با تصمیم "کشور" طرح فرجام تصویب شد

توافق هسته ای میان ایران و گروه ۵+۱ از سد مجلس گذشت و حالا دیگر شورای نگهبان است که باید نظر نهایی بدهد. نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بالاترین مصلحت در بررسی مصوبه مجلس درباره اجرای "برجام" رعایت اصول قانون اساسی است و این شورا روز چهارشنبه مصوبه مجلس را بررسی خواهد کرد.

جزئیات طرح "اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام" روز گذشته در حالی در کمتر از ۲۰ دقیقه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که دو روز قبل تر و در جریان رسیدگی به کلیات این طرح، مجلس متشنج شده و رئیس سازمان انرژی اتمی گفته بود که از سوی روح الله حسینیان تهدید به قتل شده است؛ مساله ای که هرچند برخی نمایندگان و همفکران روح الله حسینیان در مجلس شوخی بین دو نفر خوانده و صالحی را متهم به مظلوم نمایی کرده اند اما دیروز روح الله حسینیان رسما اعلام کرد تهدیدش جدی بوده و از این بابت عذاب وجدان ندارد.

او پس از تصویب جزئیات طرح برجام در مجلس به خبرنگاران گفت: "پس از صدور بیانیه لوزان در جلسه کمیسیون امنیت ملی به آقای ظریف گفته بودم که غنی‌سازی ۲۰ درصد را از بین بردید، کارخانه آب سنگین اراک را که پلوتونیوم تولید می‌کند از بین بردید و یک حربه روانی به دست دشمن دادید." اگرچه دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیستیم، اما دشمن خیال می کرد جمهوری اسلامی ایران از چنین توانایی بالقوه ای برخوردار است.

علی اکبر صالحی روز یکشنبه از تدیبون مجلس اعلام کرد که یکی از نمایندگان مجلس پیش او "قسم جلاله خورده و گفته شما را می‌کشیم و در رآکتور اراک رویتان سیمان می ریزیم".

"توافق هسته ای میان ایران و گروه ۵+۱ از سد مجلس گذشت و حالا دیگر شورای نگهبان است که باید نظر نهایی بدهد"روح الله حسینیان همان روز روانه بیمارستان شد و رسانه ها از عارضه قلبی وی خبر دادند. او اما دیروز در مجلس توضیح داده: روز یکشنبه به صورت خصوصی به آقای ظریف و آقای صالحی گفتم که اگر به خاطر برجام، اسرائیل ایران را تهدید به بمب اتم کرد یا آمریکا به ایران "موشک زد، مردم شما را محاکمه خواهند کرد، و اگر من آن روز کاره ای بودم، آقای صالحی را محکوم می کنم که سیمان هایی که در قلب رآکتور اراک" ریخته را بیرون بیاورد و خودش را داخل رآکتور کرده و سیمان به اطرافش تزریق کند.

این نماینده عضو جبهه پایداری همچنین با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده: "با شرایطی که عرض کردم، حتما امت متدین و کسانی که برای ساختن رآکتور" اراک زحمت کشیده اند و با تسامح و تساهل آقایان این قلب تپنده محکوم به پر شدن با بتن شد، این مجازات را با جرم متناسب می دانند.

حکم حکومتی 

دیروز اما طرح جنجال برانگیز برجام در حالی در مجلس تصویب شد که مخالفان توافق هسته ای در مجلس آن را "طرح لاریجانی" خواندند و گفتند که "طرح مجلس" نیست. آنها از نحوه اداره مجلس از سوی علی لاریجانی به شدت انتقاد و او را متهم کرده اند که آئین نامه داخلی مجلس را نقض کرده است.

مهدی کوچک زاده، نماینده جبهه پایداری در مجلس اعلام کرد که لاریجانی پیش از آغاز جلسه دیروز مجلس به نمایندگان گفته که "کشور" تصمیم گرفته "پیشنهادات مطرح نشود و وقتی کوچک زاده از او سوال کرده که کشور چه مرجع جدیدی است؟ در پاسخ شنیده" همان که خودت می دانی.

او به نقل از محمدرضا باهنر هم گفته که دیشب آقایان لاریجانی، حجازی (از مسولان بیت رهبر جمهوری اسلامی) وشمخانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) جلسه داشتند و تصمیم گرفته شد این طرح تصویب شود.

مهدی کوچک زاده سپس طرح تصویب شده مجلس را طرح لاریجانی، حجازی و شمخانی خواندو پلاکاردی را به دست گرفت که روی آن نوشته شده بود "مجلس از تصمیم لاریجانی و شمخانی و حجازی تبعیت کرد.

حمید رسایی همتای او در مجلس هم که مخالف توافق هسته ای و از اعضای جبهه پایداری است پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته بود "این قانون شکنی رسمی است، مجلس" فرمایشی نیست.

آنها می گویند به این حجت نرسیده اند که نظر رهبر جمهوری اسلامی تصویب طرح بوده باشد.

"علی اکبر صالحی روز یکشنبه از تدیبون مجلس اعلام کرد که یکی از نمایندگان مجلس پیش او "قسم جلاله خورده و گفته شما را می‌کشیم و در رآکتور اراک رویتان سیمان می ریزیم""

طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام با ۱۶۱ رأی موافق در مقابل ۵۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع و تنها چند روز مانده به پایان مهلت ۹۰ روزه پیش بینی شده در توافق جامع اتمی و قطعنامه شورای امنیت برای طی مراحل قانونی در داخل کشورهای طرف توافق، تصویب شد. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده پس از تصویب این طرح، گریه های مخالفان توافق از جمله علی اصغر زارعی، دیگر نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس را نشان می دهد و در مقابل استقبال اعضای دولت و موافقان توافق هسته ای را.

مصوبه برجام

متن مصوبه دیروز مجلس در مورد اجرای توافق هسته ای میان ایران و گروه ۵+۱ به شرح ذیل است:

"دولت در چارچوب مصوبات شورای‌ عالی امنیت ملی درصورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:

۱ - براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی، فعالانه مشارکت نماید.

۲- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

۳- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد.

شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.دولت باید ظرف مدت ۴ ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.

۴- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به‌نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.

۵- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

۶- نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای‌عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد.

"حکم حکومتی  دیروز اما طرح جنجال برانگیز برجام در حالی در مجلس تصویب شد که مخالفان توافق هسته ای در مجلس آن را "طرح لاریجانی" خواندند و گفتند که "طرح مجلس" نیست"میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.

۷- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

۸- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی‌شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

۹- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در چارچوب قانون در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.

تبصره ۱- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۲- با اجرای این قانون، "قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت" مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، "قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی" مصوب ۶/۱۰/۱۳۸۵، "قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران" مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۹ و "قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران" مصوب ۲/۴/۱۳۹۴ لغو می‌شود.