باند احمدی نژاد و پروژه ۹۴ هزار میلیاردی

در حالی که هفته گذشته و پس از حضور محسن پهلوان مقدم، مدیر عامل شرکت "پدیده شاندیز" در جمع سهامداران این پروژه، سر و صداها درباره بی سابقه ترین کلاهبرداری تاریخ ایران که رسانه ها رقم تخلف در آن را ۹۴ هزار میلیارد تومان برآوردکرده اند، تا حدی فروکش کرد، روز گذشته اظهارات ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و غلامعلی صادقی دادستان مشهد و البته انتشار خبری در خبرگزاری دولت درباره ارتباط این شرکت با مقامات دولت دهم و همچنین تشریح شیوه کلاهبرداری در این شرکت، نام "پدیده شاندیز" را بار دیگر بر سر زبان ها انداخت.

این گزارش ها و اظهارات در حالی صورت می گیرد که برخی رسانه های نزدیک به جبهه پایداری و محمود احمدی نژاد، با انتقاد از طرح موضوع پدیده شاندیز به عنوان یک پرونده فساد اقتصادی، ادعا کرده بودند که تخلفی در این مجموعه "بزرگترین پروژه ساخت و ساز خاورمیانه"، صورت نگرفته است. در مقابل، برخی از سایت ها نسبت به عدم پلمب دفاتر پدیده در تهران انتقاد کرده و خواستار شفاف سازی در مورد این شرکت و اقدامات آن شده بودند و از فعالیت های زیرزمینی برخی از دلالان سهام که با مدیران شرکت پدیده شاندیز در ارتباط هستند، خبر می دادند.

در چنین شرایطی، غلامعلی صادقی، دادستان مشهد با تکذیب هر گونه ادعایی مبنی بر تبرئه شرکت پدیده شاندیز، گفت: "براساس وظیفه قانونی با رعایت جوانب مختلف بدون هیچ گونه اغماضی نسبت به متخلفان برخورد و با صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه به موضوع تخلف رسیدگی خواهد شد."

برخلاف ادعای سایت های نزدیک به همکاران دولت احمدی نژاد این مقام قضایی تاکید کرده که کار پدیده شاندیز "مانور متقلبانه برای افزایش غیرواقعی قیمت سهام است" و بر توضیح داده در عملکرد این شرکت "فاصله قیمت واقعی سهام با آن مبلغی که در آخرین روزها اقدام به فروش کرده اند معادل ۶ برابر قیمت اصلی است. قیمت هر سهام ۲ هزار تومان بوده که به مبلغ ۱۳ هزار تومان هم به فروش رسیده است.

"تمام مجوزهای قانونی برای پروژه ها گرفته نشده و تاییدیه ها نیز غیرقابل اعتبار و دیون بخش عمومی و دولتی به صورت کامل نیز پرداخت نشده است"اقدامات این شرکت نوعی دلال بازی و کلاهبرداری است. تمام مجوزهای قانونی برای پروژه ها گرفته نشده و تاییدیه ها نیز غیرقابل اعتبار و دیون بخش عمومی و دولتی به صورت کامل نیز پرداخت نشده است. بسیاری از اراضی بدون مجوز تغییر کاربری داده شده و قسمتی از اراضی نیز که بستر رودخانه بوده است به صورت غیرقانونی تصرف و در آن ساخت و ساز صورت گرفته است."

دادستان مشهد حتی تهدید کرده که "اگر سازمان یا دستگاهی دراین زمینه پیگیری های لازم را انجام ندهد به عنوان افرادی که در ارتکاب جرم با شرکت پدیده شاندیز تبانی یا سهل انگاری کرده اند تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. دراین زمینه با دادستان کل کشور هماهنگی های لازم صورت گرفته است که هرگونه تبلیغات از سوی جراید، صدا و سیما و وزارت خانه ها ممنوع شود و همچنین نسبت به پلمب دفاتر این شرکت در اکثر استان ها و شهرستان ها اقدامات قضایی لازم صورت گرفته است. درنقاطی که این دفاتر هنوز فعال هستند مقامات قضایی مسئول در جهت هماهنگی با تصمیمات قضایی دادستانی کل و اکثر استان ها با قید فوریت اقدام لازم را مبذول کنند".(لینک)

