ممکن است حق دستگاهی بوده که ملکی به آن تخصیص داده شود و یا گاهی ممکن است فردی عضو تعاونی نبوده باشد، اما ملکی از طرف شهرداری به او داده باشند. در اینجا ممکن است آن فرد شرایطی داشته و شهرداری هم جزو اختیاراتش بوده که زمین را بدهد و  نیز ممکن است که آن فرد شرایط لازم را نداشته باشد؛ چرا که شهرداری  مجاز نیست که به هر کسی زمین بدهد؛ اما می تواند به برخی موسسات طبق اختیارات زمین بدهد؛ پس باید همه ابعاد موضوع بررسی و با اختیارات شهرداری تطبیق داده شود.

معاون اول قوه قضائیه گفت: گاهی ممکن است اتفاق بیفتد که گیرنده ملک مجرم نباشد؛ اما دهنده مجرم باشد،.ما این مسئله را در فیش‌های حقوقی هم داریم. گاهی ممکن است فردی که چیزی را واگذار می کند و یا تخفیف می دهد، قانون را می داند؛ اما فراتر از اختیاراتش عمل می کند. ممکن است این فرد مجرم و متخلف باشد؛ اما از طرفی ممکن است گیرنده در این زمینه اطلاعی نداشته باشد. فرد، تقاضایی می کند و تقاضایش پذیرفته می شود واین مسائل همه باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ توضیحات شهرداری شنیده شده است و اگر توضیحات اضافی داشته باشند باید شنیده شود و سپس تفکیک شود که کدام موارد جرم و یا تخلف بوده است.

.