برداشت غیرقانونی با "ترفند خاص"

با وجودی که مقامات دولت روحانی برداشت هرگونه پول از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرده‌اند، دادستان دیوان محاسبات با تایید برداشت این مبلغ،‌ گفته دولت روحانی با "ترفندی خاص" اقدام به برداشت این پول کرده است.

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفت که "اصل برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی" صحت دارد، اما "برداشت دولت از صندوق توسعه روش و ترفندی خاص داشته است و تخلف یا قانونی بودن آن در دست بررسی است".

شجاعی اضافه کرده که "حساب‌رسان ما که بر صندوق توسعه نظارت می کنند متوجه برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از این صندوق شده‌اند. در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا این برداشت با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صورت گرفته و این نوع برداشت جزو مصادیق مصوبه ستاد محسوب می‌شود یا خیر. دیوان محاسبات در این خصوص به مجلس گزارش داده است و در حال بررسی تخلف بودن یا نبودن این اقدام است".

"شجاعی اضافه کرده که "حساب‌رسان ما که بر صندوق توسعه نظارت می کنند متوجه برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از این صندوق شده‌اند"

خبر برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی توسط دولت نخستین بار در نامه‌ی رییس دیوان محاسبات به رییس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام شد. آن زمان احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود رییس دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نوشته است: "دولت ۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و ۲ میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است که در اصل ایجاد پول پرقدرت و تورم‌زا است". با این حال این خبر توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، و اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی،‌ تکذیب شد.

اکنون نیز و در واکنش به سخنان شجاعی، ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی، گفت: "ما قبلا این موضوع را توضیح داده‌ایم و این موضوع تکذیب می‌شود و دولت هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است… اگر سوتفاهمی درباره این موضوع وجود داشته باشد پیگیری و اطلاع رسانی خواهیم کرد".

به عقیده منتقدان دولت روحانی در این قضیه برای برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیاز به مصوبه مجلس و یا حکم حکومتی رهبر جمهوری‌اسلامی است و چون هیچ یک از این دو موجود نیست "اقدام دولت غیرقانونی است".

پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، در واکنش به اخباری که در این زمینه مطرح شده بود، هرگونه مصوبه دولت برای برداشت پول از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرده و گفته بود: "دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد که به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود".

با این حال مسعود میرکاظمی، رییس کمیسیون انرژی و از وزرای دولت احمدی‌نژاد، درباره این مساله به خبرگزاری فارس گفته بود: "۲.۶ میلیارد دلار از این رقم معادل ۶ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی مستقیماً خلق پول شده و معادل ریالی آن به حساب خزانه ریخته شده است که باعث افزایش پایه پولی خواهد شد. تورم این اقدام گریبانگیر مردم می‌شود و مصداق بارز بی‌انضباطی مالی است. بخشی از این مبلغ نیز به عنوان سهم نفت و امثال آن پرداخت شده است. سؤال این است که وقتی مجوز قانونی از سوی مجلس داده نشده و حتی برای گرفتن این اجازه اقدام هم نشده است آیا این کار مصداق بارز بی‌انضباطی مالی نیست و تورم ناشی از آن در آینده گریبان مردم را نخواهد گرفت"؟

هم‌زمان محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اشاره به اینکه برداشت این پول در روزهای پایانی سال گذشته صورت گرفته، خبر از آن داده بود که این کمیسیون در جلسه‌ای با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد این مساله را بررسی خواهد کرد.

"در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا این برداشت با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صورت گرفته و این نوع برداشت جزو مصادیق مصوبه ستاد محسوب می‌شود یا خیر"به گفته پورابراهیمی "گزارش دیوان محاسبات در خصوص برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به مجلس رسیده است، اما دولت اعلام می کند که این برداشت بر اساس قانون صورت گرفته است".

صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف استفاده از درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی بخش خصوصی ایجاد شد اما در عمل اغلب منابع صندوق به بخش دولتی اختصاص یافت. بیش از ۶۳ درصد منابع صندوق توسعه ملی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ۱۲درصد برای نیروگاه ها، ۱۰ درصد برای صنعت فولاد و سه درصد برای سیمان و بتن اختصاص یافته است.

بر اساس برنامه پنجم توسعه، در سال اول این برنامه ۲۰ درصد درآمد صادرات نفت باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز و هر سال ۳ درصد به آن اضافه و در پایان برنامه در مجموع ۳۲ درصد از درآمد نفت وارد این صندوق شود. علاوه بر درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از سود سپرده‌های صندوق نزد بانک مرکزی و واریزی بابت ۵۰ درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ نیز از دیگر منابع صندوق توسعه ملی است.

تا پایان سال ۱۳۹۱، بالغ بر۴۹ میلیارد و۶۳۰ میلیون دلار به این صندوق واریز شده بود. با این وجود پیش از این برخی مسوولان گفته اند که موجودی این صندوق به صفر نزدیک شده است.

برداشت دولت روحانی از صندوق توسعه ملی در حالی صورت گرفته که اعضای دولت پیش از این از محمود احمدی‌نژاد و دولت وی بابت مساله‌ مشابهی انتقاد کرده بودند. پاییز گذشته اسحاق جهانگیری گفته بود: "موجودی قطعی صندوق توسعه ملی ۳۲ میلیارد دلار است. موجودی اعلام شده برای صندوق توسعه ملی مبنی بر بیش از ۵۴ میلیارد دلار صحیح نیست و در این دولت موجودی صندوق توسعه ملی ۳۲ میلیارد دلار بوده است".

"دیوان محاسبات در این خصوص به مجلس گزارش داده است و در حال بررسی تخلف بودن یا نبودن این اقدام است""

او در حالی این خبر را اعلام کرده بود که محمد رضا فرزین، رئیس پیشین این صندوق در مراسم تودیع خود گفته بود: "میزان واریزی ها از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت، گاز و منابع گازی تا پایان مرداد ماه ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است و صندوق توسعه ملی در میان صندوق های ثروت های ملی جهان در رتبه بیستم دارایی ها قرار دارد".

وی بعدها در مقابل اتهام برداشت غیرقانونی پول از این صندوق، چنین اظهارنظر کرده بود: "حتی یک دلار و یا یک ریال از منابع صندوق توسعه ملی به صورت غیر قانونی برداشت نشده است… حتی یک دلار یا یک ریال از منابع صندوق صرف پرداخت بدهی‌های نقدی دولت و یا پرداخت به مسکن مهر نشده است واین موضوع کذب محض است".