با چه توجیهی به این لایحه رای می دهید؟

این روزها مجلس شورای اسلامی بر اثر فشار بسیار شدید دولت مشغول تصویب لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها است. هر چند پس از هشدارها و مخالفت‌های تعداد زیادی از کارشناسان و دانشگاهیان با این لایحه، کمیسیون ویژه و صحن مجلس بخش‌های تند و تیز آنرا تعدیل کرده‌اند اما بیم آن می‌رود که دولت محترم که برای تصویب و اجرای این لایحه بی‌تابی می‌کند، به بهانه یا بدون بهانه‌ای از اجرای تعدیلات مجلس طفره برود و به اصل لایحه عمل کند. همچنانکه در دو سال اخیر به مصوبه‌های موکد و مصرح مجلس در قانون بودجه درباره منع واردات بنزین عمل نکرده است. با توجه به فرمایش اخیر رییس جمهور محترم درباره بی‌نیازی دولت از مصوبه مجلس در هدفمند کردن یارانه‌ها، اقتضا می‌کند مجلس محترم این احتمال را جدی بگیرد و به تعدیل این لایحه خطیر، اکتفا نکند. درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها حتی با تعدیلات نسبی مجلس، هنوز هم سوالات جدی پاسخ داده نشده وجود دارد: ۱ – شرط لازم برای هدفمند کردن یارانه‌ها، تشکیل بانک اطلاعات درآمد و هزینه ایرانیان، تدوین مکانیسم اصابت یارانه‌های هدفمند به خانوارهای هدف و تعریف دقیق دهکهای درآمدی است تا هیچ خانواده مستحقی از دریافت کمکهای هدفمند ناشی از حذف یارانه‌ها بی‌نصیب نماند.

"این روزها مجلس شورای اسلامی بر اثر فشار بسیار شدید دولت مشغول تصویب لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها است"بدون اطمینان از تشکیل و کارآمدی چنین بانک اطلاعاتی و مکانیسم اصابتی، نمایندگان محترم مجلس چگونه به کلیات و جزئیات این لایحه رای می‌دهند؟! ۲ – لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یک عقب نشینی آشکار از قانون «ساماندهی حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و «سیاستهای غیر قیمتی » آن است. بر اساس این قانون (همان تبصره ۱۳ سابق) ، از آنجا که اکنون شبکه حمل و نقل عمومی کامل و کارآمد نیست و به عبارت دیگر جانشین مناسبی برای خودروی شخصی وجود ندارد، دولت باید اولا تا سال ۱۳۹۰ با سهمیه‌بندی، رشد مصرف بنزین را مهار کند و ثانیا با سرمایه‌گذاری وسیع، شبکه حمل و نقل و عمومی را کامل کند و همزمان با ایجاد جانشین خودروی شخصی(حمل و نقل عمومی)، به تدریج سهمیه بنزین خودروهای شخصی را کم کند و تا سال ۱۳۹۱ آنرا به صفر رسانده و قیمت بنزین را صرفا به قیمت آزاد بفروشد.امروز در حالی که بخش سخت و پر هزینه‌ این کار (سهمیه‌بندی بنزین ) انجام شده و در شرایطی که به دلایل مختلف، هنوز شبکه حمل و نقل عمومی کامل نشده است، کدام عقل سلیم می‌پذیرد که قانون کلیدی فوق را در میانه راه رها کنیم و به سیاستهای ناکارآمد و شکست خورده «قیمتی» (افزایش قیمت بنزین به امید واهی کاهش مصرف) برگردیم؟ در شرایطی که آن همه هزینه برای سیاستهای غیر قیمتی مهار مصرف بنزین پرداخته شده ، آیا منطقی است که در آستانه چیدن میوه این سیاستها، به کل آنرا کناری نهاده و زحمات همه این سالها را هدر دهیم؟ ۳ – همه کارشناسان متفق‌القولند که حذف یارانه‌ها به ویژه یارانه به تولیدکنندگان، تورم شدیدی به اقتصاد بیمار ایران تحمیل خواهد کرد. دولتمردان می‌گویند توزیع مجدد درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها، آثار منفی تورم حاصله را خنثی خواهد کرد. اما این درآمد چقدر خواهد بود و به هر ایرانی مشمول این لایحه چقدر در ماه خواهد رسید؟ آیا آن مبلغ خواهد توانست رفاه کاهش یافته مردم را جبران کند؟ تازه مگر قرار نیست منافع این لایحه چاه ویل کسر بودجه دولت را بپوشاند، پس چقدر پول برای باز توزیع میان گروه‌‌های هدف باقی خواهد ماند؟ در شرایطی که آثار تورم‌زایی این لایحه قطعی و آثار بازتوزیعی آن موهوم است، نمایندگان بدون داشتن پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای برای سوالات فوق، چرا به این لایحه رای می‌دهند؟! آقای احمدی‌نژاد در مواجهه با سوالات جدی فوق و دهها سوال و ابهام دیگر درباره آثار اجتماعی، اقتصادی و امنیتی این لایحه، می‌فرمایند: «این دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها جدی است و در خود توانایی‌ لازم برای این کار بزرگ را می‌بیند». در واقع ایشان بدون اینکه به سوالات، ابهامات و ایرادهای مترتب به این لایحه پاسخ دهند، صرفا از مجلس می‌خواهند به توانایی و کارشناسی ایشان اعتماد کنند و اجازه دهند دولت جراحی عظیمی در اقتصاد ایران انجام دهد.