پیش از اظهارات دادستان مشهد، خبرگزاری فارس پرسیده بود: "چرا دو دفتر این شرکت واقع در جردن و شهرک غرب تهران پلمپ نشده است؟ دراین دفاتر که هم اکنون در نقض آشکار حکم دادستان به تبلیغات محیطی پرداخته و حتی تابلوی خود را نیز برنداشته اند در اقدامی کاملا غیرقانونی دست به فروش سهام می‌زنند.اقدام قاطع دادستان‌های شهرهای مختلف کشور از جمله دادستان مشهد مبنی بر ممنوعیت فروش سهام پدیده باعث شده تا از اضافه شدن به جمع چند هزار نفری افرادی که این کاغذ‌ها را خریداری کرده اند جلوگیری شود.بنا به گفته مقامات قضایی دفاتری که باز هستند تنها اجازه دارند تا کاغذهای فروخته شده را پس گرفته و وجوه مردم را به آنان برگردانند، اما دفاتر جردن و شهرک غرب پدیده در اقدامی عجیب و ناقض دستور صریح دادستان کل کشور، اقدام به فروش کاغذ های خود در قالب سهام می‌کند".(لینک)

در همین حال، روز گذشته سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور هم از لفظ "تخلف و فساد" درباره اقدامات پدیده شاندیز استفاده کرد و گفت: "تیمی متشکل از کارشناسان اقتصادی و قضایی در این دادستانی تشکیل شده که موضوع پرونده پدیده شاندیز را که از سوی دادستان مشهد در حال پیگیری است دنبال کرده و رسیدگی خواهد کرد.

مسوول این تیم مرتضی بختیاری معاون امنیتی دادستان کل کشور معرفی شده است."

شرکت هایی که در دادگستری و دادستانی مشهد پرونده ای برای رسیدگی دارند از طریق دادستانی مشهد اعلام شده که "تبلیغات در مجامع عمومی و رسانه ها ممنوع است براین اساس رسانه ملی و مبادی ورودی و خروجی شهرها نسبت به این مساله ملزم به رعایت هستند. افرادی که سهام یا ذخیره ای در این شرکت ها دارند، اقدامات قضایی در راستای حفظ سهام آنها انجام خواهد شد تا آسیب نبیند و کار اقتصادی نباید توام با تخلف و فساد باشد".(لینک)

ایرنا خبرگزاری رسمی دولت هم با تاخیر وارد ماجرا شد و در خبری با شروع "گفته می شود" نوشت "سطح مناسبات مسئولان این پروژه با دولت قبل در حدی بود که به گونه غیررسمی به عنوان مشاوران اقتصادی در جلسات هیات وزیران دولت دهم شرکت می کردند. اکنون که پرونده این پروژه زیر ذره بین قانون و قضا قرار گرفته است، وجود تخلفات متعدد و متنوعی در اجرای این طرح مطرح می شود که بخشی از این تخلفات به ارتباط با تصمیم گیری های دولت احمدی نژاد مرتبط می شود. همزمان سایت های مرتبط و حامی رییس دولت قبل سراسیمه هرگونه ارتباط با مسئولان پروژه پدیده شاندیز را تکذیب می کنند".

به ادعای خبرگزاری ایرنا "تخلفات صورت گرفته در پروژه پدیده شاندیز پس از آن آشکار شد که دولت یازدهم با احیای شورای عالی شهرسازی، رصد پروژه های بزرگ ساختمانی را در دستور کار قرار داد.

با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد مجوزهای داده شده در دولت قبل به پروژه پدیده شاندیز غیرقانونی بوده و افزون بر این موارد، با ورود دادستان مشهد به این پرونده، آشکار شد که تخلفات گسترده ای نیز در فروش سهام این پروژه رخ داده است."(لینک)