بلوک‌بندی اجرا نشد؛ امید مستاجران ناامید شد

پایان فروردین‌ماه سر رسید، و وعده وزارت راه‌وشهرسازی برای اجرای طرحی با نام بلوک‌بندی واحدهای مسکونی که برای کنترل بازار اجاره‌بها بود و بر اساس آن، قیمت کف، سقف و میانگین برای تعداد زیادی از زیر محله‌ها و ناحیه‌ها ارائه می‌شود تا به تنظیم بازار اجاره کمک شود، اجرا نشده‌ است.

به گزارش ایسنا پس از وعده‌های بسیار دولت برای کنترل اجاره‌بها در تابستان سال ۹۰ و اجرای قانونی بنا به تصویب هیات وزیران از ابتدای تیرماه همان سال مبنی بر این‌که نرخ اجاره نسبت به قرار‌داد‌های سال قبل تنها می‌تواند ۷ تا ۹ درصد افزایش یابد، سرانجام مسوولان افزایش ۱۵ درصدی اجاره‌بها را پذیرفتند و مرکز آمار نیز اعلام‌کرد که نرخ اجاره در فصل تابستان سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۸۹، ۱۴.۲ درصد افزایش یافته‌است.

اما اجرای این قانون که کنترل تعزیزاتی بازار اجاره را رقم زد، موثر واقع نشد و از همان سال گذشته مسوولان صحبت از طرح بلوک‌بندی واحدهای مسکونی را به میان آوردند تا در فصل نقل و انتقالات پیش‌رو با مشکل افزایش سرسام‌‌آور قیمت‌ها روبه‌رو نشوند. بر این اساس، تاکنون ۳۱ هزار بلوک که تعداد واحدهای آنها متفاوت بوده و در برخی موارد به ۵۰ واحد می‌رسد شناسایی شده است و از طریق سامانه ورود به بلوک‌ها صورت گرفته و کلیه‌ی معاملات انجام شده رصد می‌شود.

در این‌باره مهندس ابوالفضل صومعلو-معاون وزیر راه و شهرسازی- پیش‌تر با اشاره به این‌که این طرح تقریبا آماده شده است، تصریح‌ کرد: مرحله‌ی نهایی طرح باقی‌مانده که با وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق مشاوران املاک آن را نهایی خواهیم کرد.

"همچنین عده‌ای از کارشناسان این اقدام را دخالت دولت در بازار می‌دانند و معتقدند مشکل افزایش قیمت تنها با افزایش تولید و عرضه مسکن رفع خواهد شد"اما در این‌باره مصطفی قلی خسروی-رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک- لفظ بلوک‌بندی واحدهای مسکونی را صحیح نمی‌داند و معتقد است منظور ایجاد سامانه‌ای برای اعلام قیمت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر و شفاف سازی است اما در نهایت تصمیم با خریدار و فروشنده است.

وی با اشاره به این‌که در تعیین قیمت اجاره و خرید و فروش ما سیاست‌گذار نیستیم و اجازه تفحص از مردم و قیمت‌گذاری بر روی ملک آنها را نداریم، متولی این سامانه را دولت اعلام و تصریح کرد: اکنون سامانه املاک و مستغلات بهترین سامانه‌ای است که می‌تواند قیمت‌ها را اعلام کند.

خسروی ادامه‌ داد: در این سامانه قیمت‌ها براساس آخرین معاملات انجام گرفته ثبت می‌شود اما هر واحد مسکونی شرایط ویژه‌ای دارد و مالکیت محترم است بنابراین نمی‌توان مالکان را مجبور کرد که واحد خود را با قیمت مشخصی عرضه کنند.

همچنین عده‌ای از کارشناسان این اقدام را دخالت دولت در بازار می‌دانند و معتقدند مشکل افزایش قیمت تنها با افزایش تولید و عرضه مسکن رفع خواهد شد.

در این‌باره همچنین علی چگنی- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن- به ایسنا اعلام کرد: سیاست کلی وزارت راه و شهرسازی این است که تا حد امکان در قیمت‌گذاری بازار مداخله نکند؛ با این حال در برخی مواقع مشاهده می‌شود که عده اندکی سوداگر، سعی در ایجاد التهاب در بازار به منظور مهیا کردن جو روانی افزایش قیمت و اجاره مسکن دارند و طبیعی است در چنین شرایطی بازار از روند مورد انتظار خود فاصله می‌گیرد و دولت نیز چاره‌ای ندارد جز اینکه برای برگرداندن آرامش، به بازار مسکن ورود پیدا کند.

وی در ادامه تصریح‌ کرد: بر این اساس وزارت راه‌وشهرسازی به منظور مقابله با آن دسته از افرادی که با ارائه قیمت‌های پیشتاز سعی در شکستن ساختار قیمتی متعارف بازار را دارند، تمهیداتی اندیشیده است تا با ایجاد محدودیت بر قیمت‌های التهاب آفرین و کاهش دامنه نوسانات، بازار مسکن با اطمینان بیشتری روند طبیعی خود را طی کند.

به گزارش ایسنا به با توجه به این‌که در مرحله اول هدف این طرح اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی است، بلوک‌بندی واحدهای مسکونی تنها مرجعی برای مشاوران به حساب می‌آید و بنا به اعلام خسروی مردم فعلا به این سامانه دسترسی ندارند،و بنا شده با برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی با دولت با ایجاد یک سایت جدید، مردم بتوانند اطلاعات مربوط به قیمت‌ها را دریافت کنند.همچنین بررسی ها در بازار نشان از آن دارد که مشاوران املاک چندان به اجرای چنین طرح و اثر آن در بازار معتق نیستند.

اگرچه مسوولان پیش‌بینی می‌کنند در سال جاری در بخش اجاره با افزایش نرخ سود بانکی، احتمال دریافت ودیعه و یا رهن از مستاجران بیشتر است و با تحویل واحدهای مسکن مهر آماده، تعداد زیادی واحد مسکونی تخلیه می‌شود که این امر تاثیر بسیاری در بازار اجاره خواهد داشت، اما نوسانات نرخ ارز و طلا بازار اجاره را نیز تخت تاثیر قرار خواهد داد و با توجه به این که در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هستیم احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد بنابراین عدم تحقق وعده‌های دولت در زمان تعیین شده نه تنها باعث بی‌اعتمادی می‌شود بلکه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها دامن بزند که این شرایط فقط به ضرر خانه به دوشانی خواهد بود که دیگر خبری از اجاره نشینی و خوش‌نشینی ندارند.