این اولین باری نیست که آقای احمدی‌نژاد از مجلس می‌خواهند که به توانایی و کارشناسی دولت اعتماد کند. چهار سال پیش وقتی دولت به پشتوانه درآمدهای هنگفت نفتی سال ۸۴، اعتبارات عمرانی برای بودجه ۸۵ را به شدت افزایش داد، اقتصاددانان درون وبیرون مجلس هشدار دادند که این کار باعث افزایش نقدینگی و بازگشت تورم و «بیماری هلندی» خواهد شد یعنی اولا توان پیمانکاری کشور نمی‌تواند ۲ برابر پروژه اجرا کند. ثانیا سیمان و آهن و... برای دو برابر کردن بودجه عمرانی در کشور موجود نیست ثالثا افزایش بودجه ریالی به پشتوانه دلارهای نفتی باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد و رابعا دلارهای نفتی فروخته شده در داخل، به ناچار صرف واردات کالا و فشار مضاعف بر تولیدکننده‌های داخلی خواهد شد. آقای احمدی‌نژاد در آن سال در پاسخ به استدلالهای فوق، صرفا می‌فرمود به توانایی و کارشناسی دولت اعتماد کنید.

"همچنانکه در دو سال اخیر به مصوبه‌های موکد و مصرح مجلس در قانون بودجه درباره منع واردات بنزین عمل نکرده است"نتیجه اعتماد آن سال مجلس به توانایی و کارشناسی دولت، برای اقتصاد و مردم ایران بسیار گران تمام شد: رشد بی‌سابقه نقدینگی در سال ۸۵ ، جهش قیمت ها (به وی‍ژه مسکن) در سالهای ۸۵ و ۸۶ ، سیل کالاهای وارداتی به بازارهای داخلی، تشدید رکود تورمی و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان ایرانی که به اخراج یا تعویق پرداخت دستمزد عده قابل توجهی از کارگران و شاغلان انجامیده است... چه باید کرد؟ مهمترین نکته موجود درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، اشتباه در تشخیص عارضه اصلی اقتصاد ایران است. «هدفمند نبودن یارانه‌ها» ، شاید مشکل اصلی دولت ایران باشد مشکل و عارضه اصلی اقتصاد ایران نیست.  مشکل اصلی اقتصاد ایران این است که به دلیل مقررات، ‌رویه‌ها و موانع ضد تولیدی موجود، سرمایه گذاری و تولید در ایران مقرون به صرفه نیست. آقای احمدی‌نژاد می‌خواهند در ۴ سال آینده همت دولت را به هدفمند کردن یارانه‌ها متمرکز کنند اما تا وقتی مقررات و رویه‌های ضد تولیدی موجود، سرمایه‌ها را از تولید فراری دهند، حتی اگر یارانه ها هدفمند هم بشود ، باز هم اقتصاد ایران درگیر تورم، بیکاری، بی‌عدالتی و...

