بررسی لایحه جنجالی در سوییس

به گزارش جهان به نقل از ایرنا، این لایحه که بر اساس آن سازمان امنیت سوییس می خواهد امکان جاسوسی در حریم خصوصی افراد را پیدا کند، قرار است به مجلسین سوییس ارایه شود.

براساس این لایحه، سازمان امنیت در آینده باید بتواند در صورت سوء ظن به افراد در زمینه اعمال تروریستی، یا جاسوسی در زمینه گسترش سلاح های کشتار جمعی از جمله شیمیائی، میکروبی و یا اتمی و گروههای افراطی و خشونت طلب، تلفن خصوصی آنها را تحت کنترل قرار دهد و حتی کامپیوترشان را بتواند تحت نظارت قرار داده و در صورت ضرورت از محل زندگی آنها بازرسی بعمل آورد.

گفتنی است سازمان امنیت داخلی سوییس قبل از ادغام با سازمان امنیت خارجی این کشور از این حق تجسس برخوردار بود ولی در پی افشای پرونده سازی از سوی سازمان امنیت داخلی در دهه هشتاد، نهایتا این کار ممنوع شد.

حال در لایحه جدید که تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۱۲ را دارد و دارای ۶۵ بند است، مشخص شده که سازمان امنیت در آینده چگونه باید کار کند.

این لایحه کماکان در وزارت دفاع که سازمان امنیت هم زیر نظر آن است قرار دارد و ظاهرا شورای فدرال هنوز آنرا برای بررسی دریافت نکرده است.

"به گزارش جهان به نقل از ایرنا، این لایحه که بر اساس آن سازمان امنیت سوییس می خواهد امکان جاسوسی در حریم خصوصی افراد را پیدا کند، قرار است به مجلسین سوییس ارایه شود"

البته سازمان امنیت سوییس برای نظارت ها در خارج از سوییس اصلا نیازی به مجوز ندارد. بطور مثال هر زمانی می تواند هر اطلاعاتی را از افراد دریافت کند یا از شرکت های هدایت کننده دوربین های شناسائی می تواند بخواهد تا تصاویر خود را برای بررسی ارائه کنند.

همچنین سازمان امنیت سوییس می تواند که از طریق فضا و ماهواره ها نیز به جاسوسی بپردازد که نیازی به مجوز ندارد و اصولا این سازمان در بخش فعالیت های خارج از کشور خود دستش خیلی بازتر است