بررسی توافق در مجلس، نپذیرفتن قطع‌نامه شورای امنیت

هم‌زمان با تاکید علی لاریجانی، رئیس مجلس بر بررسی متن توافق جامع هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای در امور بین‌الملل گفته است که ایران قطع‌نامه سازمان ملل درباره برنامه تسلیحاتی خود را نخواهد پذیرفت.

علی‌اکبر ولایتی، وزیر اسبق امورخارجه و مشاور فعلی رهبر جمهوری‌اسلامی، گفته است که ایران قطع‌نامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را "مردود" می‌داند، چرا که برخی کشورهای "برتری‌طلب" غربی آن را برای تضعیف "قدرت دفاعی ایران" تصویب کرده‌اند. به گفته ولایتی "جمهوری اسلامی زیر بار آن نرفته و نخواهد رفت".

براساس این قطع‌نامه محدودیت‌های ایران در زمینه تحویل فن‌آوری سلاح‌های سنگین (تا ۵ سال) و موشک بالستیک (تا هشت سال) باقی خواهد ماند. پیش از این عباس عراق‌چی، عضو ارشد تیم‌ مذاکره‌کننده ایران، گفته بود که این قطع‌نامه، حاوی "الزام قطعی و حقوقی" در این زمینه نیست.

"براساس این قطع‌نامه محدودیت‌های ایران در زمینه تحویل فن‌آوری سلاح‌های سنگین (تا ۵ سال) و موشک بالستیک (تا هشت سال) باقی خواهد ماند"

این سخنان در حالی بیان شده که پیش از این بسیاری از مسئولان جمهوری‌اسلامی - از جمله آیت‌الله خامنه‌ای - گفته بودند که برنامه تسلیحاتی ایران، از جمله مواردی است که به طرف غربی اجازه گفت‌وگو درباره آن را نخواهند داد. محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز ضمن بی‌اعتبار توصیف کردن این قطع‌نامه گفته بود که چنین مساله‌ای "هیچ‌گاه مورد پذیرش نخواهد بود".

هم‌زمان با ادامه اختلاف درباره قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، چگونگی رسیدگی به متن برجام نیز از دیگر موارد اختلافی میان دولت و برخی اصول‌گرایان منتقد مذاکرات است. در یکی از جدیدترین موضع‌گیری‌ها در این زمینه، علی لاریجانی گفته است که مجلس نهم به دقت متن این توافق را بررسی خواهد کرد. به گفته لاریجانی مجلس نهم این توافق را "از جهت انطباق با قانون اساسی، چارچوب‌های قانونی و مصالح کشور در زمینه پیشرفت و توسعه دانش هسته‌ای" بررسی می‌کند.

این سخنان لاریجانی در حالی بیان شد که یک روز پیش از آن محمدباقرنوبخت، سخن‌گوی دولت، گفته بود که "قرار نیست که مجلس به این توافق رای بدهد". به عقیده نوبخت "مطابق با مصوبات قبلی مجلس توافق باید در چارچوب بررسی‌ها و تصمیمات شورای عالی امنیت مورد رسیدگی قرار گیرد که شورا کار خود را شروع کرده است" و به همین دلیل "من نمی‌دانم این که توافقی در مجلس به صورت لایحه مطرح شود، چه معنی دارد؟ در حالی که معتقدیم مجلس باید گزارشات لازم را دریافت کند".

از زمان اعلام توافق میان ایران و اعضای گروه ۱+۵ تا کنون، آیت‌الله خامنه‌ای دو بار تاکید کرده که "برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد". او همچنین از به کار بردن عبارت "توافق" - آن‌گونه که اعضای دولت و حامیان روحانی از آن یاد می‌کنند - خودداری کرده و آن را "متن" توصیف کرده است.

رهبر جمهوری‌اسلامی البته اشاره‌ای به مسیر قانونی مورد نظر خود نکرده و مشخص نیست که این مسیر باید از طریق مجلس شورای اسلامی طی شود یا در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.

"پیش از این عباس عراق‌چی، عضو ارشد تیم‌ مذاکره‌کننده ایران، گفته بود که این قطع‌نامه، حاوی "الزام قطعی و حقوقی" در این زمینه نیست"

حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هفته گذشته گفته بود که براساس قانون "الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای"، متن توافق هسته‌ای باید به شکل هم‌زمان به "شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی" فرستاده شود تا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و سپس به صحن علنی برود.

براساس اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی "عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‌های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد". اصول‌گرایان با استناد به همین بند قانون اساسی تاکید دارند که متن برجام نیز باید به تصویب مجلس - و تایید شورای نگهبان - برسد تا امکان اجرایی شدن پیدا کند. برخی نمایندگان مجلس منتقد نتیجه گفت‌وگوهای هسته‌ای هستند و معتقدند که باید تغییراتی در آن ایجاد شود. آن‌ها از جمله به بحث نادیده گرفتن برخی خطوط قرمز جمهوری‌اسلامی اشاره می‌کنند که توسط رهبر جمهوری‌اسلامی بر آن‌ها تاکیده شده بود.

با این حال مسولان دولت روحانی بر این عقیده‌اند که وظیفه رسیدگی بر این مساله، به عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که سیاست‌گزاری‌های کلی جمهوری‌اسلامی را انجام می‌دهد و مصوبات آن با امضای رهبر جمهوری‌اسلامی، قابل اجراست.

مجلس نهم پیش‌تر قانون "الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران" را در یک ماده‌واحده و دو تبصره به تصویب رسانده بود. براساس این قانون لغو کامل تحریم‌ها در روز اجرای توافق، عدم بازدید از مراکز نظامی و امنیتی و مصاحبه با دانشمندان و در نهایت عدم وجود محدودیت برای تحقیق‌های علمی پیرامون موضوع‌های هسته‌ای، شروط پذیرش توافق با کشورهای عضو گروه ۱+۵ درباره برنامه هسته‌ای ایران است. وزارت امورخارجه همچنین موظف است که گزارش مذاکرات و اجرای توافق را به مجلس ارائه کند.