خواهد بود. درواقع نسخه شفابخش اقتصاد ایران، «رفع موانع تولید و سرمایه گذاری» است نه «هدفمند کردن یارانه‌ها». شاید دولتمردان بفرمایند وضع موجود یارانه ها، قابل ادامه نیست. احتمالا همینطور است اما راه حل آن، اجرای قانون مدیریت حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (تبصره۱۳ سابق) است که به موجب آن باید تا سال ۱۳۹۱ به تدریج سهمیه خودروهای شخصی صفر و قیمت بنزین آزاد شود. به این ترتیب پیشنهاد می شود همت دولت بجای هدفمند کردن یارانه ها، «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار» باشد.

"با توجه به فرمایش اخیر رییس جمهور محترم درباره بی‌نیازی دولت از مصوبه مجلس در هدفمند کردن یارانه‌ها، اقتضا می‌کند مجلس محترم این احتمال را جدی بگیرد و به تعدیل این لایحه خطیر، اکتفا نکند"یعنی بازنگری در قوانین، رویه‌ها و مقررات ناظر به تولید و کسب و کار با هدف شفاف، ساده و قابل پیش بینی کردن آنها و حذف موانع متعدد و پرشمار از دست و پای تولید کنندگان. این استراتژی در راستای دو قانون مادر یعنی «مدیریت خدمات کشوری» و «اجرای سیاستهای کلی اصل 44» است. اجرای آن نیازی به سرمایه‌گذاری یا بودجه‌های کلان دولتی ندارد و می‌توان انتظار داشت با اجرای آن، صنایع از ورشکستگی نجات یابند اشتغال بیشتر شود و تقاضای موثر درونزای ناشی از آن، اقتصاد ایران را به حرکت درآورد. رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و به تعبیری؛ «بهبود مستمر فضای کسب و کار»، یک شعار نیست بلکه یک بینش و یک راهبرد است و اجرای آن مستلزم این است که دولت بجای ایفای نقش «همه کاره نجات بخش اقتصاد»؛ نقش «خادم سرمایه‌گذاران و کارآفرینان» را ایفا کند و به تعبیر ساده‌تر، هیکل فربه و مزاحم خود را از سر راه کارآفرینان کنار بکشد و اجازه دهد بجای مدیران و سیستم ناکارامد دولتی، کارآفرینان «بخش خصوصی واقعی» اقتصاد ایران را بسازند. استراتژی رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار، به تصویب بودجه‌های چند صد هزار میلیاردی نیاز ندارد.

اتفاقا در اجرای این استراتژی، بودجه‌های دولتی باید کاهش یابد تا مدیران دولتی کمتر امکان و مجال رقابت با بخش خصوصی را پیدا کنند. استراتژی تسهیل فضای کسب و کار، به مقررات زدایی گسترده، ساده و شفاف سازی دیوانسالاری، حذف انحصارات و آزادسازی فعالیت‌ اقتصادی برای بخش خصوصی و البته نظام قضایی سالم، کارآمد و اثربخش نیاز دارد به طوری که همه قوانین به ویژه قوانین ناظر به امنیت سرمایه‌گذاری دارای حداکثر ضمانت اجرا باشند و هیچ کس جرات کلاهبرداری و ربودن حاصل فکر و تلاش دیگران را نداشته باشد. استراتژی رفع موانع تولید سرمایه‌‌گذاری یعنی همه سیاستها، رویه ها و تصمیمات اقتصادی دولت درجهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری و به شکل شفاف، با حداکثرضمانت اجرایی، غیرقابل تفسیر و کاملا قابل پیش بینی باشد