بررسی پرونده بانک ملت در جلسه محرمانه دیوان عالی بریتانیا

به قضات دیوان عالی گفته شد که محتویات پرونده به دلیل ارتباط با امینت ملی بریتانیا نمی‌تواند به صورت علنی بررسی شود

دیوان عالی بریتانیا برای نخستین بار جلسه استماع یک پرونده را پشت درهای بسته برگزار کرده است.

در این جلسه که در تاریخ ۱۹ مارس برگزار شد، پرونده فرجام‌خواهی بانک ملت ایران که به اتهام ارتباط با پرونده هسته‌ای این کشور تحریم شده، بررسی شد.

نه قاضی این دیوان به این نتیجه رسیدند که به دلیل مطرح شدن مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، چاره‌ای جز برگزار کردن جلسه در پشت درهای بسته ندارند. به قضات گفته شده بود که محتویات پرونده به دلیل ارتباط با امینت ملی بریتانیا نمی‌تواند به صورت علنی مورد بررسی قرار گیرد.

لرد نیوبرگر، رئیس دیوان عالی بریتانیا گفت برگزاری جلسه استماع محرمانه در این پرونده "کاملا ضروری" بود.

قضات دیوان به همراه دو وکیل تاییدشده از لحاظ امنیتی، حدود ۴۵ دقیقه در جلسه‌ای غیرعلنی این پرونده را بررسی کردند.

سختگیری در ارتباط با این پرونده تا حدی بود که قضات مجبور شدند از اتاق کار معمول خود به اتاق دیگری بروند که امینت صوتی بیشتری داشته باشد. یک محافظ هم برای جلوگیری از ورود احتمالی اشخاص به اتاق، پشت در دادگاه کشیک می‌داد.

دیوان عالی بریتانیا چند روز قبل از برگزاری این جلسه به این نتیجه رسید که این قدرت و اختیار را دارد که درهای دادگاه را ببندد و حکم محرمانه دادگاه قبلی را به صورت غیرعلنی بررسی کند. اما قضات با انجام این کار موافق نبودند چون به نظر آنها ضرورتی نداشت.

بانک ملت بعد از ناکامی در دادگاه عالی و دادگاه استیناف، پرونده‌اش را به دیوان عالی بریتانیا ارجاع داد

در این پرونده وکلای بانک ملت ایران از دادگاه عالی بریتانیا خواسته‌اند تا تحریم‌های این کشور علیه بانک ملت ایران در بریتانیا را لغو کند.

وزرای دولت بریتانیا فعالیت بانک ملت در بازارهای مالی این کشور را ممنوع کرده‌اند. دولت بریتانیا مدعی است که این بانک به طور غیر مستقیم در سرمایه‌گذاری در شرکت‌های درگیر در برنامه هسته‌ای ایران نقش داشته است.

بانک ملت بعد از شکست حقوقی در دادگاه عالی و دادگاه استیناف، پرونده‌اش را به دیوان عالی بریتانیا ارجاع داد.

این بانک برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ علیه تحریم‌های دولت بریتانیا شکایت کرد که در آن زمان هم دادگاه عالی، شواهد پرونده را به دلیل حساسیت آن و ارتباطش با امنیت ملی بریتانیا پشت درهای بسته بررسی کرد.

در آن زمان در روندی که برای چنین پرونده هایی غیرمعمول نبود، دادگاه عالی دو حکم صادر کرد که یکی از آنها محرمانه بود و تنها در اختیار دولت بریتانیا قرار گرفت.

در جریان فرجام‌خواهی نهایی از دیوان عالی بریتانیا، وکلای دولت اصرار داشتند که قضات دیوان باید به دلایل حقوقی به حکم محرمانه دادگاه عالی هم دسترسی داشته باشند.

"بریتانیا در جهان به عنوان مهد عدالت و دادرسی شفاف شناخته می‌شود و بسیاری به همین دلیل از سرتاسر جهان به این کشور می‌آیند...

به همین دلیل هم باعث نگرانی بین‌المللی است که پارلمان بریتانیا این حق را برای دادگاه قائل شده که روند بررسی شواهد محرمانه را به این صورت دنبال کند"

ساروش زیوالا، وکیل بانک ملت

وکلای بانک ملت می‌گویند برگزاری جلسه استماع پشت درهای بسته و غیبت نمایندگان آنها در این جلسه، منصفانه بودن جریان رسیدگی به پرونده و توانایی آنها در دفاع از موکلشان را خدشه‌دار می‌کند.

در ابتدا قضات دیوان هم از برگزاری جلسه غیرعلنی سر باز زدند، تا این که دولت بریتانیا چکیده ای مختصر از حکم محرمانه را علنی کرد.

بعد از این اقدام، ۹ قاضی دادگاه، درخواست برای برگزاری جلسه غیر علنی را به رای گذاشتند و در نهایت با آن موافقت کردند.

لرد نیوبرگر، که دو هفته پیش در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی از برگزاری جلسات پشت درهای بسته ابراز نگرانی کرده بود، گفت که او و هشت قاضی دیگر "در واقع تردید داشتند" که حکم محرمانه دادگاه عالی بتواند به تصمیم‌گیری آنها کمک کند.

ساروش زیوالا، وکیل بانک ملت در بیانیه‌ای اعلام کرد: "بریتانیا در جهان به عنوان مهد عدالت و دادرسی شفاف شناخته می‌شود و بسیاری به همین دلیل از سرتاسر جهان به این کشور می‌آیند... به همین دلیل هم باعث نگرانی بین‌المللی است که پارلمان بریتانیا این حق را برای دادگاه قائل شده که روند بررسی شواهد محرمانه را به این صورت دنبال کند."

نمایندگان پارلمان بریتانیا به تازگی لایحه عدالت و امنیت را با هدف گسترش امکان بررسی محرمانه پرونده‌ها از جمله پرونده‌های درخواست غرامت از دستگاه‌های اطلاعاتی بریتانیا، تصویب کردند.