برگزاری دادگاه دستگیر شدگان مراسم افطاری در تبریز

چکیده :همزمان، حسن ارک، از بازداشت شدگان اعتراضات به وضعیت دریاچه ارومیه، با نامه ای به ریاست دادگاه مربوطه، به شرح ابعادی از وقایع و رخدادهای ماههای اخیر و دلایل اعتراضات پرداخته و پرونده سازی علیه خود و دیگر فعالان آذری را، امری سیاسی از طرف نهادهای امنیتی ذکر کرد.... دادگاه ۱۲ تن فعالان آذری دستگیر شده در مراسم افطاری تبریز، روز پنجشنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی یوسفی برگزار شد. به گزارش جرس، در جریان این دادگاه، دستگیر شدگان به تجمع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور و عضویت در گروه های غیر قانونی و تشکیل گروههای غیر قانونی متهم شدند. بر اساس این گزارش، آقایان موسی برزین، تقی سلحشور، مصطفی عوض پور، مهدی نوری و مهدی حمیدی با رد اتهامات وارده، به نحوه دستگیری و ادامه بازداشت، همچنین اعمال شکنجه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اعتراض کردند. این فعالان آذری، همچنین اتهام تجمع را رد کرده و اعلام داشتند برای همفکری جهت اقدام قانونی برای نجات دریاچه ارومیه، و مراجعه به نمایندگان مجلس و سایر مقامات قانونی استان جمع شده بودند و قصد هیچگونه عمل غیر قانونی را نداشتند.

"دادگاه ۱۲ تن فعالان آذری دستگیر شده در مراسم افطاری تبریز، روز پنجشنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی یوسفی برگزار شد"این گزارش افزود به دلیل پایان یافتن وقت اداری، ادامه رسیدگی به اتهامات این فعالین بازداشتی، به ۲۲ آبان ماه موکول شد. بر اساس گزارش مذکور، در حاشیه این دادگاه تعدادی زیادی از خانواده ها و نیز فعالین مدنی آذربایجان در محل دادگاه انقلاب تبریز حضور یافته بودند. در پایان دادگاه و هنگام خروج این دوازده متهم، که به نفر کناری و زنجیره ای دستبند زده شده بودند، آنها در مقابل خانواده ها و سایر حاضرین در دادگاه تعظیم کردند که با تشویق ممتد آنان مواجه شدند و قاضی و حراست دادگاه شدیدا به این عمل خانواده ها و حضار اعتراض کرده و بنا بر شواهد، احتمال می رود در پی این رخداد از حضور خانوادها در جلسه بعدی دادگاه ممانعت گردد. همزمان، حسن ارک، از بازداشت شدگان اعتراضات به وضعیت دریاچه ارومیه، با نامه ای به ریاست دادگاه مربوطه، به شرح ابعادی از وقایع و رخدادهای ماههای اخیر و دلایل اعتراضات پرداخته و پرونده سازی علیه خود و دیگر فعالان آذری را، امری سیاسی از طرف نهادهای امنیتی ذکر کرد. در این نامه که به ریاست شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز نگاشته شده، آمده است: “براستی اگر مقامات به هشدارهای دلسوزان اهمیت داده و فاجعه زیست محیطی را جدی می‌گرفتند و تدابیر معقول را اتخاذ می‌کردند، آیا اینهمه مشکلات بروز می‌کرد؟ آیا قوه قضائیه به نقش کم‌کاری دولت در وقوع اعتراضات خیابانی اهمیت لازم را می‌دهد؟ ما نگران آن هستیم که انتقام بی‌توجهی دولت به مسأله، از بازداشت شدگان گرفته شود که قصد جلب توجه دولت به فاجعه را داشتند.

آیا ما به عنوان شهروندان این کشور حق داریم از قوه قضائیه بخواهیم، مسئولینی را که در انجام وظائف خود کوتاهی کرده‌اند و اینهمه وقایع ناشی از همان قصور است را به پای میز محاکمه بکشد؟” این فعال آذری بازداشتی، همچنین با رد اتهامات وارده، خطاب به مقام قضایی ذیربط آورده است: “در گزارش ها، مقامات ما را مخل امنیت ملی کشور معرفی کرده‌اند و برای حفظ امنیت خواستار مجازات ما شده‌اند. ولی واقعیت این است که با زندانی و محبوس کردن مدافعان محیط زیست، بر ضریب امنیت کشور افزوده نخواهد شد. امنیت کشور زمانی به خطر می‌افتد که نمک دریاچه بر روی زخمهای تاریخی ملت آذربایجان پاشیده شود، ما اگر به حمایت از دریاچه برخاستیم و در جستجوی راهی قانونی برای نجات دریاچه هستیم، در واقع جهت حفظ امنیت واقعی کوشیده‌ایم. در چنین حالتی محاکمه و مجازات ما به بهانه امنیت ملی به طنز تلخ و سیاهی می‌ماند که بسیار زشت و کریه جلوه می‌کند. با دقت در موارد ذکر شده شکی نیست که پرونده‌سازیهائی که بر علیه فعالین مدنی آذربایجان تشکیل شده است، ماهیتی سیاسی دارند، هرچند که مقامات مسئول شدیداً منکر این امر هستند و ما را در افکار عمومی بزه‌کار معرفی می کنند، ما نیز در جایگاهی نیستیم که بتوانیم از حق خود دفاع کرده و مقامات را مجاب به پذیرش این واقعیت کنیم.

لاجرم در این مورد وجدان شما قاضی محترم پرونده را به یاری طلبیده و خواستار آن هستیم به گونه ای قضاوت نمائید که عدالت قربانی سیاست نشود.”