باتلاق تبلیغاتی دولت در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی

جدیدترین بهانه مقامات ارشد دولتی برای کاهش مسئولیت خود در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نیز با چالش مواجه شده است. به گزارش خبرنگار «آینده»، مقامات ارشد دولتی از جمله محمود احمدی نژاد، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای کاهش مسئولیت خود در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بانکی را که در آن اختلاس رخ داده است جزو بانکهای خصوصی عنوان کرده اند. این در حالیست که بنابر بررسی های خبرنگار آینده بخش عمده سهام بانک صادرات در اختیار دولت می باشد. بنا براین بررسی ها، هم اکنون بیش از دو سوم سهام بانک صادرات در اختیار دولت بوده و از طریق وزارت اقتصاد کنترل می شود.   حدود ۴۰ درصد از سهام این بانک در اختیار کارگزاری سهام عدالت (وابسته به وزارت اقتصاد) گذاشته شده است که صد درصد تحت مدیریت دولت است و ۳۰ درصد سهام نیز از قبل در اختیار دولت مانده و وزارت اقتصاد و دارایی نمایندگی دولت را در مجمع این بانک بر عهده دارد.

"جدیدترین بهانه مقامات ارشد دولتی برای کاهش مسئولیت خود در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نیز با چالش مواجه شده است"  نکته جالب اینکه بنابر اعلام سایت رسمی بانک صادرات، اصغر ابوالحسنی، معاون وزیر اقتصاد عضو هیات مدیره این بانک بوده و روح الله خدارحمی نیز به نمایندگی از کارگزاری سهام عدالت عضو هیات مدیره این بانک می باشد. نکته جالب تر اینکه در میان ۵ عضو هیات مدیره نام حجت اله صیدی نیز به نمایندگی از سرمایه گذاری سبا دیده می شود که این سرمایه گذاری نیز شرکتی شبه دولتی بوده و از شرکتهای اقماری تعاونی کارکنان ایران خودرو می باشد.   بنابراین خصوصی اعلام کردن بانکی که برخی اعضای هیات مدیره آن منصوب مقامات دولتی بوده و اکثریت مطلق سهام آن نیز در کنترل دولت می باشد، تنها اقدامی فرافکنانه جهت گریز از پاسخگویی دولت در برابر این فاجعه بانکی می باشد.   اگرچه حتی بر فرض محال که این بانک را خصوصی تلقی کنیم، باز هم مسئولیت وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت در نظارت و کنترل آن قابل انکار نیست